خلاف بمناسبة قضايا السياسيين المعتقلين
إسقاط دستورسنة ‎١477‏
الدستور المؤقت
الكفاح للجلاء
دعم الجبهة الداخلية
بدء المحادثات من أجل الجلاء
عود إلى نظام الحكم
الجمهورية
النكسة ........
الاعتداء على السنهوري في على الدولة
لقاء علىغيرانتظار
حساب الأرباح والخسائر
عود على بدء
بيد

تقديم
منذ أن أُنشئ مركز الدراسات التاريخية بدار الشروق على يد المؤرخ الكبير
الأستاذ الدكتور يونان لبيب رزق وهو يسعى لإضافة الجديد الذي يثمر في الحقل
على ما كتبه سليمان حافظ ‏ وكيل مجلس الدولة ثم المستشار القانوني الرسمي لرئاسة
مجلس الوزراء ‏ تحت عنوان «ذكرياتي عن الثورة؟» والتي تحمل صفحاتها تجربته
الذي قام به صاحبها في تثبيت دعائم الثورة.
وبناءً على المنهج الذي تتبعه اللجنة العلمية للمركزء فإنها في حالات كثيرة تُفضل
وجهة نظر كاتبه التي تميل في معظم الأحيان إلى ‎١!‏ 3
ملحوظ في كثير من المذكرات التي يدوّنها أصحابهاء
7 أيضا توجد ظاهرة أخرى» وهي ‏ إذا جاز التعبير ‏ هوجة المذكرات
التي كتبتها شخصيات لا وزن لها ونسبت لنفسها الأعمال الخارقة؛ وأوضحت كيف
أنها كانت العالمة ببواطن الأمور نتيجة لمعرفتها بمكامن الأسرار. ومن هنا اختلطت

التردي؛ وهو ما فطنت له اللجنة العلمية عند نشر أعمالهاء من حيث الاختيار المتأفي
الذي يخضع لمعايير موضوعية أولا ثم الدراسة الحيادية المت ي تسبق العمل.
وقد ظُبقَ ذلك المنهج على تلك الذكريات التي استحضرها سليمان حافظ في كتابه
الذي هو بين يدي القارئ الآن» ونأمل أن يُحقق الهدف المنشود.
والله ولي التوفيق
امدينة نصر مركز الدراسات التاريخية

مع سليمان حافظ وذكرياته
في البداية وقبل تناول ذكريات سليمان حافظ» آثرنا أن نتوقف بعض الوقت أمام
والظروف المحيطة به وانخراطه في الأحداث علاقته بالسلطة وما قدمه لهامن خدمات
ثم انقلابها عليه وما لقيه على يديها. ومن ثم أضحى لابد من تتبع خطواته بإيجاز لرصد
والتحليلات من منطق الحياد.
"في رحاب مدينة الإسكندرية؛ وعلى أرض حي كوم الشقافة الشعبي؛ ولد سليمان
حافظ عام 1887» وهو ابن لتاجرء وفي أغلب الأحيان يمتلك التجار الثقا
معاملاتهم مع الناس» أي من خلال علاقاتهم الاجتماعية؛ ومن ثم فقد نشأ الابن في
البكالوريا. وفي ذلك الوقت كانت دراسة الحقوق تحتل مكانتهاء فمن المعروف أنها
الوعاء الحاضن للعاملين بالسياسة والقضاء. نظرًا لنوعية دراستها المرتبطة بالقانون؛
فضلا عن أنها هل أصحابها لتولي المناصب الإدارية العليا بالدولة؛ وبالتالي تطلع
إليها الشباب آنئذ في وقت كانت مصر ترزح تحت الاحتلال البريطاني؛ وفي حاجة
لرجال يدافعون عن قضيتها. من هذا المنطلق التحق سليمان حافظ بالحقوق؛ و؛
هو مشغول في دراسته توفي والده؛ فورث عنه تحمل مسئولية الأسرة؛ فعمل موظفا
في مصلحة الجمارك؛ واستطاع أن يواجه ظروف الحياة القاسية؛ وشكل إصراره وقوة

إرادته وقدرته الذهنية عاملا مهما في مواصلة تعليمه وحصوله على ليسانس الحقوق
من الجامعة المصرية عام *147. .
وبدأ عمله القانوني بالمحاماة بالإسكندرية» ونال شهرة واسعة فيهاء تلك المهنة
التي هواهاء وتمنى أن يهب حياته لها. وتدرج في السلك القضائي حتى أصبح مستشارا
بمحكمة النقض؛ ثم وكيلا لوزارة العدل.
أما عن الماضي الوطني لسليمان حافظ؛ ففي مرحلة شبابه آمن بمبادئ الحزب
الوطنيء وشارك بحماس في الحركة الوطنية ضد الاحتلال وقت جذوتهاء ووقع تحت
الاتهام في قضية اغتيال السير لي ستاك عام 8 ‎»٠97‏ ولكن أنقذه القدر» ولم يصدر عليه
حكم الإعدام كغيره. وقد دفعته هويته السياسية منذ وقت مبكر إلى أن يكون معارضًا
عنيقًا لحزب الوفدء إذ جمع العداء بينهما.
مجلس الدولة؛ وهو مجلس جديد على النظام القضائي المصري الحديث؛ تأسس عام
7 وشمل محكمة القضاء الإداري, وق قسمي التشريع والرأي؛ والجمعية العمومية؛
وتولى رئاسته الدكتور عبد الرزاق السنهوري الذي ينتمي للهيئة السعدية؛ وقد نجح
في أن يجعل له الشخصية المتميزة. وعندما التحتى سليمان حافظ بالمجلس ‏ وكان
زميل دراصة للسنهوري ‏ تولى وكالة المجلس» وأمسك بزمام قسمي التشريع والرأي+
وتوثقت علاقة الود بين الطرفين. وفي فترة وجودهما بالمجلس» لم تتمكن السلطة
التنفيذية قبل ثورة يوليو من السيطرة عليه» إذ واصل أحكامه المضادة لرغبتهاء وخاصة
الترتيب للإطاحة به؛ ولكن لم يتحقق لها ما خططت له إذ قامت الثورة» وكان للثنائي
القانوني السنهوري وسليمان حافظ دورهما معها.
وتعتبر الفترة من قيام ثورة يوليو ‎١807‏ - التي عرفت وقتكذ بحركة الضباط
المباركة ‏ وحتى نهايا أزمة مارس 4 ‎٠48‏ من أحرج الفترات الصاخبا في حياة مصرء
الشبان؛ اختاروا اللواء محمد نجيب ليكون قائدهم لأسباب عديدة؛ ونجحوا في

السيطرة على البلاد» وكانوا على يقين من أن خبرتهم تحتاج إلى دعائم يرتكزون عليهاء
وعلى وجه الخصوص فإنه لم يدر بخلدهم كيف سيواجهون تلاطم الأمواج العاتية؛
وبناء على ذلك كانت أولى خطواتهم اللجوء إلى علي ماهرء وهو السياسي
لهم استكمال طريقهم» ومن ثم فرضوه على الملك ليكون رئيسا لمجلس الوزراء؛
وتقبل علي ماهر ذلك بقبول حسن وشكل وزارته في 5 1 يوليو. ومن هنا ظهر سليمان
حافظ على مسرح الأحداث بصفته المستشار القانوني الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء؛
والرجل المحنك» فوجد فيه علي ماهر الأداة التي تمكنه من تكييف الأوضاع القانونية؛
وإسباغ الشرعية على التصرفات المنتظرة. وبطبيعة الحالة أن يتواجد السنهوري في
تلك الظروف» ليشكل الاثنان معا خطا موحدا في برمجة المهمة الجديدة؛ ومواجهة
ومما يذكر أن هذا الطريق لم ب: مع وحيد رأفت المستشار القانوني بقسم الرأي
وكان علي ماهر هو المايستروء لأن التصدي للظروف الجديدة واستغلالها لصالحه
بشكل قانوني يمثل المدخل والسند في الاستمرار لتحقيق طموحاته وترجمة تطلعاته»
على عاتقهم صياغة القوانين التي تدعم موقفهم وتدفعهم للحصول على المزيد بما
ملت باكورة العمل القانوني في هذا العهد الجديد وثيقة تنازل الملك عن العرش
لابنه الأمير أحمد فؤاد؛ وقام بإعدادها سليمان حافظ مع السنهوري. كان على الأول أن
يقدمها لفاروق ليوقع عليها؛ ونجح في تلك المهمة الصعبة (مس هذا الموقف مشاعره
لتتواصل مجهوداته بالمساهمة في سلسلة من القوانين كان لها أعمق وأسوأ الأثر في
مجريات الوقائع حينئذ؛ إذ اعتمدت على المخارج التي أقصت المبادئ الدستورية

جانباء لدرجة أنه قد وصل الأمر إلى إصدار أكثر من قانون في اليوم الواحد مما دل على
التسرع والهوجائية. وبجوار ذلك فإن لسليمان حافظ اليد الطولي في إضفاء السلطات
على مجلس قيادة الثورة الذي كان متخوفا في البداية من اقتحام العمل السياسي لعدم
درايته به» وذلك منذ أن أشرك رشاد مهنا في الوصاية المؤقتة على عرش الملك الطفل
أحمد فؤاد الثاني. ِ
وفي بداية الأمرء ظهر أمام الجميع عزوف سليمان حافظ عن المشاركة في وزارة
علي ماهرء كما صرح برغبته في الاستقالة من مجلس الدولة ليعمل بالمحاماة ويكون
حرا طليقاء ولكن عندما رفض رئيس الوزراء ذلك» وطلب منه الاستمرار معه له
قصيرة حتى تستقر الأوضاع القانونية؛ لم يتردد ووافق. وهنا يتبادر للذهن لماذا كان
التمنع عن المنصب الوزاري ؟ أكان رُهدا في السلطة أم أن هناك أبعادا أخرى ؟ فيما
يبدو أن وجوده في الميدان التشريعي كان أفضل له بالنسبة للطرفين» أي علي ماهر
في وقت يعلم فيه سليمان حافظ نوعية وتركيبة شخصية علي ماهر» فهو يمثل له نموذج
رجل القصر العتيد» وصاحب المصلحة والسطوة؛ ومما يُسجل في هذا الصدد أنه قد
أسهم في إسقاطه بعد قليل. ِ
ومن منطلق آخرء فإن سليمان حافظ» بالإضافة إلى أنه جهبذ في القانون فله الباع
في الحركة الوطنية منذ وقت مبكرء ويحمل موقفا سياسياء وكثيرا ما صب غضبه على
نظام ما قبل يوليوء مركزا على تاج الدولة وحزب الأغلبية؛ وعليه فقد آمن بما قام به
الضباط» وشجعهم وذلل لهم العقبات التي تتفق في الوقت نفسه مع التخلص من العهد
البائد بكل مقوماته. وفي الحين ذاته؛ فإن الضباط رأوا فيه الأداة التي تثبت وجودهم
وتدعم شرعيتهم. ورغم أن علي ماهر أراد الاستتثار به؛ فإنه لم يُمكنه؛ وغزل شبكة
من العلاقات مع مجلس قيادة الثورة؛ وأصبح أكثر قربا من محمد نجيب والأخوين
صلاح وجمال سالم. وكان ذلك من الأسباب التي زكت الصراع بين الوزارة والقيادة
العسكرية؛ وانتهي بسقوط الأولى بعد خمسة وأربعين يوما من الحكم.
وعرض على بساط البحث اختيار الشخص الذي سيتولى تشكيل الوزارة الجديدة؛

فاقترح سليمان حافظ اسم صديقه وربيب مهنته السنهوري؛ ولكنه اعد لما سبق أن
تردد بشأن ميوله اليسارية. ووفقا لعلاقة سليمان حافظ بالقائمين على الحركة وما قدمه
الاقتراح قبولا من مجلس قيادة الثورة. ومرة أخرى يرفض.. وهنا يختلف الأمرعن
سابقه» فبعد أن درس الموقف جيداء وضع في اعتباره أن الوزارة معرضة في أي لحظة
اختلاف للإقالة. فضلا عن أن قبوله يخالف السياسة التي انتهجها والخاصة بتبوؤ
العسكريين السلطة على يديه وبالتالي رشح محمد نجيب للمنصب.
ولما كان لسليمان حافظ تلك المكانة بين الوافدين العسكريين الجدد على الحكم»
فإنه حينما شكل محمد نجيب وزارته في لا سبتمبر ‎٠487‏ تم اختياره نائبا له ووزيرا
للداخلية؛ وعلى الفور أصبح له الباع في ‎١‏ تيار الوزراء. والسؤال الذي يطرح نفسه:
لماذا قبل الاشتراك في الوزارة ؟ لقد كان حينئذ قد تملك السلطة؛ وأيقن أنه سي
الإحساس بالزعامة؛ وبالتالي حب السلطة والحرص عليهاء بالإضافة إلى فقدانه فن
الممارسة السياسية؛ والنتيجة أن أصبح الوضع مهيئا لسليمان حافظ؛ فأمسك بزمام
الأمور بعد أن تركت له حرية التصرف. ومن منطلق سلطته لم يعد المشرع فقط وإنما
مجلس قيادة الثورة بتلك الإجراءات التي أقدم عليهاء وبالذات المتعلقة بالأحزاب
والدستور» ولكنه في الآن نفسه لم يقذِّر الموقف بمختلف أبعاده؛ يمعنى أنه لعب على
حصان نجيب وهو على يقين أنه الرابح» وذلك أثناء الصراع 907088 على السلطة
بين رئيس الوزراء ومن انضم إليه من الضباط وبين مجلس قيادة الثورة. والواقع أنه
لم يكن نزاعا ©:000©؛ بمعنى أن المسألة ليست اختلافا في توزيع الاختصاصات»
بقدر ما كانت التصميم على استحواذ السلطة.
وحاول سليمان حافظ إصلاح ذات البين؛ وعمل على أن يكون هناك تعاون بين
المجلسين؛ مجلس قيادة الثورة ومجلس الوزراء؛ وعلى ذلك تشكلت أكثر من لجنة

ثم مؤتمر ضم العناصر من الطرفين» ولكن ثمار هذا كانت محدودة ولم تف بالغرض
المطلوب تماماء وذلك بعد أن برز الدور القيادي لجمال عبد الناصر ومجموعته في
مجلس قيادة الثورة الذي أصبح يشغل الساحة منفرداء ومضى يصدر القرارات في غيبة
يقدمه له من تفسيرات وشروحات قانونية؛ وفي تلك الأثناء تم إسقاط دستور 1477
على يديه وإعلان الدستور المؤقت.
واستمر الصراع بين المجلسين. ورأى سليمان حافظ استقالة الوزراء؛ وانسحاب
مصرحا بأن هذا الوضع هو الأفضل من ازدواج السلطة القائم» وكان ذلك هو الموقف
الذي كلل فيه تثبيت الحكم العسكري.
ورغم ما قدمه سليمان حافظ من خدمات؛ فإن مجلس
ما لديه؛ ووجد أن ميوله منعطفة ناحية نجيب»
منه؛ وذلك في وقت كان الإعداد لإعلان الجمهورية على قدم وساق» وذلك قبل إقرار
الدستور» وسرعان ما أعلنت في 18 يونيو ‎٠407‏ وقد علم سليمان حافظ ببيانها
في ليلة الإعلان» وبتعيين نجيب رئيسا لها وتقلده رئاسية الوزراء؛ وشغل عبد الناصر
منصب سليمان حافظ في الوزارة السابقة؛ وأصبح الأخير المستشار القانوني لرئيس
الثورة بعد أن استنفد
وبارتفاع مؤشر العداء والبغضاء بين عبد الناصر ونجيب وصحبه؛ وبالذات بعد
سحب القيادة العامة للقوات المسلحة من رئيس الجمهورية وتسليمها إلى عبد الحكيم
عامر وترقيته من رتبة صاغ (رائد) إلى رتبة لواء» حاول سليمان حافظ استكمال طر؛
ما قدمه من اقتراحات أصبح حبيسا في الأدراج. حدث ذلك حينما كانت المحادثات
التواصل والانقطاع» مما زاد الموقف صعوبة في قضية مهمة
وتوالت الأحداث سريعاء ورأى مجلس قيادة الثورة ضرورة التخلص من نجيب+