النفط و المشكلات المعاصرة للتنميه العربية
التطورات في العلاقات الاقتصادية الدولية (ي مجال المبادلات التجاريا
اتجافات التصتيع. الأوضاع المالية والنقدية, نقل التكنولوجيا) واتكاسات
هذه التطورات على مستقبل التتمية في العالم العربي. وتكمن أهمية فهم
هذه القضايا في أنه لم يعد من الممكن عزل اتجاهات ومستقبل عملية
التنمية في العالم العربي عن حركة المتغيرات الاقتصادية المالمية. وأن إمام
الواعي بالاتجاهات والقوانين الجديدة التي تحكم حركة الاقتصاد العاللي
يمكن أن يساعد على توضيح موقع الاقتصاد العربي من خريطة الصراعات
العالمية بين الدول الغنية والدول الفقيرة حول إصلاح النظام الاقتصادي
المالي وعلى تكوين نظرة نقدية للأشكال الجديدة للتقسيم الدولي للعمل
التي بدات تتبلور معالمها في الستوات الأخيرة نتيجة الدور المتنامي لنشاط
ويختص الجزء الثاني من الكتاب بإلفاء الضوء على المشكلات الاقتصادية
العربية الراهنة, لا سيما تلك التي نشآت في أعقاب الطفرة الهائلة في
«عوائد النفط» غداة حرب أكتوبر (تشرين ‎)١‏ 1973 . ونحاول في هدا الجزء
الاقتصادية التي تحيط بنا كمشاكل استثمار «الفوائض المالية العربية»» نمو
ظاهرة المضاربات المالية والمقارية, وازدياد حدة الضغوط التضخمية في
المالم العربي في «الأقطار المصدرة للنشط» و «الأقطار اللصدرة للعمالة»
النفطية الجديدة» هو بمثابة تشخيص للأمراض الاقتصادية الجديدة التي
آصابت الاقتصاد العربي خلال السنوات الأخ
هذه المشاكل في المستقبل
وقد خصصنا الجزء الثالث والأخير من هذا الكتاب لاستجلاء أبعاد
وآفاق حركة التكامل الاقتصادي العربي ومستقبل العلاقات الاقتصادية
العربية. وقد حرصتا أن يتسم منهج ممالجتنا لقضايا التكامل الاقتصادي
العربي في هذا الجزء بمنهج «الاقتصاد السياسي» الذي يطرح بوضوح»
ودون موارية. التناقضات والعقبات السياسية والاقتصادية التي تحكم
ة بهدف تلمس سبل تجاوز

مقدمة
الأوضاع الراهنة في ضوء تشخيص موضوعي لواقع الوحدات القطرية
التي يتشكل متها الاقتصاد العربي في مجمله. وقد حاولنا قدر الإمكان
مناقشة الأفكار الرئيسية المتداولة في مجال التكامل الاقتصادي العربي
هذا الكتاب بعض التصورات والأفكار (والتي لا تخلو من عنصر التكهن
والتخمين) حول «عالم ما بعد النفط».
ولا شك أن الآراء والتحليلات الواردة في هذا الكتاب ما هي سوى
محاولة أولى تحتاج لمزيد من التعميق والتمحيص والتصحيح على ضوء
حركة الواقع الحي وخصوبة الحوار الخلاق الذي يدور بين الاقتصاديين
العرب في ندواتهم ومؤتمراتهم حول قضايا المصير العربي المشترك.
وأني أود أن أشكر ختاما المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بالكويت
الذي أتاح لي فرصة نشر هذا الكتاب. كما أود أن أشكر الأستاذ الدكتور
فؤاد زكريا مستشار سلسلة «عالم المعرفة » على تشجيعه لي للتعجيل بكتابة
الكويت في ديسمبر (كانون أول) 1938
جود عبد لمحيل

الج الأول
الاقتصادية الدولية

لقامسة نظام اقتصادي
دولي جديد
مع تنامي حركة الاعتراف بحق المستممزات في
الحصول على استغلالها السياسي غداة الحرب
المالمية الثانية. لجأت الدول الرأسمالية المتقدمة
إلى تطوير أشكال جديدة للتعامل مع دول العالم
الثالث حديثة الاستفلال بحيث تضمن استمرار
ولذا فقد أكدت موجة الكتابات الاقتصادية الغربية
المتوالية في مجال التنمية على ضرورة تقديم
المساعدات المالية والغنية من جانب الدول الغربية
وضرورة استمرار تدفق رؤوس الأموال الأجنبية
للبلدان التامية بهدف إحداث دقمة قوية المنظ ينظ
تكسر الحلقة المفرغة للفقر والتخلف. وفي هذا
الإطار نشطت كتابات جيل كامل من خبراء التنمية
الغربيين للتدليل على أن تدفقات رأس المال الخاص
والتكنولوجيا الوافدة من البلدان الغربية المتقدمة
وتعبثة موارد بلدان المالم الثالث.

النفط و المشكلات المعاصرة للتنميه العربية
وتهتز تحت وطأة المشاكل الملحة والمتراكمة التي تواجهها البلدان النامية..
ارقم استمران عمليّات النمية المسدة إلى رس امال الأجنبي هفات
السبعينات حوالي 1200 مليون نسمة من سكان العالم الثالث ما زالوا يعيشون
اصطلاح «ذوو الفقر المطلق» وفق التعبير السائد في الإحصاءات الحديثة
للشرب أو أية خدمات صحية عامة. كذلك كان هناك 300 مليون نسمة
يعانون من سوء التغذية الشديد و 350 مليون من سكان الحضر بدون مَأوؤى
متاس لهم ومثات الملايين مح الفاعالين ميلا عمل متتنية
وقد نتج عن تفاقم هده المشاكل شعور متزايد لدى الحكومات وراسمي
السياسات الاقتصادية في بلدان العالم الثالث بأن هناك مازقا حقيقيا
لعغلية التنمية في بلدان المالم الثالث برغم اختلاف سياسات ونتائج عمليات
النمو والتنمية باختلاف الظروف الموضوعية والخاصة بكل بلد على حده.
للعلاقات الاقتصادية الدولية, والذي تشكل عبر السنين للتعبير عن المصالح
الاقتصادية للدول الرأسمالية المتقدمة.
فبغض النظر عن تباين الأوضاع المؤسسية والاقتصادية والسياسية
لبلدان العالم الثالث. فقد ظل الغرب الرأسمالي مصدرا رئيسيا للإمداد
بالمال والتكنولوجيا الحديثة والسلع الاستهلاكية المعمرة بالشكل الذي أدى
لربط اقتصاديات معظم بلدان العالم الثالث ربطا وثيقا بمجلة النظام
الاقتصادي الدولي الخاضع للسيطرة الغربية. فثلاثة أرباع حجم التبادل
الخارجي لبلدان العالم الثالث يتجه إلى البلدان الغربية الأعضاء بمنظمة
التماون الاقتصادي والتنمية (0801) بينما يبلغ نصيب التبادل التجاري بين
دول العالم الثالث وبعضها البعض 15- 20 7 من حجم تجارتها الخارجية
ويبلغ 15 فقط مع بلدان الكتلة الاشتراكية. كذلك فإن معظم مديونيات تلك

تحديات التنميه والدعوة باقامه نقام اقتصادي دولى جديد
بالمملات الغربية الرئيسية.
وعلى ضوء المشاكل الاقتصادية المتراكمة خلال الفتزة الممثدة فيما بين
الرئيسية التي تواجه معظم بلدان العالم الثالث والتي تجمت عن اتدماجها
الكامل بالنظام الاقتصادي الدولي الغربي فيما يلي:
أ-ظلت حصيلة صادرات معظم بلدان العالم الثالث تأتي بصفة أساسية
من مبيعات السلع الأولية التي لا يتمتع سوقها المالمي بالاستقرار مما يؤدي
إلى تقلبات عنيفة في حصيلة الصادرات وبالتالي في مستويات النشاط
والأداء الاقتصادي القومي. فالسلع الأولية, (باستشاء التغط)؛ انخفضت
أسمارها النسبية إزاء السلع الصناعية بنسبة 10 إلى 720 فيما بين منتصف
الخمسينات ومنتصف السبعينات. كذلك اتخفض معدل الزيادة في حجم
الصادرات بنسبة 5‏ ستويا لصادرات المواد الغذائية و14 بالنسبة لبقية
المواد الخام في مقابل زيادة سنوية لمعدل تمو صادرات السلع الصنا:
قدرها 10 30
ببحتبين انه مح الصنعب على الدول الخاة في الشمو ديز الشلع
المصنمة إلى الأسواق الغربية على نطاق واسع في مواجهة المنافسة الشديدة
من جانب البلدان الصتاعية المتقدمة . وفي حالة القليل من المنتجات
الصناعية (مثل المنسوجات والملابس والصناعات الجلدية)؛ حيث تسمع
الأجور المنخفضة للأيدي العاملة في بلدان العالم الثالث بتخفيض تكلفة
الإنتاج. واجهت بلدان العالم الثالث تصاعد إجراءات الحماية التي لجأت
إليها حكومات الدول الغربية مؤخرا لحماية صناعاتها المحلية
جكانت المساعدات الخارجية أقل كثيرا من الأهداف المتواضعة التي
حددتها المنظمات الدولية لعقدي التنمية الأول والثاني ‎.)١(‏ كما أن معظم
الزيادة في حجم السيولة الدولية اتجهت للدول الغربية الكبرى: بينما تماقد
تشكل عبئا ثقيلا على موازين منفوعاتها. فطبقا لتقديرات البنك الدولي
كان حجم الدين العام الخارجي ل 19 بلدا ناميا عند نهاية عام 1974 يفوق
فوائدها

النفط و المشكلات المعاصرة للتنميه العربيةه.
بالنسبة ل23 بلدا من بلدان العالم الثالث ما لا يقل عن 10 ؛# من حصيلة
وهكذا فإن ركود حصيلة صادرات السلع الأولية وعدم القدرة على
تصدير السلع المصتمة على نطاق واسع وتزايد عب, فوائد الدين الخارجي
معرضة لإغراء قبول المزيد من المساعدات والقروض وتدفقات رأس المال
الأجنبي بغرض تغطية عجز موازين مدفوعاتها. ومن ثم تزايد ولوج معظم
بلدان العالم الثالث «مصيدة الدين الخارجي: وبالتالي تزايد درجة اعتمادها
على قنوات التجارة والتمويل الدوليين التي تسيطر عليها مجموعة الدول
الغربية المتقدمة؛ وبذا دخلت عملية التنمية في العالم الثالث في «طريق
معدي
وإزاء هذه التحديات أخذ يتسع بالتدريج نطاق الدعوة إلى تغيير نمط
العلاقات الاقتصادية الدولية السائدة بين الدول الغربية الغنية ودول العالم
الثالث الآخذة في النموء والرغبة في الفكاك من أثار علاقات التبعية
عتاصر القوة فيماابين لقا اندونج عام 1985 وَمؤَثمر الدول غير ائتضاز
في الجزائر عام ‎.١973‏ كذلك تم تأسيس «مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة
والتتمية» 10820140 عام 1964 ليكون بمثابة «نقابة؛ لبلدان العالم الثالث
(مجموعة ال 77) وليمارس نشاطه كمتبر للتفاوض مع الدول الصنا:
المتقدمة, نيابة عن بلدان العالم الثالث. ولكن رغم تعد المؤتمرات التفاوضية.
لم تحرز المفاوضات بين الدول الصناعية المتقدمة وبلدان العالم الثالث في
عجال التجارة والتتمية تنائج سريعة ضمن إطار المساومة الجمامية -
وقد جاء قرار منظمة الدول المصدرة للنقط (الأوبك) برقع سعر النقط
عام 1974 لأربعة أمثاله ليضرب مثالا هاما لما يمكن إحداثه من تغير ملموس
في ميزان القوى بين الدول الصناعية الفنية والدول المصدرة للسلع الأولية,
إذ أتاح هذا القرار آفاقا جديدة لإعادة تشكيل العلاقات الاقتصادية الدولية

تحديات التنميه والدعوة باقامه نقام اقتصادي دولى جديد
بين الدول الصناعية المتقدمة والدول المصدرة للسلع الأولية. فد أوضح
المصدرة للسلع الأولية إذا ما تمكنت من الإمساك بزمام السوق المالية
لسلمة استراتيجية لا يتمتع الغرب فيها بالاكتفاء الذاتي. كذلك أدى هذا
القرار إلى ضرب فكرة احتكار الغرب للاحتياطات المالية الدوليةولو على
الصعيد النظري. كما لاحت في الأفق إمكانيات جديدة لأن تستخدم دول
منظمة «الأوبك» قوتها الجديدة في المساومة في تدعيم المطالب الاقتصادية
الأخرى لجبهة بلدان الغالم الثالث مما منوف يساعد على دعم القوة
التفاوضية الجماعية لبلدان العالم الثالث ككل
وهكذا اكتسبت الدعوة إلى إقامة «نظام اقتصادي عالمي جديد» تأبيدا
متزايدا يبن بلدان العالم الثالث. حيث أخذ الوعي يترسخ لدى معظم تلك
البلدان بأن تحررها الاقتصادي والسياسي الناجز إنما يتوقف على استعادة
المتنامية لانتزاع المزيد من المكاسب وتعديل الهيكل السائد للعلاقات
الاقتصادية الدولية. إذ أتاح ظهور مجموعة دول «الأويك» كمركز ثقل ماني
هام في النظام الاقتصادي الدولي الراهن فرصا جديدة «للمساومة
التاريخية؛ آمام دول العالم الثالث لتدعيم مركزها التفاوضي كمجموعة في
معرض سعيها لإصلاح الهيكل السائد للعلاقات الاقتصادية الدولية.
وتعتبر نقطة البدء الرسمية لهذا الجهد المنظم على الصميد الدولي
الطلب الذي تقدم به الرئيسس الجزائزي واي بوسين بضفتة ريسا للدورة
للأمم المتحدة بعقد دورة خاصة للجممية العامة للأمم المتحدة لمناقشة
المواد الأولية وقضية التنمية في العالم الثالث. وساندت دول العالم
انعقاد الدورة الخاصة السادسة للجمعية العامة للأمم المتحدة في أبريل
(نيسان) ومايو (أيار) عام 1974 (". وقد أسفرت مناقشات الدورة عن إقرار
وثيقتين تاريخيتين على جانب كبير من الأهمية هما: «إعلان بشأن إقامة
نظام اقتصادي دولي جديد » (القرار رقم 3201) و «برنامج عمل من أجل
إقامة نظام اقتصادي دولي جديد » (القرار رقم 3202)

النفط و المشكلات المعاصرة للتنميه العربيةه.
وقد أكد الإعلان الخاص بإقامة نظام اقتصادي دولي جديد على ضرورة
تفيير النظام الاقتصادي الدولي الراهن لأنه «قد ثبت أنه من المستحيل أن
تحقق الأسرة الدولية تنمية متكافثة ومتوازنة في ظله.؛ ولأن الهوة بين
الدول المتقدمة والدول النامية ما زالت تتسع في إطار نظام أقيم في عصر
لم تكن فيه معظم البلدان النامية موجودة كدول مستقلة؛ ويعمل في اتجاه
رجمة فيها في علاقات القوى في العالم تقتضي ضرورة أن تشارك الدول
الثامية مشاركة إيجابية وكاملة ومتكافئة في صياغة وتطبيق كل القرارات
'أما برنامج العمل من أجل إقامة نظام اقتصادي دولي جديد فهو لا
يخرج عن كونه جدول أعمال يشتمل على عشر نقاط تشكل القضايا
الأساسية موضع التنازع, والتي يجب أن يدور حولها الحوار والتفاوض من
أجل الوصول إلى الحلول المناسبة. وهذه القضايا العشر هي ©
‎-١‏ المشكلات الأساسية المتعلقة بالمواد والسلع الأولية وأثرها على مستقبل
التجارة والتتمية.
‏2- النظام النقدي الدولي ودوره في تمويل عمليات التنمية في الدول
‏3 مشكلات التصنيع في الدول النامية.
‏4 شرؤوط وقواعد انتقال التكنولوجيا المتقدمة للبلدان النامية»
‏6 ميثاق حقوق الدول وواجباتها الاقتصادية.
‏7 تنشيط التعاون الاقتصادي بين الدول التامية.
‏مساعدة الدول النامية في ممارسة سيادتها الدائمة على موازذها
9 دعم دور الأمم المتحدة في مجال التماون الاقتصادي الدولي
‏ا ظرح برتامج خاسن لمات طواريا المدول الي ختضري أكشر من
ليس لها منافذ بحرية.
‏بيد أن أهم قضايا إصلاح النظام الاقتصادي الدولي التي تخضع حاليا