د + بيب مواد الظمآن إلى زوائد ابن حبان - المقد.
في سندهاء ولا ثبوتٍ جرح في ناقليها» كما ذكر في مقدمته '؟.
ولهذا الترتيب الغريب -غير المطروق- تتابع العلماء على التصريح بِعُشر
العلم» وإنما هو مجرد الإجلال» والإكبان والتقليد لأحد الكبان والدفاع عنه بغير
من أجل ذلك؛ جاء من بعده الأمير علاء الدين أبو الحسن علي بن لبان
حَقَّاهِ قرب الكتاب لطالبيه؛ وحافظ على أصله بدقة الرجل العالم الثقة الأمين؛ كما
قال محفقه الشيخ أحمد شاكر -رحمه الله في مقدمته عليه (1/ 17).
وقد تبعه الحافظ الهيثمي في تيسير الانتفاع بكتابه «موارد الظمآن»؛ فرتبه
يلتزم فيها ما التزمه الأمير علاء الدين من المحافظة على كتب وأبواب أصله؛
وإنما ترجم لأحاديثه بما أداه إليه اجتهاده من الكتب والأبواب.
وإن مما لاشك فيه أن هذا الترتيب -دون أي شك- أنفع لعامّة الناس+؛
وأيسر للاستفادة والتفقه والمراجعة؛ ولذلك قيل: فقه البخاري في تراجم أبوابه
+16 :4/1( ‏انظر «صحيح ابن حبان» -تحقيق الشيخ العلامة أحمد شاكر -رحمه اللّ-‎ )١(
2741 /1( ‏ودالنكت الظراف» للحافظ ابن حجر‎ 1١
() انظر «سير الأعلام» للذهبي (13/ 47 )؛ وأحمد شاكر (1/ 13).
(©) انظر مقدمة «موارد الظمآن» للأخ حسين سليم الداراني (1/ 47).

-<- موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان - المقامة سه ‎١‏ ب
كأصحاب الكتب الستة؛ وابن خزيمة في «صحيحه»»؛ وابن الجارود في
بل إني اقول: إنه هو الأوفق للشرع. والمتجاوب مع أمره فِل: «يسرواء ولا
تقويمي لكتاب «زوائد الموارد»
وإذا كان من المعروف عند أهل العلم أن للفرع حكم الأصل إيماناً وكفراً»
المتأخرين والمبالغين في تقديره وتبجيله؛ وبخاصة منهم العلامة الفاضل الشيخ
أحمد شاكر -رحمه الله تعالى-» ولذلك فإني سوف لا أثقل على المقدمة ببسط
ولذلك؛ فإني سألخّص أقوالهم بقدر ما يمكنني من التلخيص؛ ثم أتوجه
لبيان ما هو المختار والمصطفى عندي دون أن أقلد في ذلك أحداً؛ أو أداريه؛ أو
بعض المعاصرين لي فعله!

م بتبببب مواد الظمآن إلى زوائد ابن حبان - المقدمة د
جبّانَ البستي)؛ فإنه -والحمد للّه- من المتفق عليه بين العلماء والحفاظ على
المشهود له بالحفظ» والنقد. والمعرفة بمقادير الرجال ومتازلهم» لا تأخذه في
ذلك لومة لاثم أنه
«الحافظ» الإمام؛ العلامة... الثقة في نقله...» (انظر «تذكرة الحفاظ»
الذي منه كتابنا «موارد الظمآن»؛ حتى أتمكّن من تحقيق ما قصدت إليه من
أولا لقد صنفه بعض الحفاظ في المرتبة الثالثة من بين الكتب التي التزم
‎-١‏ «صحيح ابن خزيمة».
‏*- «صحيح ابن حبان»؛ انظر مقدمة الشيخ أحمد شاكر عليه
‏وقال الحافظ ابن كثير -فيه؛ وفي «"صحيح ابن خزيمة»-:
‏نس وصفه بعضهم بالتساهل في التوثيق والتصحيح» وقرنوه في ذلك أو
كادوا بالحاكم»؛ فقال الحافظ ابن الصلاح في «المقدمة»؛ والعراقي في شرحه

موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان - المقامة صبسسثه 4 _
وقال الحافظ ابن عبد الهادي تلميذ ابن تيمية في صدد رده على السبكي
تقويته لحديث في الزيارة النبوية في إسناده من وثقه ابن حبان:
المجهولين الذين لا يعرف هو -ولا غيره- أحوالهم» وقد صرح ابن حبان بذلك
في غير موضع من هذا الكتاب...» ("".
آ: نقل الحافظ الذهبي عن الإمام أبي عمرو بن الصلاح أنه قال في
ابن حبان:
«غلط الغلط الفاحش في تصرفه».
فعقب عليه الذهبي بقوله:
«وصدق أبو عمرو وله أوهام ؛ تتبع بعضها الحافظ ضياء الدين».
وأقره الحافظ ابن حجر في «اللسان» (8/ 117).
وذكر الذهبي في ترجمته من «سير أعلام النبلاء» (17/ 47): «أن في
‎)١(‏ «الصارم المنكي» (ص؟4 - 43). ونحوه في مقدمة «لسان الميزان» لابن حجر
لواه؛ وصرفه عما قصد إليه؛ لأنه إنما يعني منهج ابن حبان في كتابه؛ وليس «ما يخطىء فيه البشر

د ‎١١6‏ بسب مواد الظمآن إلى زوائد ابن حبان - المقدمة -
إذا عرف ما ذكرت؛ فإني أرى أنه لامنافاة بين الاجتهادات والأقوال
وممارستهم إياه أكثر من نصف قرن من الزمان» فأقول:
ننته بعد من تصحيح تجارب «الضعيف» منه؛ أي: بنسبة خمسة في المئة تقرييا
ثانياً: هو متساهل في التوثيق والتصحيح دون ما شك أو ريب وهومما
يأتي تفصيل القول فيه -بإذنه -تعالى-.
ثالشاً: الأحاديث المنكرة فيه؛ يلتقي تماماً مع ما قبله؛ وبخاصة إذا فُْرَ
الحديث المنكر بما تفرد به الضعيف» سواءً خالف أو لم يخالف -كما هو
مذهب أحمد وغيره-.
والذي يهمني في هذه المقدمة؛ إنما هو تحقيق القول في تساهله
قام كتاب «موارد الظمآن»» فأقول:

<< موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان - المقامة ته ‎١١‏
(الفصل الأول):
ابتداة؛ يكفينا الاستشهاد على تساهله فيه قول أعرّف الحفاظ بالرجال بعد
قال في مقدمة كتايه «لسان الميزان» (14/1):
«قال ابن حبان: من كان منكر الحديث على قلته؛ لا يجوز تعديله إلا بعد
الرواية» إذ الناس في أحوالهم ''" على الصلاح والعدالة؛ حتى يتبين منهم ما
يوجب القدح؛ هذا حكم المجاهيل الذين لم يروعنهم إلا الضعفاء؛ فهم
متروكون على الأحوال كلها».
قال الحافظ عقبه:
عينه؛ كان على العدالة إلى أن يتبين جرحه: مذهب عجيب. والجمهور على
خلافه؛ وهو مسلك ابن حبان في «كتاب الثقات» الذي ألفه؛ فإنه يذكر خلقاً
ممن نص عليهم أبو حاتم -وغيره- على أنهم مجهولون» وكانٌ عند ابن حبان أن
جهالة العين ترتفع برواية واحد مشهون وهو مذهب شيخه ابن خزيمة؛ ولكن
جهالة حاله باقية عند غيره؛ وقد أفصح ابن حبان بقاعدته. فقال:
(العدل من لم يعرف فيه الجرح؛ إذ التجريح ضد التعديل» فمن لم

ةمدقملا‎ - ‏ب مواد الظمآن إلى زوائد ابن حبان‎ ١١
جرحه؛ إذ لم يكلف الناس ما غاب عنهم) ".
قال الحافظ -عَقبفُ:
كان المتن منكرا) !".
هكذا نقله الحافظ شمس الدين ابن عبد الهادي في «الصارم المنكي»؛
وقد تصرف في عبارة ابن حبان؛ لكنه أتى بمقصده؛ وسياق بعض كلامه في
(أيوب) -آخِرٍ مذكور في حرف الألف-.
قال الخطيب: أقل ما يرتفع به الجهالة أن يروي عن الرجل اثنان فصاعداً
من المشهورين بالعلم؛ إلا أنه لا يثبت له حكم العدالة بروايتهما».
قلت: ونص كلام ابن حبان -رحمه اللَّه- في مقدمة كتابه «الثقات» (11/1):
«ولا أذكر في هذا الكتاب إلا الثقات الذين يجوز الاحتجاج بخبرهم».
ثم أكد ذلك بقوله (ص١١-17):‏
«فكل من أذكره في هذا الكتاب؛ فهو صدوق يجوز الاحتجاج بخبره إذا
تعرى خبره عن خصال خمس,ء فإذا وجد خبر منكر عن واحد ممن أذكره في
رجل ضعيف؛ أو دونه؛ أو يكون إسناده مرسلاً أو منقطعاً؛ أو فيه رجل مدلس لم
(1) قلت: هذا كلام ابن حبان في مقدمة «الثقات» ‎/١(‏ 19
() الذي في مقدمة «الثقات» ‎)١7 /١(‏ -مكان الخصلة الخامسة-: «أو أن يكون في
الإسناد رجل يدلس لم يبين سماعه».

-< موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان - المقدمة سبي ‎١١‏ __
يبين سماعه». انتهى باختصار.
فكنت أود أن ينقله الحافظ مع ما نقل؛ لأنه أعم وأشمل في بيان منهج
ابن حبان في «ثقاته» أولا؛ ثم هويبين خطأ ما نقله عن ابن عبد الهادي ثانياً؛ إذ
وسرعة النقل! ومن الغرائب أن الحافظ السخاوي قد نقله عن شيخه الحافظ ابن
حجر لكن بعبارة أخرى في صدد بيان اصطلاح ابن حبان في «اصحيحه»؛ نصها
في «فتح المغيث؟ (07/1):
أول المنسوب إليه هنا إنما هو في شروط الحديث الصحيح. وآخره فيمن هو
الثقة عنده!
إنما هي في حديث الثقة عنده؛ وليس فيمن هو الثقة؟ فتأمل!
والظاهر أن الحافظ السيوطي تنبه لهذا الخطاء فنقل ما عزاه السخاوي
لابن حجر لكن السيوطي لم يسمه؛ بل أشار إلى تمريضه بقوله في «تدريب
مع كلام ابن حبان أولا؛ لأنه غير مذكور في شروطه كما رأيت. وهذا مثل لو قال:

موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان - المقدمة -
«مجهول»؛ وهذا ينافي من جهة أخرى قول ابن حبان المتقدم: «العدل من لم
الحافظ -كما سبق-» فكيف يدخل في شروطه التي ينبغي أن يكون إسناد الثقة
-كما تقدم في نص ابن حبان -نفسة-.
ثم إن قول الحافظ: «ولم يأت بحديث منكر» ينبغي أن يُحمل على أحد
رواة إسناد الثقة عنده؛ وليس كما فهمه بعض الجهلة المدعين المعرفة بهذا
«يشترط ابن حبان في الراوي الذي يكون ثقة -حسب تعريفه- أن لا يأتي
وعزا ذلك في الحاشية لكتاب «فتح المغيث»؛ واتدريب الراوي» بالجزء
شرط الثقة أن لايروي حديثاً منكراً؛ لأن معنى ذلك أن يكون معصوماً من
الخطاء وهل يقول هذا عاقل يفهم ما يلفظه لسانه؛ أو يجري قلمه؟! وإنما يكون
المناكيرا»؛ وبين من قيل فيه: «منكر الحديث»؛ فهذا ضعيف بخلاف الأول» وقد
سبق (ص ‎)١١‏ في كلام ابن حبان ما يشهد لهذا التفريق؛ وهو أمر معروف في
علم المصطلح.
ومعذرة إلى القراء الكرام؛ فقد ابتعدت قليلا عن موضيع البحث بسبب
‎)١(‏ انظر «إقامة البرهان على ضعف حذيث: (استعينوا على إنجاح الحوائج بالكتمان)»
الآن كاف -إن شاء اللَّه تعالى -.