ولقد وف الله -سبحائه- الأخ الفاضل شيخ (سعد بن عبد الرحمن
الرأشد) -صاحبٌ مكتبة المعارف العا بِأَعبَاءِ هذه الطبعة الجديدة
ي في الأربعة جميعها ؛ التي كنت قد
التربية العربي دول الخليج”'".
واضعيفها»-؛ لمكتبة المعارف - الرياض؛ وفَق الله القائمين عليها لمزيدٍ من
فَاللهٌ أسالٌ التوفيق والسَّدَادَ » لِمّا فيه خير العباد .
وكتب
محمد ناصر الدين الألباني
عمان - الأردن
الخميس : ‎١7‏ رجب ‎١517‏ ه
‏تاريخ 4؟ /* /418اه فجزاهم الله خير‎

تصدير مت الأرمضئ
مقدمة الكتاب
فقد انتهيت مساء الخميس العاشر من ذي القعدة سنة 1467 ه من
المشروع الثاني الذي كُلفت به من طرف مكتب التربية العربي لدول الخليج
وقد جَرَيْتْ فيه على المنهج الذي كنت جَرَيْتُ عليه في المشروع ب
تحقيق «سئن ابن ماجه»» والتزمتُ فيه الاصطلاح الذي التزمته هناك وب
مقدمته؛ فلا داعي لإعادة بيان ذلك هنا.
ولكن لا بد لي من التنبيه في هذه المقدمة على بعض الأمور تبصيراً
«ابن ماجه» كمثل قولي في الحديث الخامس - مثلاً -:
-صحيح : «ابن ماجهة 1148 قا

المقدمة
فاستغنيتُ بتلك الإحالة إلى «ابن ماجه» عن نقل مثل هذا النص مرة
أخرى» وقد يطول أحياناً ويقصر» حسب كثرة المصادرٍ المذكورة في تخريج
الحديث أو قلتها.
كما فعلت بهذا النوع من أحاديث «سنن ابن ماجه».
وقد عبّرت عن تلك المراتب بما يلي:
الأولى: «صحيح - أو حسن - الإسناد».

أي: بالشاهد أو المتابع الذي قبله.
وثارة أقول:
«صحيح : انظر ما قبله».
ثالثاً: وهناك أحاديث قليلة ساق الترمذي" أسانيدها وأحال في متونها
كالحديث (777)»؛ فقد يت لهذا النوع من الحديث» ولم أكتب تحتها شيئاً
بأسانيدها إلا ما لا بّدَ منها لمعرفة مراتب متونها .
رابعاً: من المعلوم عند الدارسين من العلماء لكتاب «سنن الترمذي» أن
حديث - على الغالب - بالكلام عليه تصحيحاً» وتحسيناء وتضعيفاً» وهذا
من محاسن كتابه؛ لولا تساهُلٌ عنده في التصحيح غرف به عند الْقاد من

المقدمة
و 176 و 1*8 و 174)؛ وهي كلها في «كتاب الطهارة» فقط من اسن
الكتب والأبواب بإذن الله تبارك وتعالى .
لكن مقابل هذه الأحاديث أحاديث أخرى قواها المؤلف رحمة الله
من الإشارة إليها بأرقامها ما جاء في كتاب «الطهارة» و «الصلاة؛ فقط : (177
و ‎١49‏ و 146 و ‎١109‏ و ‎١72١‏ (وهذا موضوع ) و ‎١74‏ و ‎١84‏ و 777
روي روف ر 44 ره رحد لاذه و لأتمر "اخ رتلك)ء
هذاء ومن عادة الترمذي -رحمه الله- في «سننه» أن يقول عقب حديث
الباب -غالبا-: «وفي الباب عن علي وزيد بن أرقم وجابر وابن مسعود؟؛
ونحو ذلك.
المشروع الآن-

تصدير مف الأرمضئ
( تنبيه هام ):
لقد اشتهر كتابٌ الترمذي عند العلماء باسمين اثنين:
وهو بالأول أكثر وأشهر» وبه ذكره الخْفَاظطُ المشهورون» كالسمعاني»
«الصحيح»؛ فقالوا: «الجامع الصحيح» منهم كاتب جلي في كتابه «كشف
العجيب أن يتَبعه في ذلك العلامَةٌ أحمد شاكرء فيطبع الكتاب بهذا العنوان:
بتضعيف بعضهاء ثم قلده في ذلك بعض الناشرين للكتاب ترويجاً للبضاعة؛
مثل دار الفكر في بيروت على سبيل المثال!!
وخلاف شهادتهم فيه

المقدمة
الثاني: قال الحافظ ابن كثير في «اختصار علوم الحديث» (ص 77):
«وكان الحاكم أبو عبد الله والخطيب البغدادي يُسَميَانَ كتاب الترمذي: «الجامع
كتابه - إن شاء الله تعالى -» وكان ذلك تنفيذاً منه لمنهج وضعه للكتاب» أبان
عنه في «كتاب العلل» المطبوع في آخره؛ فقال ما مختصرةٌ:
الرجال وضعفوا»
الرابع: أن هذا الاسم هو المناسبٌ لواقع الكتاب من جهة أخرى غير ما
تقدّم؛ وهي أنه جمع كثيراً من الفوائد والعلوم التي لا توجد في كتاب شيخه
البخاري: «الجامع الصحيح» وغيره من كتب السنة» وقد أشار إلى شيء من
هذا الحافظ الذي ؛ فقال - رحمه الله - في «سير أعلام التبلاء» (©/17/4):
وقد أوضح ذلك الإمام أبو بكر بن العربي في أولٍ شرحه على

تصديد مف الأرمضئ
ووصل» وقطع؛ وأوضح المعمول به؛ والمتروك» وبيّن اختلاف العلماء في الردّ
الغزير» والتوفيق الكثير» والفراغ والتدبير» »
: ينافي ما ذكرتّه ما جاء في ترجمة الإمام الترمذي في «تهذيب
المسند الصحيح - فعرضيُه على علماء الحجاز والعراق وخراسان» فَرَضُوا به»
فلا قيمة له؛ لأنه في أحسن أحواله يكون قوله مثل قول الحاكم والخطيب وقد
الثاني : أن سياق «التهذيب» مخالف لسياق «التذكرة»؛ و «سير أعلام

المقدمة
يعني ( الجامع )»» لم يقل : «المسند الصحيح»؛ وقوله: «المسندة شذوذ
اصطلاح المحدثين. ِ
الأول: أن الراوي له عنه متهم وهو منصور بن عبد الله أبو علي
‎-١‏ قال الخطيب في «تاريخ بغداد» (17 /44-دم):
‏«حدث عن جماعة بالغرائب والمناكير».
‏؟"- وقال أبو سعد الإدريسي:
‏*- وقال السمعاني في «الأنساب»:
‏«بلغني أنه كان يدخل الأحاديث الموضوعة في أصوله وقت الكتابة
ويدخلها على الشيوخ».
‏؛- وقال ابن الأثير في «اللباب»:
‏قلت: من المعلوم أن «الباب» مختصر «أنساب» السمعاني إلا فيما