امقدمة المحفق عون المعيود
قال ابن الأعرابي: : لو أن رجلاً لم يكن عنده من العلم إلا المصحف كتابُ أبي داود؛ لم
والثاني: قوله : امِنْ حُسْنٍ إسلام المرء ترك ما لا يعنيها. والثالث: قوله: 3لا يكون المؤْمنُ مؤمتاً حتى
قال الدهلوي في «بستان المحدّثين» (ص8١١)‏ : ومعنى الكقا؛
للشريعة ومشهوراتها لا تبقى حاجة إلى مجتهد ومرشد في ت الوقائع؛ لأن الحديث الأول يكفي
لتصحيح العبادات؛ والثاني لمحافظة أوقات العمر العزيز» والثالث لمراعاة حقوق الجيران والأقارب
وأهل التعارف والمعاملة؛ والرابع لدفع الشك والتردد الذي يحصل باختلاف العلماء واختلاف الأدلة.
فهذه الأحاديث الأربعة عند الرجل العاقل كا
ناصر الدين الالباني رحمه الله في مقدمة #صحيح أبي داود»: فمفهوم قوله :اوهن شديد»: أنه لا يبين
ي التوفيق بين هذا المفهوم إذا كان مراداً؛ وبين صريح قوله: «وما
مرجوح؛ وذلك؛ لإمكان التوفيق بينهما؛ وهو أن ب ال: إن الصالح عند أبي داود يشمل الحديك
ميف ضعفه؛ وعليه؛ فلا تعارض بين المنطوق والمفهوم؛ وهذا هو الذي تطمثن إليه
النفس» وينشرح له الصدر بعد طول تفكر وتدبر؛ وهو الذي جنح إليه الحافظ ابن حجر العسقلاني

عون المعبود مقدمة المحقق 7
وهذا تحقيق بديع من الحافظ رحمه الله؛ والنقد العلمي الحديثي الصحيح يشهد بوجود هذه
إن النووي رحمه الله يقول في بعضها: «وإنما لم ب
وقال المنذري في مقدمة كتابه «الترغيب والتر؛ (١/ه)‏ : «وأنبه على كثير مما حضرني حال
وعلى هذا؛ فليس يظهر صولباً قول الحافظ ابن الصلاح في «المقدمة» : «فعلى هذا؛ ما وجدناه
ولا مندرج فيما حققنا ضبط الحسن به على ما سبق؟!
يجد في الباب غيره؛ لأنه أقوى عنده من رأي الرجال».
ولذلك؛ فقد رد على ابن الصلاح غير ما واحد من العلماء المحققين؛ فقال ابن كثير الدمشقي
من الكلام - بل والأحاديث - ما ليس في الأخرى» ولأبي عبيد الآجري عنه أسثلة - في الجرح
والتعديل؛ والتصحيح والتعليل - كتاب مفيد؛ ومن ذلك أحاديث ورجال قد ذكرها في «سئنه»؛ فقوله
والتيقظ له».
به؛ وضعيف غير محتج به بمفرده؛ ومتوسط بينهما؛ فما في «سئنه» ستة أقسام أو ثمانية: صحيح لذاته؛

8 | مقدمة المحقق عون المعبود
بالقول المرجوح» وفي كلام ابن الصلاح السابق إشارة إلى ذلك» وعلى هذا جرى عمل المحققين من
يلعي والعراقي والعسقلاني وغيرهم. أه . باختصار وتصرف يسير» وانظر لزاماً: «توضيح الأفكار
لمعاني تنقيح الأنظار» للصنعاني رحمه الله (1/ 194-143)-
عليه من الفوائد الحديثية؛ والنكات الأدبية؛ والأحكام الفقهية؛ وإيضاح غريب الحديث؛ وإعراب
غامضه؛ وضبط نسب أو اسم يخشى فيه التصحيف أو التحريف» واعتماد أصح الأقوال وأرجحهاء
واختيار أوضح بح المعاني وأفصحهاء اء مع إيجاز العبارة؛ والرمز بالإشارة. وهو لمحدّث الهند؛ الشيخ
العلامة أبي عبد الرحمن شرف الح العظيم آبادي؛ الشهير بمحمد أشرف بن أمير بن علي بن حيدر
الصديقي؛ المتوفى في حدود عام (1776ه) تقريباً.
خير الجزاء.
إعادة تنضيد الكتاب» مع العناية بالنص وإصلاح ما وقع فيه من أخطاء قدر الوسع والطاقة؛
وقد يفوننا شيء - أو بعض الأشياء - مما لا ينجو منه بشر؛ فَليلتَمَس العذر عند الكرام.
*- تمييز تعليقات الإمام أبي داود رحمه الله غَقِبَ الأحاديث التي عقب عليهاء وذلك بحرف
مائل أكثر تسويداً عن تسويد حرف المتن.
*- اعتماد مطبوعة دار إحياء التراث العربي كأصل» وترقيم أحاديث السنن زَفْقَ ترقيم مطبوعة
الأستاذ عزت عبيد الَّّاس ومقارنة متون السنن في طبعات الكتاب المختلفة؛ وأخص بالذكر منها
هنا: طبعة الأستاذ محمد عوامة؛ وطبعة بيت الأفكار الدولية؛ الطبعة المشروحة والمختصرة؛ وطبعة
المعارف السعودية؛ وطبعة دار الكتب العلمية» وطبعة مكتب التربية العربي لدول الخليج» مع استدراك
النصوص التي سقطت منهاء وبيان فوارق النسخ للسنن.
4- كتابة هذه المقدمة التي بين يديك؛ وصناعة الفهارس العلمية للكتب والأبواب والأطراف.
#- تخريج أحاديث الكتاب من «الصحيحين» و«جامع الترمذي» و «سنن النساني» و «سنن ابن
الإمام محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله؛ فكان هناك خلاف في الحكم على بعض الأحاه
جرى عليها قلم البحث عندي -وهذا أمر لابد منه-» فأشرنا إلى ذلك في الحاشية إشارة مختصرة:
أي نكف لأحقف مال ححا الاك منهاء خاداك حلاك حأخحلاك ححم على

عون لمعبود | | مقدمة المحقق 4
وكل ما كان في متن «السنن» بين هلالين ( ) فمعظمه مما استفدناه من شيخنا رحمه الله في
الحكم على بعض الطرق أو الموقوفات أو المقطوعات.
بأن الحكم على الحديث بالصحة أو الضعف ونحو ذلك؛ هو ناتج عمًا له من الطرق
الصحة لكن له طرق تُلَ؛ مثال ذلك:
قبل زُكتَيْه.
فهذا الحديث أخرجه المصنف (840)) والنسائي في «السنن الكبرى» (114/1) وفي
«المجتبى» (81١٠)؛‏ والدارمي (947//1/١131)؛‏ وأحمد (341/1/ 84847)؛ والبخاري في
«التاريخ الكبير» (418/174/1) » والطحاوي في «شرح المعاني» (1/ 194) وفي «المشكل؛ ‎/١(‏
6 والبنوي في "شرح السنة» (/178-174) وفي «مصابيح السنة» (1/ 47 ‎١‏ وابن حزم
‎)٠ /4‏ ؛ والجعبري في #رسوخ الأخبار» (ص* ‎)٠‏ + وابن الجوزي في «التحقيق» (7845/1-
211/6 ) من طرق عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن محمد بن عبد الله بن الحسن عن أبي
الزناد عن الأعرج عن أبي هري
قال البخاري في «تاريخه؛ في ترجمة محمد بن عبد الله
البعير عند الهوي إلى السجود في الكيفية والصفة والصورة - والبعير ينزل بمقدمة جسده ثم بمؤخرته»
فلر كان المراد هو أن ينزل المصلي على يديه؛ لا ركبتيه؛ لقال أفصح من نطق بالضاد بة: ‎!١‏
الحديث: «... فلا يبرك كما.
فلفظ الحديث ينهى عن الكيفية والصفة والمشابهة في الصورة - كما يذل عليه حرف الكاف

التشرت طلا انتج مستين قالع ‎١‏ ن
العضو الذي يسجد عليه الإنسان ويخر عليه... ولهذا قال ابن القيم رحمه الله: : إن قوله في آخر
الحديث: «وليضع يديه قبل ركبتيه» انقلب على الراوي؛ لأنه لا يتطابق مع أول الحديث .أه.؛ وقال في
لا مناقضة فيه» أ
قلتُ: ومن العجيب أن الإمام الطّحَاوِيّ رحمه الله- وهو الإمام- بعد أن ذكر في «شرح
المعاني» (194/1) عن جماعة من أهل العلم هذا الاستشكال؛ راح يبحث مسألة لا علاقة لها
البعير في يديه! وهذا - مع إقرارنا به - لا ضلة له بالبحث؛ فالحديث يتكلم عن الكيفية؛ لا على ما
مذهب جماهير أهل العلم؛ ومنهم أبو حنيفة والشافعي وأحمد في المشهور عنه كما في «المغني» (1/
أقول: فكأن الإمام البخاري رحمه الله - وهو النقادة - لاحظ العلة التي شرحناها آنفاً في متن
الحديث؛ فأعله بقوله المتقدم» وإلا؛ فمحمد بن عبد الله بن حسن ثقة لا يحتاج إلى من يتابعه حتى
تقبل روايته؛ فتأمل؛ وكن على ذِكرٍ من قولٍ الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله في «شرح العلل*
0 «وأما أكثر الحفاظ المتقدمين؛ إنهم يقولون في الحديث إذا انفرد به واحد وإن لم يرو
هذا مع أن الراوي غير مدلس.. أعلّ البخاريّ بذلك خبراً رواه عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب عن
حرم ترا في ترجمة عمرو من «التهذيب»؛ ونحو ذلك كلامه في حديث عمرو بن دينار في القضاء
من جهتها نادرٌء فإذا اتفق أن يكون المتنُ منكراً» يغلب على ظن الناقد بطلانه؛ فقد يحقق وجود
وأنهم قد صححوا ما لا يُحصى من الأحاديث مع وجودها فيهاء إنما هو
اللهم إلا أن يُنبت المتعقّب أن الخبر غير متكر» أ
هذا؛ وللحديث علة أخرى؛ وهي: مخالفة عبد الله بن نافع المخزومي لعبد العزيز الدراوردي.
أن ما يقع ممن دونهم من التعتب بأ ' تلك العلة غير قادحة»
ّ عما تقدم من الفرق+؛

عون المعبود مقدمة المحقق. | 15
‎»)٠١8(‏ والبيهقي (7/ ‎438/1٠0‏ 1) من طريق قتيبة بن سعيد عن عبد الله بن نافع به.
قلت: وعبد الله هذا أقوى من الدراوردي ؛ فهو ثقة؛ كما قال ابن معين وغيره؛ ولم يذكر ما
الحازمي: «يُعَدُ في أفراد عبد العزيز ين محمد عن عبيد الله».
قال الحافظ ابن حجر في «تغليق التعليق» (18//1*) عقبه: «فهذا أشبه بالصواب». فتأمل. ومته
تعلم خطأ من جعل عبد الله المخزومي متابعاً للدراوردي!
(184/1) » وابن المنذر في «الأوسط» (3/ ‎ )118‏ والدارقطني (344/1؟/١)‏ ؛ والحاكم (1/ 48 7/
الثاني: : أن هذا الحديث معلول بعلة قادحة؛ فالدراوردي بالإضافة إلى أنه صدوق يخطئ؛
8 1) عن الحفاظ أنهم «لا يحتجون بالدراوردي عن عبيد الله أصلاً». وببٌ الإمام أحمد رحمه الله
السبب في ذلك؛ فقال: «ما حَذَّثٌ عن عبيد الله بن عمر؛ فهو عن عبد الله بن عمر». انظر : «الجرح
والتعديل» (17/ 741-348 و«تهذيب الكمال» (18/ 14)؛ واشرح العلل» لابن رجب (1/
وذكر الحافظ ابن رجب رحمه الله في «شرح العلل (؟/810) فصلاً بعنوان: «قوم ثقات
وذكر من هؤلاء الذين ضُعفُوا في مشايخهم: عبد العزيز بن محمد الدراوردي في عبيد الله بن
عمر العمري

7" مقدمة المحقق عون المعبود
نفسه-: «وأنا أرى أن التردد المذكور إنما هو من عبد العزيز ين محمد الدزا
روايته عن عبيد الله كما ترى» فهو منكر مرفوعاً؛ والمحفوظ موقوف على ابن عمر».
‎٠‏ أن المحفوظ هو الوقف على ابن عمره أما الرفع فوهم من الدراوردي
فقد خولف في إسناده.
وحماد ثقة ثبت
وهذا إسناد صحيح؛ ابن جريج: ثقة فقيه فاضل؛ كان يدلس ويرسل؛ لكنه هنا صرح بالإخبار»
‎:)٠١(‏ أخبرنا زياد بن
ب؛ كلاهما عن ابن علية به؛ بتقديم وتأخير.
زَفْعُ ابن علية له شاذ؛ فحماد بن زيد يترجح عليه في
أيوب؛ قال ابن معين:
ابن حرب يقول: حماد بن زيد في أيوب أكبر من كل من روى عن أيوب».
أقول: والظاهر أن عبد العزيز الدراوردي كانت عنده أوهام غير قليلة في رفع الموقوقات؛
(1) لكنه - رحمه الله - لم يتنبه لها في حديثنا هذاء فراح يدافع عنه دفاعاً مستميتاً في عدة مواضع من كته؛ فسبحان

عون المعبود مقدمة المحقق اذ
(/4؟1) و «الصغرى» (1084 1194) » وابن ماجه (887) » والدارمي (1/ 27 1770/7) +
والدارقطني (348/1) ؛ وابن المنذر في «الأوسط» (119/7) +
(47 )0 الحاكم (1/ 117 » والبييفي (114/1/ 193 و1/ 187 0 وفي «الصغيرا ‎/1١(‏
والطبراني (4/77*- 6 47) ؛ والخطيب البغدادي في «موضح أوهام الجمع والتفريق» ‎١/7(‏ م
4) ؛ والجعبري في «رسوخ الأحباره (اص١١٠)‏ ؛ والبغوي في «شرح السنة» (3/ 177) وفي
«المصابيح» ((/ 243 ؛ وابن الجوزي في «التحقيق» (418/284/1) + والذهبي في «المعجم
المختص بالمحدّئين؛ (ص ‎١8‏ 7) من طرق عن يزيد بن هارون عن شريك عن عاصم بن قُلَيْبِ عن أبيه
خزيمة 1780) » وابن حبان
وقال الخطابي في «معالم السنن» (108/1) عقب حديث أبي هري
الأزرق؛ وسماع المتأخرين عنه بالكوفة فيه أوهام كثيرة».
وفال ابن رجب في «شرح العلل» (1/ +24) : «وقال أحمد في رواية الأثرم - وذكر سماع أبي
تعيم من شريك» فقال -: سماع قديم. وجعل أحمد يصححة».
أقول: فهذا يؤيد كلام ابن حبان السابق» والراوي عنه هنا هو يزيد بن هارون» هذا بالإضافة إلى
قول ابن المبارك فيه: اهو أعلم بحديث الكوفيين من اللوري». و

13 ] مقدمة المحقق عون المعبود
‏برواية هوذة بن خليفة عنه- عن عاصم به. َ
«الضعيفة» (1/ 3101» 1397-331) » و «الإرواء (174-178/9) - إلا أن روايته هنا تقوي رواية
أضف إلى ذلك أن للحديث طريقين أخر؛
الأولى: همام عن محمد بن جُحَادة عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه به.
المنذر في #الأوسط» (©/1317-113) عنه بهد
ف وهذا إسناد ضعيف؛ علته الانقطاع بين عبد الجبار ووائل؛ قال شيخنا في «الإرواء» (9/
7 : «فإنه لم يسمع منه شيئاً؛ كما قال ابن معين والبخاري وغيرهما».
17 ) من طريق همام عن به
وأبو الليث مجهول لا يعرف» كما قال الطحاوي» والذهبي في «الميزان» (174/7)؛ وابن حجر
محمد بن حجر عن سعيد بن عبد الجبار بن وائل عن أمه عن وائل به
قلت: وهذا إسناد ضعيف أيضاً؛ سعيد والراوي عنه ضعيفان؛ انظر: «الميزان» (؟/311) و
قلت: فبمجموع هذه الطرق لايشك طالب علم في صحة حديث وائل رضي الله عنه؛ ويزداد
الحديث قوةٌ برواية عبد الله بن نافع المخزومي السابقة لحديث أبي هريرة رضي الله عنه: «يعمد