الطلبة الحلبيين نسخة من الطبعة الثانية لكتابي هذا إلنى
فضيلة الشيخ إسماعيل الأنصاري» وهو يومئذ مدرس في
معهد إمام الدعوة في الرياض لإبداء رأيه فيه. والاستفادة
والمناقشضة بالتكلف الشديد في رد الأحاديث
وتطريق الاحتمالات العديدة لإبطال دلالاتها الصريحة»
الجواب؛ ولكن دون جدوى!
وفي غرة محرم سنة 146 ه أهدى إلي بعض
الإخوان رسالة بعنوان: «إباحة التحلي بالذهب المحلق
للنساء والرد على الألباني» تأليف الشيخ إسماعيل بن
محمد الأنصاري» طبع بيروت سنة 144ه.
- والله - كل التعجب من صنيع هذا المؤلف؛ لكتمانه
على اعتقاد أن وراء الأكمة ما وراءهاء وتصديق ما قيل
بأن المؤلف متعاون مع بعض المبتدعة الذين يعادون
الألباني لدعوته إلى السنة» ومحاربته للبدعة والأحاديث
المفروض أن يرسلها إلي قبل نشرهاء ولكنه لم يفعل ؛
يْضٌ له من يحركه من القرناء تحرك ونشرا
سالفاًء وقد يأتي بشيء جديد؛ ولكنه هزيل» أو مردود
رده إلا بإعادته كلامه المردود عليه فيه! الأمر الذي ذكرني
بالمثل المعروف في بعض البلاد: عنزة ولوطارت.
تضعيف الأحاديث الصحيحة التي صححها جمع من
الحفاظ والعلماء» وتجرؤه على تخطتتهم بأتفه الأسباب
أو التعللات التي لا يعجز عنها أجهل النامن» وأشدهم
معاداة للسنة ومحاولة لهدمها!
وتقوله علي ما لم أقله؛ كما فعل ذلك أيضاً في رده في
ومن الظاهر بداهة أنني لا أريد في هذه المقدمة أن
آخرها بأحد أعداء السنة وأهل الحديث ودعاة التوحيد
الأعظمي» الذي تستر باسم (أرشد السلفي) لجبنه
وفقدانه الشجاعة العلمية والأدبية تستر به في كتابه:
لقد نقل الأنصاري عنه عشر صفحات كاملات في
تضعيف الأحاديث المذكورة؛ تأييداً لتضعيفه هو إياهاء
إلى من يستنصر به؛ فلم يجد إلا الأعظمي المعروف
قوله في الحافظ ابن حجر:
الجرح والتعديل وإنما هو حاكي ...»؟!
كما تقدم بيانه؛ ولكنه تقد مني قسم كبير منه بسبب
والمفتري» الأخوان الكريمان سليم الهلالي وعلي حسن علي
عبدالحميد في كتابهما القيم : «الرد العلمي على حبيب الرحمن
الهجرة وغيرهاء وقد تولى نشر الباقي منه الشيخ الفاضل
محمد بن إبراهيم الشيبانفي ضمن كتابه «حياة الألباني»
١ / 178-17)؛ فمن شاء التفصيل رجع إليه؛ وإنما
من الأئمة لمتابعتي إياهم! راجياً أن يكون في ذلك ما
تحقيق عندهم في هذا العلم: كالشيخ شعيب فيما علقه
على «السير» (؟ / .)٠4-167
الحديث الأول: «من أحب أن يحلق حبييه:»
بحلقة من نار. . .» الحديث. انظر الكلام عليه وبيان
قلت: فَعَلَهُ الأنصاري بقول الدارقطني في راويه
(جبينه)! وكان قد بلغني عن بعضهم أنه احتج به على إسقاط
«ايعتبر به) .
فرددت عليه بما يبطل إعلاله بوجهين لم يتعرض
للجواب عنهما مطلقاً انظر تفصيل ذلك في كتاب الشيخ
الشيباني : 179-17١ / ١
ثم موه على القراء بأنه معارض للنصوص الثابتة في
إباحة تحلى النساء بالذهب! وهذه مغالطة مكشوفة؛ لأن
خاص» ولا تعارض بين العام والخاص عند العلماء؛ كما
سيأتي بيانه في الكتاب (ص 194-7476).
ولم يكتف بهذه المغالطة؛ بل ونسب الحافظ
المنذري إلى الغفلة بسبب ذلك. فقال (رص +٠ 9):
«ولم يتنبه المنذري لذلك في «الترغيب
المنذري أيضاً ممن قوى الحديث: كابن حزم
والشوكاني (انظر تعقيبي عليه عند الشيخ الشيباني : ١ /
.)١" وقد تجاهل مع ذلك جماعة من المحدثين
احتجوا بأسيد المذكور وقووا أحاديث له: كالترمذي»
تقوية حديشه؛ كما تجاهل تصريح ابن حبان بتوثيقه»
الأكمة للنيل من الألباني والتشهير به» فالله حسيبه!
وأما الأعظمي الذي استعان به الأنصاري ؛ فجوابه
أنكى وأمرء فقد قال (رص 88) رداً على قول ابن حجر
المذكور آنفاً:
وإنما هو حاكي كلام أئمة النقد ليس إلا!
قلت: فقول الأعظمي هذا على ما فيه من الجهل
انطوى عليه قلبه من الحقد على الحافظ ابن حجر
الذي يشهد كل عالم أن النساء لم تلد بعده مثله» فإذا لم
«تقريب التهذيب» الذي منه نقلتٌ قوله في أسيد:
ترجم له في «التهذيب»؛ وحكى أقوال العلماء فيه وقد
تكون متضاربة؛ بحيث لا يستطيع طالب العلم أن
بكلمة واحدة غالباً. كما فعل في أسيد هذاء وهذا
الحافظ نفسه في مقدمة «التقريب»؛ فلست أدري
- والله - أيخفى مثل هذا على الأعظمي ؛ أم تجاهله لغاية
في نفس يعقوب؟! ولكن ماذا نقول عن الأنصاري الذي
نقل قول الأعظمي هذا وأقره؟ هل يمكن أن يقال فيه إلا
أن الغاية تسوغ الوسيلة عنده؟! نسأل الله الهداية
وأضيف هنا إلى قول الحافظ المتقدم في أسيد:
أفيقول الأعظمي : إن الذهبي أيضاً لا يحتج به؟
لا أستبعد ذلك منه» ولا ما هو أكثر منه» ولكن ماذا يقول
الأنصاري في هذين الحافظين وقد خالفاه في تضعيفه
التوثيق» ولذلك لم يتعرض للجواب في «إباحته» التي
حملته يشهد الله على استباحة ما لا يجوز من كتم
كثيرة» لا مجال لذكرهاء ولكن لا بد من ذكر مثال واحد
تشبث به في «إباحته»» بل استباحته؛ وهو رده تصحيح
من صحح الحديث ووثق راويه أسيد بن أبي أسيد البراد.
فقال بعد أن نسب المنذري إلى عدم الانتباه والغفلة:
«على أن أسيد بن أبي أسيد: يزيد البراد أبا سعيد
المديني ؛ قيل بأنه هو أسيد بن علي الساعدي؛ وهذا لم