المقدمة
ولقد وف الله -سبحائة ب الفاضل لش ! لإسعد بن عبد الرحمن
التربية العربي لدُوَل الخليج”'".
و«صحيحها»-؛ لمكتبة المعارف - الرياض؛ وق الله القائمينٌ عليها لمزيدٍ من
وكتب
محمد ناصر الدين الألباني
عمّان - الأردن
الخميس : ‎١7‏ رجب ‎١517‏ ها
‎)١(‏ وقد انتهت
تاريخ / /

تضهيق من الترمضى»
مقدمة الكتاب
فقد انتهيت مساء الخميس العاشر من ذي القعدة سنة 14607 ها من
المشروع الثاني الذي كُلفت به من طرف مكتب التربية العربي لدول الخليج
فيه على المنهج الذي كنت جَرَيْتُ عليه في المشروع الأول:
تحقيق «سنن ابن ماجه»؛ والتزمت فيه الاصطلاح الذي التزمته هناك» وَيبْته في
مقدمته» فلا داعي لإعادة بيان ذلك هناء
ولكنّ لا بد لي من التنبيه في هذه المقدمة على بعض الأمور تبصيراً
أولاً: سيرى القراءُ تحت كثير من الأحاديث الإحالة في بيان مراتبها إلى
«ابن ماجه» كمثل قولي في الحديث الخامس - مثلاً -:
-صحيح : «ابن ماجها 1148 قا

فاستغنيت" بتلك الإحالة إلى «ابن ماجه» عن نقل مثل هذا النصٌ مرة
أخرىء وقد يطول أحياناً ويقصرء حسب كثرة المصادر المذكورة في تخريج
الحديث أو قلتها.
بعضهاء فكان لا بّدَ من الحكم عليها من أسانيدها في «سنن الترمذي» فقط»
كما فعلت بهذا النوع من أحاديث «سنن ابن ماجه».
وقد عبرت عن تلك المراتب بجا يلي :
الأولى: «"صحيح - أو حسن - الإسناد».

أي: بالشاهد أو المتابع الذي قبله.
«صحيح : انظر ما قبله».
ثالثاً: وهناك أحاديث قليلة ساق الترمذي" أسانيدها وأحال في متونها
كالحديث (177)» فقد بيت لهذا النوع من الحديث» ولم أكتب تحتها شيئاً
بأسانيدها إلا ما لا بّدَ منها لمعرفة مراتب متونها.
رابعاً: من المعلوم عند الدارسين من العلماء لكتاب «سئان متيس" أن

المقدمة
أو الحسنة» مثل الأحاديث المرقّمة ب (14 و 17 و 88 و 81 و ‎1١7‏ و18٠١‏
و 176 و 138 و 174)؛ وهي كلها في «كتاب الطهارة» فقط من «سان
الكتب والأبواب بإذن اللّه تبارك وتعالى.
لكنْ مقابلّ هذه الأحاديث أحاديث أخرى قواها المؤلف رحمة الله
هذاء ومن عادة الترمذي -رحمه الله- في «سئنه» أن يقول عقب حديث
الباب -غالباً-: «وفي الباب عن علي وزيد بن أرقم وجابر وابن مسعودا؛
ونحو ذلك.
المشروع الآن.

( تنبيه هام ):
لقد اشتهر كتابُ الترمذي عند العلماء باسمين اثنين:
وهو بالأول أكثر وأشهر» وبه ذكره الخْقَاضُ المشهورونء كالسمعاني»
«الصحيح»؛ فقالوا: «الجامع الصحيح» منهم كاتب جلي في كتابه اكشف
العجيب أن يتَبعه في ذلك العلامَةٌ أحمد شاكر» فيطبع الكتاب بهذا العنوان:
بتضعيف بعضهاء ثم قلده في ذلك بعض الناشرين للكتاب ترويجاً للبضاعة»
مثل دار الفكر في بيروت على سبيل المثال!!

المقدمة
الثاني: قال الحافظ ابن كثير في «اختصار علوم الحديث» (ص ؟©):
«وكان الحاكم أبو عبد الله والخطيب البغدادي يُسَمَيانَ كتاب الترمذي: «الجامع
كتابه - إن شاء الله تعالى -» وكان ذلك تنفيذاً منه لمنهج وضعه للكتاب؛ أبان
عنه في «كتاب العلل» المطبوع في آخره» فقال ما مختصرةٌ:
«وإنما حَمَلَنَا على ما با في هذا الكتاب «الجامع» من علَل الحديث ما
الرجال وضعفوا»
الرابع: أن هذا الاسم هو المناسب لواقع الكتاب من جهة أخرى غير ما
تقدّم» وهي أنه جمع كثيراً من الفوائد والعلوم التي لا توجد في كتاب شيخه
البخاري: «الجامع الصحيح» وغيره من كتب السنة؛ وقد أشار إلى شيء من
هذا الحافظ الذهبي؛ فقال - رحمه الله - في «سير أعلام النبلاء» (©/77/4):
وقد أوضح ذلك الإمام أبو بكر بن العربي في أولٍ شرحه على

ووصل»؛ وقطع؛ وأوضح المعمول به؛ والمتروك» وبين اختلاف العلماء في الردّ
الغزير» والتوفيق الكثير» والفراغ والتدبير».
تاق ”
: ينافي ما ذكرتّه ما جاء في ترجمة الإمام الترمذي في «تهذيب
المسند الصحيح - فعرضتُه على علماء الحجاز والعراق وخراسان»
فلا قيمة له؛ لأنه في أحسن أحواله يكون قوله مثل قول الحاكم والخطيب وقد
الثانفي: أن سياق «التهذيب» مخالف لسياق «التذكرة»؛ و «سير أعلام

المقدمة
«يعني ( الجامع )»؛ لم يقل: «المسند الصحيح»؛ وقوله: «المسند» شذوذ
اصطلاح المحدثين. ‎١‏
الأول: أن الراوي له عنه متهم وهو منصور بن عبد الله أبو علي
‎-١‏ قال الخطيب في «تاريخ بغدادة (17 /846-دي):
‏«حدث عن جماعة بالغرائب والمناكير».
‏"- وقال أبو سعد الإدريسي:
‎-٠‏ وقال السمعاني في «الأنساب»:
‏«بلغني أنه كان يدخل الأحاديث الموضوعة في أصوله وقت الكتابة
ويدخلها على الشيوخ».
‏؛- وقال ابن الأثير في «اللباب»:
‏قلت: من المعلوم أن «اللّ