من الزنبور فإذا موهي؛ أو: هوهو أو
أحضر مجاوبه سمعا . . . فالتفت الرشيد إلى الكسائي فقال: أخطأ أم أصاب؟ فقال:
بل أخطأ . فقال سيبويه : أُجَوْرٌ في مجلس الخلافة يا أمير المؤمنين؟ فقال: بل العدل إن
فارتبك سيبويه؛ ومنقط في يده؛ وسأل الإذن في الرجوع . **
-رواية بغير إسناد تقول : «قدم سيبويه أيام الرشيد إلى العراق. . . وقال غيره -
7 رواية بغير إسناد تقول : «وكان [أي سيبويه] قد ورد إلى بغداد من البصرة؛
يطول شرحه؛ وزعم الكسائي أن العرب تقول : «كنت أظن أن الزنبور أشل لسعا من
من كلام أهل الحضر» وكان الأمين شديد العناية بالكساني . . . فاستدعى [أي الأمين]
(5) أبو حيَان النحوي » تذكرة النحاة» ١7-171 . فهذه هي رواية برد التي أشار ليها ياقوت الحموي
(7) أبو الفرج محمد بن أبي يعقوب إسحاق المعروف بالوراق الندم ء كتاب الفهرست
تجدد (طهرات: مطبعة ذانشكاه تهران» دءات.)) 817
مناظرة المسألة الزنبورية. 4
أنهم تحاملوا عليه؛ وتعصبوا للكساني » فخرج من بغداد . "٠ هذه بعض روايات المسألة
١ لو رجعنا إلى لقص الأعلم الشتتمري في مطلع البحث» لوجدناه يقول : #أما
المسألة الزنبورية المأثورة بين سيبويه والكساني» أو بيئه وبين الفراء ٠. فقوله : بين سيبويه
والكسائي بحسب ما ورد في الغراء» رقم (1) مما سبق» وفي رواية الأخفش
الأوسط : سعيد بن مسعدة رقم (؟) بين سيبويه والكساثي» وفي رواية من غير إسناد رقم
حيث جعل المسألة بين سيبويه والكسائي والفراء والأحمر وغيرهم . فسألواسييويه؛ وهذا
يعني أن السائل واحد منهم لم يُحلد بعينه . ورقم (4) حضر سيبويه والكسائي؛ ولكن
بالحضور» ثم بتأييد الفراء بَعْ. ويمكن أن تكون الرواية رقم (4) هي الرواية المفصّلة عن
المرد؛ وتكون الرواية رقم (7) رواية مختصرة فيها بعض الاختصار المقتضي للتعميم.
بقيت رواية ابن التديم رقم (* ) وهي بغير إسناد؛ وقد ورد فيها أن المسألة بين سيبويه
لأخفش من ناحية أخرى . ولا شك أنه يعني الأخفش الأوسط :
سعيد بن مسعدة. لمعاصرته للقضية» وفي ذلك نظر ؛ لأن الأخفش الأوسط أحد رواة
أخرى» فقد أورد في ذيل روايته قوله : «فلما دخل [يعني سيبويه] إلى شاطىء البصرة+
(1) أحمد بن محمد بن خلكا
ات الأعيان» تحقيق إحسان عباس (بيروت: دار
ا محند ابقل
مدار البحث؛ وأن وروده بغداد بعدهاء ولعله سهو من ابن النليم +
فثلاث روايات : رواية الغراء» ورواية الأخفش الأوسط : سعيد بن مسعدة؛ ورواية
من غير إسناد هي الرواية رقم (7)؛ تُجمع على أن المسألة «كنت أظن أن العقرب . ٠ . إلخ»
جرت بين سيبويه والكسائي . ولك أن تزيد رواية رابعة هي رواية ابن النديم؛ مع استبعاد
الأخفش الأوسط . وروايتان عن المبرد؛ إحداهما - وهي رقم (4) - تبعل هذه المسألة بين
سيبويه والفراء؛ والأخرى تعمّم ولا توضح وهي رقم (7)؛ وتجعل المسألة جرت بين
سيبويه من جانب»؛ والكسائي والفراء والأحمر وغيرهم من جانب آخر . ولك أن رجح
التخصيص بالفراء لأمرين:
أ أن التخصيص مقلام على التعميم.
'ب- أن رواية التخصيص قد اشتملت على حضور الكسائي» وأنه هو الذي طلب
أما عدم ذكر الأحمر ومن معه في الروابة رقم (4)» فيرجّح أنهم تلامذة الكسائي +
وهم يحضرون مجالسه عادة لاسيما العلمية منهاء فعدم ذكرهم» لا يمنع من أنهم حضور +
كما ذكر في الرواية الثانية عن المبرّد . ورواية المبرد ضعيفة من وجوه:
- أن الفراء أحد رواة المناظرة؛ ولم ينسب إلى نفسه «كنت أن العقرب أشلا
مع أن رواية الأخفش سعيد رقم (3) ذكرت الفراء من بين الحضور» ولم تذكر أنه سأل
- أن الراويين الفراء والأخفش الأوسط سعيدًا معاصران للمناظرة» والمبرّد متأخر عنها .
- أن المبرّد - مع علمه وفضله - أقل درجة في التوثيق من الفراء ؛ لأن المبرد كان
مهما بالوضع والكذب» وتغيير الرواية. *' وهناك موقف لثعلب مع عمارة بن
عقيل!'''نسبه المبرد إلى نفسه . ''' كما رُو: عنه مواقف أخرى مخلة بالأمانة ."ومع
ذلك» فإن الحامل للمبرد على الكذب - إذا كان قد كذب كما يرجح - غير واضح » ويمكن
رذه إلى السهو أو التسامح في الرواية
7و إذاعدنا إلى قول الأعلم الشنتمري؛ وجدناه يقول: «بحضرة هارون الرشيد؛ أو
بحضرة يحيى بن خالد البرمكي . ٠ وعند ت هذه المقولة على الروايات التي أوردتها سابقاء
نجد الرواية رقم (1) وهي رواية الفراء» ورقم (؟) وهي عن ثعلب والمبرّد» ورقم (ه) التي
أوردها ابن النديم من غير إسناد» هذه الروايات تنصّ على أن المناظرة تمت عند البرامكة
عن المبرّد فتنصّان على أن المناظرة حصلت بحضرة هارون الرشيد. 0"
بقيت الرواية رقم (7)؛ وقد أوردها ابن خلكان من غير إسناد؛ وقد جاء مرجع
الرشيدء فجمع بينهما» فضمير جمع أيعود على الأمين - وهو الأرجح لكونه الاسم الأول
الأمين ثم يرجح أن معاد الضمير الأمين قول الراوي بعد ذلك : «وكان الأمين شديد العناية
(4) أبو البركات عبدالرحمن بن محمد الأتباري» نزهة الألباء في طبقات الأدباء ؛ عناية علي يوسف
+) أبو العباس محمد بن يزيد المبرّد» الكامل في اللغة والأدب (بيروت : مكتبة المعارف؛ د ات )١١(
وتابعه جلال الدين عبدالرحمن السيوطي الاقتراح» تحقيق أحمد محمد قاسم 18١
1777 (القاهرة: مطبعة السعادة؛ 47 17م/ 6لاقم)
)١( المبرد. الكالء 57:7 عن الأخفش , على أن الأخفش الأوسط قد
"94 محتد لاقل
وبذلك يترجّح أن المناظرة نمت بحضرة البرامكة كما تقول بذلك ثلاث روايات عن
الفراء» وعن ثعلب والمبرد» ورواية ابن النديم . أما القول إنها عند هارون الرشيد؛
وقد مرّبنا أن الأخمش الأوسط كان بالبصرة عند حدوث المناظرة» وأن سيبويه أخبره بها
(7) عن المبرّد وعن ثعلب أنها حدثت لدى البرامكة» وقد يكون النحاس جمع بين رأي
ثعلب القائل إنها لدى البرامكة فرضاء ورأي المبرّد القائل إنها عند هارون الرشيد على
سبيل الاحتمال الذي يرجحه قوله الثاني هذا . وإذا كان النحاس قد عمل ذلك» فهو يعني
3 قال الأعلم الشنتمري : «فأجاب سيبويه بعد أن أطرق شيئا : فإذا هو إياهاء في
بعض الأقاويل . وزعم آخرون أنه قال: فإذا هوهي . ٠ أربع روايات هي رقم ١ ١( و7
و » و3) تقول : إن سيبويه قال : «فإذا هو هي » على أن واحدة من هذه الروايات»؛
وهي رواية الأخفش رقم (3)» جعلت أساس المناظرة «خحرجت فإذا زيد قائم- أ -
قائمًا» فقال اقائم . » ثم لما حضر الأعراب قيل لهم كيف تقولون: «فإذا هوهي -
إيّاها. ١ وهي مرجوحة للأسباب السابقة؛ لانفرادها مقابل روايات أكثر
عن بغذاد؛ ولأن النحاس في الرواية رقم () عنه وعن ثعلب قال إن سيبويه اختار «فإذا
زمنه» فقد أورد التحاس الروايا
هو هي . ؟ نعم قد يقال : إن النحاس جمع بين روايته ورواية ثعلب » ومن الوارد أنه اختار
رواية علب في هذا الموضع» . احتمال ذلك صحيح » ولكنه دليل بكل الوجوه على ضعف
هو إياها » أما الرواية رقم (5)؛ وهي روايٍ ابن النديم؛ فلم تذكر
فصحاء الأعراب.»
© في الرواية رقم (1)؛ وهي رواية الفراء؛ أن الأحمر سأل سيبويه عن ثلاث
مسائل» ولم يذكر تلك المسائل ؛ وفي الرواية رقم (؟): وهي رواية الأخفش ؛ سأل الأحمر
مناظرة المسألة الزنبورية لا
التي تقول : إن الأحمر سأل سيبويه ثلاث مرات» جاءت من طرق أخرى» تقول: إن
مرتان أو ثلاث» وتُعرض عن الماثة . قال الزجاجي : «أما حكاية الفراء عن الأحمر عن
أخطات؛ وأيضًا فلم يذكر المسائل والجواب+ ليُعلم وجه الخطأ من الصواب , 96
في الرواية. وفي بعض الروايات «أيو وأبين» مكان «أبُونّ وأبين . ؛*'' ولعل ذلك سهو
جعل يتشد؛
ثم قال الفراء: كيف تمثل مثاله من «أويب»؟!"" فالبغدادي قد رافق الأكثرية على أن
المثال «أبُون وأبين» » ولكنه خالف بذكر البيت» وبأن التمثيل اللطلوب من «أونب» » لا
(17) انظر : التهميشة رقم (7) عند البغدادي» وأبي حيّان
(18) التنوخي» تاريخ العلماء التحويين»؛ 1٠8
)١( انظر : التهميشة رقم (7) عند الرييدي.
(17) انظر : التهميشة رقم (7) عند البغدادي في تاريخه . والبيت من شواهد التحويين» وهو لعقيل بن
علفة؛ ويروى بروايات مختلفة؛ انظر عنه: محمد بن يزيد المبرد» المقتضب؛ تحقيق محمد
عبدالخالق عضيمة (بيروت : عالم الكتب؛ د.ت. )؛ 174:7 وأبازيد سعيد بن أوس
الأنصاري» كتاب النوادر في اللغة ؛ تعليق سعيد الخوري الشرتوني (بيروت دار الكتاب العربي+
4" محمد البإتل
على أن الروايات ذات الأرقام 70 » و7 ؛ و4 + وه » و7) لم تتعرض لذلك.
3 في الرواية رقم (1) + وخي وواية القراء: أن الكنساقي أل سيويه مساكل من
هذا النحو : #«خرجت فإذا عبدالله القائمٌ - بالرفع لا غير عند سيبويه - والقائم - بالنصب
فإذا زيل قائم - بالرفع عند سيبويه - وقائمًا - بالنصب أيضا عند الكسائي . » والفرق بين
الروايتين «القائم» بالتعريف عند الفراء » و «قائم» بالتتكير عند الأخفش . على أن الروايات
ذات الأرقام (7و 4 وه و1) لم تذكر ذلك.
لا التحكيم في المسأأ في الرواية رقم )١( عن الفراء : أن الحكام هم أبو فقعس؛
وهم فصحاء الناس ومثلها الرواية رقم 19) في هذا من غير تمريض لهؤلاء الحكام © دفي
الرواية رقم (©) لم يفصّل أسماء الحكام؛ وإنا قال: «هذه العرب قد حضرت ببابك
رواية المبردء قال الكسائي : «بيني وبينه القشيريون من بني شيبان فهم مقانع الفصاحة؛»
أبو الجراح ؛ وأبو ترزوان. فكان الكسائي على الصواب . » وفي الرواية رقم (5):
"واتفقا - أي الكساثي وسيبويه - على مراجعة عربي خالص» لا يشوب كلامه شيء من
كلام أهل الحضر . » وفيها أن الأمين قد طلب من ذلك العربي أن يقول ما قال به الكسائي +
فيجيب كما خطط له: الصواب مع الكسائي .
بالنسبة للرواة الأربعة ورد في الرواية رقم )١( أبو زياد وفي الرواية رقم (9) ورد
مكانه : أبو دثار . وأبو دثار هذا ورد عند ياقوت الحموي مكان أبي زياد أيضًا؛. ولكن
الحموي أسقط أبا الجراح . "'" وهؤلاء الرواة ذكرهم ابن التديم : أبو تروان المكلي أعرابي
(1) الحموي؛ معجم الأدباب؛ 136:16
(18) ابن النديم» الفهرست » 81-07
مناظرة المسألة الزنبورية و"
أما التحامل على سيبويه» والتأمر ضلاه مع الحكام؛ فورد ذلك في الرواية رقم (5)
بدعوى أن الأمين رغب من الأعرابي الحكم أن يد الكسائي؛ وهي رواية ابن خلكانذات
وفي عرض الأعلم الشنتمري قال: «لما ظهروا عليه بشهادة الأعراب على حسب ما
قنوا. ؛*"" وكذلك يقول حازم القرطاجني : «قضبّت عليه بغير الحق طائفة بالْجور .0"
ويظهر أن هذا الطعن قد لقي قبلا من المتأخرين» فهذا المقري (ت41١٠ه) قدم للمسألة
الزنبورية بقوله: «وسأل بعض الأدباء . . . عن المسألة الزنبورية؛ المقترنة بالشهادة
ن خلكان» وياقوت؛ وابن هشام ؛ فقد أورد البغدادي (ت 437ه) في يخه: «فقال
بعض الجهال : إن الكسائي واطأ الأعراب من الليل حتى تكلموا بالذي أراده؛ وهذا قول
لا يُمرّجٍ عليه؛ لأن مثل هذا لا يخفى على الخليفة والوزير وأهل بغداد أجمعين . 6"
طعنه؛ مع أنه هو مطعون به .!*'' وعبارته «كان يُلّنهم ما يريد» لم تربط بالمسألة الزنبورية +
)١8( الحمويء معجم الأدياءة 113:13
(11) حازم القرطاجئي» ديوانه؛ تحقيق عثمان الكعاك (بيروت: مطبعة عيثاني الجديدة؛ 1448م)+
٠7 ؛ وانظر التهميشة رقم (؟) أيضنًا
(©1) البغدادي» تاريخ بغداد 108:17
(18) الحمويء معجم الأديات 146:17
(0؟) الأبيدي؛ طبقات النحويين» 48,46 وعن تهجم أبي حاتم غير الموزون» انطر: أبا الطيب
اللغوي» عبدالواحد بن علي ؛ مراتب النحويين تحقيق محمد أبي الفضل إبراهيم (القاهرة:
مطبعة نهضة مص دات.) الى قلت بق كنل
الكسائي «يسمع الشاذ الذي لا يجوز من الخطأ واللحن؛ وشعر غير أهل الفصاحة»
والضرورات» فيجعل ذلك أصلاً؛ ويقيس عليه حتى أفسد النحو "7٠. وهو قول لا تعلق
حاتم يطعن فيه؛ ويقول : إن أهل الحديث يدقون عليه .""
بغداد؛ فقدم أعراب الخُطمَة؛ فأخذ عنهم شيئا فاسدا» فخلط هذا بذاك فأفسده. 48
وهو قول كما ترى يتعرض لمنهج الكسائي بعامة» ولا بخص المسألة الزنبورية؛ لأن أبا
زيد نفسه قد روى جواز «إياهاء » كما أن نقد أبي زيد هذا لا يناقض شهادته: ما جربت
عليه - أي على الكسائي - كذبة قط ,'*'' وقد قال الكسائي عن نفسه: «قطع الله لساني
إن قلتبما لا أعلم . 0" ومعلوم أن الثلاثة : أبا حاتم والرياشي وأبازيد بصريون» والمنافسة
قائمة بين البصرة والكوفة؛ لاسيما بعد الحظوة التي نعم بها الكوفيون عند الولاة؛ على أنه
يمكن حمل طعن أبي زيد في أستاذه الكسائي على ما ورد من أن أبا زيد لازم الكسائي حتى
زيد نقلها عن العرب كما سيأتي .
وثمة نقد آخر للكسائي من
(17) الحمويء معجم الأدياف 147:17
(14) أبو سعيد السيرافي» أخبار التحويين البصرييل» نشر فريتس كرنكو (بيروت : المطبعة الكاثوليكية +
14م 183 والحموي» معجم الأدباف 14-1847117
(؟) السيرافي» أخبار التحويين» 87
(21) الحموي؛ معجم الأدياء» 184:17