العربية فتصبح كلية اللغة العربية والعلوم الاجتماعية » وفى الثالث والعشرين من.
شعبان عام 1944 ( ممبر 1/4 ) يصدر المرسوم الملكى متوجاً هذه الكليات.
باسم الإمام مد بن سعود فتصبح , جامعة الإمام مد بن سعود الإسلاميا
ديتزايد فتح اللكليات والمعاهد بها حتى أصبحت تضم ست كليات ومعهدينه
عالبين للدراسات العليا وعمادتين للسكنبات ولثئون الطلية » والنى تزدهر وتنمر

كلسة مسال مدر الجامعة
الدكثور عبد الله بن عبد المحسن الى
فى افتتاح الموتمر
الخد لله ؛ والصلاة والسلام على رسول الله وعل آله وصحبه و
وعد
فإن جاممة الإمام مدن سعود الإسلامية
الإسلاى فى غرة ذى القعدة من عام 1765 ه . وتقوم من أجل ذلك يبذل
الجهود المؤدية بإذن الله تعالى إلى تحقريق أهدافه ‏ لتدرك تمام الإدراك ممقل
التبعة اللقاة على عاتقها وعل عائق نظيرائها من جامعات المملكة وجامعات العالم
الإسلاى كله . من ضرورة الإإسهام فى علاج قننايا العام الإسلامى المعاصر علاجاً
من تعد لعقد مؤتر الفقه
وإن جامعة الإمام حمد بن سعوا د الإسلامية بمختلف كليانها ومماهدها العالية
وما تضطلع به من عمل على توجهى » وما تسبر عليه من إعداد علاء فى شق
الجالات الى تقوم علها كيان ومعاهدها لعل أن هنا المؤتمر لإشلاى الكبير
مناصيم برساها لي فاطتها بها حكومة المماسكة الرشيدة +
وإن هذا الموتمر لخطوة فى طريق توثيق الروابط بين علباء المسلدين فى تاف
لدان العالم الإسلامى » تأمل أن تؤدى إلى التصور الصحيح الدقيق لبذه الممالح
لتى يتطلم المجتمع الإنسانى كله إلى حلول عادلة لها تنبع من روح إنسانية راشدة
وفعالة » وليس كالإسلام نظام يستطيع أن يزيل هذ التناقضات فى تلك المصالح +
فالامة التى تقرأ القرآن الكريم وتعمل وفى منهجه هن الامة الوسط الراشدة
القادرة على القيادة الحكيمة والتوجيه المخلص السديد ء

ولئن كان الإسلام يواجه بتحديات معاصرة ؛ فإن هذا المؤتمر ‏ وأماله
تادر بعون الله :
على أن يكشف عن هذه التحديات +
وعلى أن يقدم الحلول الملاثممة الى تمكن المجتمع الإسلامى والمجتممات
ية العالمية من أن تحبا الحياة الأفضل ؛ | بكرامة الإنسانء والق
تحصن من أمراضا وعليا بالإبلام . والله نسأل أن يمىء لللؤتمر كل
أسباب النجاح .
مدير جامعة الإمام مد بن سعود الإسلامية
دكتور
عبد الله بن عبد اللحسن التركى

مقدمة
الحد لله وحده » والصلاة والسلام على من لا نى بعده . . أما بعد : فإن مادة
العقود الشرعية الحاكمة للمعاملات المالية المعاصرة . . وفيرة جداً . . وهى ف الفقه
الإسلاى بالغة من مراتب الشرف مالا تدانيه دراسات رومانية منقبل عصرالسيد
المسيح .. ولادراسات أخرى تراكمت عي القرون إلى يومنا هنا .. ولكن
الفقه محجوب عن معظم الدارسين من العرب المسلبين 2 اصطبغت عقلية
الجاءات الثقفة فى القرئين الأخيرين بو
أى يقال لها : و سكسوئية » ونى العشرات الأخيرة .
العرنى وافدة
من السنين وفدت على المشرق
يقال لاد شرقية» تمييناآ لها عن الصبغة الغربية الى تصدر عن
أوربا وأمريكا الشمالية بوجه اص .
وى الصفحات القليلة المرفقة هذه المقدمة .. عرض لبعض الأدوات التى
يستعين با الباحف فى مثل هذا ايدان .. فتحن تكلم
أشكال المشروعات . . كالمنشأة الفردية والشركة واليئة والمؤسة +
والعقود .. وهى الموائيق التى يجمع كل منها طرفين أو أكثر ..
يتفرع التأمين والائمان .. وهذه أسن عيقة الجذور تقوم علها العاملات
بين هذه المفاهيم المشهورة تراحم على
السبق والصدارة .. وكثير منها يدخل فى منطق دا

+ وما جثنا إلا بالقليل .. وأول الطريق خطوة » والله المستعان +
ولكن الذى تر كناه هام وجد خطير .. واذلك نرى أن نشي إليه قبل التركي:
على ماجثنا به بين يدى الؤتمر .. وهدفنا هر تسجيل ماهو مطلوب فيما بعاد ..
لعلنا نكتب من جديد » واعل غيرنا يقدم أفضل مما هو ميسور لنا » وكل شىء
بأ الله سبحانه وتعالى ‏
القدر الذى تركناه
والربا وإجارة الأعيان وإجا.
فى مراجع الفقهه ولا تثبر تساؤلا شديد الإلحاح (كا هى الحال مع عقد التأمين ث2 )
ومع ذلك .. لقد لق كثير من هذه العقود عناية فائقة من العلاء المعاصرين +
ونخاصة فى النصف الثانى من القرن الرابع عر للبجرة ( أعنى فى جيلنا الحاضى )
وضاقت شقة الخلا فى أمور . وبقيت المسافة الفاصلة بين آراء المجتهدن
على حالما فى كثير من المسائل .. ولنا فى التأم:
فى المعاملات الربوية كذلك رأى نوجزه .. وستحرص إن شاء الله تعالى » على
مقبول شكلا ومن ثم فهو جدير بمزيد من تعميق الدراسة أوالحكم عله بأنه
ومشهور .. كمقود البيع والرهن والعارية +
الاشخاصوالوكالةوالحراسة .. وهى عقود مخدومة
» وان فى الكاة قول لم ننشره بعد .. ولم يرد فى هذا البحث .. وإنما ذكره
الآن بقصد التسجيل وحسب .. كا تقدم البيان .. ذلك أنه :
الركاة عقد !!
نعم : الوكاة عقد ‏ وسندنا فى ذلك من أقوال المفسرين وأهل النظر فق
كتاب الله » حين يعرضون لأول سورة « الم بأيها ‎١‏
بالعقودء ثم يقول بعض المفسرين : إن المقود بلا
دين آمثرا أوقرا

شهدنا .. أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين » وكا فى قوله جل وعلا
ل عل القود الفطرية » ولسنا بصدد مزيد من البيان .+
فين ما تعارف عليه الناس فى مماملائهم. . بصرف النظر
لا توثر فى طبيعة العقد. . فرو مما تعارف عليه الناس وإن اتخذ من صور الاوثيق
والتسجيل والإشهاد والشهر .. ما استحدثهالقانون الوضعى لدرءالمفاسد النى استحدثها
بان والاستهانة برقابة لله . . نعوذ بالله مما تكاثر من فسوق وعميان . .
والنوع اثالث من العقود هو العقود اك
بأوامر الإقدام وأوامر الإحجام .كا فى قوله تعالل وأقيموا الصلاة وآنوا الزكاة»
واستنادا إلى هذا النطق السليم .. قال بعض السلف الصالح : إن الزكاة عقد كليو
لم يعرض لما من كناب الاقتصاد ت على نحو يتاسب مع جلال قدرها ..
وهى عندنا ( أى الركاة اقتصادية لا نظير لما فى أى تشريع سماوى ساق
نبر الإسلام » من نحو عشرة أعوام مقالا موجزاً عن الركاة
بوصفها من أدوات الاقتصاد .. ولكنالتى نشرنا بالغ القصور عن بلوغ القصد.
واذلك جثنا بذكر الزكاة فى صدر ما تركناء مقتاً ؛ وكل شىء عنده بقدار +
التى ترد بصيغة الأمر والنهى أو تحىء
للإسلام» ولا فى أى تشريع وضعى بالغة منزلته
ولقد نشرتاق
+ وفى إجارة الأشخاص » وهى عقد لا غنى عنه ف نكل جيل وفى كل عصر +
رأينا تحربة هامة فى العقد السابع من هذا القرن المبلادى ..
عدد من كبار الخبراء فى الإذا
وف شعون المال» وأساتذة الاقتضاد والقانون »

وخيراء الصياغة .. وعكف هذا جع التخصص عل وضع لانحة للتوظف ..
بمناسبة هبوب الرياح الشكرية العاقية على المشرق العرنى .. ولم تكن الشريعة
تضطارب» وإذكنت مقرراً للجنة الصياغة الأخيرة .. فقد شهدت الجلسات كلبا
ن لصياغة المواد .. وكانت أخطر
عقبة اصطدمت بها الجهود .. هى التفرقة العلية بين هذه المفردات الشائعة :
الموظف ‏ المستخدم ‏ داخل الميئة ‏ خارج اليئة ‏ عامل زهورات .ب
عامل مستديم ‏ عامل مياومة عامل فتى ‏ داخل الكادر ‏ خارج الكادر
عامل ماهرات وغين ماهر ب وصائع وحرق ب وفلاح .. إلى آخر
القواعد المنصفة ‏
ثمانية عشر شهراً ‎٠‏ وتفرغت مع ز
بأن تقس السلف الصالح هو الصواب : أجير خاص أ وحدلا) ؛ وأجير
مشترك ‏ وهذا هو الإطار الجامع المائم الذى يضم الجرئيات والمفردات فى
.. فإذا لم نلقزم بالاوضاع الشرعية فإن عملنا سيقوم على شفا جرف »
وعنا قل سينهار .. ولكن النيارات الشكرية التى تقدم ذكرها كانت تعسف
لجان اللائحة .
اجدودة
‎٠‏ وف إجارة الاشخاص أيضاً كان ل موقف من بعض رجال القانون الوضعى
حومنهم المرحوم أحمد بجي الهلالى » والمرحوم الدكنور / عبد الرزاق السنهودى
‎)١(‏ وحد: بفتح الواو والحاء وسكون الدال أى أجير لواحد من أربانبه
«الأعمال فهو أجير غاص أو وحد .

مع الفرنسيين إلى القول بأن « إجارة الاشخاص » لاتليق بالآدى فى عصر النور
والحرية ‎٠‏ من بعد الثورة الفرنسية وميثاق حقوق الإنسان !! وقالا ‏ عفا الله
عنهما ‏ إن عقد الإجارة» فى زمتنا هذا .. يحب أن يقنصر عل الأعيان
والحيوان .. فأما الإننان : فقد استحدث القانون الوضعى ما يليق به .+ وهو
عقد العمل الفردى وعقد العمل الجماعى . . وكانت لى جولة مع مؤلاء.
فى بجلة الوعى الإملاى ‏ النى تصدر بالكويت وكان بودى أن أعرض.
لإجارة الأشخاص فى هذا المؤتمر .. المحدد لعقدم ,شير القعدة من عام 1 م ء
ن العقود الشرعية الحاكمة للمعاملات المعاصرة .. ولكن و لايكاف الله
نفساً إلا وسعها» ولعل المستقبل يجود بماهو متعذر الآن . . وكل شىء بأس
الله سبحانه وتعالى .. ّ
الك فيقال بأن ما تركناء لا طاول العصر .. فكان لاما أن تؤكد تفوق.
الشريعة الإسلامية وكالا فذكل عقد .. أما تقصير البحث الحال فيرجع إلى قصور
القلم وحسب +
ش العقود فى تسلسل منطق ؛ بقدر ما ظبر لآ
الكلام عن شكل المشروع مقدم عل غيرهثم.
يحىء الدكلام عن الشركة باعتبارها من أمم أشكال المشروعات قدا وحدياً +
وبعدذك .. العقد بوصفه ميثاقاً يجمع وينظم .. وقد يليق بعد ذلك أن تكلم
عن الضمان .. ما هو ؟ ‏ ثم الإيداع أو الوديعة .. وقد يسبق ذلك بخطوة.
واحدة .. و الأمن » لأنه الأصل فى المعاملات . . وتجىء التقود الأخرى بعد
ذلك باع .. .. ثم تتقل إلى مصادر المادة وما أسهمئا به فنقول وبالله
التوفيق : مصادر كل فقرة واردة فى الكان المناسب .. فإن صرفت النظر عن ذكر
٠ه‏ ذكرنا من قبل أننا جثنا ‏
من حيت النمق الرتيب

#المصدر فإن هذا التصرف يحمل على واحد من أمرين .. أحدهما أن يكونالقول
عن حفظى ولا أذكر المصدر تحديدا ( وهذا نادر ) أو يكون القول من اجتبادى
فى حدود عمل زهاء محمسين عاما .. ولقد أخذت عن مصادر ذات وزن كبير ‎٠‏
‏معنا ؛ بحث بار العلماء بالمملكة العربية السعردية فى عام 178 ( عنالتأمين)
وبحوث ثلاثة أعددتها عن التأميا : .. وقد قدمتها البيئة
الموقرة سالفة الذكر عام 4ه وكذلك أخذت عن دراسة حسنة لعقدوالحوالة»
قامت إعدادها موسوعة الفقه الإسلاى بالكويت ا لا
يمكون عمل فى الجزء الخاص بالحوالة مقصورا على الاطلاع والاختيار أو مابعرف
عند الفرنجة بقولم د قراءات دو«ة»< » ون هذا القدر المتواضع من
جاب الباحث .. تير لطلاب_العلم الذين برجمون فى المستقيل إلى أععال
هذا المؤتمر +
بق أن أ :رض لا هو مقدم الوم .. بكامات شديدة الإيجاز إقطعية الدلالة
قدر الإمكان .. لعل فى هذه الكلمات ما يعين على إزالة الغموض عن موضوعات
القارىء الكريم أن الصبغة المصرفية تقاب أ.
مففة فى إعداد الحيكل الإدارى والدورة الستندية وجلة الوثائق وما فى
حكما لبنك إسلامىن .. حين أسهيت فى إنشاء و بنك دن الإسلامى »
وقد مضى عل قيامه عام واحد .. ومن الإنصاف أن تقول : إن استكال
الاعوام غير قليلة.. وايست البنوك هحاكل شىء فى ميادين المعاملات وإنكانت
عن أسمباء ومن دونها ميادين أخرى .. ولكن أصالة العقود الشرعية