مقدمة دراسية:
الدولة والخلافة في الخطاب العربي
الخلافة أو الإمامة العظمى محمد رشيد رضا
نصوص حول الإسلام وأصول الحكم+
والخلافة والحكومة في الإسلام علي عبد الرازق
‎١‏ الخلافة في الإسلام
الخلافة والحكومة في التاريخ
نصوص حول النهضة الكمالية في تركيا
وأشكال الحكم والشورة عبد الرحمن شهبندر
‎١‏ - النهضة التركية الكمالية
‎١‏ أصلح أشكال الحكم في العالم العربي ‎)١(‏
‎٠‏ أصلح أشكال الحكم في العالم العربي (؟)
- الثورة
الخلافة وسلطة الأمة
وثيقة المجلس الوطني التركي
في التفريق بين الخلافة والسلطئة

مقدمة دراسية
الدولة والخلافة في الخطاب العربي
آبان الثورة الكمالية في تركيا
وجيه كوثراني
في الوقت الذي تشرذمت فيه الحركة العربية المشرقية مع الاحتلالين الانكليزي والفرنسي
للبنان وسورية وفلسطين والعراق وبرزت مشاريع الدول متقاطعةٌ مع الحدود الجغرافية للتقسيم
ومرتكزةً على قوى محلية تسعى إلى بناء سلطاتها في مناطقهاء كانت الحركة القومية التركية بقيادة
مصطفى كمال تشق طريقاً سيكون له خلال السنوات القليلة الغي أعقبت هزيمة الدولة العثمانية
الحاسم في الوجهة التي اتخذتها صيغة بناء الدول «المحدثة؛ في المنطقة؛ وفي ت
البدائل التي قدّمها الخطاب السياسي الذي رافق عملية البناء؛ وذلك إما من موقع الهزة التي
في النفوس تدابير مصطفى كمال إثر معاهدة لوزان الني عقدت عام ‎٠477‏ » وما من موقع الاقتداء
بأول تجربة قومية علمائية في العالم الإسلامي ‎٠‏
عندما نزل مصطفى كمال في سامسون كان مكلفاً بمهمة ليم التراجع وحل المقاومة. لكنه
في هذا الوقت كان الغرب مشغولاً بتقسيم أملاك «الإمبراطورية؟ إذ فرضت على السلطان
في آب/ اغسطس ‎147١‏ معاهدة قاسية كان يمكن لو طُبقت أ تركيا ويتحول ما تبقى منها
‎)١(‏ معاهدة سيفر 80088 - ‎٠١‏ آب (أغسطس) 1470 تُرضت فرضاً على السلطان العثمائي محمد السادس.
وبموجبها تنازل السلطان وحكومته عن تراقيا وأزمير وداخليتها وجائب من الدردثيل لليونان. ونضّت المعاهدة
‏نية مستغلة في الأناضول الشرقي وعلى امكانية قيام دولة كردية في كردستان بحكم ذاتي.
‏أيضاً أعطيت ايطاليا جزيرة رودس وجزر الدوديكانيز» وتشكّلت لجنة دولية لجعل الدردئيل <

والمسار الذي قطعه هذا التكرّن ارتبط بمسار حرب التحرير التي قادها مصطفى كمال. فبعد
(اسطنبول) طالباً إليها عقد اجتماع للبرلمان لإقرار حقوق الأمة وإعلانها للعالم كله بعيداً عن كل
ضغط خارجي.
وكان قد عُقد في 7 تموز/ يوليو 1414 مؤتمر لمندوبي المناطق الشرقية اتخب مصطفى
كمال رئيساً له وأصدر بياناً عُرف فيما بعد باسم «ميثاق الملة» أو الميثاق القومي . لم تكن المقررات
للسلطان وسخطه على الحكومة في آن معاً. كذلك فعلت القيادات العسكرية في البرقيات التي
أرسلتها إلى اسطنبول» واستطاع مصطفى كمال عبر المؤتمر الذي دعي فيما بعد «جمعية الدفاع عن
حقوق الأناضول والرومللي» أن يحصل على أغلبية المقاعد في برلمان 187 هذا البرلمان الذي
أقرٌّ الميثاق القومي وصاغ المطالب الرئيسية للسيادة الإقليمية والاستقلال الوطني +
ورد السلطان بأن حل البرلمان وشن هجوماً
المتوافرة كافة. وحكم عليهم بالإعدام غيابياً بعدما أصدر شيخ
وكاد رد القوميين مرناً؛ إذ اكتفوا باستصدار فتوى مضادة من قبل مفتي تعلن «بطلان
فتوى شيخ الإسلام وتدعو لتحرير الخليفة من الأسر»”"". وفي الواقع كان ارتهان السلطان للقوى
الإسلامي؛ ويزداد بالمقابل وفي سياق الانتصارات التي أحرزها مصطفى كمال ضد الاحتلال
الأجنبي الالتفاف الشعبي حول زعامة هذا الأخير. فخلال سنوات ثلاث تم الانتصار على
ب الفرنسيون من كيليكبة وكذلك الايطاليون من جنوب الأناضول والبريطانيون
من الدردنيل . وتُوّجت هذه الانتصارات بمعاهدة لوزان الشهيرة التي أقرّت السيادة التركية على
مجمل أراضي الجمهورية التركية الحالية تقريباً. فهذه المعاهدة تشكّل من هذه الناحية اعترافاً دولياً
بمطالب الميثاق القومي التركي (ميثاق الملة). وبهذا تكون تركيا - كما يقول لويس - «الدولة
والبوسفور منطقة دولية متزوعة السلاح. ..إلخ. إلى جانب نود أخرى «قاسية» تتعلق بالامتيازات
والتعويضات» وتحديد أعداد الجيش وإلغاء الخدمة العسكرية. . .إلخ. . راجع توسيعاً لبنود هذه المعاهد:
والمواقف منها في : أمين محمد سعيد وكريم خليل ثابت: مسيرة مصطفى باشا وتاريخ الحركة التركية الوطئية
1963:1729 بعتا مامول زوفو -1918) كامم ما عل

لكن معاهدة لوزان (1477)؛ تشكّل من ناحية أخرى» خطاً محدّداً لنهاية مرحلة تاريخية
كانت تطرح فيها وفي سياق حرب التحرير التي قادها مصطفى كمال احتمالات جديدة ورهانات
ْ إسلامية ‏ تركية للشعوب الإسلامية التي خضعت للاحتلال الأجنبي بعد الحرب العالمية
فصيغة الجهاد التي استثمرها مصطفى كمال في حربه ضد الاحتلالات الأج رجهه لدعم
نتفاضات شمالي سوريا في بادىء الأمر وتشجيعه الضمني لوفاقٍ عربي - تركي"؛ وعدم كشف
مخططه القومي العلماني خلال السنوات الثلاث» بل مهادثته الظاهرة للسلطان والإسلام"'. . . كل
هذا أدى إلى رهانات سياسية في المشرق العربي ذهبت من تحريم علماء العراق التصدي للأتراك في
الموصل”*'؛ إلى الرهان على قيادة مصطفى كمال في تشكيل جبهة عربية - تركية معادية «للغرب
في تركياء إلى الاقنداء بالثورة الكمالية في بناء الدولة . . حتى «خيبة الأمل» بالنسبة إلى الإسلاميين
أو «البشرى» بالنسبة إلى القوميين» وذلك بعد معاهدة لوزان وإعلان الجمهورية وتخلّي مصطفى
كمال عن شتى الايديولوجيات الوحدوية التي رافقت حرب التحرير؛ من إسلامية وعثمانية
وطورانية!""؛ والاكتفاء ببناء الدولة القومية التركية القي نضّت على حدودها معاهدة لوزان .
0 قارن ب لوثروب ستودارد؛ حاضر العالم الإسلامي» ترجمة عجاج نهويض» وفيه فصول وتعليقات بقلم شكيب
أرسلان؛ المجلد الثانيء الجزه الرابع» بيروت» دار الفكرة ط 814 147+ من 148
يقول مصطفى كمال في مذكراته: «كانت مشكلة شكل الحكم في ذلك الحين صعبة؛ وقبل أن اقترح
وضع الحكومة المؤقتة؛ كان علي أن أحسب حساباً للمجلس القومي والشعور الذي يبدو من جماعتي
كمال: المثل الأعلىء تعريب كامل نسيحة؛ بيروت؛ البكتبة الأعليقة 1497ء عناص 111 117
(5) قار ب: شكيب أرسلان» السيد رشيد رضا أو اخاء أربعين سنة» دمشق؛ مطبعة ابن زيدون/ القاهرة؛ مطبعة
دار الكتب المصرية 114797 من 118716
00 250 .م بقاء .زه ,كايوما .18
قرارات أبار كانت لا تعني ل

أيضاً مجالات تأسيس الدول في المناطق العربية «المحرّرة» وتوزيع «الجنسيات» أو «الهويات
اء الدولة القومية العلمانية في مشروع مصالحة مع الغرب تقضي بتخْلي تركيا عن تاريخها
» ودخولها دولة رأسمالية وحديثة في العالم الغربي . لقد جاء في مذكرات رضا ثور الذي
رافق محادثات لوزان عن الجانب التركي ما يلي : «وبهذه المناسبة أذكر حادثة معيئة: لقد كنت أول
تلفظ بهذه الكلمة في جلسات مؤتمر لوزان؛ إذ قلت: إن تركيا أضحت علمائية؛ وقد انفصل
هذه من أهم نقاط الارتكاز والاستناد التي كنا نستند عليها في لوزان. وقد سبق أن وضعتُ شرط
فصل الدين عن الدولة في التقرير الذي وضعته عن إلغاء السلطئة. وهذا الفصل هو أساس
والراقع أن الاعتراف الدولي بالميثاق القومي التركي في مؤتمر لوزان عام 1977 كان قد مهد
الطريق لقانون 1934 الذي ألغيت بموجبه الخلافة إلغاءً
الدولة القومية التركية . وكان مصطفى كمال قد مهد لذلك بقائون تشرين الثائي/ نوفمير عام 1977
عندما اكتفى بإلغاء السلطنة؛ وإبقاء الخلافة مؤسسة دينية منفصلة عن الدولة؛ وذلك في محاولة
لإلغاء مركز السلطان المستسلم دون أن يَمنٌّ الشعور الديني الشعبي الموظّف آنذاك في حرب
التحرير ضد اليونانيين والحلفاء.
كان مصطفى كمال قد قدّم اقتراحه هذا (فصل الخلافة عن السلطئة وإلغاء مركز السلطان
وحصر الخلافة بالمسائل الدينية) إلى اجتماع رابطة الدفاع عن حقوق الاناضول والرومللي ثم إلى
* من المعاهدة على ما يلي؛ «إن الرعايا الأتراك المقيمين على الأراضي التي فصلت بمرجب
عن تركيا لهم ملء الحق ‏ وضمن شروط التشريع المحلي - في أن يصبحوا رعايا الدولة التي
الحقث بها تلك الأراضي». وتتص المادة © التي فسحت في المجال أمام تتقلات عرقية عبر حدود الدول
على أن «الأشخاص الذين تجارزوا الثمانية عشرة والمقيمين على أرضى فصلت عن تركيا بمرجب المعاهدة
القائمة؛ والذين يختلفون عرقاً عن أكثرية السكان في الأرض المذكورة؛ يستطيعون في مهلة ستين من إيرام
هذه المعاهدة أن يختاروا جنسية إحدى الدول؛ حيث تكون الأكثرية من السكّان من العرق الذي يسمي إليه
الشخص طالب الجنسية؛ وذلك شرط قبول الدولة المعنية بذلك».
راجع ثنّ المعاهدة في ملحق كتاب:
141 بم ,1928 بورج ,ممممعيما عل كائمها ما ملموم ك مملط نه ااام ممائما! ما بقمام ه20 مجتهما1
ورد النص في؛ الرجل الصنم» كمال انانورك؛ تاليف ضابط تركي سابق؛ ترجمة إلى العربية عبدلله عبد
الرحمن؛ بيروت؛ دار الرسالة؛ 19118؛ والنص منقول عن: رضا نور ؛ حياقي وذكرياني؛ بالتركية.

ولقد جرت نقاشات طويلة وحامية في الجمعية . بيد أن مصطفى كمال حسمها عندما اذكّرهم
بأن مسألة سلطة الشعب قد حُسمت بالقوة وأنهم مجتمعون فقط لايجاد صيغة التعبير السياسي
عنها. وسواء أقرّت الجمعية ذلك أم لم تقرّه؛ فإن سلطة الشعب ستقوم» ولكن الفرق الوحيد هو في
تدحرج عدد من الرؤوس في حال عدم إقرار الجمعية لها. عندها حسمت الجمعية قرارها بسرعة
ورفض كمال إجراء أي تصويت على القرار» بل قال إن الجمعية ستتخذ بالتأكيد قراراً اجماعياة!"".
أما «القرار ‏ القانون» فقد تألف من فقرتين: تعلن الفقرة الأولى أن الشعب التركي يعتبر أن
شكل الحكم القائم على حكم الفرد لم يعد له وجود في تركيا .
شخصيته وتعليمه بين الأمراء العثما: .
بين قرار إلغاء السلطنة وفصلها عن الخلافة (؟ نوفمبر/ تشرين الثاني ‎)١477‏ وبين قرار إلغاء
الخلافة (17 آذار/ مارس 14754) اتخذ مصطفى كمال عدة خطوات تمهيدية؛ كان أهمها وثيقة غير
موقعة ولكنها شبه رسمية؛ أعدتها مجموعة من العلماء بتوجيه أحد أعضاء البرلمان وهدفت إلى
تهيئة الرأي العام في تركيا والخارج لفصل الخلافة عن الدولة تمهيداً لإلغائها .
السكرتثير العام السابق لوا وت والمقيم في القاهرة؛ وتُشرت في أحد أعداد الأهرام عام 1477
مرفقة بمقدمة كتبها سني بك؛ ثم صدرت عن دار الهلال بعنوان الخلافة وسلطة الأمة» في العام
وخلاصة المقدمة والوثيقة؛ أن مسألة الخلافة ليست د؛
بل قانونية وضعية؛ والدليل أن
‎)١(‏ اعتماداً على: 250-254 .م .ات .ره ,4لهعا .8 راجع أيضاً: سليم الصويص؛ اتاتورك منقذ تركيا دوباني
‏00 .54 ام بلا عه بقاما .8
‏© وقد أشار إليها علي عبد الرازق في كتابه الإسلام وأصول الحكم (1478) واستعار بعض المفاهيم والآراه
الواردة فيها. يقول علي عبد الرازق في معرض حديثه عن صية الولاية للخليفة كع مع الأمة يتضمن معنى
العزل ما يلي: «ومن أوفى ما وجدنا في بيان هذا المذهب والانتصار له رسالة الخلافة وسلطة الأم التي نشرتها
حكومة المجلس الوطني الكبير بأنقرة ونقلها من التركية إلى العربية عبد الغني سثي بك» وطبعها بمطبعة الهلا
بمصر سنة 1747 ه1474 م6
‏الحكم؛ ررد في ملحق بهذه المقدمة مقتطفات أساسية منها كلت قاش الفكري التي
سادت أجواء المثقفين والمفكرين العرب ايان الانقلابات الفكرية والسياء

الفقهاء السنّة يتحدثون عن مسألة الخلافة دون ذكر الإمامة. فالخلا لحقل القانون ويجب
لون عن تطيع
العامة الموجودة عند رئيس جمهورية أو ملك».
دليل آخر أله لا توجد إشارة دقيقة لا في القرآن ولا في الحديث حول مسائل الخلافة
الأسا ية . بل كل ما هنالك نصائح عامة تتعلق باطاعة متسلمي السلطة «أولي الأمر». والاستنتاج
إذن؛ الخلافة مجرد عقد «ولا تختلف عن الانتداب والتوكيل في شيء» وبالتالي يجب تطبيق
كافة قوانين الانتداب عليها. فالخليفة يمكن أن يُنحَى من الشعب؛ وبيعة أهل الحل والعقد تساوي
الوكالة التي تمنحها الأمة؛ والخلافة ليست غاية بحد ذاتها» بل هي وسيلة لغاية؛ وهي ليست أكثر
من شكل من أشكال الحكم تتبع لمقتضى الزمن والمصلحة العامة وأحوال الناس الاجتماعية وتتبدّل
أحكامها حسب تطورات هذه الأحوال والبواعث»').
الاعلان
المعارضة وتوحّدت حول شخص «الخليفة» الذي مال إلى المعارضة؛ مما حمل مصطفى كمال على
الردّ بشكل عنيف طالباً من الخليفة أن يعرف حدود دوره الذي يقتصر على المجال «الديني؛().
والواقع أن مصطفى كمال أراد أن يحقق القطيعة مع هذا التاريخ بالذات . فإذا كانت الخلافة
في رأي معارضيه تشكّل تلك اللحمة بالتاريخ والعالم الإسلاميين» فلا بد من كسر هذه اللحمة
وأخذ مصطفى كمال يعدّ لخطوته المقبلة بسلسلة خطوات؛ في خطاب افتتح به دورة الجمعية
ال حماية واستقرار الجمهورية؛
- إنشاء نظام تعليمي موحد
تطوير الدين الإسلامي»
وترجم حزب الشعب هذا الخطاب في الجمعية بعدد من الاجراءات: خلم السلطان؛ إلغاء
الخلافة وطرد بني عثمان من الأراضي كية (17 آذار/ مارس 1474). وهنا شكّلت خطوة إلغاء
الخلافة أول هجوم صريح وعلني على القوى الإسلامية في تركيا. وجاءت التدابير اللاحقة لتنزع في
قة الملحقة بهذا الكتاب.

كل مرة جزءاً من سلطة العلماء في الحقول القانونية والاجتماعية والتعليمية!'"
الصوفيين وأففل التكايا؛ وألغى التقويم الهجري وجعل الأحد يوم العطلة الأسبوعية» كما ألغى
كمال في قطع كل علاقة كيا بالشرق» ولكنه كان ضربة شديدة للشعب لا سابقة لها في أي دولة
حديثة . ذلك بأن الجيل الذي نشأ على تعلم الحروف اللاتينية واللغة التركية الجديدة لم يستطع
يفهم شيئاً مما نشر قبل هذا التغيير إلا بدراسة تخصصية . إذ أصبح بالنسبة إلى التركي العصري كلغة
لكن هذا القطع كان يستدعي بناء تاريخ جديد للوطن الجديد. لذلك لم يكن مصطفى كمال
لقد كان الجندي التركي في منتصف القرن التاسع عشر لا يفهم بكلمة وطن أكثر من مجرد
مساحة بلدته. وفي أواخر القرن كان نامق كمال يستعمل كلمة الوطن ليدلل على السلطئة العثمانية
وفي عام ‎141١‏ لم تعن كلمة وطن بالنسبة لضياء جوك ألب الأناضول أو تركستان بل كافة
الأراضي الطورانية . هذا وحتى وقت متأخر ( / أغسطس 1417) كان باستطاعة الصدر الأعظم
أل موكاة ون مسلب هو المكان الذي تسود فيه الشريعة الإسلامية» !9
في مواجهة هذه التمثلات التي كانت لا نزال تشكّل اتجاهات التعرّف على الهوية السيا
في المجتمع التركي حاول مصطفى كمال - كما يقول لويس - أن يغرس فكرة الوطن اسار
التركي في رسط هذا البح الوامع من الأفكاره فانشأعام 1480 جمعية جديدة كان من بين
مهماتها: وضع كتب تاريخ جديدة وتوحيد المناهج. وفي عام ‎٠477‏ عُقد مؤتمر تاريخي في أنقرة
قدم فيه مصطفى كمال وتلاميذه النظرية التاريخية التالبة: «إن الأتراك شعب آري أبيض أتى من آسية
00 258 لاف
ستبوارت دزموند؛ تاريخ الشرق الأوسط الحديث» بيروت؛ دا التهارة 114904 من 184-1704
المرجع نفس م 141
)0 .3 252 .م اك كه ,كاسما .8

الوسطى التي هي مصدر كل حضارة إنسانية. لقد دفعته طبيعة المنطقة الجافة إلى الهجرة على
موجات متتالية إلى عدة مناطق من آسيا وأفريقية فحمل معه فن الحضارة وهكذا تشكّلت الحضارات
الشرق أوسطية والهندية والصينة . وبذلك يكون الأناضول أرضاً تركية منذ أقدم العصور»!'' +
مصطفى كمال أن يوجد للدولة لحمة جديدة بينها وبين الأمة والوطن؛ وذلك على أساس مبداً سيادة
الدولة ‏ الأمة ممتتم] «لميه"".
وعلى المستوى الاقتصادي أصدر مؤتمر أزمير 1477 الميثاق الاقتصادي «الذي أصبح
الرديف الاقتصادي للميثاق القومي التركي». دعا الميثاق إلى «مكننة الزراعة وتطوير الصناعة
وتحسين المواصلات» في مشروع «تغلب فيه السيادة القومية على السيادة الاقتصادية» وبتلاشى فيه
الصراع الطبقي لمصلحة «الأمة التركية والاقتصاد القومي». هذه الوجهة الدولوية في السياسة
الاقتصادية ما لبثت أن تعتقت مع الأزمة العالمية عام 1474 ونهوض الحركات الديكتاتورية
التوناليتارية في أوروباء مما أضعف الثقة باللييرالية السياسية والاقتصادية وسهّل على الدولة التركية
ممارسة نشاطات اقتصادية مكثفة؛ باسم القومية ومصلحة الأمة «التركية»!"" وعبر أجهزة «النخبة؟
الدولوية التي يصعب اعطاؤها صفة طبقية وفتى مناهج مأخوذة عن التاريخ الأوروبي. إن
المجموعات الإدارية والعسكرية التي أشرفت على العمل اليومي لجهاز السلطة هي ائخبة» كما
الكمالية تشكل تتويجاً لعملية طويلة حولت النخبة نفسها أولاً ومن ثم الدولة والبلدء ‎٠‏ وليس توسع
النخبة من أقل أوجه التغيير أهمية بحيث نتج عن هذه العملية لدى تكاملها أن النخبة ‏ بشكل غير
واع ‏ ساعدت في إعداد خلفائهاء!*).
يحمل مهمة «تحرير» الأتراك من العثمائية ويقطع الاتصال مع الشرق عبر قطعه مع تراث الإسلام.
خلال سنوات اكتمال الثورة الكمالية في مرحلتيها (مرحلة حرب التحرير؛ ومرحلة التوجّه
الدولة القومية)ء كان المشرق العربي الذي يشهدء تحت الوصاية الغربية» ولادة الدول
ودساتيرها وبرلماناتها وإداراتهاء يتطلع إلى تجربة مركز السلطئة السا؛ الدولة الجديدة
قارن حول مسألة دور الدولة في تداسيها مع الأمة 0200ه» في الغرب؛
0 .-418 طم قال