أما بعد
: للصحيح”'"؛ لعدٍ غير قليلٍ منّ الأخطاء
ولقد وق الله - سبحانة - الح الفاضل الشَّجّ (سعد بن عبدالرحمن الراشد) - ضاحب مكتبة المعارف
ولبقية أعمالي في «السشنن؛ الأربعة جميعها؛ التي كنت
ال ؛ بناءٌ على لَب كريم من مكتب التربية العربيٌ لذ وَلِ الخليج'""
وكتب
محمد ناصر الدين الألبائ
الخميس : ‎١7‏ رجب /117ا
‎)١(‏ وقد اعتمدنا في نشر هذه الطبعة على أصح ما ورد في النسخ المطبوعة المتداولة - جميعها -؛ وأما ترقيم أحاديثها: فقا
ٌ ا أحمد شاكر. انا أرقام الكتب والأبواب : فإنها موافقة - لها - ولترقيم
‏«المعجم المفهرس لألفاظ الحديث البو
وقد نخلل كلا الترقيبين بعضٌ النقص ؛ فوضعنا عند الترقيم الناقص حرف (م) إشارة إلى أنه مكزز ما قبله ‏ سواه أكان حديثا
‏وت هناد ان الأساء
وقد وضعنا كتاب «العلل» الصغير في آخر الكتاب: والحقنا به فهرسٌ الأحاديث على الترتيب الهجاني - ل «الصحي*

مقدمة الكتاب
فقد انتهِيثُ مساء الخميس العاشر من ذي القعدة سنة 851١ه‏ من المشروع الثاني الذي كُلفت به من
طرف مكتب التربية العربي لدول الخليح بالرياض» ألا وهو: تحقيق #سئن الترمذي»؛ وتمييٌ صحيحه من
وقد جَرَيْتُ فيه على المنهج الذي
ولكنْ لا بد لي من التنبيه في هذه المقدمة على بعض الأمور تبصيراً وتنويراً
‏الحديث الخامس ‏ مثلا -:
عليه في المشروع الأول: تحقيق «سئن ابن ماجها؛
في مقدمته؛ فلا داعي لإعاد
ن ماجه» كمثل قولي في
- صحيح : «ابن ماجهة 1148 قا
تحت الحديث نفس ما تصة
: «الإرواء» (81)؛ «صحيح أبي داود» (7)+
بتلك الإحالة إلى «ابن ماجه» عن نقل مثل هذا النصّ
المصادرٍ المذكورة في تخريج الحديث أو قلتها
وقد عبرت عن تلك المراتب بمايلي:
الأولى : «صحيح ‏ أو حسن ‏ الإسنادة
ثالقاً: وهناك أحاديث قليلة ساق الترمذئُ أسانيدها وأحال في متونها على ما قبلها بمثل قوله: 08

بأسانيدها إلا ما لا بد منها لمعرفة مراتب متونها
رابعاً: من المعلوم عند الدارسين من العلماء لكتاب «سنن الترمذي» أن أسلوبه فيه يختلفُ كثيراً ع:
سائر الكتب الستةء من ذلك أنه كل حديث ‏ على الغالب ‏ بالكلام عليه تصحيحاًء وتحييئاً؛
(1 ولا1 وه وم و117١‏ و18 ‎١‏ و77١‏ و8 17 و178)؛ وهي كلها في «كتاب الطهارة» فقط من «سنن
عنها ولا خَرّج؛ وسيراها القراء في كثير من الكتب والأبواب بإذن الله ت ارك وتعالى.
هذاء ومن عادة الترمذي - رحمه الله في «سننه» أن يقول عقب حديث الباب ‏ غالباً : «وفي الباب
عن علي وزيد بن أرقم وجابر وابن مسعود»؛ ونحو ذلك .
لأنه يتطلب وقتاً طويلاً لا يتسع له هذا المشروع الأ
(تنبيه هام):
لقد اشتهر كتابٌ الترمذي عند العلماء باسميز
منهم كاتب جَلَبي في كتابه «كشف الظنون»؛ فذكره بهذا الاسم بعد أن أطلقه على «صحيح البخاري؟+؛

ذلك العلامَةً أحمد شاكرء فيطيع الكتاب بهذا العنوان
«الجامع الصحيح وهو سنن الترمذي؟! +
ذلك بعضٌ الناشرين للكتاب ترويجاً للبضاعة مثل دار الفكر في بيروت على سبيل المثال!! +
وذلك غير صحيح عندي من وجوه:
الثاني: قال الحافظ ابن كثير في «اختصار علوم الحديث» (ص 27): «وكان الحاكم أبو عبدالله
والخطيب البغدادي يُسَميانَ كتاب الترمذي : «الجامع الصحيح»؛ وهذا تساهلٌ منهماء فإن فيه أحاديث
الثالث أن صنيع المؤلف فيه ينفي تلك التسمية
القراء ذلك في كتابه ‏ إن شاء الله تعالى -+ وكان ذلك تنفيذاً منه لمنهج وضعه للكتاب+ أبان عنه في «كتاب
العلل» المطبوع في آخره؛ فقال ما مختصرَة
الفوائد والعلوم التي لا توجد في كتاب شيخه البخاري: «الجامع الصحيح» وغيره من كتب السنة؛ وقد أشار
إلى شيء من هذا الحافظ الذهبئ» فقال ‏ رحمه الله - في «سير أعلام النبلاء» (7/ ا
وقد أوضح ذلك الإمام أبو بكر بن العربي في أولٍ شرحه على «الترمذي»؛ فقال
وجرّح؛ وعدّل؛ وأسمى» وأكنى» ووصل» وقطع» وأوضح المعمول به؛ والمتروك؛ وبين اختلاف العلماء
ٍ إلا العلم الغزير» والتوفيق الكثير » والفراغ والتدبير»
فإنْ قبل : ينافي ما ذكرته ما جاء في ترجمة الإمام الترمذي في «تهذيب التهذيب»:
علماء الحجاز والعراق وخراسان» فَرَضُُوا به»

الراوي» ولعله منصور الخالدي؛ وإذا كان كذلك فلا قيمة له؛ لأنه في أحسن أحواله يكون قوله مثل قول
الحاكم والخطيب وقد رده ابن كثير كما سبق؛ هذا لو كان الخالديٍ ثقة مثلهماء فكيف به وهو هالك؟! كما
الثاني : أن سباق «التهذيب» مخالف لسياق «التذا واسير أعلام النبلاء»؛ فإنه فيهما بلفظ:
على الأبواب الفقهية كما هو معروف في اصطلاح المحدثين
الأول: أن الراوي له عنه متهم ؛ وهو متصور بن عبدالله أبو علي الخالدي» وقد اتفقوا على توهين أمره؛
‎١‏ قال الخطيب في «تاريخ بغداد» (13 / 84 48): «حدث عن جماعة بالغرائب والمناكير؟
‏وقال السمعاني في «الأنساب' «بلغني أنه كان يدخل الأحاديث الموضوعة في أصوله وقت الكتابة
ويدخلها على الشيوخ؟
المصورة» واللّه تعالى أعلم
‎ *‏ أنه لو سَلِمَ النص المتقدم من هذا الراوي المتهم» فلا يسلّم من الانقطاع بينه وبين الإمام الترمذي+
واسطتان أو أكثر؛ فهو معضل
‏والآخر: أن النص المذكور له
‏فهذه مبالغة شديدة في مدح كتابه؛ أستبعد جداً أن تصدر منه» وهو يعلم أن فيه من الأحاديث ما لا يجوز
‏وإن مما يؤسف له أن لا يتنبه بعض المحققين والمعلقين على هذا الكتاب «الجامع» لبطلان هذه الكلمة

أو ظلمهماء وأحلاهما مر! .
-ومما لا شك فيه أن مثل هذا الكلام قل ما يقال ف
إنه لاخير فيه» وقد قال النبي 8
وإذا ظهر ما تقدم؛ فمن الخطأ أيضاً إطلاق بعض المتأخرين على الكتب الستة: «الصحاح الست؟!!
علماء المصطلح كابن الصلاح» وابن كثير » والعراقي وغيرهم ؛ ولهذا قال الشيوطي في «ألفيته» (ص 17)
ب «سنن ابن ماجه»» وأن يتقبل الله ذلك مني قبولا حسناً؛ ويجزيني ‏ ومن كَآنَ السبب للقيام به خير الجزاء؛
إنه سميع مجيب
«وسبحانك اللهم وبحمدك» أشهّد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب إليا
محمد ناصر الدين الألبانيّ

كتاب الطهارة عن رسول اللهكيةٍ
الاب تاج تي نعل ال
الباب عن جَابِرٍ؛ وأبي سَعِيدٍ . [«ابن ماجه» (176)].
© - (ضعيف. والشطر الثاني صحيح بما قبله)
جويْهِ البغدادي وغيرٌ واحد؛

ابن عبدالله؛ قال: قال رسول ال ..: امفْتاح الجنة الصّلاة. ومفتاح الصلاة الوضوء , [«المشكاة» (344)]
(؟) باب ما يقول إذادَخَلٍ الخلاءً
عن أنس بن مَا!

[داين ماجهة (014): ق]
() باب ما جاء من الرخصة في ذلك
هذا لباب حَذيث حَحرٌ قريب [داين ماجه» (778)]
؛ عن أبن عمرة عن مر + قال رآ اا
ادبن ماجمة 70؟)].
(4) باب ما جاء في الرخصة في ذلك