عندما ذكر الأطعمة والأشربة ذكر أصلاً مهماً وهو أن «مذهب
أهل الحديث في هذا الأصل العظيم الجامع وسط بين مذهب
العراقيين والحجازيين»؛ ثم أخذ في الاستدلال لذلك بذكره مفردات
باب الأطعمة والأشربة؛ فهذا أصل في معرفة القول الوسط في هذا
الباب ‏ الأطعمة والأشربة -.
التفصيلية من خلال مفردات المسائل الفقهية.
فيقول مثلاً: «وأصل آخر: وهو أن الكوفيين قد عرف تخفيفهم
النجاسات إلا.... ومالك متوسط في نوع النجاسة وفي قدرها....
وأحمد كذلك فإنه متوسط في النجاسات. .260
فهذا بيان لقواعد النجاسات وأقوى المذاهب فيه الذي وفق
- بنظر الشيخ - إلى الصواب»؛ ثم لا يكتفي بالحكم المجرد على
أصول أقوال الأثئمة بل يذكر أدلته على أن هذا الأصل هو الوسط بين
وهكذا يمضي الشيخ في شرح أصول أقوال الأثئمة حسب
الأبواب الفقهية مرجحاً لما يراه أقرب تلك الأقوال للوسط والعدل
قصد منه بيان أقوال الفقهاء في المسائل الفقهية؛ ولذلك تجد
الشيخ يقول كثيراً بعد سرد بعض المسائل الفقهية:
«مع ما في هذه المسائل من الكلام الدقيق الذي ليس هذا
موضعه»؛ وإنما الغرض التنبيه على قواعد الشريعة التي تعرفها القلوب

وما أنفع هذه الطريقة لطالب العلم» فهي تدله على كيفية معرفة
الأصول الصحيحة للمسائل الفقهية؛ ولا شك أن هذا مطلب عزيز
يتنافس فيه أهل الحق.
تحققت فيه تقدم غيره من الأقوال والآراء» فيستطيع طالب الحق أن
ينطلق من هذه القواعد إلى جميع العلوم الشرعية التي تحتاج إلى مثل
* عملي في التحقيق:
الأخطاء التي وقعت في المطبوعة. ومما ساعد على تصحيح الكتاب
وجود تصحيحات وتعليقات في نسخة الشيخ العلامة عبد الرحمن
السعدي كِِنثة؛ ونسخة شيخنا العلامة محمد العثيمين كِنْمْه. واللتان
وقد أثبت ذلك في حواشي الكتاب.
* طريقة التحقيق:
أ- اعتمدت طريقة النص المنتخب من بين المخطوطات والإشارة
إلى النسخ الأخرى. وبهذه المناسبة أحبٌ أن أقول ما يلي:
يعمد بعض إخواننا - ولقهم الله إلى طريقة اعتماد أصل واحد
فإذا بين المحقق اصطلاحه فقد برئ من العهدة؛ بيد أني ألفت
النظر إلى قضية تحصل وفق طريقة اعتماد أصل من المخطوطات»

وذلك أن المحقق قد يجد أن ما في النسخ الأخرى أصح من
الراجح في الحاشية؛ بل قد يقول في الحاشية تعليقاً على
خطاء ثم مع ذلك يثبت الخطأ في متن الكتاب.
لا ننسب الخطأ إلى مؤلف الكتاب» وقد جرى العلماء على أن
لكل قاعدة استثناء. فمثلاً: لو أن المحقق إذا وجد في النسخة
الأصل ما هو خطأ قطعاً لم يثبته وأثبت الصواب ويكون هذا
بمثابة الاستثناء من القاعدة التي اتبعها وهي اعتماد أصل واحد
أثبت تصحيحات وتعليقات لكل من الشيخ العلامة عبد الرحمن
السعدي وشيخنا العلامة محمد العثيمين رحمهما الله.
أبقيت غالب تعليقات الشيخ محمد الفقي كته وصذّرتها
أتطرق إلى دراسة الأحاديث صحة وضعفاً لأن تحقيق ذلك
يطول» وقد أردت أن يكون الكتاب سهل القراءة مترابط المعاني
وذلك بالتقليل من الحواشي ما أمكن.

* وصف النسخ الخطية:
مخطوطة مصوّرة عن مكتبة الرياض العامة وهي برقم 87/477
وجدتها في مكتبة الملك فهد الوطنية ومنها صؤّرت.
مكتوب في الصفحة الأولى منها: عارية عند أبناء الشيخ
سليمان بن سحمان للشيخ عبد الله.
وهي ناقصة من آخرها ورقات. وقد أشرت في الحاشية إلى
موضع نهايتها .
مخطوطة مصوّرة عن إدارة المخطوطات في وزارة الأوقاف
والشؤون الإسلامية في الكويت؛ مكتوبة بخط نسخ متوسط
عدد صفحاتها (87) صفحة في كل صفحة (17) سطراًء ناقصة
من آخرها ورقات» وقد أشرت إلى موضع نهايتها في الحاشية.
نسخة مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية كله جمع
الشيخ العلامة عبد الرحمن بن قاسم كِثنهُ؛ وقد اعتمد على
نسخة خطية جيدة. وقد ظهر ذلك من خلال المقابلة؛. واستفدت
من مقابلتها تصحيحات وزيادات كثيرة؛ وهي مفرّقة بين أجزاء
نسخة الشيخ العلامة عبد الرحمن السعدي الخاصة؛ وهي مقابلة
على نسخة خطية وقد أثبتت الفروق في حواشي الكتاب؛ ولم
أتمكن من الحصول على هذه النسخة الخطية؛ لكن حصل

المقصود من مقايلة هذه النسخة الخطية سلى مطبوعة الشيخ
9 - نسخة شيخنا العلامة محمد العثيمين كِثثه؛ ففي نسخته الخاصة
تصويبات وتكميلات واختلافات مأخوذة من نسخة خطية. وقد
تبين أنها تختلف عنها كثيراً؛. ففي كل واحدة ما ليس في
الأخرى» وقد سألت شيخنا محمد يكن قبل وفاته بأشهر عن
النسخة الخطية التي قابل عليها مطبوعته فقال: لا أذكر الآن
عنها شيء فالمقابلة كانت منذ فترة طويلة.
وفي كل نسخة من هذه النسخ الخمس ما ليس في الأخرى»
وقد يتفقن في مواضع على شيء واحد.
ليس للكتاب فيما أعلم إلا طبعة واحدة؛ وهي التي أخرجها الشيخ
فجزى الله محققها كل خير ورحمه رحمة واسعة؛ إلا أن هذه الطبعة
كثيرة الأخطاء والنقص بسبب أن محققها اعتمد على نسختين فقطء فهو
‎)١(‏ ولا أدري إن كانت المقابلة من الشيخ عبد الرحمن كلف شخصياً أو من أحد
طلبته بإشرافه. والأقرب أنها من أحد الطلاب»؛ لأن الشيخ عبد الرحمن
كتب تعليقاً على نسخته في موضعين بخطه؛ فقد رأى شيخنا محمد العثيمين كلل
هذه التعليقات وقال: هي بخط الشيخ عبد الرحمن» بينما باقي التصحيحات
والمقابلات بخط مغاير حسب ما ظهر لي؛ مما يرجح أنها بخط أحد تلاميذ
‏الشيخ ْله

وإحدى هاتين النسختين هي نسخة ( أ ) التي سبق الإشارة إليها
عند الكلام على المخطوطات؛ والأخرى لم أتمكن من الحصول
عليها بعد بحث وسؤال.
عبد الرؤوف عبد الحنَّان تمتاز على غيرها بالتخريج الجيد للأحاديث
إعادة صف لطبعة الشيخ محمد الفقي كما ذكر محققها في مقلمته.
والآن إليك أمثلة لبعض الأخطاء التي وقعت في المطبوعة:
‎-١‏ نقص سطر:
في المطبوعة ص1١‏ : «واحتاج مع ذلك إلى اشتراء الثمرة؛
الثمرة [فاحتاج إلى الجمع لأن المستأجر لا يمكنه إذا استأجر
الانتفاع إلا ...2
فما بين القوسين سقط من المطبوعة واستدركته من [بء ج].
نقص كلمة:

في المطبوعة ص*4: «ولم يقل أحد إنهم كانوا يتركون في كل
فهذه أمثلة؛ وفي الكتاب من هذا شيء كثير يظهر من خلال
النظر في حواشي هذه الطبعة.
وفي ختام هذه المقدمة أشكر كل من أعان على تحقيق هذا
الكتاب النفيس» وأشكر بالذات مكتبة الملك فهد الوطنية وإدارة
المخطوطات في وزارة الأوقاف الكويتية لما قدموه من تسهيلات في
أسأل الله العلي العظيم أن يكون هذا العمل مقبولاً عنده تافعاً
صاب 5715

الصفحة الأولى من (1)

و اولعج وال و عنالاتاي واالاسانعلا
الصفحة الاخيرة من (1)