كتاب الكليات لأبي البفاء الكانوي
لدن حيث أن هنا ثشمة إذا المستعملة بمعنى ثمة وما يتجاوز به الزمان والمكان قبل بعد واذا قصد
في باء المصاحبة مجرد كون معمول
الفعل مصاحبا للمجرور زمان تعلق ذلك لفعل به من غير قصد مشاركتهما في الفعل فمستقر في
موقع الحال سمي مستقرا لتعلقه بفعل الاستقرار وهو مستقر فيه حذف ( فيه ) للاختصار كما في
المشترك وإذا قصد ككونه مصاحبا له في تعلق الفعل فلغو ففي قوله ( اشتر الفرس بسرجه ) على
الأول السرج غير مشتزى ولكن الفرس كان مصاحبا للسرج حال الشراء والتقدير
اشتره مصاحبا للسرج وعلى الثاني كان السرج مشترى والمعنى اشترهما معا والظرف المستقر إذا وقع
بعد المعرفة يكون حالا نحو ( مررت بزيد في الدار 4 أي كاثنا في الدار وإذا وقع بعد النكرة يكون
صفة نحو ( مررت برجل في لدار 4 أي كائن في الدار ويقع صلة نحو ( وله من في السموكت
والأرض ومن عنده لا يستكبرون ) وخبرا نحو ( في الدار زيد أم عندك ) وبعد لقسم بغير الباء نحو
( ولليل إذا يغشى 4 ويكون متعلقة مذكورا بعده على شريطة التفسير نحو ( يوم الجمعة صمت )
ويشترط في الظرف المستقر أن يكون المتعلق متضمنا فيه وأن يكون منه الأفعال العامة وأن يكون
مقدرا غير مذكور وإذا لم توجد هذه الشروط فالظرف لغو قل بعضهم ما له حظ من الإعراب ولا يتم
الكلام بدونه بل هو جزء الكلام فهو مستقر وليس اللغو كذلك لأنه متعلق بعامله المذكور والإعراب
لذلك العامل ويتم الكلام بدونه وحق للغو التأخير لكونه فضلة وحق المستقر التقديم لكونه عمدة
ينبه عليه هو أن مثل ( كان 4 أو ( كائن 4 لمقدر في الظروف المستقرة ليس من الأفعل الناقصة
بل من التامة بمعنى ثبت وحصل أو ثابت وحاصل والظرف بلنسبة إليه لغو وإلا لكان لظرف في
( أن يقدر ( كان 4 أو ( كائن ) آخر وهو أيضا من الناقصة على ذلك التقدير فيقع الظرف في
موقع الخبر له أيضا ) فيلزم التسلسل والتقديرات والظرفية الحقيقية حيث كان للظرف احتواء
وللمظروف تحيز ك ( الدرهم في الكيس ) والمجازية حيث فقد الاحتواء ك ( زيد في البرية ) أو
التحيز نحو ( في
كتاب الكليات لأبي البفاء الكانوي
صدر فلان علم ) أو فقدا معا نحو ( في نفسه علم ) والظروف المبهمة ما ليس لها حدود تحصرها
ولا أفكار تحويها وقد وسعوا في الظرف من الأحكام ما لم يوسعوا في غيره مثل أنهم لم يجوزوا تقديم
وقوله تعالى ( ظما بلغ معه لسعي ) فإن العامل في الآية الأولى ( الرأفة ) وفي الآية لثائية (
السعي ) وجوزوا عمل اسم الإشارة في الظرف مع أنه
أضعف الأسماء في لعمل دون غيره كما في قوله تععلى ( فذلك يومئذ يوم عسير ) فإن التصاب (
يوم ) في ( يؤمئذ 4 بذلك وغير ذلك من الأحكام الموسعة في الظرف ولظرف المتمكن معناه أنه
يستعمل تارة اسما وتارة ظرفا وغير المتمكن معناه أنه لا يستعمل في موضع يصلح ظرفا إلا ظرفا
العرب وغير لمتمكن مثل عند لدن مع قبل بعد وحكمه أن لا يدخل عليه شيء من حروف لجر
لعدم تمكنه وقلة استعماله استعمال الأسماء وإنما أجازوا دخول ( من ) توكيدا لمعناه وتقوية له ولولا
قوة ( من ) على سائر حروف الجر لكونها ابتداء لكل غاية لما جاز دخول ( من 4 عليه ألا ترى أنه
قد جاء في كلامهم كون ( من ) مرادا بها الابتداء والانتهاء في مثل ( رأيت الهلال من خلال
ك ( أين ) في المكان و ( متى ) في لزمان وبعضها لا يستعمل إلا مع ( ما ) نحو ( إذ ) و (
النصب بتقدير ( في ) وظرف المكان إن كان مبهما يقل ذلك وإلا فلا و ( عند ) ملحق بالمكان
المبهم و ( دخلت ) وما في معناها مثل ( سكنت ) ينصب كل مكان يدخل فيه لكثرة الاستعمال
الظهر ( بالضم 4 ساعة لزوال والظهيرة حد انتصاف النهار والظهير المعين ( والملائكة بعد ذلك
ظهير ) ولا يكون للااشين كما في ( فعول ) حيث لا يقال ( رجلان صبور ) وإن صح في الجمع (
وكان لكافر على ربه ظهيرا 4 أي يظاهر الشيطان بالعداوة والشرك وقيل هينا مهينا أي لا وقع له
وظهر بفلان أعلن به والظهري بالكمر نسبة
كتاب الكليات لأبي البفاء الكانوي
إلى لظهر والكسر من تغييرات لنسب معناه في اللغة ما يجعله الإنسان وراء ظهره وفي العرف ما
لا يلقت إليه والظهرة بالكسر العون ومادة الظهر مفيدة لمعنى المعونة نحو ( تظاهرون عليهم بالإثم
عليكم 4 ومعنى الظهار ( والذين يظاهرون من نسائهم ) وبين ظهريهم وظهريهم بفتح النون وبين
الأصل ثم استعمل في الإقامة بين القوم وظاهر بينهما طابق وعن ظهر القلب كناية عن الحفظ
وأعطاه عن ظهر يد أي ابتداء بلا مكافأة وفلان خفيف الظهر أي قليل العيل ولظواهر أشراف
الأرض والظاهر والباطن في صفة الله تعالى لا يقال إلا مزدوجين كالأول و الآخر وهو الظاهر آية
لكثزة آياته ودلائله والباطن ماهية لاحتجاب حقيقة ذاته عن نظر العقول بحجب كبريائه وقال
بعضهم لظاهر إشارة إلى معرفتنا البديهية فإن الفطرة تقتضي في كل ما نظر إليه الإنسان أنه
تعالى موجود كما قال ( وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله 4 ولذلك قال بعض الحكماء مل
طالب معرفته مثل من طوف الآفاق في طلب ما هو معه والباطن إشارة إلى معرفته الحقيقية وهي
التي أشار إليها أبو بكر رضي الله عنه بقوله يا من غاية معرفته القصور عن معرفته والظهار
مصدر ( ظاهر الرجل ) إذا قل لزوجته ( أنت علي كظهر أمي 4 ثم قيل ( ظاهر من امرلته )
فعدي بمن لتضمين معنى التجنب لاجتتاب أهل الجاهلية عن المرأة المظاهر منها إذ الظهار طلاق
عندهم وشرعا تشبيه مسلم عاقل بالغ ما يضاف إليه الطلاق من الزوجة بما يحرم إليه النظر من
عضو محرمه وهو يقتضي لطلاق والحرمة إلى أداء الكفارة وقاس الشافعي ظهار الذمي من زوجته
على ظهار المسلم في حرمة الوطء فيعترضه الحنفي بأن الحرمة في المسلم غير مؤبدة لانتهاثها
بالكفارة وفي الكافر مؤيدة لأنه ليس من أهل لكفارة لعدم صحة صومه فخالف حكم الفرع حكم أصله
إذ هو في الفرع حرمة بتأبيد وفي الأصل حرمة بلا تأيد ولا قيلس عند اختلاف الحكم الظن يكون
بمعنى اليقين والاعتقاد لا بمعنى الشك والظن التردد
الراجح بين طرفي الاعتقاد غير لجازم وعند الفقهاء هو من قبيل الشك لأنهم يريدون به التردد بين
وجود الشيء وعدمه سواء استويا أو ترجح أحدهما وفي شرح الاشارات قد يطلق الظن بإزاء اليقين
كتاب الكليات لأبي البفاء الكانوي
والعمل بالظن في موضع الاشتباه صحيح شرعا كما في التحري وغالب الظن عندهم ملحق باليقين
وهو الذي تبتنتى عليه الأحكام يعرف ذلك من تصفح كلامهم وقد صرحوا في نواقض الوضوء بأن
الغلب كلمتحقق و صرحوا في الطلاق بأنه إذا ظن الوقوع لم يقع وإذا غلب على ظنه وقع وقد
صرحوا أيضا بأن الظن لغالب الذي لا يخطر معه احتمال مع احتمال النقيض يكفي في الإيمان
وقع معتيرا وقد يطلق الظن بإزاء العلم على كل رأي واعتقاد من غير قالع وإن جزم به صاحبة
كاعتقاد المقلد والزئغ عن الحق لشبهة وقد يجيء بمعنى التوقع على سبيل الاستعارة
يتكلم به ) ولا عبرة بالظن البين خطؤه كما لو ظن الماء نجسا فتوضاً به ثم تبين أنه طاهر جاز
وضوؤه والظنون تختلف قوة وضعفا دون اليقين والظاهر هو ما انكشف واتضح معناه للسامع من
غير تأمل وتفكر كقوله تعالى ( وأحل الله البيع ) وضده الخفي وهو الذي لا يظهر المراد منه إلا
بالطلب والظاهر والمفسر ولنص سواء من حيث للغة لأن ما هو معنى اللفظ في الكل لا يخفى
على السامع إذا كان من أهل اللسان وظاهر الرواية هي الكتب المنسوبة إلى الإمام محمد وهي
رواية المبسوط و الجامعين و السيرين و الزيادات وغير الظاهر الجرجائيات والهارونيات جمعها
محمد بن لحسن الشيبائي في ولاية هارون الرشيد الرقيات أيضا جمعها في الرقة وهو اسم موضع
الظلم ( بالضم ) وضع الشيء في غير موضعه والتصرف في حق الغير ومجاوزة حد الشارع ومن
الأول ( من استزعى الذئب فقد ظلم ) وبلفتح ماء
الأسنان تراها من شدة الصفاء كأن الماء يجري فيها والمصدر الحقيقي ل ( ظلم ) هو الظلم ( بلفتح
) كما في القاموس ويفهم منه أن الظلم بلضم
في الأصل اسم منه وإن شاع استعمله في موضع لمصدر والظلمة ( بضم الظاء ) مع ضم للام
وفتحها وسكونها والظلام أول الليل وظلم الليل ( بكسر للام ) وأظلم بمعنى واختلف في الظلمة فقيل
عدم لضوء فالتقابل بين الضوء والظلمة تقابل العدم والملكة وقيل عرض كما اختلف في الضوء
كتاب الكليات لأبي البفاء الكانوي
أيضا ويعبر بها عن الجهل والشرك والفسق كما يعبر بالنور عن أضدادها والظلمة كثيرة من لنور
لأنه ما من جنس من أجنلس الأجرام إلا وله ظل وظله هو الظلمة بخلاف النور فإنه من جنس
واحد وهو لنار ولظليم النعام الظل هو ما يحصل من الهواء المضيء بالذات كالشمس أو بلغير
كالقمر والظل في الحقيقة إُما هو في ظل شعاع الشمس دون لشعاع فإذا لم يكن ضوء فهو ظلمة
حصل في الجسم من مقابلة الهواء لمتكيف بالضوء والظاهر أنه لا يسمى ظلا وفي شرح لمقاصد
أنه لا يسمى ظلا وفاقا ولظل في أول لنهار يبتدئ من المشرق واقعا على الربع الغربي من الأرض
وعند الزول يبتدئ من المغرب واقعا على لربع الشرقي من الأرض ( ولظل أيضا ضد لضح أعم
من الفيء يقال ظل الليل وظل الجنة ) وكل موضع لم تصل الشمس يه يقل له ظل ولا يقل فيء
الطلوع إلى الزول والفيء ما نسخ الشمس وهو من الزول إلى الغروب وقيل الظل للشجرة وغيرها
بالغداة ولفيء بالعشي ويعبر بالطل عن العز والمنعة والرفاهة ولظل ما كان مطبقا لا فرجة فيه
ودائما لا ينسخ وسجسجا لا حر فيه ولا برد ولما كانت بلاد العرب في غاية لحرارة وكان عندهم من
أعظم أسباب الراحة جعلوه كناية عن الراحة وعليه السلطان ظل الله في الأرض الحديث والمراد من
الظل في قوله تعالى ( كيف مد الظل ) لظل فيما بين طلوع الفجر ولشمس وقوله تعالى ( انطلقوا
إلى ظل ذي ثلاث شعب 4 تهكم بأهل النار
إذ الشكل المثلث إذا نصب في الشمس على أي ضلع من أضلاعه لا يكون له ظل لتحديد رؤوس
زواياه الظفر ظفر لرجل كعني فهو مظفور وظفر تظفيرا ادعى له به ولفوز بالمطلوب
وظفره وظفر به وعليه كفرح وقد سمى الث تعالى ظفر المسلمين فتحا وطفر الكافرين نصيبا لخسة
حظهم فإنه مقصور على أمر دنيوي سريع الزول والظفر بالضم وبضمتين والكسر شاذ يكون
للإنسان ولغيره وقوله تعالى ( كل ذي ظفر 4 دخل فيه ذوات المناسم من الإيل والأنعام ( لأنها
كالأظفار لها ) والمخلب هو إما بمعنى ظفر كل سبع طائرا كان أو ماشيا أو هو لما يصيد من
الطير والظفر لما لا يصيد وظفار ( كقطام ) مديئة باليمن وجزع ظفاري منسوب ليها وهو خرز فيه
سواد وبياض الظئر العاطفة على ولد غيرها المرضعة له في الناس وغيرهم للذكر والأنثى والظاعية
عليها أو نقصتموها ثواب الإقامة على عهدي ( يوم ظعنكم 4 يوم وقت ترحلكم ( ظلا ظليلا ) فينانا
لا جوب فيه أي لا فرجة ودائما لا تنسخه لشمس ( كأنه ظله ) سقيفة وهي كل ما أظلك ( الظمآن
) لعطشان ( ظهر الفساد في البر ولبحر 4 كثر وشاع ( وظل ممدود 4 منبسط لا يتقلص ولا
كتاب الكليات لأبي البفاء الكانوي
يتفاوت ( بظنين ) بمتهم ( ظل من يحموم ) دخان أسود ( ظل ذي ثلاث شعب ) دخان جهنم (
ظلم بالدعاء على
الظالم ولتظلم منه ( ظلل من الغمام ) هي ما غطى وستر و ( عذاب يوم الظلة 4 ما أصاب قوم
4 فصل العين ١
عسى قال الكسائي كل ما في القرآن من ( عسى 4 على وجه الخبر فهو موحد كقوله تعالى ( وعسى
يجمع نحو ( فهل عسيتم ) وعن ابن عباس كل ( عسى ) في القرآن فهي وا
عذاب في لقرآن فهو التعذيب إلا ( وليشهد عذابهما طائفة ) فإن المراد الضرب ولا دلالة في القرآن
على أن المسلم العاصي يدخل النار وإنما المنصوص أنه يعذب بالنار كذا في حاشية العلامة
عصام الدين على أوار التنزيل العدل كل موضع ذكر الله فيه الميزان والحساب فإنه أراد العدل هذا
ما قالته لمعتزلة إذ لا ميزان ولا حساب ولا صراط ولا حوض ولا شفاعة عندهم ذكره النسفي وفي
ألوار لتنزيل في تفسير قوله تعالى ( وإن تبدوا ما في أفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله ) إنها حجة
على من أنكر الحساب كالمعتزلة لكن المفهوم من معتبرات الكتب لكلامية كونهم مجمعين على
إثبات الحساب حيث لم يذكر فيها إلا نفي أكثرهم للصراط وجميعهم للميزان فقط العبادة قل عكرمة
جميع ما ذكر في القرآن من العبادة فالمراد به لتوحيد وأكثر ما ورد ( لعباد ) في القرآن بمعنى
الخصوص نحو ( إن عبادي ليس لك عليهم سلطان 4 (يا عباد لا خوف علكيم اليوم ) العقد كل ما
يعقد ويعلق في العنق فهو عقد بالكسر العيد كل يوم مسرة فهو عيد ولذا قيل
وجه الحبيب ويوم العيد ولجمعة
العورة كل ما يستحى من كشفه من أعضاء
الإنسان فهو عورة وحديث اللهم استر عورلنا المراد بها الثغور و ( ثلاث عورات لكم ) أي ثلاثة
أوقات يختل فيها تستركم العرض كل شيء من متاع الدنيا فهو عرض العبقري كل جليل نفيس
كتاب الكليات لأبي البفاء الكانوي
فاخر من الرجال والنساء وغيرهم فهو عند العرب عبقري على ما تزعمه من أن العبقر قرية تسكنها
الجن ينسب ليها كل فائق ظاهر جليل فعلى هذا ( عباقري ) خطأ لأن المنسوب لا يجمع على
نسبته وقال قطرب ليس بمنسوب بل هو مثل كرسي وكراسي وبختي وبخاتي قال عليه السلام في
بالعنف لعفو كل من استحق عقوبة فتركتها فقد عفوته العصبة كل من ليست له فريضة مسماة في
الميراث وئما يأخذ ما يبقى بعد أرباب الفرائض فهو عصبة والجمع عصبات وهم لغة ذكور يتصلون
بأب وشرعا أربعة أصناف على ما بين في محله لعتبة كل مرقاة فهي عتبة العذاب كل ما شق على
الإنسان ويمنعه عن مراده فهو العذاب ومنه لماء العذب لأنه يمنع العطش العلقم كل شي مر فهو
علقم العاقبة كل من خلف بعد شيء فهو عاقبته العتو والعثو كل مبالغ في كبر أو فساد أو كفر فقد
فإن العيث الإفساد لا الفساد ويقّل ! عاث الذئب في الغنم ) إذا أذ العصمة كل ما أمسك شيئا
به على البعير بعد تمام الوقر أو علقته عليه نحو السقاء فهو علاوة العجم كل ما كان في جوف
مأكول كالتمر ونحوه فهو العجم بفتحتين لعرف كل مرتفع من أرض وغيرها فهو عرف استعارة من
عرف الديك وعرف الفرس والجمع أعراف العضو كل لحم وافر بعظمه فهو عضو العضلة كل لحمة
مجتمعة مكنزة
في عصبة فهي عضلة
وداء عضال أي شديد أعيى الأطباء العافي كل طالب رزق أو فضل من سان أو بهيمة أو طائر
فهو العافي العلياء كل مكان مشرف فهو العلياء ( بالفتح والمد ) ومؤنث ( الأعلى 4 يجيء منكرا
العتيق القديم من كل شيء عتيق وهو لكريم من كل شيء أيضا العقيلة عقيلة كل شيء ( أكرمه
الأكمام الحب العرئين عرئين كل شيء أوله لعقار كل ملك ثابت له أصل كالأرض فهو عقار (
بالتفج 4 و العقار الخمر بالضم العين كل شيء عرض إلا الدراهم والدنائير فإنهما عين العمد كل
فعل بني على علم أو زعم فهو عمد لعوج كل ما كان ينتصب كالحائط والعود قيل فيه عوج بالفتح
والعوج بالكسر هو ما كان في أرض أو دين أو معاش وقد يستعمل المكسور في المحسوس تبيها
عدد فسر بمخفوض مضاف إليه فتعريفه بالألف واللام في المضاف إليه نحو خمسة الأثواب
كتاب الكليات لأبي البفاء الكانوي
وخمسة الغلمان وثلاثة الدراهم وألف الدينار لأن الإضافة للتخصيص وتخصيص الأول بللا
عن ذلك وأما ما لم يضف فأداة التعريف في الأول نحو الخمسة عشر درهما إذ لا تخصيص بغير
اللام وقد جاء شيء على خلاف ذلك العلة ولمعلول كل وصف حل بمحل وتغير به حاله معا فهو
علة وصار المحل معلولا كالجرح مع المجروح وغير ذلك وبعبارة أخرى كل أمر يصدر عنه أمر
آخر بالاستقلال أو بواسطة أنضمام الغير اليه فهو علة لذلك الأمر والأمر معلول له فتعقل كل واحد
منهما بالقيلس إلى تعقل الآخر وهي فاعلية ومادية وصورية وغائية العرض المعام كل مقول على
واحدة وغيرها قولا عرضيا فهو لعرض العام كل عارض كان استعداد عروضه ناشئا عن خصوصية
بالقياس إلى خصوصية الذات مثل ( أين ) و ( وضع 4 و 1 كيف ) ومقدار بعينه لعام كل ما
لا خصر فيه فهو عام للزوم تناوله للمستثنى كل لفظ وضع لمتعدد مع أنه لا واحد له من لفظه فهو
عام معنى لا صيغة كالإنس والجن والقوم والرهط و ( كل 4 و ( جميع ) إلا أن كل واحد من كلمة (
جميع 4 و ( كل 4 و ( من )يفارق الآخر في المعنى ولحكم أما كلمة ( كل ) فإنها إذا دخلت على
الذكرة أوجبت عموم أنرادها على سبيل الشمول دون التكرار وأما كلمة ( الجميع 4 فإنه متعرض
لصفة الاجتماع وأما كلمة ( من ) فإنها موضوعة لذات من يعقل من غير تعرض لصفة الاجتماع
والانفراد ومن اختلاف معانيها صارت أحكامها مختلفة كما بين في محله وقال بعضهم العام كل لفظ
ينتظم جمعا من الأسماء مرة لفظا نحو ( زيدون 4 وطورا معنى ك ( من 4 و ( ما ) ونحوهما ولعام
صيغة ومعنى كرجال ونساء وإن لم يكن من لفظه مفرد سواء كان جمع قلة أو كثرة معرفا أو منكرا
والعام معنى لا صيغة ك ( قوم ) فإنه عام بمعناه وصيغته مفرد ولهذا يثّى ويجمع و ( كل ) فإنها
عام بمعناها دون صيغتها فتحيط على سبيل الإذراد و ( جميع ) فإنها من العام معنى فتوجب إحاطة
الأفراد على سبيل الاجتماع دون الانفراد وأما ( من 4 و ( ما ) فالشائع في استعمالهما العموم
واحتملهما العموم والخصوص ثابت في بعض مواضع في الخبر ( كما إذا قلت زرت من أكرمني
واحدا أو تقول من في هذه الدار
كتاب الكليات لأبي البفاء الكانوي
حيث المعنى ف ( كلما 4 تدخل الأفعال وتقتضي عمومها قال الله تعالى ( كلما نضجت جلودهم
بدلناهم جلودا غيرها 4 و ( سيما ) تدخل الأفعال وتقتضي تعميم زمانها وكذلك ( أينما ) لكها
ومن صيغة العموم لجمع المضاف نحو ( يوصيكم الله في أولادكم ) ولمعرف بأل نحو ( قد أفلح
المؤمنون ) واسم الجنس المضاف نحو ( فيحذر الذين يخالفون عن أمره ) أي كل أمر الله ولنكرة
في سياق لنفي والنهي نحو ( فلا تقل لهما أف 4 ( وإن من شيء إلا عندنا خزائئه ) وفي سياق
الشرط نحو ( وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ) والنكرة في سياق
الامتنان نحو ( وأنزلنا من السماء ماء طهورا ) ولوصف يعم اللفظ فلو قال ( لا كلم إلا رجلا ) فكلم
رجلين يحنث ولو قال ( إلا رجلا كوفيا ) فكلم كوفيين أو أكثر لا يحنث والعام عندنا يوجب الحكم
إيجاب العام الحكم في كل ما يتتاوله قالوا لكنه دليل فيه شبهة حتى يجوز تخصيصه بخبر الواحد
ظنا فيكفي في وجوب لعمل لا في لعلم والعام المراد به لخصوص يصح أن يراد به واحد تفاقا
وفي العام المخصوص خلاف وقرينة الأول لا تنفك عنه وقرينة الثاني قد تتفك عنه وقرينة الأول
عقلية وقريئة الثاني لفظية ومجرد ورود العام على سبب لا يقتضي التخصيص وأما لسياق والقرائن
الدالة على مراد المتكلم فهي المرشد لبيان المجملات وتعيين المحتملات وغاية ما يقال في عمومات
الكتاب والسنة أنها تختص بنوع ذلك الشخص فتعم ما يشبهه ولا يكون العموم فيها بحسب للفظ
في سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه بالإجماع ولعام لم يشترط فيه الاستغراق عندنا
فإذا استعمل في أفراد ثلاثة تحقق لعموم عندنا بالاثفاق فصارت كالجمع المنكر ولعام كالجمع
المعرف الذي موجبه الكل ( والجمع المنكر عند من لم يشترط الاستغراق في العموم وعند من يشترط
واسطة 4 والعام هو اللفظ لمنتاول