عرضت هذا الكلام على الشيخ أحمد المعصرواي نفى أن تكون هذه قراءة ابن
كثير» فدفعني هذا إل استخراج القراءات من التفسير وبحثها؛ لأن ما أشكل علي
هذا للاهتمام بهذا العلم» وعندما أتيحت الفرصة لي لتحصيل هذا العلم مع
شيخنا العلامة الدكتور محمد عيد عابدين -عليه رحمة الله- بادرت بدراستهاء
ثم رأيت أن أجمع تخريج القراءات المذكور: في فتح القدير وتبيين حكمها من
‎-١‏ أنه ينسب إلى بعض القراء من أصحاب القراءات المتواترة أرقا شاذة
ابن كثيزء
‏7 أنه أحيانًا لا ينسب القراءة بالمرة لأحدء بل يذكر أن الآية فيها قراءتان
دون تفصيل, فيشكل على القارئ هل هذا الخلاف يدخل تحت المتواتر أم لا؟
‏7 أنه قد ينسب القراءات إلى أصحابها نسبة غير صحيحة فينسب للقارئ ما
‏4 أنه لا يستوفي ذكر أصحاب القراءات المتواترة عند ذكر القراءات
فأحبيت أن أستوفي هذاء
‎٠‏ أنه لا يستوفي ذكر القراءات في بعض الآيات فيذكر أن في الآية قراءتين
ويكون فيها أكثر من ذلك.
‏7 أنه لا يفصل في القراءات الشاذة بين ما رواه القراء بإسناد متصل إلى

وصلاحيتها للحجة في اللغة والنحو عل أقل تقدير.
وقد يوقع هذا إشكالًا عند غير المتخصصين وكان ينبغي عليه أن يرجع لأهل
هذا العلم حتى يتبين له صحة تواتر القراءات السبعة وتوافقها مع اللغة.

منهج العمل في الكتاب واصطلاحات المحقق
عمل في تخريج القراءات التي أوردها الإمام الشوكاني في تفسيره فت
القدير» هو تبيين حكم القراءات المذكورة من جهة الإسناد والنقل» وأكتفي في
معظم الأحوال بكلام الإمام الشوكاني في إيضاح قوتها من جهة اللغة والنحو؛
ومن المعلوم أن حكم القراءات من جهة ثبوتها هو:
‎-١‏ القراءات السبع وقد نقل الإجماع على ثبوتها كثير من الأثمة.
‏7 القراءات الثلاث المتممة للعشر» وهي متواترة عند القراء» والمفروض
أنهم المرجع في هذا الشأن الذي ينبغي الرجوع إليه؛ لأن كل علم أول الناس به
‏قال الإمام ابن الجزري في كتاب «النشر في القراءات العشر»
‏كما أنها متواترة كذلك عند كثير من علماء الأمة.
‏© القراءات الأربع المتممة للأربع عشرة وهي شاذة عند القراء لكنهم
ينقلونها بالإسناد المتصل إلى زماننا هذا عن أصحابهاء وهي قراءة ابن محيصن
المكي والأعمش الكوني والحسن واليزيدي البصريين»
‏4 القراءات الشاذة الأخرى وهي خاضعة للبحث عن أسانيدها ورواتها فقد
‏تكون صحيحة وحسنة وضعيفة؛ بل وموضوعة كما ذكر ابن الجزري عن
القراءة التي تعزى لأبي حنيفة: #إنما يخشى الله من عباده العلماء» بنصب لفظ

ابن السمال في «طبقات القراء» في ترجمته.
فالقراءات العشر حجة في القراءة بها والاحتجاج في العقيدة والفقه واللغة
اللغة فقال الإمام ابن الجزري في كتاب «النشر في القراءات العشر»!":
واختلف العلماء في جواز القراءة بذلك في الصلاة؛ فأجازها بعضهم؛ لأن
الصحابة والتابعين كانوا يقرؤون بهذه الحروف في الصلاة» وهذا أحد القولين
لأصحاب الشافعي وأبي حنيفة وإحدى الروايتين عن مالك وأحمد. وأكثر
العلماء على عدم الجواز؛ لأن هذه القراءات لم تثبت متواترة عن النبي َي وإن
ثبتت بالنقل فإنها منسو. ة بالعرضة الأخيرة أو بإجماع الصحابة على المصحف
الواجبة وهي الفاتحة عند القدرة على غيرها لم تصح صلاته؛ لأنه لم يتيقن أنه أدى
لأنه ل يتيقن أنه أتى في الصلاة بمبطل؛ لجواز أن يكون ذلك من الحروف التي
أنزل عليها القرآن اه.
وأما في الفقه فيحتج بها بعض المذاهب كالأحناف والحنابلة ولا يحتج بها

فالمنهج في عزو القراءات هو استيفاء ذكر القراءات الععشر المتواترة»
أو القرطبي في «تفسيره».
وليس عند أغلب المفسرين ما عند أغلب أهل الحديث من التحري في
الأسانيد خاصة أن كثيرًا من أهل الحديث لا يقبل المرسلات والبلاغات مما
«قرأ الجمهور».
لفظ العشرة على أساس أنهم يدخلون في كلمة الجمهور.
«قراءة أهل الكوفة» فالمقصود به عاصم وحمزة والكسائي وخلف» أو «قراءة
أهل البصرة» فالمقصود أبو عمرو ويعقوب؛ أو «قراءة أهل الحرم أو الحجاز»
أصحاب القراءات الأربع الشواذ أو لم يذكرها حتى تت رتبتها؛ لأن ذكرها يفيد
القراء؛ وعدم وجودها في «الإتحاف» لا ينفي وجودها ولكن تكون من القراءات

والمقصود بقولي: البحر ١تفسير‏ البحر المحيط» لابن حيان» وبالإتحاف كتاب
«إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي البناء
ومعنى قولي: إن القراءة مخالفة للرسم: هو أنها مخالفة لرسم المصاحف
التي كتبها الخليفة الراشد عثمان بن عفان - رضي الله عنه وأرضاه- وأجمع
عليها الصحابة في عصره فهي سنة راشدة وإجماع متحقق؛ واصطلح أهل العلم
ولا يعني سكوت المحقق على نسبة االقراءات الشاذة لأهلها أنه تحقق من
وإنما تم الحكم عليها بالشذوذ؛ لأنها مخالفة لما يقرأ بإسناد متواتر مصلا أداءً
وأذكر أن عزو القراءة الشاذة لكتاب «إتحاف فضلاء البشره يعني صحة
إسنادها لمن قرأ بهاء بل يعني أكثر من ذلك؛ لاأ: يعني اتصال إسنادها إلى عصرنا
» وعزو القراءة للمطوعي من
هذاء لكن حكم عليها بالشذوذ؛ لأنهالم تتواتر
«الإتحاف» يعني أنه من قراءة الأعمش .

نبذة تا ريخية عن القراءات القرآنية
أصل (لقراوات (لقرآنية
الاحرف السبعة
أولا: تقرير حديث «نزل القرآن على سبعدمّ أحرف»:
عن ابن عباس فق أن رسول الله كف قال : «أقرأني جبريل على حرف فراجعته
إني بعثت إلى أمة أميين منهم العجوز والشيخ الكبير والغلام والجارية والرجل الذي
وفي الباب عن عمر» وحذيفة بن اليمانء وأم أيوب وهي امرأة أبي أيوب»
وسمرة؛ وابن عباس» وأبي جهم بن الحارث بن الصمة؛ وعمرو بن العاص
وأبي بكرة.
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه عن
.)1404 ‏«صحيح البخاري» (ج ؟ / ص‎ )١(
.)144 ‏«سنن الترمذي» (ج 8 / ص‎ )7(

وعن أبي هريرة #لثته: أن رسول الله كل قال: «إنَّ هذا القرآن أنزل على سبعة
وعن عمر بن الخطاب «يثته سمعت هشام بن حكيم بن حزام يقرأسورة
الفرقان على غير ما أقرؤهاء وكان رسول الله كَل أقرأنبها فكدت أن أعجل عليه؛
رسول الله إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأتنيها. فقال له
هذا القرآن أُنزل على سبعة أحرف فاقروا ما تيسر منه»!".
وعن عمرو بن العاص أن رسول الله كَل قال : «نزل القرآن عل سبعة أحرف
‎)١(‏ «تفسير الطبري» (ج ‎/١‏ ص 13 ) وقال العلامة أحمد شاكر في تخريجه: إسناده صحيح.
‏(1) «تفسير الطبري» (ج ‎/١‏ ص 47) وقال العلامة أحمد شاكر في تخريج هذا الحديث: وهذا
الحديث بهذا الإسناد واللفظ لم أجده في موضع آخر» وإسناده صحيح على شرط الك فين
‏() «صحيح البخاري» (7/ 801 وأخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها باب
بيان أن القرآن على سبعة أحرف.

وعن أبي جهيم أن رجلين اختلفا في آي من
«القرآن يقرأ على سبعة أحرف فلا تماروا في القرآن فإن المراء في القرآن كفر"".
وعن سمرة أن رسول الل قل قال : «نزل القرآن على سبعة أحرف»"""
سبعة أحرفة!".
وعن أم أيوب قالت: إن رسول الله كل قال: «نزل القرآن على سبعة أحرف
وعن معاذ بن جبل ته عن النبي ي: «أنزل القرآن من سبعة أبواب على
سبعة أحرف كلها شاف كاف".
ونقل في نظم المتناثرعن السيوطي قوله في «إتمام الدراية بشرح النهاية»:
فقد وصف جاعة من المتقدمين والمتأخرين أحاديث كثيرة بالتواتر منها حديث
‎)١(‏ «مسند أحمد بن حنيل» (4 / 704 وقال في «فتح الباري» (4/13 ) إسناده حسن.
وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط : إسنادة
‎)١(‏ «مسند أمد حبل» (4 /114)» وقال شعيب الأرنؤوط : إسناده صحيح على شرط
‏أحدين حنبل» (ه /116)؛ وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط : صحيح لغيره رجاله
غير حمادبن سلمة فمن رجال مسلم.
(4) «مسند أحمد بن حنبل» (0 /١74)؛‏ وقال شعيب الأرنؤوط : صحيح لغيره وهذا إستاد
‏(ه) «مسند أحمد ين حنبل» ( / 477)؛ تعليق شعيب الأرنؤوط : صحيح لغيره.