* تصنيف الناس بين الظن واليقين +
* عقيدة ابن أبي زيد القيرواني؛ وعبث بعض المعاصرين بهاء
؛ ‏ «التقريب لعلوم ابن القيم؟ .
وبين يد
* التعالم وأثره على الفكر والكتاب .
* حلية طالب العلم.
* تغريب الألقاب العلمية.
«الأجزاء الحديثية» وتحتوي على خمسة أجزاء؛ هي:
حديث الحوالة
جزء في مسح الوجه باليدين بعد رفعهما للدعاء
جزء في زيارة النساء للقبور.
'جزء في كيفية النهورض في الصلاة؛ وضعف حديث العجن.
جزء في مرويات دعاء ختم القرآن؛ وحكمه داخل الصلاة وخارجها.
وقد تميزت طبعة كل واحد منها بإضافات» وتصحيحات مهمة؛ وفهارس
‎/١٠٠‏ ل/ فاكاف في مدينة النبي كَي

ماري
مُتَدَمَةًاالبحة الأئك
فإن نَقَلةَ الس والأثر وحفّاظ الحديث وأوعية العلم فيمن غبر وحضرء
سلكوا في تدوين الستن والآثار مسالك متنوعة؛ تقف على فنونها وضروبها في:
الرسالة المستطرفة» للعالم الفاضل الكتاني» فكان من كريم مسيرتهم» وجميل
صنيعهم: التأليف على طريقة الأجزاء الحديثية. والجزء كما عرفه الكتاني في
رسالته المذكورة ص 185
(تأليف الأحاديث المروية عن رجل واحد من الصحابة رضي الله عنهم أو من
بعدهم. . وقد يختارون من المطالب المذكورة في صفة الجامع مطلباً جزتياً يصنقون
وقد رغبت في سلوك هذا السبيل في عدد من مسائل العلم؛ إما لأن الشائع
تلبت به سنةء أو لأن البحث فيها من مسائل العلم المستطرفة التي لم يتيسر الوقوف
على من أفرد البحث فيها» جمعاً لمتفرقهاء وتحريراً للقول فيها ‏
وقد تيسر لي بمنة من الله وفضل» وهو المانّ وحده إتمام الأجزاء الأتية:
- جزء في مؤذني النبي ب وحكم التأذين الجماعي .

زء في زيارة النساء للقبور.
في حديث الماجن
© جزء في تخريج حديث الحوالة.
‎١‏ جزء في المفاضلة بين العمرة في رمضان وأشهر الحج .
‎١‏ جزء في مسح الوجه باليدين بعد الدعاء .
متصلة بطريق الإجازة عن عدد من الشيوخ الثقات» الموصولة بالعديد من الأثبات
والفهارس والمشيخات.
وقد رأيت الابتداء بالطبع حسب الحاجة؛ وحصول القناعة في إخراجه»
والكمال لله وحده» والعصمة لرسوله ول
والله الموفق والمعين. . .

الحمد لله؛ وأشهد أن لا إله إلاّ الله وأشهد أن محمداً رسول الله
الدين ". . وبعد:
فإنه على تصنيف علمائنا الحنابلة لأبواب الفقه: المتعلق بأحكام
الشيعة فيما شاع عنهم من كراهة الفصل بين النبي يَيِه وآله يحرف الجر #عَلَى»
لحديث موضوع يروونه في ذلك وهو: دمن فصل بيني وبين آلي بِعَلَى لم يثل
شفاعتي»؛ وقد نص غير واحد منهم على وضعه؛ وما الوضع على بيت الكذب
والخديعة بغريب . وانظر في هذا كتاب: الطرة على الغرة للالوسي محمود ص ‎١١‏
‏المطبوع سنة ‎0١‏ ؟1هء
‏لتاب مي قوله الله تعالى : #والتديثورت الأَزَوْنٌ
و عند رمد لمجت
أصل في السنة وذلك في حديث مجاشع بن سعود رضي الله عنه أنه أتى
أحمد في مسنده 8/9 434 وانظر السلسلة الصحيحةء رقم الحديث
‏وانظر: كتاب «حديث خيثمة بن سليمان»: ص 148 وتاريخ بغداد 470/8+
‏ومرضح أوهام الجمع والتفريق 134/7
‏تخت الله

أفعال العبيد ‏ لا أعلم باباً منها لم يرد فيه سوى حديث واحد إلا باب
وقد رواه عن النبي كَل ثلاثة أنفس من الصحابة رضي الله عنهم وهم :
أبو هريرة رضي الله عنه؛ وحديثه رواه الجماعة وغيرهم. وابن
عمر رضي الله عنهماء وحديثه في بعض السنن وغيرهاء؛ وجابر رضي الله
لبعضهم في بعض أحكام أخرى.
وصدر الحديث وهو : «مطل الغني ظلم» رواه أيضاً صحابي رابع هو:
وكون هذا الباب لم يرد فيه إلا حديث واحد هو باعتبارين:
0 الأول: إفراد باب الحوالة عن باب الضمان» والمسمى أيضاً
باسم: الكفالة؛ عند بغض متقدمي العلماء؛ كما رواه ابن أبي شيبة في
مصنفه بإسناده 944/7 عن الحسن وابن سيرين قالا: (الكفالة
(من قال الكفالة والحوالة سواء)ء وعن طريقه ساقه ابن حزم في
المحلى 177/8 في كتاب الكفالة؛ وقال أيضاً في ألقابها: ‏ (هي
على التفريق بين الحوالة والضمان .
3 الثاني: وأن ما جاء في معنى صدر الحديث كحديث النهي عن

والنسائي» والبخاري معلقاء وابن حبان؛ والنهي عن (المعك) (الظلم)
كما في مصنف ابن أبي شيبة موقوفاً؛ وما جرى مجرى ذلك مما هو في
معنى صدر حديث الباب من النهي عن المطل: لم أدخله في الباب؛
وعليه فقد رأيت أن أفرد هذا الجزء بتحبير المقالة في حديث
‎١‏ لأجمع ألفاظه بصفة مستقصاة في صعيد واحد حسبما يتم الوقوف
‏- ولتبيين ما حصل من الوهم في العزو والتخريج في بعض رواياته.
‏ولتحرير ما حصل من اختلاف بين بعض نقلة الأثر في رواية
الترمذي لحديث ابن عمر .
وهذا يشغل الفصل الأول من هذا الجزءء وبعده ملاحق له معقودة
‏في فوائدء يتلوه فصل ثانٍ في المأثور عن الصحابة فمن بعدهم في:
‏الحوالة حال التوّى.
وبهما يكون هذا الجزء بإذن الله حاوياً لأدلة الحوالة من جهة النقل .
وعسى أن يكون بداية خير» وفتح باب لنظر إخواني طلاب العلم
‏في الأخذ بعمل: معلمة لنصوص الأحكام الفقهية؛ قبل عمل الموسوعة
‏كينا

وهذا هو أسلم طريق يوصل إلى الفقه الشرعي الموروث عن
النبي كَل؛ وعن صحابته» رضي الله عنهم ؛ فإنه إذا استوعبت النصوص في
في صعيد واحد؛ وحرر الثابت منها من غيره؛ أمكن
للفقيه المتجرد من العصبية : استنباط الأحكام الفقهية من أدلتها الشرعية؛
وهو في غاية ما يكون من الاطمثنان للقول الحق؛ والوصول إلى الصواب
من فقه علماء الأمصار» رحم الله الجميع؛ وأجزل لهم الأجر والثواب.
أنها لم تؤد الإيجابية على وجه التمام؛ لغلبة الجانب المذهبي عليهاء
وقصورها عن الشمول في الاستدلال النقي من الضعيف وما جرى مجراه.
أمرهم رشداً في ذلك. والأمل كبير في أن يوجه خَدَمَةٌ الكتاب والسنة
رسائلهم» وأبحاثهم» إلى هذا العمل الموسوعي المثمرء والذي تيسر
وفهرستهاء وترقيمهاء بالإضافة إلى كتب التخاريج . والله المستعان”'".
الباب وجمعت
وكتب
‎)١(‏ حررته في منزلي بحيٍ الخادمية في الطائف المحروس» غرة ذي الحجة عام

الفصل الأول
في تخريج حديث الحوالة
أولاً ‏ رواية أبي هريرة'" رضي الله عنه:
وهذا ذكر من أخرجها من المسندين وبيان مواضع إخراجهم”" لها
‎)١(‏ وقع الخلاف في صرف: أبي هريرة؛ بين الجواز والمنع+ والذي عليه المتأخرون منع
صرفهء وأجاز ابن علان الوجهين في شرحه على الأذكار ‎71١‏ وقد ألفت في
ذلك بعض الرسائل منها: رسالة لبعض علماء المالكية في صرفه كما في:
الابتهاج الأحمد بابا التنبكتي» ومنها رسالة باسم (إزاحة الحيرة في صرف
أبي هريرة) لبعض علماء الهند . وانظر : «خاتمة الكنز الثمين» للغماري ص 581
‏() ثمة فرق بين الإخراج والتخريج+ فإذا عزوت الحديث إلى أحد المسندين مثل
أصحاب الكتب الستة؛ وأحمد والشافعي ومالك في مؤلفاتهم الحديثية؛ نقول:
كالزيلعي في: «نصب الراية»» والحافظ ابن حجر في : «بلوغ المرام»؛ و «التلخيص
وقد يستعمل أحدهما مكان الآخر؛ وحصل من «المرتضى في شرح الإحياء» على
قدره» وابن الأثير في : «أسد الغابة»؛ والحافظ ابن رجب . وهذا مخالف لما عليه
أهل الاصطلاح. وقد نص على ذلك جماعة منهم: الحافظ أبو العباس
الداودي» وأبو النور المنصوري» وأبو الفضل الإدريسي» وشهاب الدين المنصوري

‎-١‏ البخاري في صحيحه؛ في ثلاثة مواضع منه؛ وهي: موضعان في
كتاب الحوالات في: باب في الحوالة؛ وهل يرجع في الحوالة؟
كما في الصحيح مع فتح الباري 4764/4 رقم /ا/7ء وفي باب؛
إذا أحال على مليء فليس له رد 458/4 رقم 7788 وفي
الاستقراض: باب مطل الغني ظلم 11/8 رقم 14080
‏فائدة: ليس في صحيح البخاري حديث أوله: الميم مع الظاء
في فهارس البخاري على الحروف"".
عبد العزيز بن الصديق الغماري. ومنه أخذتها مناولة. ومن نظر في كتب المتأخرين
رآهم لا يراعون التفريق بين اللفظين؛ ولعل هذا لأنه مما علم صناعة فجهل؛ ولم
ينص عليه كتابة عند المتقدمين حتى يعلمء؛ بحيث أصبح التفريق شبه مهجور
كالتفريق عند الفقهاء بين لفظي الخلاف والاختلاف؛ فالخلاف ممنرع والاختلاف
جائزء لكن أصبح التفريق غير مراعىّ عند النقلة للفقهيات» وانظر: «الموافقات»
للشاطبي والله أعلم.
‎)١(‏ منها: مفتاح البخاري» لمحمد شكري أنقرة+ يقع في 714 صفحة بحجم متوسط؛
ومنها «مفتاح صحيح البخاري؛ للتوقادي» من علماء تركياء طبع سئة 117ه.
ومنها: دهداية الباري» للطهطاوي. ومنها: «دليل القاري» للشيخ عبد الله بن