الود على من قال بقناء الجنة اء الجنة والنار
عبدالرحمن بن محمد بن قاسم في خمسةٍ وثلاثين مجلدًاء ولكني ‏ مع الأسف - لم
أجد لها أثرًا في شيء منهاء بعد تقليبي لها كلهاء والاستعانة بالفهارس التفصيلية
‏الموضوعة لها. . .016
ثالغا: كثرة السائلين عن رأي شيخ الإسلام ابن تيمية في مسألة فتاء انآ
فلعل في نشر هذه الرسالة إجابة لذلك. ,
‏رابعا: أن خصوم شيخ الإسلام جعلوا من هذه الرسالة ذريعةٌ للنيل منه
والطعن فيه منذ عصره» وعل رأس هؤلاء الشيخغ علي بن عبد الكاني الشْكي المتوني سنة
1ه فقد الف رسالة بعنوان «الاعتبار ببقاء ‎١‏ والنارة | وي رد على رسالة
شيخ الإسلام وم يُُصِفّه؛ ثم شَقّتْ رسالتّه تلك طريقها إلى عالم المطبوعات»
وصارت منشورة بسعي خصوم شيخ الإسلام المعاصرين ومن سار في ركابهم»؛
فكان لابد من وضع الأمر في نصابه» كما سيأتي إن شاء الله .
‏خامسا: أن ندرة نسخ هذه الرسالة جعلت الآراء تتضارب في إثباتها ونفيها
بالنسبة لشيخ الإسلام كما نراه في كلام الدكتور علي الحربي» في رسالة له مطبوعة
‎)١(‏ مقدمة كتاب: «رفع الأستار لإبطال أدلة القائلين بفناء النار» للصنعاز
الألباني (ص ‎١)١4‏
‏(1) طبع هذا الكتاب بمطبعة الترقي بدمشق عام 1847ه وتوجد منه نسخة خطية؛ بمكتبة
جستربتي بدبلن بهولندا ضمن مجموعة برقم 2/7466
‏(4) هي رسالة بعنوان: «كشف الأستار لإبطال إدعاء فناء الناره طبع سنة ‎1١‏ 1ه وسيأتي مناقشة.
بعض ما فيها عند دراسة الكتاب إن شاء الله (ص4١‏ - 78
‏وتعليق الشيخ

الرد على من قال بغناء الجنة والنار
هذاء مت
القسم الأول: دراسة الكتاب ومنبجي في تحقيقه؛ والتعليق عليه ووصف
ما اعتمات عليه من نسخ الكتاب ويشتمل على المباحث التالية:
‎١‏ المبحث الأول: تسمية الكتاب.
‏3 المبحث الثاني: نسبته للمؤلف.
‏المبحث الثالث: موقف شيخ الإسلام من مسألة فناء النار وآراء العلماء في
ذلك وموقفهم من نسبة هذه المسألة إلى شيخ الإسلام .
‏.المبحث الوابع: بيان منبجي في تحقيق الكتاب والتعليق عليه .
‏0 المبحث الخامس: وصف ما اعتمدت عليه من نسخ الكتاب.
‏القسم الثاني: نَصٌ الكتاب محققًا ومعلقًا عليه ثم الفهارس .

الود على من قال بغناء !|
لتقم الأول
«دراسة الكتاب» ومنبجي في تحقيقه والتعليق عليه . ووصف ما اعتمدته في التحقيق من نُسخه»
ويشمل عدة مباحث:
لم أققف لهذه الرسالة على تسميةٍ معينة من مؤلفها شيخ الإسلام ابن تيمية.
نعم قال تلميذه العلامة ابن القيم :
«وكتُ سأك شيخ الإسلام ‏ قَدّس الله روحه ‏ فقال لي هذه مسألةٌ
المشهور ‏ عليه رحمة الله 0
فنسخة المكتب الإسلامي جاء في بدايتها ما نص : «قال شيخ الإسلام أبوالعبّاس
لعن يجيج الله تعالى - في رسالته في «الرد على من قال بفناء الجنة والنار»
وهذا العنوان يوافق ماذكره الإمام اين عبد الهادي حيث ذكر من مؤلفات
أمّا نسخة دار الكتب الصرية» فكتب فوق بدايتها من الجهة اليمنى
436 ‏شفاء العليل (ص‎ )١(
() صورة الصفحة الأول من نسخة المكتب الإسلامي كما في مقدمة (رفع الأستار (ص 83).
(4) سيأني التعريف بها (ص 14)-

الود على من قال بغناء الجنة والنار
للصفحة ما نصه : «فصلٌ في قَنَاء الجن والنار, وقد تنازع الناس في ذلك على ثلاثة
أقوال». وذكر الثلاثة .
وهذا العنوان مطابق لمضمون الكتاب.
بداية الرسالة بعد البُسْمَلَة واحْمْدَ لَةِ ما نصه «مسألة في الرد
وجا نابل هذا بالهامش الأيسر للنسخة ما نصه «حاشية» «مسألة في الرد
على من قال بِفْنَاء ان والنار وبقائهماء وبيان الصواب من ذلك» ثم كتب عقب
ذلك ما نصه: «هذا في نسخة». ومقتضى ذلك أن هذه الرسالة اختلفت عناوين
نسخها بناءً على فهم الناسخ لمضمون الرسالة عند نسخها.
وأمَا أحد خصوم الشيخ ومعاصره وهو: الشيخ علي بن عبد الكاني السبْكيِ
التوى اسنة 165 هجرية فقد َف رسالةً بعنوان «الإعتبار ببقاء الجن ولاه وهي
رد على رسالة شيخ الإسلام ابن تيمية قال فيها: «وبدأنا بالنانى لأنا وقفنا على
تصنيفٍ لبعض أهل العصر في قَنئِها» ». فجعل موضوع الكتاب كما ترى أمرا
لهذا لا يصح استدلال الخصوم بها على أنَّ ابن تيمية يقول ِقَنَء النان لأنها حجة
عليهم لا لهم ؛ كما هو صريح عنوان الرسالة المزعومة0».
ونا تقدم يظهر لنا أن الكتاب تعددت تسميته فيا توفر لدينا من تُشَخْهِ
الخطية؛ وفي بيان بعض العلماء والباحثين لموضوعه .
(1) نسخة دار الكتب المصرية ‎1/١‏
‏(») بياض في النسخة.
© (ص 37) من الرسالة المذكورة. (4) «كشف الأستاره (ص 87).

الرد على من قال بغناء الجنة والنار
وتارةٌ أطلق عليه إنه: «تصنيف في ف
وقارةٌ أطلق عليه «فصلٌ في قتا ال والّار, وقد تنازع الناس في ذلك على
ثلاثة أقوال» .
وهذا الإطلاق الأخير هو المطابق لمضمون الكتاب فعلا. .
العنوان ليس من صُنْع المؤلف وهو شيخ الإسلام ابن تيمية؛ وليس متفقًا فيا توفرٌ
اني: فهو صادر من خصم في معرض الرّد والانتقاد لشيخ
مع أن مضامين الكتاب أُعَمّ من ذلك» + كما صرح به السُبْكي نفسه في كتابه المتقدم
الإشارة إليه فقال : «وقد وقفت على التصنيف المذكور وذكر يعني شيخ الإسلام -
فيه ثلاثة أقوال في ف الج والنار().
وعلى ذلك يكون العنوان المطابق لواقع الكتاب هو:
«الرد على من قال بفناء الجنة والنان وبيان الأقوال في ذلك».
وهو أقرب شيء لأحد عناوين نسخة دار الكتب المصرية كما سبق ذكره.
ولهذا جعلته عنوانًا للكتاب» والله الموفق للصواب .

الو على من قال بفناء الجنة والارٍ
تعتب نِسبَةٌ هذا الكتاب إلى مؤلفه شيخ الإسلام ابن تيمية مرا هاما نظرًا
لما وقع في ذلك من اختلاف بين الباحثين والمفهرسين» وشمل الخلاف المؤيدين
للشيخ والمعارضين له ووصل الأمر إلى حد إنكار وجود هذا التأليف لشيخغ
فقالوا عند فهرستها: يُظن أنها لشيخ الإسلام ابن تيمية0».
وتبعًا لذلك ذكر الدكتور عوض الله حجازي في كتابه دابن القيم وموقفه من
التفكير الإسلامي؟ أن تلك الرسالة مجهولة المؤلف» لكنه أت ذلك بقوله : «ويظهر
أنها من مؤلفات ابن تيمية».
أما الدكتور علي بن علي جابر الحربي» فتعدد إنكاره لوجود قول لشيخ
الإسلام بِقنَاء النان أو وجود تأليف له في هذا الموضوع» وذكر أن ابن القيم وابن
الوزير قد ون في نسبة ذلك إلى شيخ الإسلام» ثم راح يلتمس لما عذرًا بان
() كذا في بطاقة فهرسة النسخة بدار الكتب المصرية.

الرد على من قال بغناء الجنة و الناو
ات وجب
الكمال لله وحده وأن ذلك من الوهم اليسير الذي لا يخرج العالم عن حد الثقة».
ٍ وفي بعض ارات ذكر أن ما صرّح به ابن القيم من أن شيخه شيخ الإسلام
صَنف في هذه المسألة مصنفه المشهور لكنه ل يصل إلينا - حسب علمي - ولو نشر
لأقام الدنيا وأقعدها خصومه.
وفي موضع ثانٍ قال: «ويغلب على ظني عدم وجوده».
وفي موضع آخر قال: «إن الرسالة المزعومة»9).
فلما رأى الدكتور الحربي أن الشيخ الألباني ذكر قطعة من نسخة خطية؛
وُجِدَتُ لدى المكتب الإسلامي ومُصَرّحٌ فيها بنسبة الكتاب إلى شيخ الإسلام كما
الإسلام فقال: «واما الورقات الثلاث التي ذكر الألباني أنه وجدها في دشت ضمن
خطوطات المكتب الإسلامي» وصورها في مقدمته لكتاب (رفع الأستار»
للصنعاني» وأنها لكاتب مجهول من خطوط القرن الحادي عشر الهجري من رسالة
لانتفاء الشروط المتبعة في مناهج البحث والتحقيق المعروفة عند أهل هذا الشأن»
١ ١ ‏«كشف الأستار لإبطال إدعاء فناء النان للدكتور علي الحري: يك لانن مت‎ )١(
() المرجع السابق (ص 47)-
(©) المرجع السابق (ص 46)+
(4) المرجع السابق (ص 54)
(ه» المرجع السابق (ص 87):
() المرجع السابق (ص 87)-

الرد على من قال بغناء الجنة والنار
حلم بحب
وقال: «وشهادته ‏ يعني ابن القيم ‏ بأن شيخه صنف في هذه المسألة مصنفه
المشهور الذي لم يظهر منه شيء سوى الصفحات الثلاث المشار إليها سابقًا بأنها
مجهولة الناسخ والتاريخ » ومفتقرة للشروط المتبعة في مناهج البحث والتحقيق؛
ومعلوم عند أهل هذا الشأن ما يترتب على ذلك من عدم الثبوت»0.
أولا؛ أنه طالما صرح في هذه القِطعّة بنسبة الكتاب لشيخ الإسلام؛ فلا
لثبوت إلى الشروط المتبعة في مناهج البحث والتحقيق» بناء على جهالة الناسخ
وتاريخ النسخ؛ فهذا غير مل حيث ل يُْرّف في تلك المناهج والقواعد أن
جهالة الناسخ » وجهالة التاريخ للنسخة مما يقدح أي متها في نسبتها مؤلفها المصرح
به في صدر النسخة"».
ثافهاء أننا لوجعلنا جهالة الناسخ وتاريخ النسخ يقدحان في النسبة المصرح
بها للمؤلف لترتب على ذلك أن نقدح في نسبة كثير من المؤلفات المخطوطة مما لم
يوجد عليها اسم الناسخ » ولا تاريخ النسخ » كا يُغْرفُ ذلك من مراجعة فهارس
المخطوطات. على أنه قد توفرت نسخة ثانية كاملة للكتاب نبت في آخرها اسم
ثالثًا؛ وما يؤيد صحة نسبة هذه الرسالة لشيخ الإسلام ابن تيمية ما تمه
من نصوص وإحالات. تتطابق مع النقول والمؤلفات التي تثبت نسبتها لشيخ
الإسلام كما يتضح ذلك من مراجعة النص المحقق وتوثيقه والتعليق عليه"».
‎)١(‏ المرجع السابق (ص 58). ‎)١(‏ «رفع الأستاره للصنعاني تحقيق الألباني (ص ف 4 ؟ف).
(©) أنظر من أمثلة ذلك (ص 44) هامش 5؛ (ص 46) هامش #؛ (ص 47) هامش 7 (ص
4؛)؛ هامش ‎١‏ (ص 7ه) هامش 4 .

الره قال بغناء الجنة والنار
الرد على من قال بغناء الجنة وأ د
رابعاء ‎١‏ أنه قد ص بنسبة هذا الكتاب للمؤلف من لا يُشَكُ في خوته
وشهادته دليل قاطع .
بل إن ما ذكره في كتابه «حادي الأرواح» حول هذه المسألة قد اعتمد فيه
على رسالة شيخه ابن رمي بصلد اشع + فإنه أحيانًا يصرح بالنقل
وأحيانًا ينقل بتصرف وقد أشرت إلى ذلك في الحامش أثناء التحقيق .
خامسا؛ هذه الرسالة قد نَسَبَها إلى شيخ الإسلام من خصومه المعاصرين له
الشيخ : علي بن عبدالكافي السبكي + حيث آلف رسالة بعنوان «الإعتبار ببقاء
العصر في فنائهاء 9"
ثم قال: «وقد وقفت على التصنيف المذكور» وذكر فيه ثلاثة أقوال في فناء
الجنة والنار»©: -
ٍ والنار تفنى ©©.
وجميع النلصوص التي ساقها السبكي في رسالته موجودة في رسالة شيخ
الإسلام ابن تيمية التي هي موضوع التحقيق .
‎)١(‏ شفاء العليل (ص 478).
() (ص 16) من الرسالة المذكورة. ضمن مجموع +
(©) المرجع السابق (ص 37 (4) المرجع السابق نفسه.