أهمية حديث المسيء صلاته
كيفية الاستدلال بهذا الحديث.
روايات الحديث ومخارجها.
التعريف براوبي الحديث
الطريق التي سلكتها في سياق روايات الحديث.
قصة المسيء أوسبب الحديث.
تعليم الرسول بيةٍ للمسيء صلاته صفة الصلاة.
ولم أخل الجزء من بعض التعليقات؛ لبيان معاني
بعض الألفاظ الغريبة» والتنبيه على بعض الفوائد الفقهية
المستفادة من الحديث. ولاستدراك بعض الأحكام في صفة
وأسأل الله السميع العليم أن يتقبّل عملي هذا خالصاً
لوجهه الكريم » وأن ينفع به ؛ ويجعل لي ولعملي القبول؛ إنه
محمد عمر سالم بازمول

تعود أهمية هذا الحديث النبوي الشريف لما يلي
أنه تمن جملة كبيرة من صفة صلاة الرسول قل
محكية بقوله عليه الصلاة والسلام؛ ومعلومٌ أن القول مقدٌ
على مجرّد الفعل
أن تعليمّه صلى الله عليه وسلم لمسيء الصلاة بين
للأمر المجمل في قوله تعالى : «وأَفَبُْوا الصا واوا
الزَكَاَ»ا'؛ وقوله عليه الصلاة والسلام : «صلُوا كما رأيتموني
10) أخرجه البخاري في كتاب الأذان» باب: الأذان للمسافرين إذا
‏كانوا جماعة؛ (حديث رقم ١7؟)‏

أن كثيراً من العلماء جزم بأن واجبات الصلاة هي
المذكورة في طرق هذا الحديث""»
أنه قد تكرِّر من الفقهاء الاستدلال بِهْذا الحديث
على أن الموقلم «توميع. تعليم» ‎٠‏ ولا يجوز تأخير البيان عن
بيان النقطة التالية ‏ إن شاء الله -.
)847 / ‏دنيل الأوطار شرح منتقى الأخباره (؟‎ )1١(
‏«إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام» (7 / 3؟)‎ )1(

كيفية الاستدلال بهذا الحديث
المسيء صلاته الوظائف الآتية:
تجميع روايات وطرق هذا الحديث التي في درجة
القبولء ويحصي الأمور المذكورة فيه. ويأخذ بالزائد
فالزائد؛ فإن الأخذ بالزائد واجب"؛ وعدم القيام بهذا جر
بعض الفقهاء إلى عدم القول بوجوب بعض أمور الصلاة؛
بحجة عدم ورودها في حديث المسيء صلاته» ويكون هذا
الأمر ورد في حديث المسيء صلاته من طريق أخرى لم
)© / ‏من كلام ابن دقيق العيد» وإحكام الأحكام» (؟‎ )١(
-)4-7 / ‏«إحكام الأحكام (؟‎ )(

الاستمرار غلى طريقة واحدة في الاستدلال. فلا
ذلك تحرير القواعد الأصولية التي يبني عليها استدلاله؛
حتى يتم له الوصول إلى استدلال جيِّد مقبول١‏
المنقول إلينا في حكاية أفعال الرسول عليه الصلاة
والسلام في الصلاة إنما هو بان لقول الله تبارك وتعالى :
كان من أفعال الرسول عليه الصلاة والسلام بياناً للكتاب فهو
واجبة؛ فالأصل أن جميع أفعاله عليه الصلاة والسلام
المنقولة إلينا في بيان كيفية الصلاة واجبة كذلك؛ لأن
‎)١(‏ «إحكام الأحكام» (7 / 8).
(©) «أفعال الرسول يي ودلالتها على الأحكام» (ص 164 -
(4) سبق تخريجه

الظاضر أن جميع أفعال الرسول تل التي كان
يفعلها في الصلاة قد نقلت في مجموع ما نقله إلينا
الصحابة رضوان الله عليهم من صفة صلاة الرسول كل فإذا
صحابيٌ آخر؛ لا يكون هذا دلي على عدم مداومته جَيةٍ على
هذا الفعل في نفس الأمرء غاية ما في ذلك: أن الصحابي
لم يتبّه لهذا الفعل منه عليه الصلاة والسلام أصللاء فلم
الحاصل ‏ عندي ‏ أن عدم حكاية الفعل غير كافية
الصحابة دون بعض» ويصح الاستدلال على عدم المداومة
عند التصريح بالنفي .

يديه عند تكبيرة الإحرام وعند تكبيرة الركوع وعند الرفع منه
وعند الرفع من السجدتين فقط» ونقل نص آخر أنه كان
يرفعها عند تكبيرة الإحرام وسكت عن بقية المواضع ؛ فلا
في تكبيرة الإحرام فقط» بدليل أن النص الآخر اكتفى به
وغاية ما فيه أنه أثبت الرفع في موضع وسكت عن سائر
المواضع » وليس في هذا نفيٌ لعدم الرفع في نفس الأمرء بل
الظاهر أنه كان يداوم على الرفع في المواضع الأربعة
المواضع .
ومثال آخر: لو جاء النص بأنّه عليه الصلاة والسلام
كان يرفع يديه في كل خفض ورفع ؛ وجاء نص صريح بنفي
الرفع في غير المواضع الأربعة السابقة. فهنا نقول: الظاهر
عدم مداومته يي على الرفع في كل رفع وخفض» والظاهر
كذلك أنه كان عليه الصلاة والسلام يرفع يديه مع التكبير في

كل خفض ورفع أحيانً. ويداوم عليها في المواضع
هذا الكلام السابق ذكرنه بحت فليَال»
عو على بدء:
نعود بعد هذا البحث إلى كيفية الاستدلال بالحديث:
الواقع أن المستدل بالحديث:
وإمًا أن يستدل به على عدم وجوب مالم يذكر فيه .
وإمًا أن يستدل به على عدم تحريم فعل ما لعدم ذكر
‎)١(‏ يؤيد هذا البحث قول الحافظ ابن حجر:
8 ؛ وإنما أخذ مجموعها عن مجموعهم؛ اه . «فتح الباري» 1 / 307)
مع ملاحظة أن المراد بالسنة ما يشمل الركن والواجب والمستحب.
() ثم رأيت محدّث العصر العلامة محمد ناصر الدين الألباني
يقزر ما ذكرنه في كتابه «تمام المنةه (ص 118 - 117)» وأورد كلام ابن
#)» ثم ختم تقريره بقوله

أحد أضداده في هذا الحديث؛ على القول بأن النهي عن
الشيء يتضمّن الآمر بأحد أضدادة
هذه هي الأقسام التي تنتج عن التأل. وستسبرها
أمَّا الاستدلال بحديث المسيء صلاته على وجوب
ما ذكر فيه؛ فقد قرّره ابن دقيق العيد بقوله:
«أمَّا وجوب ما ذكر فيه ؛ فلتعلق الأمر به16) اه
يشير بذلك إلى أن الرسول كَلةٍ أمر الرجل بإيقاع
أمًّا الاستدلال بالحديث على عدم وجوب ما لم
يذكر فيه ؛ فقد قرّره ابن دقيق العيد بقوله:
«أما عدم وجوب غيره؛ فليس ذلك بمجرّد كون الأصل
عدم الوجوب. بل الأمر زائدٌ على ذلك. وهو أن الموضع
موضع تعليم وبيان للجاهل» وتعريف لواجبات الصلاة
)7 / 3( ‏«إحكام الأحكام»‎ )١(