بالذات. وهى من وجه الحكومة التى نعرف عنها أكثر مما نعرفه عن غيرها؛ وهى
من وجه ثان وبصفة خاصة, الحكومة التى خصها فحول فلاسفة الإغريق بفائق
عنار
الطبقات الاجتماعية
هذه الأخيرة وقلة سكانها. فرقمة أتيكا (0000ة) مثلاً ثلثا مساحة جزيرة رود
(©0807) أو روتشستر (80008518. ومع تمر تحديد عدد سكان المدينة
الإغريقية بصورة قاطعة, فإنه يمكن القول بأن هذا العدد قد بلغ فى المتوسط
حوالى ثلثمائة ألف نسمة. فهذه الرقعة الصغيرة من الأرض. الخاضمة لسلطان
مدينة واحدة؛ هى نموذج لنظام دولة المدينة.
أمَّا سكان تلك المدينة فكانوا ثلاث طبقات رئيسية متميّزة كل منها عن
صورة هرم قاعدته طبقة الأرقاء؛ : إذ كان الرق نظامًا عامًا فى العالم القديم
للنظام الاقتصادى فى دولة المدينة الإغريقية يمثل ما يتميّز النظام الاقتصادى
الحديث بوجود طبقة أصحاب الأجور. أمّا من الناحية السياسية فلم تدخل
المدينة الإغريقية الأرقاء فى حسابها مطلقًا؛ وإنما قامت نظرية الإغريق
السياسية على أساس التسليم بقيام الرق. بمثل تسليم القرون الوسطى فيما بعد
يام الطبقات الإقطاعية؛ وكما يسلم العصر الحاضر بالعلاقة القائمة بين
العامل ورب العمل. ولقد رٌُثى البعض لحال الأرقاء. على حين دافع آخرون عن
تقدير عددهم من جهة أخرى؛ قد أديا ًا إلى ذيوع خرافة مضللة توهم بأن
«المواطنين» فى المدن الإغرية المستقلة كانوا طبقة مترفة لا عمل لهاء وأن

وهذا وهم باطل, فإن الطبقة غير الكادحة فى مدينة أثينا لا تكاد تجاوز مثيلتها
فى مدينة أمريكية تعادلها فى الاتساع. ذلك لأن الإغريق "لم يكن موسمًا عليهم
فراغهم أكثر من أوقات فراغ نظرائهم فى العصر الحاضر, فإنما يرجع ذلك إلى
أنهم قد ارتضوا ذلك القدر المحدود من العمل الذى أتاحته لهم ظروفهم
الاقتصادية المتواضعة. والذى قابله بالطبع تحديد طاقتهم فى الاستهلاك.
ولهذا يصعب على الأمريكى المعاصر مثلاً أن يتحمّل بساطة الحياة الإغريقية
أخرى أمامهم لكسب العيش. ولهذا كان طبيعيًا - كما هو شأن معظم الناس فى
الجماعات الحديثة ‏ أن يُاشر المواطن أوجه نشاطه السياسى خلال أوقات
فراغه. حم إن أرسطو قد أسف لذلك الوضع؛ وتمنى لو كرّس المواطنون
فراغهم وخصصوا أنفسهم للشئون السياسية. تاركين كل الأعمال اليدوية
قائمًا بالفعل حينذاك. وإنما اقترح تعديلاً للوضع القائم؛ مستهدفًا باقتراحه
تحسين الشئون السياسية. ولثن مجدت نظرية الإغريق السياسية أحيانًا فكرة
تفرغ طبقة دون عمل. وجاز فى الدولة الأرستقراطية أن تكون الطبقة الحاكمة
نخبة من ملاك الأراضى, إلا أنه من الخطأ البيِّن أن يظن أن طبقة المواطنين
فى مدينة مثل أثينا كانت طبقة مترفة لم يعفر العمل أيدى أصحابها ء
هذا عن طبقة الأرقاء؛ أما الطبقة الرئيسية الثانية فى المدينة الإغريقية
فكان قوامها الأجانب المقيمين فى المدينة (048185)؛ وريما بلغ عددهم حدًا
كبيرًا فى مدينة تجارية مثل أثيناء بل وربما لم يكن من بينهم عابر سبيل إلا
القليل؛ ولكن برغم أنه لم يكن هناك نظام للتجنس القانونى, فلم تكن الإقامة
لتؤثر فى استمرار صفة الأجنبى ولو امتدت هذه الإقامة أجيالاً متتابعة, ما لم
ينخرط الأجنبى فى سلك المواطنين نتيجة لإهمال السلطات أو تغافلها. وقد كان
الأجنبى - على شاكلة الرقيق ‏ محرومًا من المساهمة فى الحياة السياسية

أمَا الطبقة الثالثة والأخيرة؛ فطبقة المواطنين؛ أى أعضاء المدينة الذين لهم
حق المشاركة فى حياتها السياسية. وصفة المواطن ميزة يتوارثها الأبناء. والابن
يُمْدٌ مواطنًا بالمدينة التى يتمتع والده بعضويتها . وصفة المواطن هذه امتياز
يخلع على صاحبه «عضوية» المدينة. ويؤهله لحد أدنى من المشاركة فى النشاط
حضور المواطن اجتماع المدينة. وهو اجتماع تتفاوت أهميته تبعًا لمدى
الديمقراطية السائدة؛ وقد يتضمن أحيانًا أخرى صلاحية متفاوتة لتولى
الصلاحية لتولى وظائف المحلّفين هى أحسن معيار لصفة المواطن. ويلاحظ أن
عدد الوظائف التى يصلح المواطن لشفلها كان متغيّرًا تبعًا لدرجة الديمقراطية
الإغريقى وكانت تحمل فى طياتها قدرًا كبيرًا أو صغيرًا من المساهمة فى
الشئون العامة. ومن ثم ففكرة الوطنية عندهم أقوى وشيجة وأقل فى صبغتها
القانونية منها فى العصر الحديث. فنحن تنظر اليوم إلى المواطن كشخص
يضمن له القانون حقوقًا معيّئة, ومثل هذا النظر أدنى إلى القبول عند الرومان
الإنسان لأسرته. وقد كان هذا الفهم عميق الأثر فى فلسفة الإغريق السياسية»
يضمن له المكان الصالح له, وبعبارة أخرى كانت المعضلة السياسية فى نظر
المفكرين الإغريق هى وضع كل نوع أو طبقة من الأفراد فى المكان اللاثئق بها
فى الجماعة. بحيث تنشط فيها مختلف ضروب العمل الاجتماعى الهامة.

النظم السياسية
توسل المواطنون الإغريق ببعض الأنظمة السياسية لتصريف شئون مدينتهم»
ولشرح هذه الأنظمة تتخذ مدينة أثينا عنوانًا على أفضل نموذج للدستور
المواطنين الذكور فى المدينة. وهى ندوة شعبية يحق لكل مواطن أثينى أن
يحضرها بعد بلوغه سن العشرين. وكانت تجتمع هذه الجمعية بانتظام عشر
من المجلس (00006(1). وتشبه قرارات هذه الجمعية. بقدر ما كان موجودًا فى
تمارسها أو أن تناقش وسائلها؛ فالديمقراطية المباشرة بمعنى الحكم بواسطة
الشعب كله؛ خرافة سياسية أكثر منها نظامًا من نظم الحكم. وفوق ذلك فإن
جميع صور الحكومة الإغريقية سواء أكانت حكومة أرستقراطية أم ديمقراطية
(فيما عدا الدكتاتورية الخارجة عن النطاق القانونى) قد تضمتت على الدوام
جمعية شعبية تمتعت ولو بنصيب قليل من السلطة الفعلية.
وليس الظريف فى الحكومة الأثينية هو وجود جمعية سائر المواطنين سالفة
الذكر؛ بل ما تضمنته تلك الحكومة من وسائل سياسية كفلت مسثولية القضاة
والموظفين أمام مجموع المواطنين. وجعلتهم خاضمين لرقابتهم. وكانت وسيلة
ذلك إيجاد نوع من التمثيل النيابى. وإن كان جد مختلف عن فهمنا الحديث
للتمثيل النيابى. وكان الهدف اختيار هيئة كبيرة إلى حد يكقى لإعطاء صورة
مصفّرة لجميع المواطنين: مع السماح لهذه الهيثة التمثيلية بالعمل باسم الشعب
عدم جواز إعادة انتخاب الأعضاء. إلى فتح الباب أمام المواطنين الآخرين
ليأخذوا دورهم فى إدارة الشئون العامة. ومتابعة لمنطق هذه السياسة كانت

القاعدة لديهم فيما يتعلق بالوظائف ألا يعهد بالوظيفة إلى فرد؛ بل تسند إلى
هيثة من عشرة أفراد؛ تختار كل واحد منهم إحدى القبائل المكوّنة لمجموع
مجلس الخمسمائة. والمحاكم التى تقوم على أساس التوسع فى نظام المحلفين
ولا يخفى أن مدى تمثيل هذه الهيئات الحاكمة لجمهور الشعب إنما يتوقف
وهى وحدات الحكومة المحلية؛ وإن خالفت الوحدات المحلية الحديثة من حي
وبذلك لم يكن نظامها قائمًا على أساس التمثيل الإقليمى البحت برغم كونها
وحدات إقليمية. ولكن هذه الوحدات قد تمتعت ببعض وسائل الحكم الذاتى؛
وبقليل جدًا من سلطات الضبط المحلية التافهة, وكانت كذلك طريق الأثينيين
إلى ثيل صفة المواطن؛ فقد كانت كل مقاطمة تحتفظ بسجل شامل لأسماء
أعضائها؛ وكان يدرج فى هذه السجلات كل أثينى بمجرد بلوغه سن الثامنة
عشرة. أمَا الوظيفة الهامة لهذه الوحدات فكانت ترشيح الأفراد الذين تتكوّن من
مجموعهم هيئات الحكومة المركزية. وكان تولى المناصب مزيجًا من الانتخاب
ويختار بالاقتراع من بين جميع مرشحى الوحدات مَن يتولون المناصب فعلا»
وقد وجد الفكر السياسى الإغريقى فى هذه الطريقة الصورة المميّزة للحكم
على أن فئة من الوظائف الأثينية الهامة قد ظلت بعيدة عن طريقة الاقتراع
وبقيت متمتعة بنصيب كبير من الاستقلال. ونعنى بذلك القواد العشرة الذين
جعل اختيارهم بطريق الانتخاب المباشرء وكان من الجائز أن يُعاد انتخابهم»

لا فى البلاد الأجنبية الداخلة فى نطاق الإمبراطورية فحسب. بل كان لهم تأثير
عظيم جدًا فى المجلس التنفيذى والجمعية الشعبية فى أثينا نفسها. وبذلك لم
وظيفة سياسية على أكبر جانب من الأهمية. ولقد أتيح للقائد بركليس (8:0189
أن يكون الموجه لسياسة أثينا عامًا بعد عام؛ وكان مركزه بالنسبة إلى المجلس
التتفذى والجمعية الشعبية أقرب إلى مركز رئيس الوزراء فى العصر الحاضر منه
إلى منصب قائد عسكرى. ولكن هذا النفؤذ كان يرجع آخر الأمر إلى قدرته على
الظفر بتأييد الجمعية الشعبية. فلو أنه فشل فى كسب ثقتها لكان ذلك بمثابة
فقد الوزير المسئول ثقة البرلمان فى العصر الحديث.
ومهما يكن من شىء فقد كانت جميع المدن الإغريقية على اختلاف صورها
تمتاز بوجود مجلس نيابى. ولكن فى المدن الأرستقراطية مثل أسبرطة كان هذا
المجلس على صورة مجلس شيوخ يتكوّن من شيوخ يُختارون لمدى الحياة دون أن
يكونوا مسئولين أمام جمعية المواطنين. وقد كانت عضوية هذا المجلس فى
العادة ة حاكمة طيبة الأعراق. وبذلك اختلف اختلافًا ينا عن مجلس
نا المنتخب على أساس شعبى. أمَّا مجلس أريوياجوس (5ع0م2:»0)!"" فكان
بقية من مجلس شيوخ أرستقراطى حدت الديمقراطية النامية من سلطاته. وعلى
آية حال فإن مجلس الخمسماثة كان فى جوهره بمثابة مجلس تنفيذى ولجنة
وقد تركز العمل الحكومى فعلاً فى هذه البيئة. على أن مجلا يتكوّن من
خمسمائة عضو لم يكن ليستطيع بهذا العدد الكبير الاضطلاع بوظيفة الحكم:
من القبائل العشر المكونة لدولة أثينا أن تبعث لهذا المجلس بخمسين عضوًاء

خمسين, مضافًا إليها ممثل عن كل قبيلة من القبائل التسع الأخرى البعيدة عن
المجلس؛ هى التى كان يعهد إليها بسلطة مراقبة الأعمال, وإدارتها باسم
المجلس كله بالتناوب. وكان رئيس لجنة الخمسين يختار بالاقتراع من بين
أعضائها لمدة يوم واحدء وبشرط ألا ينال أثينى هذا الشرف أكثر من يوم واحد
فى حياته. أما مهمة المجلس الأساسية فهى أن يزوّد جمعية المواطنين
بالمقترحات؛ ولم تكن تلك الجمعية تنظر إلا المسائل المقدمة إليها من المجلس+*
ويبدو أنه فى فترة ازدهار الدستور الأثينى كان هذا المجلس أكثر ممارسة
للتشريعات من الجمعية الشعبية؛ ولكنه كرّس نفسه فيما بعد لإعداد المشروعات
وكان المجلس المذكور إلى جانب هذه السلطة التشريعية يمثل الهيثة
له موظفو الحكومة خضوعًا كبيرًا. وله سلطة حبس المواطنين بل وإعدامهم»؛
وذلك بحكم يصدره هو كمحكمة؛ أو يستصدره ضدهم من محكمة عادية؛
والإشراف الكامل على الشئون المالية وإدارة الأملاك العامة والضرائب؛ وامتدت
وخاضمًا له بقدر متفاوت _ عدد لا يستهان به من اللجان والموظفين والهيئًا
على أن سلطات المجلس الواسعة هذه كانت مرهونة دائمًا بإدارة الجمعية
اقتراحًا قدم إليهاء أو أن يحيل المجلس إليها مقترحات دون أن يزكيها » ولثن كان
المفروض أن يكون إقرار المساثل الهامة بموافقة الجمعية الشعبية كإعلان
الحرب وعقد الصلح وإبرام المعاهدات وفرض الضرائب المباشرة ووضع
أن يكون المجلس التنفيذى مجرّد هيئة تحضير وإعداد؛ وعلى كل حال فقد كانت
المزاسيم تصدر باسم المجلس والشعب»

ما المحاكم فكانت مظهر امتداد رقابة الشعب على القضاة والقانون على
السواء؛ ومما لا شك فيه أن محاكم آثينا كانت حجر الزاوية فى النظام
حكومة متحضّرة. فقد كانت مهمتهاء كاية محكمة أخرى. أن تفصل فى قضايا
ونتاولت اموا تعتبر فى تقديرنا الحديث أقرب إلى العمل التنفيذى أو التشريس
وأعضاء هذه المحاكم (أو المحلفون) يختارون بوساطة الوحدات الإدارية
السابق ذكرها. وبذلك منهم على هذا النحو قرابة ستة آلاف شخص كل
عام؛ ثم تمين بطريق الاقتراع جهة عملهم ونوع الأقضية التى يفصلون فيهاء
المحلفين فى المحكمة الواحدة عن ‎0٠١‏ محلف, ويبلغ عادة ‎00١‏ وقد يزيد فى
بعض الأحيان. وهم يباشرون وظيفة القاضى والمحلف على السواء؛ إذ لم تكن
محاكم أثينا بالمستوى الذى يجعلها تمثل نظامًا قانونيًا أدق فنا وأفضل تنظيمًا
الفقويا رح كل محلف العقوبة التى يراها عادلة. وقرار المحكمة نهائى على
ما دامت المحاكم الأثينية تعمل وتقضى باسم الشعب كله. فهى لم تكن مجرّد
يتعلق بالأمر المعروض عليها. وبذلك لم يكن حكم محكمة ليلزم محكمة أخرى.
لأن كلتيهما ممثلة للشعب فى عملها؛ وتعتبر بصدده كالجمعية الشعبية نفسها .
فشكل منها تعتبر أنها هى الشعب فى نطاقها؛ ومن هنا كانت المحاكم أداة لتوثيق
آمّا إشراف المحاكم على الموظفين فقد اتخذ ثلاث صور رئيسية: أولاها حق
المحاكم فى اختيار صلاحية المرشحين قبل توليهم الوظائف. وذلك بأن تقام

دعاوى يعدم صلاحية المرشح فتقضى المحكمة بذلك. وقد أدى هذا إلى
تخفيف مساوئ تعيين الموظفين بالاقتراع, فلم يعد هذا النظام وليد المصادفة
والصورة الثانية لرقابة المحاكم نتيجة لإمكان مراجعة أعمال الموظف عند
طريقة خاصة لمراجمة الحسابات وصرف الأموال العامة وذلك بالنسبة لكل
موظف عند انتهاء مدة خدمته. ولهذه الأسباب مجتمعة لم يكن للموظف الأثينى
إلا قدر ضئيل من الاستقلال فى عمله؛ فهو من جهة لا يجوز إعادة انتخابه. وهو
كذلك معرض للمساءلة أمام محكمة من خمسمائة من مواطنية المختارين
بالاقتراع أو أكثر, وذلك مرة قبل مباشرة العمل وأخرى عند نهايته؛ أمّا القواد
المسكريون فكانوا أكثر الموظفين الأثينيين استقلالاًء يفضل إباحة إعادة
على أن إشراف المحاكم قد جاوز الموظفين إلى مراقبة التشريع ذاته؛ الأمر
الذى جمل لتلك المحاكم سلطة تشريمية حقيقية تصل بها فى حالات خاصة إلى
منزلة مماثلة لسلطة الجمعية الشعبية ذاتها؛ ولم تكن المحاكم لتحاكم الأفراد
فقط؛ بل كانت تحكم على القانون أيضًا؛ وذلك بأن تصدر أمرًا بأن القرار
الصادر من المجلس التنفيذى أو من الجمعية الشعبية مخالف للدستور»
ويستطيع كل مواطن أن يتقدم بمثل هذه الشكوى, فتوقف شكواه العمل بالقانون
فورًا حتى يصدر حكم المحكمة وبشأنه. والقانون المطعون فيه يحاكم على غرار
محاكمة الأفراد؛ وحكم المحكمة ببطلانه يلغيه. وكان من الواضح من الناحية
العملية أنه لا يوجد حد لأساس مثل هذا العمل؛ وقد تكتفى المحكمة بالإشارة
إلى أن القانون المقدم أمامها غير صالح. وهذا يدل بدوره على أن الأثينيين
يفتبرون المحلقين فى حدود عملهم بمثاية الشعب كله»
النظم السياسية العليا
تميِّزت الديمقراطية الأثينية بالتظم السابقة الذكر وهى: مجلس تنفيذى»؛