عمله في هذا الكتاب القيّم؛ وجمع ترجمة للمؤلف رحمه الله من مصادر
ومراجع مختلفة لبيان قيغة الكتاب ومؤلفه رحمه اللهء
م نه بعد القيام! بعمله في تحقيق النصوص» وتخريج الأحاديث»
وتفسير الغريب» وذكر بعض الفوائد المتعلقة بالحديث. عرضه علي 'للنظر
مما يستحقه الكتاب من العناية والتصحيح والتحقيق» وشرح الغريب وبيان
الفوائد المستنبطة من الحديث مستانساً بكتاب جامع الأصول في أحاديث
الرسول لابن الأثيرء الذي حفقته» وفتح الباري شرح صحيح البخاري؛
للحافظ ابن حجر العسقلاني الذي طبع في مصر بإشراف العلامة الشيخ
عبد العزيز بن باز حفظه الله تعالى» والنهاية في غريب الحديث والأثر لابن
الأثيرء وغير ذلك من كتب اللغة والحديث والسيرة والتفنير» واستدركت
عليه بعض الملاحظات فيما يتعلق بلفظ الحديث غند الشيخين أو أحدهماء
رغيةٌ في زيادة الفائدة منه.
هذاء وني لأرجو الله تبارك وتعالى" أن يكون هذا الكتاب قد أخذ
حنَّه من التصحيح والتحقيق في هذه الطبعة الجديدة التي عمل فيها ولذي
دمشق ‎١79‏ رمضان المبازرك 1666 ه
الموافق 7 حزيران 1486م لاوما نةالسبوية

الحمد لله رب العالمين. وافضل الصلاة وآتمُ التسليم على رسولنا
وبعد: ف السنّة النبوية هي الأصل الشاني من أصول الأحكام
قال الله تعالى : إوانزلنا إليك الذكر لتيّن للناس ما نزّل إليهم96
النبوية القولية منها أو الفعلية تقوم ببيانهاء فتقيد مطلقهاء. وتخصص عامها؛
وتفّر مجملهاء ولذا كان أثرها عظيماً في إظهار المراد من الكتاب العزيزء
قال الإنام أحمد بن حنبل رحمه الله المتوفى اسنة (741 ه): إن الله
على الدين كُلهِ ولو كره المُشركون» وأنزل عليه كتابه» فيه الهدى والنور
لمن ائبع وجعل رسوله الدّال على ما أراد من ظاهره وباطنه. وخاصه
-)44( ‏سورة النحل:‎ )١(

وقد تظاهرت الآيات في وجوب العمل بالسنَّه النبوية؛ والاعتماد
عليهاء والإذعان لها وتحكيمها في كل شأن من شؤون حياتنا .
وقال عز من قائل : ؤمن يُطِع الرسول فقد أطاع الله"
وقال عزّ وجل : ؤفلا وربُك لا يؤمنون حتى بحكموك فيما شجر بيتهم
تؤمنون بالله واليوم الآخر9).
وقد أنعم الله على هذه الأمة الإلسلايئة بأن قيضٍِ لها في القرون الهجرية
الأولى المشهود لها بالفضل نخبة ممتازة وصفوة نختارة "ديت أَنَفْسِهَا
وجمعوها من صدور حامليهاء. وطَرَرًا الفيافي والقفار إلى حفظتِها في كل
ذلك تدوين المؤلفات الضخمة العديدة التي ضنت تراث نينا العربي
الكريم + فاستحقوا بذلك زرضئوان الله تعالى. والشكر والثناء من جميع
المسلمين في كافة أرجاء الأرض١*»‏
(ه) اقتباس من مقدمة والدي وأستاذي الشيخ عبد القادر الأرناؤوط حفظه الله لكتاب <

وهذا الكتاب الذي أقدّمه للإخوة القرّاء محققاً للمرة الأولى أحد أهم
المصنفات الحديثية التي خلّفها العلماء المحدّثون في القرن السادس
الهجري. تاليف الإمام الحافظ المؤرّخ تفي الدين أبي محمد عبد الغني بن
عبد الواحد المقدسي» أحد الأئمة الاعلام المشهود لهم بسعة الحفظ وغزارة
التحصيل عند أتباع المذاهب الأربعة لأهل السّة ممّن تأخروا عنه
رحمة الله
وقد صنّف المؤلف كتابه استجابة لرغبة بعض إخوانه كما ذكر في
مقدمته؛ واختار له جملة منتخبة من أحاديث الأحكام مما اتفق عليه إماما
أهل الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري. وأبو الحسين
هذا العدد الكبير من الأحاديث النبوية الشريفة التي يحتاج إليها المسلم في
كل أمر من أمور حياته؛ والتي عليها مدار التشريع الإسلامي في مجمله؛
الدنيا والاخرة.
منهج المؤلف في تصنيف الكتاب: ©
على إثبات اسم الصحابي الراوي للحديث. وأثبت إلى جانب الصحابة
الرواة أسماء عدد قليل من التابعين. الذين ورد ذكرهم في أسانيد عدد من
الأحاديث استكمالا للفائدة؛ ثم تب الكتاب على أبواب الفقه. وضمنه كل
«جامع الاصول في أحاديث الرسوله لابن الأثير الجزري» الذي ُِ
وتخريخ أحاديثه والتعليق عليه؛ بتصرف يسير.

اجتهد - رحمه الله - في إيراد الأحاديث التي اتفق على إخراجها البخاري
ومسلم» وقد وى في مبتغاه أعظم توفيق على أن في الكتاب عدداً قلي
المؤلف عقب الحديث رواية أخرى له؛ وفي بعض المواطن أكثر من رواية
معو في إيراد تلك الروايات على «صحيح الإمام مسلم» إل القليل منها
شهرة الكتاب وانتشاره في الآفاق:
وقد كتب الله - عزّ وجل لهذا الكتاب القبول وسعة الانتشان. وصار
مرجعاً لا يُستغنى عنه عند العلماء والطلبة على حدٍ سواءء وقد تناوله عدد
كبير من العلماء بالشرح والتعليق؛ فمنهم من توسّع في شرحه؛ ومنهم من
اكتفى بشرح الغريب من ألفاظه إلى جانب إثبات بعض الفوائد الأخرئ.
ومن هؤلاء: الإمام الفقيه الحافظ المحدّث تقي الدين محمد بن علي
القشيري المنفلوطي؛ المعروف بابن دقيق العيد المتوفى سنة (7 0لا ه)ء
الذي صنّف في شرحه كتابه الشهير «إحكام الاحكام»؛ وقد طبع هذا الشرح
فى المطبعة المنيرية بالقاهرة سئة (17177 ه).
والإمام النحوي عمر بن علي اللخمي الإسكندري الفاكهاني المتوفى
سنة (174ه)؛ الذي شرحه في كتاب سمه «رياض الأفهام في شرح
عمدة الأحكام».
والإمام الفقيه البخوي محمد بن أحمد بن مرزوق التلمساني المالكي
المتوفى سنة (81له)ء الذي شرحه في كتاب سماه «تيسير المرام في
شرح عمدة الأحكام».
والإمام الفقيه المحدّث عمربن علي بن أحمد المعروف بابن المُلقُن
المتوفى سئة (804/ه)) الذي شرحه في كتاب سما «الإعلام بفوائد عمدة

الأحكام» يقع في أربع مجلدات» وتحتفظ دار المأموث للتراث بنسخة
مصوّرة جيدة منه؛ وقد أطلعني عليها أستاذي المحقق الفاضل عبد العزيز
رباح حفظه الله .
والإمام اللغوي محمد بن يعقوب بن محمد الشيرازي الفيروزابادي
مجلدين وسمّاه «عدة الحكام في شرح عمدة الأحكام».
والعلامة الفقيه الشيخ أحمد بن عبد الله العامري الغزي ثم الدمشقي
عبد الله بن بدر الغزي المتوفى سنة (814 ه).
والعلامة المحدّث الأصولي الشيخ محمد السُقّرِِي المتوفى أسئة
والعلامة الفقيه المؤْرّخ الشيخ عبد القادر بَدْرَانَ المتوفى سنة
(49 1 ه)ء الذي شرحه في مجلدين وسمّاه «موارد الأفهام على سلسبيل
عمدة الأحكام».
الباعث على تحقيق الكتاب:
كنت في زيارة لدار أسرتنا قبل عامين» فعرضت على والدي فكرة
تحقيق كتاب «بلوغ المرام من أدلة الأحكام؛ للإمام الحافظ ابن حجر
العسقلاني المتوفى منة (787ه). شريطة أن يتولى الإشراف على
تحقيقي له فأشار علي أن أدعه لمرحلة لاحقة؛ وكلفني بتحقيق هذا
يقدّم لهم الكتب التي اقتصر أصحابها على انتقاء الأحاديث الصحيحة؛ وأما
نشر الكتب التي ساق فيها أصحابها الأحاديث الضعيفة إلى جانب الأحاديث

قليلة من القراء. والحافظ عبد الغني اقتصر على إيراد الاحاديث التي اتفق
عليها الشيخان» إلى جانب عدد قليل مما انفرد به أحدهما عن الآخر.
فاستجبت لرغبته. وطلث منه أن يتفضل بمراجعة تحقيقي للكتاب عند
فهو منصرف ليل نهار إلى التدريس في المساجد وإرشاد الناس إلى الخير
يمكنهم تحقيق مصنفات الأجداد ونشرها بين الناسء فإنَّ الدعوة إلى
جنّد نفسه للعمل في مجال: الدعوة إلى دين الله إضافة إلى خدمة
شرعت في قراءة الكتاب وتدوين بعض الملاحظات على هوامشه؛ وحين
متناول جميع القرّاء المسلمين بمختلف طبقاتهم؛ رغبة في الثواب ‏ منه
تعالى + وأمل في أن أذكر عند الله فيمن عمل في خدمة حديث رسوله بل
الذي هو الاصل الثاني من أصول التشريع الإسلامي
نسخ الكتاب الخطية:
لقد تبعثرت نسخ الكتاب الخطية في العديد من البلدان الإسلامية؛
فمنها ما حظلت به الرحال في مكتبات تركيا في زمن الدولة العثمانية؛ ومنها
ما احتفظت به مكتبات مصرء ومنها ما دخل في ملاك العلماء في الشام؛
اثنتين وأربعين وسبعمائة للهجرة على يد محمد بن محمد المير

المعروف بابن السراج» عدد أوراقها (9ل) ورقة قياس (14 7 ‎١4‏ سم)ء
وهي مخرومة من أولها بحيث تبدأ من كتاب الحج باب ححرمة
مكة؛ وتنتهي بنهاية الكتابء وهي تحت رقم (4184 عام وقد حصل
فيها بعض السقط والتحريف؛ ولم يرد لهذه النسخة ذكر في «المنتخب من
مخطوطات الحديث في الظاهرية؛ الذي صنعه الأستاذ الشيخ محمد ناصر
الدين الألباني + ونشره مجمع اللغة العربية بدمشق. والسبب في ذلك قد
يعود إما إلى الخرم الذي أصاب المخطوطة في القسم الأول منهاء وإما
لكون بطاقتها كانت مصنفة مع البطاقات التي تخصٌ مؤلفات الحافظ ضياء
الدين المقدسي رحمه الله.
لقد طبع هذا الكتاب ثلاث مرات في مصرء الأولى بعناية العلامة
الشيخ محمد رشيد رضا رحمه اللهء المتوفى اسئة (1784 ه)ء وقد قام
بإخراج النصء والتعليق على بعض المواطن من الكتاب» وقد اطلعت على
مصوّرة لهذه الطبعة ضمن «مجموعة الحديث» وهي تضم تسعة كتب منها
الكتاب المذكور. وقد نشرت في المملكة العربية السعودية قبل ثلاث
ثم طبع في مطبعة السنّة المحمدية سنة (1797/1 ه) بتحقيق الأستاذ
الشيخ محمد حامد الفقي رحمه اللهء المتوفى اسنة (174 ه)ء فقام
بإخراج النصء وترقيم أحاديث الكتاب وضبط ألفاظ الحديث بالحركات»
البخاري ومسلم؛ ومع ذلك فقد حصل فيها من السقط الشيء الكثيرء إضافة
لما حصل فيها من التحريف والتصحيف. وقد قدّم لي نسخة من هذه
الطبعة صديقي الفاضل الأستاذ محمد مطيع الحافظ أمين مكتبة مجمع اللغة

العربية بدمشق جزاه الله تعالى خيراً» وهي أصل الطبعة المصوّرة التي قدّمها
ثم طبع الكتاب في المطبعة السلفية سئة (+177 ه) بإشراف العالم
الفاضل الأستاذ مُُحِبٌ الدين الخَطِيب رحمه الله؛ المتوفى سنة (1788 ه) ء
وقد اكتفى رحمه الله بضبط ألفاظ الأحاديث وترقيمها .
ثم أصدرت المطبعة السلفية طبعة ثانية من الكتاب بعناية نجله.
الأستاذ قصي محب الدين الخطيب حفظه الله. وهي مأخوذة عن الطبعة
التي صدرت بإشراف والده؛ وقد قدِّم لي نسخة من الطبعة الثانية أستاذي
المحتّق الفاضل عبد العزيز رباح شكرالله له وهذه الطبعة تتفق في
عملي في تحقيق الكتاب:
لما كانت النسخة الخطية التي اعتمدتها في تحقيق الكتاب ناقصة؛
فقد ترجب علي دراسة النسختين المطبوعتين لأصلٍ إلى اعتماد النسخة
من النسخة الخطية؛ ونتيجة للدراسة تين لي بأن كلا الطبعتين يكبل
بعضها الآخرد لذلك كان لا بد من اعتماد الطبعتين معاء غير أنني اعتمدت
طبعة الفقي فى في العمل أثناء التحقيق فقمت بترقي الأحاديث والأبواب؛
تضاعيف النصوص» ومن ثم شرعت في تخريج أحاديث الكتاب وردّها إلى
أحد «الصحيحين» وقمت في أثناء ذلك بإضافة السقط الذي حصل في
حاصرتين [ 0 ]+ ل من تمام الفائدة أن أشير إلى أماكن الأحاديث
عند أصحاب والسئن» ودمسند الإمام أحمد» ودموطأ الإمام مالك وشرحت