إلى غير ذلك ؛ مما ماثلها , من آيات القرآن الكريم
الاكتفاء فى الحديث عنه بالإشارة فى سطور
لكن ليس كذلك مهمة «السياسة» فى إنجازه- عليه الصلاة
ونحن نستطيع أن نوجز الخلاف الذى قام؛ ولا يزال قائمًا حول

مهمة «السياسة والسياسى؛ من إنجازه تَكِْ وهل كان سياسيا؟ أم
ما هى علاقة سياسته برسالته؟! نستطيع أن نوجز الحديث عن
رسولاً لدعوة دينية خالصة للدين لا تشوبها نزعة ملك ولا حكومة؛
وأنه ته لم يقم بتأسيس مملكة؛ بالمعنى الذى يفهم سياسة من هذه
الناس مقام القائد السياسى؛ على النحو الذى عرفه التاريخ
(5) على عبدالرازق (الإسلام وأصول الحكم) ص154 طبعة بيروت سنة

فى وصف محمد تنه والحديث عنه عند وصف النبى والرسول؛
وخلوه من وصفه له بصفة السياسى والحاكم السياسى وقائد الدولة
ورئيس الحكومة فيقولون: «إن القرآن الكريم لم يجعل النبى
العربى محمد بن عبدالله- عليه الصلاة والسلام- ملكا أو رئيس
دولة؛ وظل يدعته بالنبى الرسول وليس من حقنا بأى حال من
الأحوال أن نلتزم بغير ما جاء به القرآن الكريم» ونستبدل غيره به
لم يكن نبى الإسلام فى أى وقت من الأوقات ملكا أو رئيس دولة؛
وهداك- على النقيض من هؤلاء- من لم يسكر كون «الدولة»
و«الحكومة» من الإنجازات التى مارسها محمد َيه ؛ فاعترف
«المدنى- السياسى»» ولا أثر فيهما لاجتهاد الرسول كبشر فهذا
الجانب «السياسى»- إن جاز التعبير- من إنجاز الرسول؛ هو- فى
رأى هذا الفريق- «دين خالص»؛ ليس للرسول فيه سوى البلاغ عن
‎)١(‏ دمحمد احمد خلف الله (النص والاجتهاد والحكم فى الإسلام)- مجلة
(العربى) عدد 3017 رمضان سنة 1804ه يونيو سنة 1485م ص؟!

لله والتنفيذ لوحيه مثله فيه كمثل بلاغه لشعائر الصلاة والصيام
ونمارسته لها وفق القواعد التى حددها وحى السماء فالإسلام؛
لاجتهاد النبى؛ كبشر ؛ ولا للمسلمين أو الواقع الذى قامت فيه
«الدولة» و«الحكومة»؛ التى رأسها محمد - عليه الصلاة والسلام
ونحن نستطيع أن نغيز من أصحاب هذا الرأى فرقاء اجتمعوا
أ فالمستشرق سنتيلانه (مصدللتامدك ع0 رف8١-ا‏ حالم
الملوضوع وهو يوجز هذا الرأى فيقول: «الإسلام هو حكومة الله
المباشرة؛ يحكمها الله الذى يرعى شعبه دائمًا فالدولة فى الإسلام
‎)٠(‏ (القانون والمجتمع) ص4104 1136 170 ترجمة: جرجيس فتح الله - طبعة
بيروت- ضمن كتاب (تراث الإسلام)- سنة 1677م

مسح
وبين «الحكومة»؛ بمعنى «الإمارة السياسية» التى هى الرئاسة والقيادة
فى المتغيرات الدنيوية؛ وإقامة العمران وتطويره فى دنيا الناس؛
وتحويل أصول الشريعة وقواعدها؛ الخاصة بالحياتين السياسية
والاجتماعية إلى تفصيلات توضع فى الممارسة والتطبيق
يكون للبشر مدخل فى «السياسة والحكومة» أى رفضوا- بلغة
عصرنا- أن تكون «الأمة- فى السياسة- مصدرا للسلطة
عندما قبل التحكيم فى النزاع مع معاوية بن أبى سفيان: «حكمت
ويومها رد على بن أبى طالب على هذا الخلط الذى
لعبارة «لا حكم إلا لله»: «كلمة حق يراد بها باطل!!

«السياسة» ديا ودرسالة»- ارتادوا القول بأن «حكومة الإسلام
لرسوله, لا شأن فيها للبشر ولا سلطان فيها للداس!
وعلى هذا «الدرب الخارجى» يسير اليوم دعاة بعشوا شعار
سلطان فى دنيا «الدولة» و«الحكومة السياسية»؛ فشاعت وتشيع
كتابات تقول : «إن أى شخص أو جماعة يدعى لنفسه أو لغيره
حاكمية كلية أو جزئية؛ هر ولاريب سادر فى الإفك والزور
والبهتان المبين فالله معبود بالمعانى الدينية وسلطان حاكم
فى الإسلام: أن تنشزع جميع سلطات الأمر والتشريع من أيدى
(8/) على بن أبى طالب (نهج البلاغة) ص1*9 طبعة دار الشعب القاهرة

البشرء منفردين ومجتمعين )(9)
وحده:- وطبقوه فى دنيا «الدولة والحكومة السياسية»- قد اتفقوا١-‏
عن حكومة الإسلام إنها حكومة الله المباشرة؛!
ج- وإذا كان القول بهذا الرأى قد جمع- عمليا وباعتبار
المضمون- بين من لا يظن اجتماعهم: «الخوارج القدماء ودعاة
محدثين ينفرون من سيرة الخوارج ومسلكهم ! ومستشرقين
البابوية الكاثوليكية على أوروبا العصور الوسطى فإن هذا الرأى
قد جمع مع هؤلاء أيضًا- رغم تباين الموقع والمنطلق وتغاير
فكرنا الإسلامى» القديم منه والحديث!
(6) ابو الأعلى المودودى (الحكومة الإسلامية) ص٠7,‏ 73 طبعة القاهرة سنة
7ع (نظرية الإسلام والسياسة) ص ‎-١‏ 34 طبعة بيروت- ضمن
مجموعة عنوانها «نظرية الإسلام وهديه فى السياسة والقانون
والدستور»- سنة 19164م

أصلاً من أصول الدين «لا يتم الإيمان إلا بالاعتقاد بهاء(١')‏ بل
هى أدخل فى أصول الدين وأوكد فى أركانه من معرفة الله؛ ومن
عدله؛ ومن نبوة أنبيائه فهى من قواعد الإيمان الخمسة- الشاملة
لقواعد الإسلام:
"- التصديق: بالعدل والحكمة
‎-٠‏ التصديق : بنبوة محمد ؛ وجميع ما جاء به
‏©- التصديق : بالمعاد الجسمانى»
‏وهم يجعلون القواعد «الثلاثة الأولى خاصة بالإسلام؛
والأخيرين من امتياز الإيمان)(7')
‎)٠١(‏ محمد رضا المظفر (عقائد الإمامية) ص19, طبعة النجف- دار النعمان
‎,٠‏ تحقيق السيد حسين بحر العلوم, طبعة النجف 17387ه 1784ه وأبو
‏حنيقة النعمان المغربى «دعائم الإسلام) جا ص؟ ‎١7‏ تحقيق أآصف بن
على أصغر فيضى طبعة القاهرة سنة 11716م

فيقولون: إننا «نعتقد أن الإمامة كالبوة وحكمها حكم
دفع النبوة كفر ؛ لأن الجهل بهما على حد واحد لأن منطلق
الإمامة هو منطلق النبوة؛ والهدف الذى لأجله وجبت النبوة
هو نفس الهدف الذى من أجله تجب الإمامة وكما أن النبوة
بأداء الرسالة بعد انتهاء دور النبوة فاللبوة لطف خاص؛
والإمامة لطف عام !,("')
‎)١١(‏ (عقائد الإمامية) ص74
‎)١3(‏ (تلخيص الشافى) ج؟؛ ص١1‏ 177 والشريف المرتضى (مجموع من
كلام السيد المرتضى) اللوحة 37 مخطوط بالمكتبة التيمورية دار الكتب