الذاتين »
و إن قم ؛ نحن تقطع النظار عن متعلق الصغة وتنظرفيها » عل م كال أو
نقص » فلذلك محيل الحكم عليها بأحدهما لأنها قد تكو نكال لذات نقم
لأخرى على ماذكر .
وهذامن النجب أن مقدمة وقع علييا الإجماع + هى منعاً الاختلاف
والنزا. + نرف الله من يبين لنا بيانا يشنى العليل ؛ ويجمع بين معرفة الحم
و إيضاح الدليل » إنه تعالىسميعالدعاء » وأهل الرجاء ؛ وهوحسبنا ونم الوكيل +

فنوى شيخ الإسلام!*
[ اللكال بلا نقص ثابت لله تعالى ]
الجد لله : الجواب عن هذا السُؤال مبنى على مقدمتين *
إحداهها : أن يط أن الكال ثابت لله » بل الثابت له هو أقصى ماممكن
من الأأكلية لا بكون وجود كال لانقص نيه إلا وهو ثابت لارب تمالى
وإن هذا الكال ثابت له بمنتضى الأدلة العقلية والبراهين اليقينية » مع دلالة
السمع على ذلك .
[ القرآن يدلنا شرع وعقلا ]
ودلالة القرآن على الأمور نوعان *
الله يه +
والثانى : دلا القرآن بضرب الأمثال وبيان الأدلة العقلية الدالة على
فهذه دلالة شرعية عقلية ؛ فبى شرعية لأن الشرع دل عليبا » وأرشد
إليها . وعقلية » لأنها تلم صحنها بالعقل . ولايقال إنها لم تعلم بمجرد الب +

داخل فى دلالة القرآن الت تسى الدلالة الشرعية +
[ القرآن دل على معنى السكال بعبارات متنوعة ]
وثبوت منى الكال قددل عليه القرآن بعبارات متنوعة دالة على معائر
وقد ثبت لفظ (الكامل) فيا رواه « ابن أبى طلحة » عن « ابن عباس »
فوتفسير :( قل هو اللهأحدٌ #الله الصم ) أن الصد [هو] ل" المستحق الال »
وههكذا سائر صفات الكال + وام أحدمن الأمة نازع هذا العنى 6 بل
هذا المنى مستقر فى ير النضاس » بل ثم مفطورون عليسه » فأنهمكا أنهم
مفطورون على الإقرار بالحالق » فإنهم مفطورون على أن أجل وأ كبر وأعلى
وقد يبنا فى غير هذا الوضع أن الإقرار بالحالق وكاله يسكون فطري)
ضرود) فى حق مزلت فلرنة :نكا يلك قوم مليف التكبوء

وقد يحتاج إلى الأدلة علي هكثير منالناس عند تغيرالفطرة وأحوال تعرض لها +
وأما لفظ ( الكامل ) نقد تقل « الأشعرى » عن « الْبّنى » أن كان
يمنم أن يسى الله كاملا » وبقول : الكامل الذى له أبعاض مجتمعة +
[ دليل أهل الكلام فى إئيات الصئات سمعى ]
مانقوه إنما هون مسمى الجسم » ونحو فلك » وخالقوا ماكان عليه شيوخ
« متكلمة الصفاتية » دكالأأشمرى » و « القاشى » و« ألى بكر » وه« أ
إسحاق » ومن قبلهم من السلف والأئمة فى إثبات السمع والبصر والكلام
ولهذا صار هؤلاء يساون”ة فى إثبات هذه الصفات على مجرد السمع +
ويقولون إذا كنا ثبت هذه الصغات على ننى الآفات ؛ ون الآفات إنما يكون
بالإجماع الذى هو دليل سمى ؛ والإجماع إنما ينبت بأدة سممية من الكتاب
والسنة . قالوا ؟ : والنصوص المٌُمبتة للسمع والبصر والكلام أعظم منالآيات
الدالة على كون الإجاع حجة » فالاعتماد فى إثبانها ابتداء على الدليل السمى
الذى هو القرآن أؤلى وأحرى .

بدعة فى الشرع لم يأت به كتاب ولا سنة » ولا أنثر عن أحد من الصحابة
والتيمين ‏ هو متناقض فى العقل لايسعقم فى العقل » فإنه مامن أحد ينى
«كالمزلة » لا أنبجوا أنه حى علي قدير ؛ وقلوا إنه لايوصف بالياة
والح والقدرة والمنات لأن هذه أعراض لا يوصف بها إلا ماهو جسم ولا
يتل موصوف إلا جسم . فقيل لم : أثم وصتتمو بأندى علي قدي ولا
يوصف شىء بأنه عليم حى قدير إلا ماهو جم + ولا ُنْقّلُ موصوف بهذه
فإن جاز أن يقال : مايسسى ببذه الأسماء ليس يجسم!* جاز أن يقال :
وإن قيل : افظ الجسم مجل أو مشترك وأن السسى بهذه الأسماء ليجب
وكذلك إذا قال « نفاة الصفات » العلومة بالشرع أو بالعقل مع الشرع

إلا سم . قيل لهم : هذ بمنزلة الإرادة والسيع والبصر والكلام ؛ ا ازم فى
أحدهها لازم فى الآخر مثه .
قيللهم: هذاك أن أنه موجود واجب قم بنفسه وأنه عاقل ومعقول
وعقل » واذيذ وملتذ"" واذة ؛ وعاشق وممشوق وعشق ؛ ونحو ذلك ‎٠‏
الفرق » وإن كان مكنا أسكن أن يقال فى تلك مثل هذه » فلا فرق بين
صفة وصفة .
والكلام على “بوت المنات وبطلان أقوال النفاة مبسوط فى غير
هذا الوضع ‎٠‏
( ثبوت الكال لله تعالى بالعقل من وجوه )
العقل والشرع دون تلاك » خلاف ماقاله هلا التكلمون . وجمبود « أهل
الفلسفة والكلام » يوائقون على أن الكال لله ثابت بالعقل والفلاسفة
قسميه القام .
+ ) ‏فى مجوع الفتاوى : ( نخة : ومطذوذ‎ )١(

وبيان ذلك من وجوه *
منها ؛ أن يقال : قد ثبت أن الله قديم بنفسه + واجب الوجود بنفسة ‏
والطريقة العروفة فى وجوب الوجود تقال فى جميم هذه العانى +
فإذا قيل : الوجود إما واجب وإما مكن ؛ والمكن لابدله من واجب +
فيلزم لبوت الواجب على التقديرين ؛ نهو مثل أن يقال : الوجود إما قديم
والموجود إما غنى وإما فقير ء والفقير لاباد له من الغنى » فلم وجود الغنى على
التقديرين . والموجود إما قيوم بنفسه وإما غيرقيوم » وغير القيوم لايد له من
القيوم . فازم بوت القيوم على التقديرين . والوجود إما مخاوق وإماغير
ماوق » والخلوق لابد له من خالق غير مخلوق » فازم ثبوت [ الال ]9 غير
الحلوق على التقديرين ونظائر ذلك متعادة ‏
[ وجوب الكال الخالق ]
ثم يقال : هذا الواجب القديم الخالق ؛ إما أن يكون ثمبوت الكال الذى
لانقص فيه المسكن الوجود ممسكن له » وإما أن لا يكون - والثانى ممتنم لأن
هذا ممكن لموجود الحدّث النير السكن + ثلأن يمكن الواجب اله
القدم بطريق الأول والأحرى ؛ فإ نكلاهما موجود » والكلام فى الكل
الممكن الوجود الذى لانقص فيه +
فإذا كان الكال السكن الوجود تمكنا للمفضول ؛ فلن يمكن
للفاضل بطريق الأول » لأن ما كان ممكنا لما وجودهة؟ ناقص ؛ فلاأن
. ‏زيادة من مجوع الفتاوى‎ )١(
+ ) ‏(؟) فى مجوع الفتاوى : ( هو فى وجوده‎

يمكن ما وجوده أكل منه بطريق الأول » لاسيا وذلث أفضل من كل
وجه » فيمتنع اختصاص الفضول من كل وجه بكال لايثبت للأفضل من كل
وجه . بل ماقد ثبت من ذلك المفضول فالفاضل أحق به » فلن ثبت للفاضل
بطريق الأولى» ولأن ذلك الكال إنما استفاده المخلوق من الحالق والذى
جعل غيره كاملا هو أحق بالكال منه » فالذى جعل غيره قادراً أولى بالقدرة +
والذى عل غيره أولى بال » والذى أحيا غيره أولى بالحياة ‏
[ اللكال لله واجب له لابتوقف على غيده ]
وإذا ثبت إمكان ذلك له فاجاز له من ذلك الكال اللمكن الوجود فإنه
ذلك الغير من الأمور الوجودية فهى منه » ومتنع أن يكون كل من الشيئين
فلأ يتنم أن يكون فاعلا لفاعله بطريق الأول والأحرى . وكذلك يتنم
كل من الشيثين معطي ا كاله فإن مسلى اللكال أحق بالكال »نيازم أن يكون
الآخر له » فلان يمنم كون الآخر أفضل بطريق الأول +

ولوقيل : يتوقف كاله عليه لم يكن متوقنا إلا على ماهو من انه ء
وذلك متوقف عليه لاعلى غيره .
إن كان أحد هذين هو المعلى دون العسكس فهو الرب والآخر عبله ‎٠‏
وإن قيل : بل كل منهما يعطى الآخر الكال ازم الدور فق التأثير ؛ وهو
كاملا كابلا .