إن الحمد لله تعالى نحمده » ونستعين به ونستغفره ؛ ونعوذ بالل تعالى من شرور
له . . وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ؛ واشهد أن محمداً عبد
أما بعد
فإن أصدق الحديث كتابٌ الله عز وجل . وأحسن الحدى هدي محمدٍ صل الله
ضلالةٍ في النار
فقد سبق لي أن نشرتُ كتاباً في ؛ نقد الي » سمْةٌ : « فصل الخطاب بنقد
الغني عن الحفظ والكتاب » » وقد حدثت أمورٌ جعلتني أجرد الأبواب الْنتقْدة ؛ عن
بقية الكتاب » وقد فاتني شيء يسير عل شرطي » فاستدركنه هنا والحمد لله
في فوجئت بالكتاب يطيع + وعلى لوحته : « بنقد المغني عن الحفظ والكتاب
لابن قدامة رحمه الله . » !!! ولا أدري ما وجه ذكر « ابن قدامة » على لوحة
الكتاب » مع أن مؤلفه هوه عمر بن بدر الموصل » ؟؟ وقد كتبتةً بخطٍ عريض + فلا
وقد حدثت في صلب الكتاب أغلاط أخرى إملائية ونحويةٌ ؛ ولكن أفحنها
عندي ما جاء رص -8 ) . فقد قلت هناك :
« الأول : أنه لا يصع في فضائل العقل حديث ثبت عن النبي صل الله عليه

« روضة العقلاء » .. . الخ » ‎١‏
فجاء الناشر فجعل مكان « ابن حبان » : « ابن ماجه !!»
داني أقدمه اليوم للقراء الأماجد بعد أن تم تاه ؛ وتملت مقاصده وقد تعقتُّ
المصنف رحه الله تعالى وانتقدله نقداً علمياً رقا في أكثر من ثلث الكتاب . أما باقي
وهو قد أخذ مادة كتابه بكاملها من كتابين لابن الجوزي رحمه الله تعالى .
والثاني : « الواهيات »
فهو يعمدٌ إلى أخذ كلام ابن الجوزي ونسبته لِنَفْسهِ من غير أن يُصرح باسمه .
ول أجده صرح باسم ابن الجوزي إلا في أربعةٍ أبواب على ما أذكر الآن ‏ فإن الكتاب
ليس معي حال كتابة هذه المقدمة ‏ وقد أخطأ المصنف رحمه الله تعالى في اتباعه لابن
الجوزي من وجوه :
الأول : أنه أعنى ابن الجوزي ‏ وضع في كتابيه جملة وافرة من الأحاديث
« صحيح مسلم » (1147/4) وهو حديث أبي هريرة مرفوعاً : « إن طالت بك مدةٌ
البقر . .» وأخرجه أحمد (708/17 » 77*) وغيره . . قال الحافظ في « القول المسدد »

« ول أقف في كتاب « الموضوعات » لابن الجوزي على شيء حكم عليه بالوضع
وهو في أحد « الصحيحين » غير هذا الجديث ؛ وانها لغفلة شديدة !!» وفي « تذكرة
الحفاظ » (4 //1347) للذهبي قال :
: .... . وكان - يعني ابن الجوزي ‏ كشبر الغلط فيما
قال الذهبي مُعلْقاً :
« قت : نعم ؛ له وهم كثرٌ في تواليفه ؛ يدخلٌ عليه الداخل من العجلة +
والتحويل من مصنف إلى مُصنْفٍ آخر » ومن أن جل علمه من كتب صحف » ما
مارس فيها أرباب العلم كما ينبغي » ‎٠‏
وقال السيوطي في « طبقات المفسرين » ( ص - 17) :
ومتوسطأً في المذهب ؛ وله في الحديث اطلاٌ تام على متونه ؛ وأما الكلام على صحيحه
وسقيمه » فماله فيه ذوق المحدثين ؛ ولا نقد الحفاظ المبرزين » أه.
الجرح لأدق الأسباب ؛ وهذا لا يستقيمُ من يطلب الإنصاف . . وفي هذا الكتاب
وفي « تدريب الراوي » (178/1 -1714) :
« قال أحمد بن أبي المجد : صنّف ابن الجوزي كتاب « الموضوعات » فأصاب في
ذكره أحاديث شنيعة خالفة للنقل والعقل . . وما لم يُصب فيه : إطلاقه الوضع على
أحاديث بكلام بعض الناس في أحد رواتها ؛ كقوله : « فلان ضعيفٌ » ؛ أو : « ليس
بالقوى » » أره لين » ؛ وليس ذلك الحديث عما يشهد القلب ببطلانه ؛ ولا فيه
وفي « الميزان » (16/1) في ترجة « أبان بن يزيد العطار » قال الذهبي : « وقد
أوردهُ العلامة ! أبو الفرج ابن الجوزي في « الضعفاء » ؛ ولم يذكر فيه أقوال من

وثقة . وهذا من عيوب كتابه ؛ يسرد الجرح + ويسكت عن التوثيق »أه.
وفي ترجمة طالوت بن عباد قال الذهبي (734/7) :
وقال في « سير النبلاء ؟ (16/11) :
« فأما قول أي الفرج بن الجوزي : ضمّفه علماء النقل + فهفواً من كيس أي
الفرج » فإ الساعة ما وجدتٌ أحداً ضعّفه . وحسبك بقول المتعنت في النقد أي
الثالث : أنه كثيراً ما تختلط عليه الأسماء ؛ فينقل الجرح في الثقة لمجرد التشابه
في الاسم (!) .
انظر الباب رقم (1) حديث رقم ()
وباب رقم (8) الطريق ‎)1١7(‏
باب رقم (4) حديث عبد الله بن عمرو
باب رقم (14) ‎٠‏
باب (1) الحديث رقم (16)
وباب (8) الطريق (17)
وباب رقم (1)
الخامس : أنه ينقل كلام غيره فيفسد مقصوده .
وانظر باب رقم (1) حديث رقم ‎)1١(‏
وباب رقم (6) .
السادس : أنه بعل الحديث براوٍ ويترك أشد منه » ويكون آفة الحديث .
انظر باب (1) الحديث (13) .
وباب (8) الطريق ‎ )١9(‏
السابع : أنه مضطرب في الحكم على الحديث » فمرة يضعه في « الموضوعات »

مثل الباب رقم (40) + ‎)٠١1(‏ » وغيرهها كثبر +
وقال الكتاني في « الرسالة المستظرفة » (160) :
موضوعهيا متلف ؛ وذلك تناقضٌ . . وقد عابه عليه الحفاظ . . قال الحافظ ابن
حجر : وفاته من نوعي الموضوع والواهي في الكتابين قدر ما كتب ». . أه
من غير أن يعرفها ‏ كالمصنف ‏ فهو كحاطب ليل » لا يدري ما يجمع !!
ٍ وكنت أسمعُ من أهل العلم أن للشيخ حسام الدين القدسي رحمه الله تعالى
رمضان سنة 167 ها .
ثم قدر الله أن يصلني كتاب الشيخ القدسي في ذي الحجة سنة 1407ه أي
بعد إنهاء كتابي بأكثر من عام + فتلقفله بشغفٍ بالغ فلما مضيتُ فيه قليلاٌ ممثلتٌُ قول
المتنبي (160/1) 2
واستكبرالأخبار قبل لقاله | فلاالَقهِناصعّرَالحبرَّالخْبْرًا
من رجال الفن» وإنما هو قماش جاح » وثاناً : أنه نقل كتاب ابن همات الدمشقي :
الخُذّق . ولا يقاربهم في هذا الكتاب. وله تعسف وتكلف في تصحيح وتحسين
الأحاديث الواهية وثالثاً : أن اموجه للقدسي كان الكوشري ؛ وهذا الرجل لا يكاد
يدخل في كتاب إلا أفسده » وبث عقارب فيه . . .!!1
(1) قال الحافظ سيف الدين بن المجد « سمعت أبن نقطة يقولُ : قيل لابن الأخضر : ألا ثم
« سير البلاء » للذهيّ ‎ )241/11(‏

‏ماه *
وقد قدّم القدسيّ لكتابه بمقدمة مفيدةً » وذكر أنها مجموعما أجابه ا
الكوثري . . إذن فالقدمة إنما هي للكوثري » وهي مفيدة كما ذكرتُ » ولكنه عل
قال الكوثري :
« وقد أكثر ابن بدرٍ العزو في مغنيه إلى العقيلي والإمام أحمد » فأما الأول : فهو
من أكبر المتعنتين في في الجرح» كثبر الحكم بالنفي ؛ وهذا ما حمل الذهبي على التنكيت
عليه في « ميزانه » مع أنه كبير الدفاع عن الرواة من الحنابلة فقال ؛ . . أفمالك عقلْ
التعصب من الرواة يثيرون بكتابه فا كما وقع لصاحب الكمال في الموصل ؛ على أنه
هذا الباب شيء بمجرد النظر الى سندٍ متلق » وإن صخ المتن بطريق أخرى فيكو
ثم قال :
« المغنى » لا يُسلم له إلا ما ندر ؛ وقد اختلفت الروايات عنه في أكثرها .
كُلْتُ : هذا ما ذكره القدسيٌ نقلا عن الكوثري » وقد طعن على العقيلي وأحد
معاً » ولكنه صرّح في الأول ؛ أما الإمام أحمد فحاصل الكلام فيه كالعقيليٍ + ولكن
بطريق الف والدوران (!) +
وجواباً أقول :
عدد أبواب « المعتي » ماثة باب وواحد .
باباً » فإذا اعتبرنا وجدنا أن العقيلٍ أكثر إصابة من الإمام أحمد . . وهاك البيان :
ذكر المصنفٌ رأى العقيلي في الأبراب ؛ رت أت خب يا أت حي

وأصاب العقيلٍ في الحكم عليها جميعاً . حاشا الباب رقم (34) وهو في صلاة
التسابيح » وآراءً العلماء متضاربة حول الحديث فيها ؛ وعموماً : فإن عدد المضعّفين
أكثر من عدد الذين يدعون ثبوته ‏ وحاصله : أن العقيلي لم يتفرد بهذا الرأي فم معنى
التشغيب عليه ؟! وسيأتي بيان هذا المعنى » إن شاء الله » فانتظره .
أما الإمام أحمد :
فذكر الصنف رآيه في الأبراب رقم رف فب 4 ف با مف عي
مما لاف فى لاخنحف الحخن كتف ‎)٠١١‏
ولم يكن الصواب حليف الإمام في الأبواب الستة الأول كما تراه مشروحاً في هذا
الكتاب ..
وقد اتفق الإمامان جميعاً على نفي حديث الباب رقم (17) ؛ وهر « النبي عن
قطع السدر » » وكان الصواب على خلاف ما قالاه ؛ كما تراه محققاً هناك .
والتعديل أنهم يذكرون الرجل في يهم - وإن كان ثقة - لأدن كلام تيد عد الل
ومما يدل عل أن العقيل لم يورده في ؛ الضعفاء » عل أنه متهم أنه قال :
« مستقيم الحديث » . . فلم أورده إذن ؟؟
لان الإمام أحمد كان ينهي أن يؤخذ عن من تلبس بفتئة خلق القرآن » وكان
ابن المديني من الذين أجابوا لضعفهم » وقد لاموه على ذلك فقال : « قوي أحمد عل

السوط » ولم أقو . » وكذا روى العقيل حديثاً من طريق ابن المديني ؛ وحكى أن
عمرو بن محمد انتقده فيه .
فلا غبار عل صنيع العقبل إذن » لانهم - كي ُلْتُ ‏ كانوا يوردون من تُكُلم
منهم غير ذلك ..
وقد أظهر الكوثري بكلمته هذه أنه يدافع عن ابن المديني ؛ ولكنه ما أراد إلا
الذمٌ في العقيليٍ . . والدليلُ على ذلك أن الكوشرتي ذكر ابن المديني في « تأنيب
الخطيب » (ص - ‎١7٠‏ ) وُعرّض به فقال :
« ليس بقليل ما ذكره الخطيب عن ابن المديني في تاريخجه . . .. وقد ترك أبو
زرعة وأحمد الرواية عنه بعد المحنة وأه.
فأنت ترى أنه جرح ابن المديني حيث كان له هوى في جرحه ؛ وذنبه عند
وهكذا تكون الأمانة عند الكوثري (!!)
وأما رد الذهبي على العقيليٍ بقوله : « أفمالك عقل يا عقيلي . . . الخ » . فثرى
أن الذهبي أقذع في هذا ؛ وما يستحق العقيلي هذا التوبيخ فالله المسؤول أن يتجاوز
عنبا ؛ وأما الذهبيُ فكان يمكنه التعبير باخف من هذا . . ومن المدهش أن كل من
في كل ما ذهب إليه ؛ ولكن هو إنسان يعتريه الغضب والرضا ‏ والحب والبغْضِ ‎٠‏
فنقول : « قصة عبد الغني المقدسيّ صاحب « الكمال » ساقها الذهبي في
« تذكرة الحفاظ » (1378/4) على لسانه فقال : « كنا نسمعُ بالموصل كتاب
« الضعفاء » للعقيلي ؛ فأخذني أهل الموصل وأرادوا قتلي من أجل ذكر رجل فيه
فجاءني رجل طويل بسيفٍ » فقلت : لعله يقتاني فأستريح !! قال : فلم يصنع شيئاً

فقال : دلما دخل ‏ يعني عبد الغني ‏ الموصل سمع كتاب العقيلي في الجرح والتعديل +
وجواباً اقول :
الأحناف أكثر دا من وجوده في غيرهم .
وذنب العقيلٌ عند الكوثري أنه أورد أبا حنيفة رحمه الله تعالى في « الضعفاء » !!
قال البخاريٌ في « الكبير » (41/1/4) :
وقال مسلمٌ في « الكنى والأسماء » (ق ‎)1/٠١‏ :
« مضطرب الحديث ؛ ليس له كبير حديثٍ صحيح .0
وقال النسائيُ في « الضعفاء » (510) :
وقال ابن سعدٍ في « الطبقات » (167/5) :
« كان ضعيفاً في الحديث » .
ابن المبارك :
ذكره ابن أبي حاتم في « الجرح والتعديل » (48+0/1/4)
وقال أحمد
« حديث أبي حنيفة ضعيف ؛ ورأبُ ضعيف » .
رواه العقيلي في « الضعفاء » (ق 1/119) بسندٍ صحيح
وكذا روى العقيلي عن ابن معين قال