وكذلك أقام توازن القوى الاجتماعية على لتقت تي والشروط المادية
وحالة التقنيات أمام بتاء سلطة متر كزة حقا عقبات كان من شأنها أن الأفكار
القائلة بالسلطة المطلقة؛ القايلة من جهة أخرى لتأويلات مختلفة اختلافاً
مزجت دائماً؛ المسائل الدينية بالمسائل السياسية.
إذن ينبغي النظر أرلاًْ كيف خَكَسَت النصوص القائلة «بالسلطة
لعصر الوسيط (القسم الأول). ثم ل يعد ذاك بدراسة التّارين
بتان+ بصورة مختلفة أن الفكر السياسي لم يكتسب بعد استقلاله
الذاتي التام» وهما: تيار الأناسية المسيحية التي تحاول» باسم ثقافة جديدة
وديانة مضادة للسكولاستية (المدرسية)» إنقاذ العالمية المسيحية المدينّة في
الواقع كثيراً للتراث الوسيطي (القسم الشاني)؛ يليه تيار الأفكسار السياسية
الناتجة مباشرة أو بصورة غير مباشرة عن حركة «الإصلاح» الدينية (القسم
بكثير من مستوى المذاهب؛ أنها بروز اتجاهات مُؤَبُّدة لتقدم السلطة المطلقة
وستستمر في تجابه» منظور مختلف (القسم الرابع والقسم الخامس)
كانت أوروبا في بداية القرن السادس عشر عبارة عن موؤاييك من
الهيئات السياسية ‏ جداً: فإلى جانب الممالك المنظمة مختلفاً
المقدسة» وبعد أن انهارت المطامع البابرية في الإدارة الزمنية للعالم

المسيحي» تأكد الطابع القومي للممالك بوضوح في فرنسا وفي إنكلترار كما
جاء الاستيلاء على غرناطة (1492 ليَنْهرَ وحدة الأسبان. وفي الطرف الآخر
الوحدة الاسكتدنافية (1523). وفي مستوى أعمق من مستوى اللقاءات
والم زو جات بين الأمير المالكة؛ تلك التي تتحقق بها التحولات؛ فصل تعدد
الأوطان على خارطة العالم المسبحي كتلاً كانت متماسكة سابقاً بالرغم من
تقلبات حدودها
وقليلة هي في التاريخ المساتل التي تواجه الباحث بصعوبات كالتي
أعمالاً ويتأصلون في بلد أجنبي من غير أن يعانوا الشعور بالانخلاع. بيد أن
تطور الأفكار اتصف بتحول متزايد باتجاء «قومية» الدول والسياسة.
ففي ألمانيا ذاتها ؛ في حين أن مفهوم الإمبراطورية كان يتضمن في
نزعة قومية 007اه:1400 مضادة للرومانية. وترتبط بهذا التيار الأهاجي
المصلحية منها بلا شك بل حتى المأجورة لكن غير المفتقرة إلى دلالة؛. تنك
السباسي في حدود الدولة التي ل
كتب المناسبات ونصوصض ا لكن أيضاً حال الدراسات الحقوقية

كانه توماس مور ©1108 70109184 لا يمحو المحامي الإنكليزي الكبير» ويفكر
الخاصة بحيث أصبحت المواد المعروضة للتفكير السياسي تساعم في تنويع
الاتجاهات وفي توسيع مروحة الإشكاليات. إلا أن وحدة «الجمهورية
تحرك أيضاً مذاهب هامة. لكن تعدد الدول جمل ضرودياً قيامٌ نظرية
الاجتماعية وبين ن المفاهيم التي سبقت أصولّها كثيراً القرن السادس عشر

القسم الأول
تقدم الدولة المعاصرة
1- البقايا الإقطاعية والخصوصيات المحلية
م فتتت سلطة الملك تتأكد وتتوطد في فرنسا منذ لويس الحادي عشرء
كونت الضريبة الدائمة والجيش الدائم وتكاثر الضباط الملكيين
تكن سمات تحديث الدولة هذه البارزة إلى حد يقل أو يكثر قد
بتلاؤمٌ بسيكولوجي أو إنضواء أو إذعان من جانب الرعاياء هذا التحديث لم
يتخطً بعض الحدود إذ أن الحكومات؛ بالرغم من نزعاتها الاستبدادية
فعلى سبيل المشال لم تستسلم بريتانيا ©13:01880 بلا قيد أو شرط
للاندماج في مملكة فرنسا. وفي أراغوان» احتفظ الفيوروس 808:08 168 بسلطة
حماية واقعية؛ ولبث الشعور بالاستقلال الذاتي المحلي حياً في الأراضي-
كعاهل إقطاعي أعلى مطلق السيادة. واحتفظت طبقة الفروسية؛ مع أنها
انحطت إلى ضرب من طقوس المناسبات بحق ما في التمجيد: وهذا فرنسوا
الأول يتقلد زي الفارس على يد بايار 1880ه8 في مارينيان 8008ة:148. وتبين

قضية مثل خيانة القائد العام شارل دو بوربون (1523) بأكثر من صفة بقايا
العقلبة الإقطاعية في رأي عام «كان يجد لخيانة القائد العام أعذاراً على
الأقل» (هوهاوزر). وحوالي تلك الفترة ذاتهاء تجاوزت الملكية الإسبانية
المدن في تعلق واحد بالخصوصيات المحلية التقليدية» وفي عداء مشترك
الملكية لكي تفرض نفسها كان لابد لها من أن تتعامل مع قوى جموحة؛ إذ
الوضع حراكةالأفكآن وح ف مجدودية ند المذاهب التي تشدد من
جانب واحد على بعض الأوضاع.
2- السلطة المطلقة الملكية
يظل الَبَّارٌ الأثير للسلطة المطلقة الملكية هو الأسهل تتيعاً رغم اختلاف
رَذه إلى مذاهب حقوقية صرفة يعني إفقارا له. مالعواطف التي تقوم عليها
قيم. ونقصد بالعواطف أولاً القبول التقليدي وإ نجاز القول القبول الطبيعي
الموضوع شغل مكاناً غالبا في الأدب السياسي الإنكليزي للنصف الأول من
القرن السادس عشر.
فالعصيان أثيم دائماً لأن السلطة أسسها الله. وتقرد هذه العروض إلى
صيغ تنطوي في الظاهر على التأكيد على المنشأ الإلهي للملكية. فلقد كتب

مترجم للعهد الجديد إلى الإنكليزية؛ ويام تيندال 1704016 صهنا107» في
مؤلفه المنشور في منفاه في ماربورغ 148:000:8 عام 1528 بعنوان «طاعة
هذا العالم؛ لافانون يحكمه ويستطيع حسب أن يصنع الخير أو الشر»
هق (المنشور عام 1535 والمترجم للا
افراً غير مؤمن فهو يمشل صورة الله على
‎٠‏ بيد أن الضمان الإلهي
نظرهم لكل سلطة قائمة وللنظام الاجتماعي
لطبيعة السلطة أو أصلها. فهم يوصون بأخلاق
3 «أن الملك وا
الأرض». فالأساسي با
الطابع الملحد والمشؤوم
تقليدية؛. تجمع الحس ‎١‏
‏الارتفاع إلى نظرية سياسية
يفسر بعنف اضطرابات حديثة ‎١‏
‏ولدها «الإصلاح».
يةعام
بتأثير معنوي صوفيء هو نفوذ
الممسوح بزيت الوعاء المقدس :ان لذي ب
الزنبق» وحكاية طروداية مخصصة لتمجيد السلالة الملكية تلك التي شهرتها
تعد ذلك كثقل» إلى سجلات أخرى؛ لفكر العلماء والمجازين عودتان هذ
عت الذين يصقلون ما طاب لهم التعاريف والشروحات حول السلطة الملكية
وهي جميعها بلا أصالة كبيرة لأنها تستقي من الينابيع الكلاسيكية للقانون

كانت لا تتفق إلا قليلاً مع الواقع السياسي للفترة. إن الملك إمبراطور في
نظا لتضلع ورسوخ المشرعين أو الفقهاء في مجالهم..
والقانونية الكنسية منأ الفالوازيين. وقامت طريقتهم المفضلة على
تعداد امتيازات أو اخت
(1520) تمع تسنصمعموت
بنصوص قانونية كت
تصورات التيوقراطية ©
شازل دو غرانتاي 86 كتمعن
(407 ويحددان بدقة لائحة ||
الأول بين أصحاب السيادة» الملْ
مطلقة متحررة من أي قانون مكتوبة
التساؤل عن تأثيرها في الرأي العام. فهي لم يء فاصل بالنسبة لرجال
المحسوسة التي بقيت تحت فيصل المبادئ حتى في النصوص. إن للملك كل
حدود قانونية ويعترف غراساي #اان88ة00 بحدين اثنين» هما: قانون الورائة
وعدم إمكان التنازل عن الممتلكات الملكية. ولا يكفي القبول بأن سلطة
الملك كلية وكاملة لاستبعاد أي جدال سياسي. إذ يعرف الناس الذين يؤدون
هو صورته؛ والمزود بسلطة

وظائف عامة أنه يوجد نوع من الدستور العرفي؛ وعادات مازال تفسيرها
3- كلوديو سيسل والملكية المعتدلة
يبرز وجود هذه الحقيقة جيداً في «الملكية الكبرى في فرنسا»؛ وهو
مؤلف يعبر في كلود دو سيل 56880 ع" عات في عام 9 عن
لامعة في خدمة فرتساء في خدمة لويس الثاني عشر الذي تغنى
ة والإرستوقراطية والديموقراطية؛
القديم. وفي رأيه أن السلطة
مات الوجدانية للملك والطابع
ّ الصالحة والمراسيم والأعراف التي
للدستور العرفي للملكية الذي يعد بحتى بالتباساته ذاتها. فهو
لا يقدم تحديداً دقيقاً لا لسلطات الملك' البرلمان (ولا يتحدث
عملياً عن «مجلس الطبقات العامة») وا يستطيع أن يغير «القانون
ي يمنع النساء من وراثة العقارات. إذن هناك حقا فكرة قوانين
واضحاً مسألة السلطات التشريعية. فبعد أن رفض صيغة «السلطة المطلقة»
‎10001١1‏ المعادلة بنظره للطغيان؛ لم يقم في وجه الإدارة الملكية إلا
حواجز «يمكن أن تطوى» وبما هو رجل ذو تجربة فقد كان في أعماقه ذا
إحساس صائب جداً بقوة مقاومة الأعراف والهيات الاجتماعية. ونظراً
الملكية تكبح «بكرابح ثلاثة»؛
امتيازات الطبقات وا

عندما يعرض الحكم عن طريق المجالس» فهو لا يؤيد أن يكون الملك»
الملزم بأخذ رأيهاء مجبراً على اتباعها
ويتقلص في الممارسة الفرق» الهائل على صعيد المفاهيم؛ بين الملكي
#المعتدلة وبين الملكية المطلقة. وكما يقول أحد رؤساء برلمان باريس: «يا
في سلطتك أو نجادل فيها. فقد يكون ذلك
من أعلام الحقوقيين ن' القرن مافتئوا يرون» أن السلطة الملكية هعي
سلطة «معتدلة أكثر مما هي مطاقتهيهيْ هؤلاء الشارح الشهير لعرف باريس+
شارك ديمولان هنا 00700 ؟: كتابه «بحث في أصل وتطور
وازدهار مملكة وملكية الملوك اله ن» (1561)
والمهم أن ميزان القوى راح
عند مؤلف يحتل مكانة أولى في تاريخ اله
وكان بخاصة أمين سر 800818856 المستشارية الثانية منذ عام 1498 قبل أن
السياسي في القرن السادس عشر.