الأصل لما تأخر في التنبيه علئ ذلك .
عندة في (لص 8ح )١١8 زاد لفظ: [وتُعجُلين] ؛ وقال بالحرف الواحد: «زيادة
الخطية الثلاثة [كذا!]
طبعاتي الأخيرة للكتاب.
. عنده في (ص 17ح 138) هلكذا: «وعن ابن عمر رضي الله عنهما» ١
+ النسخة الأخرئ دون الإشارة إلئ ما في الأصل
راجع مثلا: «العمدة في الأحكام؟ الذي حققنه؛ ونشرته مكتبة المعارف بالرياض +
وقارن ن «عمدة الأحكام» الذي كتب على غلافه: تحقيق نظر الفاريابي! وتقديم عبد
الله السعد!! ونشر دار طيبة بالرياض!11
لآ أن نظر الفاريابي قد نقل تعليقي هذا بالحرف» وأراد ربك أن يظهر ذلك فحرمه من
تعديل : «الأصول الثلاثة» إلئ : «الأصول السبعة؟!!!
وكذلك باقي كتابي قد سرقه نظر الغاريابي بالحرف ؛ حت إن المرء ليعجب من متابعته
ولا أقول إلا حسبي الله ونعم الوكيل ٠
في الأصول الخطية الثلاث [كذا!] وفي هامش «أ4: «وادرأوا ما استطعتم» وكذا
فتنبه هو فتعالم» فادعئ!! 4 ولأنه كما يقال في بعض البلدان: «الكذب حباله
قصيرة)؛ فقد وضعت صورة تلك الصفحة في المقدمة! ليعرف القراء صدق
ه عنده في (ص #لاح )٠١7 هنكذا: اليعوده من قريب».
4 عنده في (ص 08ح 1776) هنكذا: ([و] لكن في إسناده. . .)؛ فوضع الواو
بين معقوفين وعلى في الحاشية بقوله: «زيادة من نسخة أ .
قع عندة (ص 4 ١ اح 378) هنكذا: «الباسط الرازق 4
وفي النسخة الأخرئ: «الرازق»؛ وهي رواية أبي داود وابن ماجة وابن حبان»
)١( وهذا مثال آخر من هذا الباب
ففي الحديث رقم (1748) (ص 770) علق علئ قول لني و8: «بيسط عليه» بقوله
في الحاشية: «وقع في هامش نسخة (أ): «يبسط له»؛ وبجانبها علا التصحيح؟. اه
قلت قد وضعت صورة تلك الصفحة من النسخة الخطيّة في المقدمة؛ ليعرف القراء
(4) ا ع ب بلووغ المرام
. لاح 189) هنكذا: «وأورد الترمذي له شاهدًا» ١١ عنده في (ص ١7
(ق 41/ ب)؛ وهو: «وأورد له الترمذي. ..»؛ فهل كان عنده الأصل أم نسخة
وكتب الناسخ فوقها «صح»؛ فهل هنذا لا يحتاج إلئ تنبيه ممن يدعي بأنَّ النسخة
١ لا يغتر أحد ببهرج هنذا وزيفه؛ كقوله في حاشية ص(؛ 17) تعليقًا علئ فقرة
ليظهر أنه قابل علئ النسخة! وهي مجرد دعوئ لا أساس لها من الصحة؛ لأنَّ
مقدمة المحقق اا اا سلسلع)
فهل بعد كل هنذا ما زال يصر هؤلاء أنهم قابلوا الكتاب على ثلاث نسخ!!
أخشئ أن يكون مرادهم أنهم قابلوه علئ ثلاث طبعات من كتابي!! +
١ عنده في (ص 1017) أثبت الحديث رقم (801) هنكذا: [عن ابن عمر رضي الله
عنهما قال: قال رسول الله َه : «العرب بعضهم أكفاء بعض + والموالي بعضهم
ثم علق في الحاشية بقوله: «في نسخة (أ): حائك أو حجام»
هل هنذا هو الاختلاف الوحيد الذي رآ بين هذه النسخة وبين ما أثبتُ؟!
لديه الأصل لعرف أنَّ قوله: [رضي الله عنهما] ليست في النسخة (ق 110/ ب)
ولعرف أيضًا أ النسخة فيها [والموالي بعضها. ..]؛ وليس : [بعضهم]!!
١8 عنده في (ص 87ح 07 17) هنكذا: اليضحك به القوم».
الحديث . متفق عليه].
٠١ عنده في لص 84ح /1311) هنكذا
الله .
يم بت بغ لعوام
ابن حجر رحمه الله فأترك الحكم فيه لطلاب العلم.
الوقفة الثالثة:
مما قالوه على غلاف نسختهم : «محلئ بأحكام العلامة الألباني رحمه الله .
ونقل عنه؛ طال هنذا النقل أو قصر
وللكن هئذه النقول التي ينقلها عن شيخنا لا ينقلها إلا بعد أن يكون نقل عني
مصادر التخريج”'' » ثم يتبع ذلك بقولٍ من أقوال شيخنا رحمة الله عليه! ومن قارن
بين النسختين أدنئ مقارنة وضح له هنذاء
بل إنَّ هذا مما تحدث به المنصفون من طلاب العلم .
اللبيب يعرف السبب!! اللَّهم ارزقنا وإياهم حق التوكل وحسنه.
)١( حتئ إن ترثيب الكلام «من حيث الحكم ومصادر التخريج» في النسختين يكاد يكون واحدًا
إل القليل؛ وانظر ما سيأتي في الوقفة الرابعة-
مقامة اللحقق ...ا سصنسهرقم)
فمثلاً الحديث عنده رقم (577)؛ وهو برقم (141) عندي قلت فيه: «احسن .
» وابن ماجه»» ثم زاد هو فقال : «قال شيخنا في «المشكاة»: واستنكره أحمد» لكن
سنده صحيح؟ . أه.
ومن أراد التأكد فليطابق بين الطبعتين .
ل ى أنه يتبعني كظلي حتئ في خطئي! ولكن في هلذه الوقفة أضرب
وهو:؛ (عن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال: كنا مع النّي يل في ليلة
أما هذا فقد قال بالحرف الواحد (ص 19 من مسختهم):
0/73 بت بلوغ العام
قلتُ: في هنذا الكلام على قلته جملة من المغالطات.
شواهد»؛ وإنما ذكر شاهدًا واحدًا من حديث جابر . ومن أحب التأكد فليرجع للإرواء
تجده في الموطن المشار إليه» فما كان من هنذا إلا أن وقف حائرًا! يقلدني أم يقلد
الشيخ؟ فلم يُصَّدٌر الحديث بحكم! ! ولخص كلام الشيخ وكلامي؛ فقال:
متروك وقد تابعه قيس بن الربيع عن المغيرة شبيل . . . أخرجه الطحاوي وقيس
علق علئ قول ابن حجر: «ويقا اري ضعفه» المذكور بعد
قلتُ: وكلام البخاري لا يفهم منه تضعيف الحديث؛ وإنما هو صريح في تضعيف
يّ فق أولم علئ بعض نسائه بمدين من
شعير . رواه البخاري.
[«مرسل. رواه البخاري (91177)؛ من طريق الثوري» عن منصور بن صفية
بذلك غير واحد» كابن سعد وابن حبان وغيرهما. وقد الَف الثقات كابن مهدي
ووكيع والفريابي وابن أبي زائدة وغيرهم في روايتهم للحديث عن سفيان؛ فلم
وخالفهم بعض الضعفاء؛ كيحيئ بن اليمان؛ ومؤمل بن إسماعيل فرووه عن
وأحسن من رواه عن الثوري بذكراعائشة» أبوأحمدالزبيري؛ محمد بن
قال الإمام أحمد:
«كان كثير الخطأ في حديث سفيان».
(: ست بلوغ المرام
ولذلك قال بإرساله النسائي كما في «الكبرئ» (4/ 188 وإسماعيل القاضي
(4/ 7174-178)]. انتهى كلامي .
[درواه الحاكم (140/7)؛ ولفظه: «لا يتوارث أهل ملتين؛ ولا برث مسلم
سفيان في الزهري كما هو معروف عند أثمة الجرح والتعديل» وقال ابن عدي :
«يروي عن الزهري أشياء خالف فيها النَّاس من باب المتون والأسانيد»].
له في جملة واحدة تكررت كثيرًا في الكتاب اضطراب عجيب!
فمثلاً الصفحات (74و1/او88/و48و. . . ) يقول : «الأصول الثلاث».
وفي الصفحات (7هو 17847 و. . . ) يقول : «الأصول الثلاثة».
للَّهُمٌ وفقه لمعرفة الصواب!
الوقفة الخامسة:
قال َية: «المتشيع بما لم يعط كلابس ثوبي زور" »
وهئذا أمر واضح جدًا لكل من قابل بين الطبعتين» ولكني هنا أضرب أمثلة تدل على