تعريف بالكتاب
هذا الكتاب يهدف إلى استكشاف طبيعة الدولة الحديثة 6 وهو
يسعى إلى تفسير هذه الطبيعة عن طريق دراسة سمانها الى أوضحها
تاريمها . ويحاول الكتاب على ضوء هذه السمات أن يضع نظرية
للدولة تلانم هذا التاريخ أكثر مما تلائمه النظرية الكلاسيكية .
أكتوبر 14764
« العدالة والخرية »
العدالة قوة + وإذا لم تستطع أن تخلق شيئاً . فإنها تستطيع -
على الأقل . أن تدسّر . ومن ثم فإن السؤال الذى يواجه المستقبل ليس
هو السؤال « هل ستنشب ثورة ؟ » وإنما « هل ستكون هذه الثورة نعمة +
الفصل الأوّل
المفهوم الفلسنى للدولة
منذ أن نادى أفلاطون بأن العدالة ليست هى حكم الأقوى ؛ أخذ
الناس يصدرون حكمهم عل الدولة بناء على حكمة الأهداف السامية
النى تعمل الدولة على حماينها . والواقع أن العقل البشرى بدأ بمج الفكرة
القائلة بأنه من الممكن الدفاع عن احتكار الدولة للسلطة الإلزامية بغض”
أرسطو - أن الدولة تنشاً لتحقيق الحباة الكريعة » ونصرّ أيضاً كا
أصر هوبز من قبل على أنه لا يمكن أن تقوم حضارة من الحضارات
لولم تكفل الدولة الأمن المنشود اعتّاداً على سلطانها على الحياة ١ والمويت
ونوافق مع ليك .. على أن وجود جهاز حاكم عام يرضى الأفراده عن
أعماله هو الذى يمكن أن يخول لنا حثنا فى الحياة والحربة ؛ وفى امتلاك
التوصل إلى شروط الدولة الى يمكن للأفراد - بالعضوع لقوانيا -
أن يتعموا بقدر من الخرية أكبر من القدر الذى كانوا يتعمو به فى
المجتمع السابق على المجتمع المدنى . وقد كتب هيجل فى هذا الصدد
عبارة مشهورة قال فيا و إن الدولة هى الفكرة المقدسة الى تعيش فوق
فرت
الأرض » وقال : إن الفرد يستمد كل ماله من قيمة من الدماجه فى أوجه
النشاط الى تقوم بها الدولة .
والواقع أنه ليس هناك سوى القليل من الأنظمة الى حظيت بقدر
من الثناء والإطراء أكثر مما حظيت يه الدولة » باعتبارها نظاماً سياسياً
ولعله من الضرورى أن نتفهم الأسباب والدوافم الى دعت إلى
على الثم من أن الممتدح قد جد متله الأعلى متمثلا فى مجتمع حقيى .
« الدولة » وما هو جدير بالذكر أن هذه الأهداف لا طابع ثايت لايتغير
تقريباً فى تاريخ الفلسفة السياسية © وهى ماولة للبحث عن الشرائط
الى يحقق الأفراد رجالا ونساء - عن طريقها ذاتيهم . كا أن
الأفراد بحاولون أيضاً تحقيق رغبانهم المتصارعة بوسائل مختافة . ولذلك
مثل هذا العمل . بيد أن الأفكار قد اختلفت وتضاربت من حيث
شكل هذه المنظمة » إلا أن الأسس العامة الى يجب أن تسير بمقتضاها
ما هى إلا المسائل التى أثيرت ؛ واانى لم يتم الاتفاق علها
وإذا ما استبعدنا الفوضوى المتفلسف ( ونادراً ما تكرر ظهور هذا
بضرورة وجود سلطة إلزامية تحدد لوائح السلوك الاجماعى الى يمكن
السماح بوجودها .
إن التصلم بطبيعة البشر يوضح لنا أن الحل الذى يخالف الحل
السابق يؤدى إلى وجود قرارات فردية تشيع الفوضى فى جنانها ؛ وهذا
كفيل بالقضاء على سبل الحياة المستقرة .
ولكن إذا حاولنا مناقشة حاجة المجتمع إلى سلطة إلزامية يجب أن
يطيعها الجميع ٠ فعلى ذلك أننا فتحنا الباب لمشكلة لانهاية لا .
فالأفراد لا يقومون بإطاعة هذه السلطة من أجل الطاعة ذانها © وإنما
يطيعونها من أجل أهداف يعتقدون أنها ستتحقق عندما تؤدى هذه السلطة
من معى و يفسرون هذه الأوامر على ضوء الرضا الذى يسعون إلى
ودائماً ما تحدث بعض الحالات العرضية حيث يكين القرار الذى يتخذ
هو العصيان ولكنه يتخذ بحرارة + ويدافع عنه بحماسة شديدة .
وتوضح انا هذه الحالات أن الأفراد يؤدون الطاعة للدولة لا يفعلون
ذلك من أجل النظام فقط » ولكن لما سيتمخض عن هذا النظام أيضاً .
وهم يقومون بتقدير قيمة الدولة من زاوية موجبات الرضا الى يعتقدون
عامل المكان وعامل الزمان . وإن الخبرة هى النى تجعلنا نتوقع كل ما هو
قانونى كا أن مطالب مجتمع ما فى فيرة ما ستختلف عن مطالب
مجتمع آخر فى فثرة أخرى . بيد أن ما يتضمنه ذلك واضح كل الوضوح
إذ أن ممارسة السلطة الإلزامية فى مجتمع ما ليست غير مشروطة . ويحب
أن تؤدى عملها عن طريق القوانين واللوائح . إذ يجب علها أن تحقق
بدراسة طبيعة الدولة ؛ فعنى ذلك أنها دراسة نواحى السلطة اللى أمكن
تحقيقها . وتتحدد الدولة فى نظر كل مواطن بما تقوم به من أعمال .
ولكنه لا يمكن تبرير ذلك بمجرد أنها دولة . ولابيتم” المواطنون بالمدف
الفلسى للدولة ؛ ولكنهم بهتمون بالنتائج الى تتسخض عن هذه العمليات
وربما ينظر فيلسوف مثل بيرك إلى الدولة على أنها مشاركة فى كل”
نواحى الفضيلة ١ وما تبلغه من كمال : أما الرجل العادى فينظر إلها على
له حتى فيها . ولقد شعر الفيلسوف بالارتياح ليكون مثلا أعلى للدولة »
وعندئذ يقوم بتحويل ما يتضمئه هذا المثل الأعلى إلى نواحى الدولة
الحقيقية ؛ ويمكن القول بأن هذا المثل الأعلى ما هو إلا فكرة الفيلسوف
الشخصية - وهى فكرة مرغوب فيها على ضوء الخبرة الى مر بها .
فلقد قام بإخراج سيرة حياته إلى حيز الوجود وترجمها إلى مقاييس
حقيقية . وأن نظرية هوبز عن الدولة هى فى أساسها مبنية على إصراره ٠
هو أعلى مرتبة دون النظر إلى ما بحدده هذا النظام . بيد أن تأكيد
هيجل من أن شخصية الدولة تعتبر قاصرة إلا باختيار ملك يسوسها
لهو حقيقة أقل شيوعاً من تجنيده لمملكة بروسيا كأسمى شكل حيث
تستطيع الدولة أن تدمج نفسها . فإذا لم تأخذ بوجهة النظر الى نقول
الحقيقة الحية؛ وأن الفشل الذى منينا به لا يعزى إلى الدولة ولكن إلى الموارد
الواضح أن نظرية الدولة يجب أن تكون وسيلة للحكم على ما تحققه الدول
لاللحكم على الواقع . ولا نستطيع أن نقول مع هيجل : إن « واجب الفرد
الأعلى هو أن يكون عضواً فى الدولة حى نقدر صفة الدولة الى يعتبر
وسأحاول فى هذا الكتاب أن أبرر وجود الدولة من ناحينها الفلسفية .
إذ أن ذلك كان له أثره فى الحضارة الغربية . كا سأقوم بدراسة هذا
إلى تكوين نظرية الدولة حيث ترتبط بالحقائق الى نعرفها . وأخيراً
وعلى ضوء هذا التكوين » سأحاول أن أستخلص بعض الحلول العملية
وستقوم دراستى على افتراض واحد هو أنى أفترض أن مبرر
السلطة الإلزامية هو سد أقصى حد ممكن من احتياجات الأفراد .
بيد أنه ليس مما يرى إليه تحقيق هذا الهدف » ولا يمكن أن تكون نظرية
الغرض أساساً لفلسفة سياسية وافية . فهى ليست الهدف الذى ينادى
به » ولكن الهدف الذى يمكن تحقيقه »؛ وعندئذ يمكن أن تكون مقياماً
تقدر به قيمة الؤيسات البشرية
ولايسعنا إلا أن نيدأ يبعض التعريفات » إذ أننا نعيش م عآخرين فى
هذا المجتمع الذى تندمج فيه جميع المؤسسات البشرية فى وحدة نطلق
علبا الدولة » وتقوم بإدارة شئون هذه الدولة هيئة من الأشخاص نطلق
علا اسم الحكومة . -- ولكن ما معنى هذه المصطلحاث ؟
المجتمع هو مجموعة من الأفراد يعيشون جنا إلى جنب ويعملون
ولكن إذا نحيتا الاحتياجات الاقتصادية جاناً ؛ ستكون هناك
فوارق متنوعة » كالاحتياجات الدينية » والثقافية » والداخلية؛ ويمكن
للغريزة الاجماعية إشباع هذه الاحتياجات . وليس هناك من سبب
من التاحية النظرية لعدم تعادل هذه المجموعة مع مجموع الأفراد
وما تتضمّنه هذه الاحتياجات من ومائل الإنتاج الاقتصادية تجعل من
الضرورى أن ننظر إلى هذا التعادل على أن له مغزى ينصب على الفرئات
الاجماعية ؛ ولكن لأسباب تارمنية وجغرافية لا نود الفوض فيا ©
المتحدة وروسيا » حيث توجد مجموعات الأفراد فيها جميعاً . وتختلفق
القومية © وذلك بعد فثرة طويلة من التاريخ .
وتعتبر الدولة مجتمعا من هذا النوع حيث توجد ساعلة إازامية ها
سموها من الناحية القانونية على أى فرد أو أية جماعة » وأن أية دراسة
لأى مجتمع قوى ستكشف بين ثناياها لا الأفراد فحسب : ولكن الحيئات
والدينية .
الفرنسية هى مجتمع [قايمى مقسم إلى حكومة ورعايا سواء أكانوا أفراداً
أم هيئات من هؤلاء الأفراد » وأن الذى يقوم بتحديد هذه العلاقات
هو ممارسة هذه السلطة الإلزامية العليا .