القمة -
فأورّدنا عند الأحاديث تخريجها من الصحيحين ( البخاري ومسلم مع بيان بعض
الاختلافات). ليتأكد القارئٌ من الدرجة الأولى من الصحة بتلك المواا ثم أوردنا أحكام
بالتصحيح والتضعيف + والإفادة من عمل الشيخ في الأحاديث التي كانت خارج الصحيحين+؛ قما
تف كاله حبني لانه لا يص إلى مراحل التضعيف إل بعد إيراد الحجج القوية عليه وما
صَحَحَ يكونُ في الأغلب صحيحاً إن شاء الله ؛ لذا زدنا لتأكيد الأمر أو نفيه أو مراجعته نقولاً من
العلماء المتقدمين والمتأخرين في بيان تلك الأحاديث نقلها : الملذري؛ وابنُقيم الجوزية؛
والبوصيري؛ وشرف الحق العظيم آبادي ؛ وحكمٌ عليها الترمذي وأبو داود والنسائي أثناء رواية
الأحاديث والتعقيب عليها في السنن »
والتصحيص بعد أن ُُت له بعضالأفوال؛ وم لد لأحد من ذكرناعنه حكم الحديث. ‎١‏
وطريقتا في العمل في سنن أبي داود مجموعة أمور يمكن تلخيصها بالآتي:
‏؟- اعتمدنا مطبوعةً عزت الدعاس للسنن؛ مع مراجعة وتصحيح ما أشكل فيها على
محمد فؤاد عبدالباقي في تيسير المنفعة كي يوافق المعجم للفهرس لألفاظ الحديث َ

كن الأمر الذي يجب أن يُعْلمْ أن التخريج للحديث لا يعني يحال أن بلفظه كما دَرَد» بل
هناك اختلافات في الألفاظ والعبارات والمعاني أحياناً؛ بل قد تكونُ الإحالةٌ إلى البخاري ومسلم
الألباني له؛ أو لجملة منه.
- ذكرنا أحكام الشيخ محمد ناصر الدين الألباني على الأحاديث حديثاً حديثاً منقولة من
- وضع الحكم النهائي بعد رقم الحديث وقبل البدء به بين قوسين ميزاً بحرف أسود »
- وضع كلمة (إلآ) مع الحكم مشل (صحيح إلآ» ضعيف إلآ. . . ) وذلك إذا كان الشيخ
يبان العبارة المستثناة من الحكم .
- إذا كان للشيخ تفصيل في الحديث ب,
- إذا قل الشيخ - بناءً على المطبوع من السنن صحيحه وضعيفه- الحديث من الحكم ؛
ضع زيادة في آخر الحديث ‏
عدم تصريح الشيخ له بشيء ؛ وإمًا بإسقاط الحديث نفسه لاختلاف النُسخ ؛ فلم يذكر الحديث

- وقد لَب الشيخ الألباني أيضاً في مقدمة ابن ماجه أنَُّ إذا زا الحديث إلى صاحبي الصحيح
نفسّه؛ وقد يكو غير .
هذا الصحابي أيضاً؛ فالإحالة إليهما أولى ضمنٌّ القاعدة المنبعة عنده؛ وهي عدم التقيد
بالصحابي نفسه؛ كما نا وجدنا قصوراً؛ فلم يذكر البخاري ومسلما في أحاديث غير قليلة مع أن
معيّن ؛ فإذا رجعنا إليه وجدت أن السياق الذي استثناء مذكور عند البخاري أيضاً .
-ما ذكر من المكررات وأهمله الشيخ من الحكم ؛ كررنا له الحكم السابق لأنَُّ محال عليه؛
بالوقف فيخرج عن الحكم السابق ويكون حكماً من الشيخ كأن يقول: (صحيح موقوف) ونحو
- هناك بع الأحاديث وردت عند الشيخ في الصحيح والضعيف ؛ في الكتابين معاً؛ وذُكر

4 المققمة
الشيخ رحمه الله تعالى » فللأمانة ذكرنا الحكمين» أو الحكمٌ الأكيد المعزوٌ إلى كتبه إن :
©- هناك ملاحظات"يسيرةٌيمكن الإشارة إليها؛ وقعنا عليها أثناء تنزيل التصحيحات
والتضعيفات عن الألباني » مك بيانها بالآتي :
الشيخ : (077) صحيح ؛ (1777) ضعيف الإسناد مقطوع؛ (8001) ضغيف الإسناد مقطوع .
- أحاديث مذكورة في الضعيف لم يُذكر لها حكم: (185) صحيح ؛ (714) صحيح؛
لغيرها في الحكم؛ لنّها محال
- أحاديث تابعة في المن لما قبلهاء لم تُذكر في الصحيح أو الضعيف؛ لأنَّها في الغالب
مكتب التربية العربي لدول الخليج . وكانً اعتماد الشيخ في التصحيح والتضعيف على الأسانيد
والشواهد معآً كما أفادتمقدمائه بذلك؛ فلا يعني تضعيف البوصيري لإسناد؛ وتصحيح

المققمة 7
الألباني في مقدمة ابن ماجه أنه إذا قال: (حسن صحيح) فإنّما يعني به
‎-٠‏ لزيادة الفوائد على السنن أنزلنا عليه تعليقات المنذري وابن ق
سنن أبي داود؛ وتعليقات العظيم أبادي في عون المعبود؛ فيما يتعلق بأحكام الأحاديث فتقلناها
كاملةٌ في مواضعها من «سئن أبي داوده؛ وقد صَدَرنا الكلام المتقولَ عن ابن قيم الجوزية بقولنا بعد
الحديث: (قال ابن قيم الجوزية). وصَدٌَنا كلام المنذري ب : (قال المنذري) . وأمَّا كلام العظيم
أبادي فلم نصدره بشي».
السجستاني؛ والمنذري» وابن قيم الجوزية ؛ وشرف الحق العظيم أبادي ؛ والألباني - رحمهم الله
تعالى .
4/ جمادي الآخرة/ ‎147١‏
4/ تشرين أول/ 444

1“ تراجم ‎-١‏ لبون
إسحاق بن بشي بن شد بن عمرو بن عمران .
ويحى بن معين؛ وأحمد بن حنبل ‏ وقتية بن سعيد وآخرين من أئمة امشايخ .
- 1- وقالَ أحمد بِنُ محمد بن ياسين الهرويُ: : كان أبو داود أحد حُفَاظ الإسلام لحديث رسول
وقالَ محمد بن إسحاق الصاغاني أوإبراهيم الحربي
وذكرت فيه أقاويل من الثناء كثيرة ‏
الخطيب: كتاببالسنن لأبي داود كتاب شريف لم يَُتففي علم الدين كتاب
القبول من كافة الناس؛ وطبقات الفقها. ء على اختلاف مذاهيهم ؛ وعليه مَل هل العراق ومصرّ
وبلاد اللغرب وكثي رمن أقطار الأ ض؛ فكانً تَصنيفُ علماء الحديث قبلّ أبي داود الجوامعٌ
وقد رق

اءّها على حسب ما اتفق لأبي داود؛
العجب؛ فضربت فيه أكباد الإبل
كذلك خَلّ هذا الكتاب عند أئمة الحديث وعلماء الأثر
وقالَ ابن الأعرابي+ لو أ رجلا لم يكن عنده من العلم إلا الصحف ثم كتاب أبي داودلم.
فقد جَمَمَ في كتابه هذا من الحديث في أصول العلم
يرضاه لنفسهه» والرابع قوله: «الخلا لك والحرام ين وبين ذلك أمورمشتهااتة الحديث . -
أقوى إسناداً والآخر صاحبه أقدم في الحفظ . فريما كتبت ذلك؛ وإذا أعدت الحديث في الباب من
‏وجهين أو ثلاثة مع زيادة كلام فيه وربما فيه كلمة زائدة على الأحاديث؛ وربما اختصرت الحديث
الطويل لأني لو كتبته بطوله لم يعلم بعض من سمعه ولا يفهم موضع الفقه منه فاختصرته لذلك.
وأما المراسيل فقد كان يحتج بها العلماء فيما مضى مثل سفيان الشوري ومالك والأوزاعي حتى
جاء الشافعي ؛ فتكلم فيها وتابعه على ذلك أحمد بن حنبل وغيره؛ فإذا لم يكن مسند غير
المراسيل ولم يوجد المسند فالمرسل يحتج به وليس هو مثل المتصل في القوة وليس في كتاب «السنن»
النبي 8 إلآ وهو فيه !| يكون كلام استخرج من الحديث؛ ولا يكاد يكون هذا ؛ ولا أعلم شيئاً
بعد القرآن ألزم للناس أن يتعلموا من هذا الكتاب ولا يضر رجلاً أن لا يكتب من العلم بعدما

مسائل الثوري ومالك والشافعي- فهذه الأحاديث أصولها ويعجبني أن يكتب الرجل مثل هذه
الكتب من رأي أصحاب النبي # ويكتب أيضاً مثل «جامع» سفيان الشوري فإنه أحسن ما وضّعٌ
اناس من الجوامع ؛ والأحاديث التي وضعُها في كتاب «السئن» أكثرها مشاهير وهو عند كل من
بحديث غريب ولو كان من رواية مالك ويحبى بن سعيد والثقات من أئمة العلم ولو احتج رجل
قال إبراهيم التخعي : كانوا يكرهون الغريبٌ من الحديث.
وإن من الأحاديث في كتاب «السنن» ماليس بمتصل؛ وهو مرسل ومتواتر إذا لم توجد
الصحاح عند عامة أهل الحديث على معنى أنه متصل وهو مثل الحسن عن جابر والحسن عن أبي
هريرة والحكم عن مقس عن ابن عباس وليس بمتصل ؛ وسماع الحكم عن مقس أربعة أحاديث.
وأما أبو إسحاق عن الحارث عن علي فلم يسمع أبو إسحاق عن الحارث إلآ أربعة أحاديث
للحارث الأعور إلآ حديث واحدً. وإنا كه بأخّرة. وربما كان في الحديث مالم تثبت صحة
وعدد كي في هذه السنن ثمانية عشرّ جزءاً مع المراسيل » منها جزء واحد مراسيل ؛ وما يُروى
ونحو ست مثئة حديث من المراسيل +
فمن أحب أن يميز هذه الأحاديث مع الألفاظ » فربما يجيء الحديث من طريق وهو عند العامة

تراجم ‎١‏ لوتيد ا
غير متصل ولا يتتبه السامع إل بأن يعلم الأحاديث» فيكون له معرفة فيقف عليه» مشل ما يُروى
وجاء بحديث معلول.
وإنما لم أصنّف في كتاب «السن» إلآ الأحكام ولم أُصنّف في الزهد وفضائل الأعمال وغيرها
فهذه أريعة آلاف وثمان مئة كلها في الأحكام ؛ فأما أحادي ثكثيرةٌ صحاحٌ عن الزهد والفضائل
ماوع رطاف معت لإ وجول اق
دوي ل ا وعباعار
يسكت عنه بحسب شهُرَته وتَكَارَته ؛ والله أعلم .
‎٠‏ روى كتابٌ السنن من تلامذة أبي داود عنه : أبوبكر محمد بن بكر التمَّار. العروف