الادارة والمعرض ‏ حارة حريك ال

بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على أشرف الخلق وآله المعصومين الطاهرين +

كلمة المؤلف
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على أشرف الخلق محمد وآله المعصومين الطاهرين .
وبعد: فاني لم أضع هذا الكتاب ليعبر عن بحوث علم أصول الفقه
كما تعالج في الدراسات الخاصة » ولا ليبرهن على وجهات نظري في
المسائل الأصولية بالصورة الكافية لابرازها إبرازا دقيقا والاستدلال عليها
ومقارنتها الواسعة بسائر الآراء والاتجاهات القائمة في علم الأصول ؛ كما
هي الطريقة المتبعة في الكتب التي تصنف على مستوى الدراسات العالية
وبحوث الخارج .
وإنما الهدف الذي أتوخحاه من هذا الكتاب هو تقديم علم الأصول
كل جوانب الكتاب أن يكون في مستوى هذا اأهدف .
وقد حاولت إضافة الى ذلك أن أمكن الحواة الراغبين في معلومات

في درجة التوضيح ما يحقق ذلك .
ويعبر هذا الكتاب عن حلقة من حلقات ثلاث تندرج في عرض
علم الأصول وتمهيده ؛ وتشكل كل واحدة منها دراسة كاملة لعلم الأصول
وإن اختلفت في مستوى العرض والدرجة العلمية للبحث .
ويتهياً الطالب عند إكمال هذه الحلقة لدراسة تلك النظريات بصورة
تصديقية في الحلقة الثانية التي سوف نعمق فيها التصورات المعطاة في الحلقة
الأولى مع بحث تصديقي مجمل عن كل نظرية .
وأما الحلقة الثالثة فهي تعرض المستوى الثالث من الدروس التمهيدية
لعلم الأصول » ويمارس فيها الطالب دراسة النظريات الأصولية في اطار من
الأقوال ووجهات النظر المتخالفة والأدلة المتقابلة .
وأما الميكل العام والتصميم المشترك الذي وضعته للحلقات الثلاث
الحلقة وما يليها ‏ كما ستتحدث عنه في الحلقات المقبلة ان شاء الله تعالى .
‎٠‏ ججادى الثانية 1785 هد مس النجف الأشرف م محمد باقر الصدر

القسم الاول
الدخل الى علم الاصول

تعريف علم الاصول ْ
بعد أن آمن الانسان بالله والاسلام والشريعة وعرف أنه مسؤول
بالتوفيق بين سلوكه في مختلف مجالات الحياة والشريعة الاسلامية + ومدعواً
بحكم عقله الى بناء كل تصرفاته الخاصة وعلاقاته مع الأفراد الآخرين على
أساسها » أي اتخاذ الموقف العمل الذي تفرضه عليه تبعيته للشريعة بوصفه
عبداً للمشرع سبحانه الذي انزل الشريعة على رسوله . ولأجل هذا كات
كل شأن من شؤون الحياة ومجدده ‏ فهل يفعل أو يترك ؟ وهل يتصرف
ولو كانت أحكام الشريعة وأوامرها ونواهيها في كل الأحداث
والوقائع واضحة وضوحاً كاملا بديبياً للجميع » لكان تحديد الموقف العملي
تجاه الشريعة في كل واقعة أمراً ميسوراً لكل أحد ؛ لآن كل انسان يعرف

أن الموقف العملي الذي تفرضه عليه تبعيته للشريعة في الواجبات هو ه أن
يفعل » وفي المحرمات هو ه أن يترك » وفي المباحات هو « أنه بالخيار إن شاء
فعل وان شاء ترك » . فلو كانت الواجبات والمحرمات وسائر الأحكام
الشرعية محددة ومعلومة بصورة عامة وبدهية لكان الموقف العمل المحتم على
الانسان بحكم تبعيته للشريعة واضحاً في كل واقعة ؛ وما احتاج تحديد
الموقف العملي تجاه الشريعة الى بحث علمي ودراسة واسعة .
ولكن عوامل عديدة ‏ منها بعدنا الزمني عن عصر التشريع - أدت
الى عدم وضرح عدد كبير من أحكام الشريعة واكتنافها بالغموض. فشا
نتيجة لذلك غموض في الموقف العملي الذي تفرضه على الانسان تبعيته
تجاه الشريعة في كثير من الوقاشع والأحداث ؛ لأن الانسان اذا لم يعلم نوع
الحكم الذي تقرره الشريعة في واقعة ما أهو وجوب أو حرمة أو إباحة
فسوف لن يعرف طبيعة الموقف العملي الذي يتحتم عليه أن يتخذه تجاه
الشريعة في تلك الواقعة بحكم تبعيته للشريعة .
وعلى هذا الأساس كان من الضروري أن يوضع علم يتولى رقع
الغموض عن الموقف العملي تجاه الشريعة في كل واقعة بإقامة الدليل على
تعيين الموقف العمل الذي تفرضه على الانسان تبعيته للشريعة وتحديده .
وهكذا كان » فقد أنشىء علم الفقه للقيام بهذه المهمة » فهو يشتمل
على تحديد الموقف العمل تجاه الشريعة تحديداً استدلاليا . والفقيه في علم
الفقه يمارس إقامة الدليل عل تعيين الموقف العمل في كل حدث من
أحداث الحياة وناحية من مناحيها ؛ وهذا ما نطلق عليه في المصطلح
العلمي اسم « عملية استنباط الحكم الشرعي »» فاستنباط الحكم الشرعي
في واقعة معناء إقامة الدليل على تحديد الموقف العمل للانسان تجاه الشريعة
في تلك الواقعة + أي تحديد الموقف العمل تجاه الشريعة تحديداً استدلاليا .
ونعني بالموقف العملي تجاه الشريعة السلوك الذي يفرض عل الانسان

مخلصا لها .
فعلم الفقه إذن هو العلم بالدليل على تحديد الموقف العملي من
الشريعة في كل واقعة ؛ والموقف العملي من الشريعة الذي يقيم علم الفقه
للشريعة لكي يكون تابعاً مخلصاً لها وقائياً بحقها » ؛ وتحديد الموقف العملي
بالدليل هو ما نعبر عنه ب « عملية استنباط الحكم الشرعي » . ولأجل هذا
يمكن القول بأن علم الفقه هو علم استتباط الأحكام الشرعية ؛ أو علم
عملية الاستتباط بتعبير آخر .
وتحديد الموقف العمل بدليل يزيل الغموض الذي يكتنف الموقف +
يتم في علم الفقه باسلويين :
أحدهما : الاسلوب غير المباشر » وهو تحديد الموقف العمل الذي
تفرضه على الانسان تبعيته للشريعة عن طريق اكتشاف نوع الحكم الشرعي
الذي قررته الشريعة في الواقعة وإقامة الدليل عليه » فيزول الغموض عن
الحكم الشرعي وبالتالي يزول الغموض عن طبيعة الموقف العملي تجاه
الشريعة فتحن اذا أقمنا الدليل على أن الحكم الشبرعي في واقعة ماهو
الوجوب استطعنا أن نعرف ما هو الموقف الذي تحتم تبعيتنا للشريعة أن
والاسلوب الآخر لتحديد الموقف العسلي هو الاسلوب المباشر الذي
يقام فيه الدليل على تحديد الموقف العملي لا عن طريق اكتشاف الحكم
الشرعي الثابت في الواقعة ‏ كما في الأسلوب الأول - 6 بل يقام الدليل على
تحديد الموقف العملي مباشرة » وذلك في حالة ما اذا عجزنا عن اكتشاف
نوع الحكم الشرعي الثايت في الواقعة وإقاسة الدليل على ذلك فلم ندرما
هو نوع الحكم الذي جاءت به الشريعة » أهو وجوب أو حرمة أو إباحة ؟
فقي هذه الحالة لا يمكن استعمال الاسلوب الأول لعدم توفر الدليل على
نوع الحكم الشرعي + بل يجب أن نلجاً الى أدلة تحدد المسوقف العملي

بصورة مباشرة وتوجهنا كيف تفعل ونتصرف في هذه الحالة ؟ وأي موقف
عملي نتخذ تجاه الحكم الشرعي المجهول الذي لم نتمكن من اكتشافه ؟ وما
هو السلوك الذي تحتم تبعيتنا للشريعة أن نسلكه تجاهه لكي نقوم بحق
التبعية ونكون تابعين مخلصين وغير مقصرين ؟ +
وفي كلا الاصلوبين يمارس الفقيه في علم الفقه إستتباط الحكم
الشرعي » أي يحدد بالدليل الموقف العملي تجاه الشريعة بصورة غير مباشرة
أو مباشرة . ا 1
ويتسع علم الفقه لعمليات استنباط كثيرة بقدر الوقائع والأحداث
الفقيه فيها أحد ذينك الاسلوبين المتقدمين ,
تعددها وتنوعها تشترك في عناصر موحدة وقواعد عامة تدخل فيها على
تعددها وتنوعها » ويتشكل من مجموع تلك العناصر المشتركة الأساس العام
لعملية الاستتباط .
وقد تطلبت هذه العناصر المشتركة في عملية الاستتباط وضع علم
خاص بها لدراستها وتحديدها وتهيثتها لعلم الفقه . فكان علم الأصول .
تعريف علم الأصول هوي
وعلى هذا الأساس نرى أن يعرف علم الاصول بأنه « العلم
بالعناصر المشتركة في عملية استنباط الحكم الشرعي » . ولكي نستوعب
هذا التعريف بفهم يجب أن نعرف ما هي العناصر المشتركة في عملية
الاستنباط ؟ .
ولتذكر - لاجل ذلك ماج بدائية من هذه العملية في صيغ
مختصرة » لكي نصل عن طريق دراسة هذه النماذج والمقارئة بينها الى فكرة