كما أتقدم بخالص الشكر للعاملين المخلصين بجامعة أم القرى» وأخصض
منهم العاملين بكلية الدعوة وأصول الدين؛ والدراسات العليا الشرعية .
كما أشكر كل من قدم لي جميل الرأي؛ وحسن النصح» وأفادني بأثارة من

تخريج الأحاديث ا مرفوعة امسندة في التاريخ الكبير سق ‎١‏
ا مقدمة
الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا
فإن كتاب" التاريخ الكبير" للإمام أبي عبدالله: محمد بن إسماعيل
وذلك لإمامة مصتفه الذي أذعن لاحكامه الموافق والمخالف . ولإشتماله على
وجود علاقة بين عملي في رسالة الماجستير وموضوعها "تفسير سورة يوسف
عليه السلام من تفسير القرآن العظيم مسندا عن " رَسُول الله قل -
والصحابة والتابعين " للإمام الحافظ / عبدالرحمن بن أبي حاتم الرازي ِ
أودعها هذا الكتاب تدل على إطلاع واسع على غالب ما كتب في زمانه من

لا م تخريج الأحاديث ا مرفوعة ا مسندة في التاريخ الكبير
مداركي»؛ وتوسعت معرفتي بفنون " علم الحديث "و " تاريخه”. وقد رايت
المرحلة من مراحل التحصيل العلمي» لأنه سوف يفتح لي آفاقا واسعة في هذا
الميدان» تسنح لي بمواصلة البحث والدراسةإلى أمد بعيد ‏ إن شاء الله تعالى -.
إلا أن الذي وقفت عنده متحيرا هو: كيف تكون البداية؟ فهذا الكتاب
وبعد الإستخارة والإستشارة إستقر الرأي أن تكون البداية بتخريج
وهكذا خرجت هذه البداية في الصورة التي بين يدي القارئ الكريم .
هذه البداية .على سعتها لم تمنعني من إستخراج أشياء أخرى من هذا
: الأحاديث الموقوفة؛ والعلل الواردة في هذا الكتاب» وغير ذلك؛ وهي لا
تقل مساحة عن موضوع هذه الدراسة إن لم تزد عليهاء أسال الله أن ييسر لي
يتخلف عنها واحد من القيود. وأعني بالأحاديث المرفوعة المسندة؛ تلك
الله غَنه - ؛ وادخلت في ذلك الصحابة المختلف في صحبتهم» وكذلك
بعض الأحاديث المختلف فيها التي ظاهرها الرفع وهي موقوفة؛ والمتصلة وهي
وقد عرف الحافظ ابن الصلاح ‏ رحمه الله الحديث المرفوع بأنه: ما أضيف

تخريج الأحاديث ا مرفوعة امسندة في التاريخ الكبير سق >
المرفوع المتصل والمنقطع والمرسل؛ ومن جعل من أهل الحديث المرفوع في مقابل
قال ابن الصلاح: ذكر الخطيب أن المسند عند أهل الحديث هو الذي إتصل
إسناده من رواية إلى منتهاه وأكثر من يستعمل ذلك فيما جاء عن رَسُولِ
الله عه !"0
وعرف الحاكم المسند بقولة: والمسند من الحديث أن يرويه المحدث عن
أن يصل الإسناد إلى صحابي مشهور إلى رَسُول الله ‏ ق !".
وقال ابن عبدالبر: وأما المسند : فهو ما رفع إلى النبي ‏ تَنهِ ‏ خاصة؛ وقد
يكون متصلا مثل : مالك عن نافع؛ عن ابن عمر عن رَسُول الله َه .. وقد
يكون منقطعا. !9
وقال أيضا:
وللأقوال ا مختلفة في تحديد مدلول المسند والمرفوع جمعت بينهما ليتحدد
وإستخراج الأحاديث وفق الضوابطالمذكورة؛ امر عسر» ولا يعرف مقدار
الجهد المبذول في ذلك إلا من عرف طريقة البخاري في إيراده لأحاديث كتابه
7 معرفة علوم الحديث: (17 )؛ وشرح نخبة الفكر: ص( 0 17)+
؛ التمهيد ‎)7١/1(‏
* -المصدر السابق (18/1).

سل .نس تخريج الأحاديث ا مرفوعة السندة في التاريخ الكبير
وهذا لا يكلف في إستخراجه كبير عناء بخلاف ما إذا إبتد بإيراد الحديث من
أثناء السند» وبعد ذكره لمتن الحديث يورد بقية السند» وهذا كثير»
إلا أن العناء يزداد شدة إذا أورد السند فقط ولم يورد من الحديث شيعا
على الإطلاق» لا طرفا مته ولا إختصارا. ويزداد هذا الأمر شدة إذا بدأ من
يتخلف عنه فأئحيه عنها؟
من عادة البخاري في " تاريخه” ألا يذكر الفاظ الأحاديث كاملة إلا إذا
الإطلاق. وأحيانا يقدم لفظ حديث مرسل أو موقوف» ثم يتبعه بالمرفوع
نعط الحديث الطلوب من تاريخ الإخازي نفسد لو ن المراجع الأخرى.
- #-الحكم على سند الحديث:
إن دراسة الأسانيد تتناول جانبين:

تخريج الأحاديث امرفوعة السندة في التاريخ الكبير سق ذا
الأول : ترجمة رواة السند :
وقد سرت في ذلك وفق الضوابط التالية: ‏
١-إن‏ كان راوي الحديث ثقة؛ فاكتفي بعبارة الحافظ ابن حجر في تقريب
التهذيب»؛ مع حذف طبقة الراوي» وكتابة من أخرج له من أصحاب الكتب
"إن كان الراوي صدوقاء أو مختلفا فيه؛ فانقل فيه أقوال آكمة الجرح
وأختم ذلك بكلام الحافظ ابن حجر في التقريب غالبا ء
إن كان الزاوي من رجال الكتب الستة»؛ وما الحق بها » فلا أذكر في
4 إذا لم أقف على ترجمة للراوي ‏ وذلك نادر ‏ فإن كان له ذكر ضمن
ترجمة شيوخه» أو تلاميذه» أشرت إلى ذلك.
الثاني : الحكم على السند :
سرت في هذا وفق المنهج الذي رسمه الحافظ ابن حجر رحمه الله - في
التقريب حيث قال: إنحصر لي الكلام على أحوالهم ‏ يعني الرواة ‏ في إثنتي
الثانية: من أكد مدحه» إما: بافعل : كأوثق الناس» أو بتكرير الصفة» لفظا:
كثقة ثقة » أو معنى : كثقة حافظ .
الرابعة: من قصر عن درجة الثالثة قليلاء وإليه الإشارة بصدوق» أو لا بأس
به» أو ليس به باس.

ري م تخريج الأحاديث ا مرفوعة ا مسندة في التاريخ الكبير
مستورء أو مجهول الحال.
الثامنة: من لم يوجد فيه توثيق لمعتبر» ووجد فيه إطلاق الضعف» ولولم
يفسر؛ وإليه الإشارة بلفظ: ضعيف .
إتهم بالكذب.
فمن كان من المرتبة الثانية والثالثة صححت إسناده.
بضعف أسانيدهم أن لم يتابعواء فإذا توبعوا قلت : حسن لغيره.

تخريج الأحاديث امرفوعة السندة في التاريخ الكبير صوق ع الت
أما إن كان الراوي من غير رجال التقريب فقد سرت في ذلك وفق الضوابط
‎-١‏ أن كان الراوي من طبقة كبار التابعين» الأخذين عن الصحابة ‏ رضوان
الله عليهم ‏ ولم يثبت فيه جرح؛ وهو عادة من يذكرهم ابن حبان في الثقات»
فإني أحسن حديثه؛ لكونه عدلا في الظاهر» ولتعذر معرفة العدالة الباطئة
‏قال الحافظ ابن الصلاح: ويشبه أن يكون العمل على هذا الرأي في كثير
من كتب الحديث المشهورة؛ في غير واحد من الرواة الذين تقادم العهد بهم
‏وقال الحافظ ابن كثير ‏ رحمه الله بعد أن ذكر هذه المسألة: ورجح ذلك
سليم ب
‏"من سكت عنه الإمام البخاري» وابن أبي حاتم» أو أحدهماء توقفت في
أحكم عليه بالجهالة؛ رجاء وجود جرح أو تعديل فيه» في كتب الرجال التي
لم ينشر كثير منها بعد .
في التاريخ الكبير.
‏4 تخريج الحديث تخريجا موسعا في جميع ما وقفت عليه من كتب

لا > تخريج الأحاديث ا مرفوعة السندة في التاريخ الكبير
‎٠‏ تخصيص مساحة لا باس بها حيث الحاجة ‏ لذكر علل الحديث
الواردة فيه؛وترجيع ما ظهر لي في رجحانه. وهذا أملاه على " منهج التعليل”
الذي راعاه البخاري في " تاريخ الكبير .عر
- 1 شرح الغريب والتعريف بالمواضع سر
‏لدعمل فهارس علمية لهذه الدراسة؛ وهي: -
‎١‏ فهرس الآيات القرآنية.
‏7 فهرس الأحاديث النبوية على حروف المعجم.
‏فهرس الأحاديث على الأبواب الفقهية.
‏4 فهرس الرواة والأعلام.
‏فهرس المواضع.
‏7 فهرس مصادر البحث .
‏فهرس الموضوعات.
‏وقد إقتضى العمل في هذا الموضوع تقديم دراسة مركزة تتناول جوانب
تتعلق بهذا الموضوع من " التاريخ الكبير" .
‏وقد خصصت الفصل الأول لإلقاء بعض الأضواء على شخصية الإمام
بعض الإشكالات حول بعض مصنفاته.
إيداء بعض الآراء فيها .
‏أما الفصل الرابع فخصصته لذكر المصادر التي إعتمد عليها البخاري في