نوعين: نوع تنتمي إليه التراكيب المعنية بالتحليل ونوع لا تنتمي إليه هذه التراكيب وداخل النوع الاول
1 الصحيح
السقيم
3 إن تدرج النحو في رتب الكفاية؛ المشهورة عند التوليديين» مرتبط ممجاوزة مستوى إحصاء
الوقائع اللغوية وتصنيفها باعتبار مقياس الصحة والفساد الى مستوى آخر أرقى يمكن من تفسير الحدوس
الي توجه المتكلم في أحكامه على تراكيب لغته.
4- إن النحو الذي يصبو الى الترقي في مدارج الكفاية يجب ألا يكتفي بالتنصيص على قاعدة
جزئية يستقيم جعلها أصلا للصحة في الجملة السليمة الموافقة وللحن في الجملة الفاسدة المخالفة وذلك
لأن هذا امستوى لا يمكن من تفسير الحدوس المتكلمية؛ بل يجب صياغة مبادئ عامة ممكن من تفسير
علة الفساد في تراكيب لغوية تنتمي الى أبواب مختلفة بحيث يصح أن نزعم أن علة الفساد في الجملة
المعنية بالتحليل متعدية وليست لازمة اي أنها صالحة لتفسير الصحة والفساد في أصناف اخحرى من
التراكيب. وهذا معناه أن العلة المنصوص عليها أصلا للصحة او الفساد في حالة جزئية معينة يجب ان
تكون مطردة في غير الأمثلة المستهدفة بالوصف!". والاطراد ( وهو مرادف عندنا للتعميم ) إذا ثبت
2- نضرب في هذا الامش مثالا نبين به المراد. فالأصل في المفعول به الانجليزي ‏ أن يتأخر عن فعله لكته في المدالين
تعلنا معرمة معماه متا (َ)
والأصل في مخالفة الأصل أن تكون مظنة للفساد إلا أنه لا فساد في الجملتين فدل ذلك على أن الصحة فيهما يحب
إرجاعها الى قاعدة تحيز تصدير الفعول به في (() وأخرى توحب تصدير المكون الاستفهامي في (نن) . إلا إن هذه
القواعد لا تفسر الفساد في الجملتين الآتيتين:
قاعدة نقل المفعول به بعدم مجاوزة الاداة ة في كل من (0) و(فقة) وكذلك الشأن بالنسبة لنقل المكون الاستفهامي في
(فذ) و(«ة). إن النحو الذي يصبو الى الكفاية الرصفية يجب ألا يكتفي بالتنصيص على القاعدة مرجع الصحة والفساد
في التراكيب على الشاكلة المشروحة آنفا بل يجب أن يتجاوز ذلك الى اقتشاص التعميمات الدالة وذلك باستشفاف
العلافة الب تربط بين مظاهر اللحن في التراكيب المختلفة. وفي المغال المعنى عندنا هنا بالتحليل يجب صياغة ميد[ عام
يفسر علة الفساد في الجملتين (نفة) و(«ة). وفي هذا الخصوص يمكن أن يقال مثلا إن في الانجليزية مبدءا يمنع المنقول >
تقيد

كان دليلا عندهم على أن العلة (أو"اللبداً") يصح اعتبارها جزءا من فطرة المتكلم اللغوية (اوما
يسمونه بالنحو الداخلي او المعرفة الضمنية المذكورة
وعكسا مع اتساع مدى الاطراد المذكور» اي كلما اتسع حيز الاطراد ونطاقه كان ذلك زيادة في
منسوب الصحة المحمولة على الاعتبار الملذكور والعكس بالعكس.
إن هذه المبادئ المطردة (اي القابلة للتعميم ) تتنزل من النسق التمشالي العام الضابط والرابط
لاطراف ومكونات النظرية النحوية منزلة الصياغة المستصرحة للمعرفة اللغوية الضمنية المتكلمية. أي
أنها تتنزل من هذه المعرفة منزلة الجهاز المحاكي.
5 إن السمة الأساسية الي تميز البرنامج التوليدي عن غيره من البرامج تكمن في تحويل مركز
الكثافة التصورية والثقل التمثالي في التحليل من اللغة نفسها الى معرفة المتكلم يهذه اللغة وبعبارة أدق
من النص اللغوي الى صورة هذا النص في تمثيلات المتكلم الذهنية.
نفتتح هنا ما نصبو إليه؛ في هذه الرسالة؛ من تقصي مواقع التوارد وأوجه الترادف بين اللغويات
العربية القديمة ف صورتها السيبويهية واللغويات المعاصرة في صورتها التوليدية؛ ومن رسم لحدود هذا
التزادف وذلك بالقول إن هذين البرنابحين التحويين يتقاسمان هما واحدا من الناحية العملية وهو بناء
أنساق من القواعد تتنزل من التراكيب اللغوية منزلة الأصل التأسيسي. إلا أن التوليدي يجاوز هذا الحد
إذ يوجه استدلالاته مما يجعلها امتدادا وتأييدا لعقائد فلسفية من جملتها أن الانساق القواعدية المبنية نماذج
أنفا ). وهذا الاعتبار صحته عندهم تتناسب طردا
تمثالية تصاغ وفق نظام تصوري» يقوم على افتراض أن إخراج هذه الأنساق إنما هو استصراح للقدرة
اللغوية المتكلمية أي محاكاة تمثيلية لمعرفة المتكلم الداخلية و الذهنية بنحو لغته.
6- "النحوية" عند التوليدين أمر مستقل عن "المقبولية" الاولى اعتبار نظري والثانية اعتبار
متكلمي: فالجملة توسم مميسم النحوية إذا كان انتظامها البنيوي موافقا لما هو منصوص عليه في مبادئٌ
النظرية التحوية؛ أما المقبولية فترتبط بجدس المتكلم تحاه الوقائع اللغوية. وهذا معناه أن الجملة قد تكون
غير مقبولة عند المتكلم لكنها نحوية من منظور موافقتها لقواعد النحو.
الجمل الثلاث التالية مثلا:
من بحاوزة مذ (داي بصرف النظر عن كونه مفعولا به أو مكونا استفهاميا). هذا لمبداً العام يناسبه في إطار العقائد
التوليدية أن يكون جزءا من النحو الداخلي للمتكلم اي من نسق المبادئ الي تمكنه من إنتاج وتأويل الجمل في لغئه

سليمة نحويا لأنها مبنية وفق قاعدة نحوية تصير بموجبها الجملة جزءا من جملة أخرى إلا أن (فتة
على نحويتها لا حظ لها في المقبولية. (-حدس المتكلم يرفضها).
( - إما إعادة النظر في قواعد النحو بحيث تكون مصوغة على شاكلة تمكن من وسم العمل
(ن) - وإما الاحتفاظ بقواعد النحو اللصوغة كما هي وإرجاع اللامقبولية الى اعتبارات اخرى
مستقلة عن النحو.
إن المتكلم السليقي ينص حدسه في مثل هذه الأحوال على اللامقبولية . والنظرية النحوية تتقدم
باعتبارها آلة استدلالية تسعى إلى تقديم تفسير لهذا الضرب من الأحكام المتكلمية المؤسسة حدسياء
وهذا معناه أن النحوي هو الذي يبين أن اللامقبولية في الجملة المعنية بالتحليل ترجع الى أسباب لها
علاقة بالمبادئ النحوية أو الى أسباب لا علاقة بعوامل أخرى مغايرة. والاختلاف بين النحاه في هذا
المستوى ‏ ان وقع ‏ يكون اختلافا في التحليل ولا ييلغ درجة تتضارب فيها أحكامهم في شأن نحوية
الجمل أو لانحويتها. ومن المهام المنوطة بالنظرية النحوية في هذا الخصوص أن تعين بوضوح حدود
اللامقبولية الي يمكن تفسيرها في إطار النحو.
غاية الأمر أن لحدس المتكلم واجهتين: واجهة تصله تمبادئ وقوانين نحوه الداخلي وواجهة أخرى
تنفتح به على تعقيدات التفاعل بين نحوه الداخلي وعوامل أخرى مستقلة عن هذا النحو.
البحث اللغوي لكن على الانفصال لا على الاتصال اي أن كلا منهما يمكن أن يكون موضوعا مستقلا
لمنحى خاص من المناحي الي يحتملها البحث النظري في الظاهرة اللغوية. والنحو التوليدي إذ يقوم على
مقدمة الفصل بين الواجهتين يرتضي لنفسه النظر في القضايا المرتبطة بالواجهة الاولى اي النحو الداخلي
(-المعرفة اللغوية الي يمتلكها المتكلم السليقي) وأما التفاعل بين التحو وغيره من الانساق الذهنية فهو
وإن كان موضوعا وجيها الى أقصى الحدود فإن البحث في أوجه هذا التفاعل (ضوابطه ومبادثه
ومستوياته) ليس جزءا من اهتمام النظرية النحوية في حدودها المتعارف عليها توليديا.
أوهما أن المراد منه رسم الحدود الي تفصل موضوع النظرية النحوية التوليدية عن موضوعات غيرها
من النظريات والثاني أن النحو بقيامه على التمييز المذكور يدشن استقلاله اشام عن الواقع المتكلمي

وهذا الاستقلال موضوع آخر لنا عليه تعقيب مفصل في مكان آخر من هذا البحث. وبعبارة أخرى:
استقلال "المقبولية" عن "النحوية" في النحو التوليدي مؤسس غانيا على فكرة الاستقلال عن
النظريات النحوية غير التوليدية او ذات المنحى التداولي ومؤسس فلسفيا على مقدمة الاستقلال عن
7- وف اطار التصريح بالمسلمات الفلسفية المؤسسة للاختيارات النظرية المتعلقة بالمسألة المعرفية
في إحدى واجهاتها يقيم التوليديون تمييزا آخر بين تعريفين اثنين للمعرفة النحوية الداخلية الي يهتدي
يها المتكلم في ممارسته اللغوية وذلك بغرض تحديد المختار من هذين التعريفين: وذلك؛ التمييز بين النحو
باعتباره قائمة من الجمل النحوية أو نسقا من القواعد والمبادئ. وهذا معناه أن المعرفة اللغوية عندهم
تحتمل نظريا أن تكون معرفة إحصائية أو معرفة قواعدية. الأولىل شرطها الاستغراق المادي الماصَّدقي
لآحاد التراكيب وليس لأنواعها واما الثانية فشرطها الاستغراق الصوري وهذا المنحى الاستغراقي
يستوجب التعامل مع الأصناف والأنواع لا مع الآحادة".
في الحالة الأولى معرفة المتكلم بلغته (اي نحوه الداخلي) عبارة عن قائمة تحيط ‏ على وجحه
الجملة المعنية عنده بالإنتاج او التأويل إحدى الجمل الي اتسعت لا القائمة الملذكورة كان ذلك دليل
وفي التعريف الثاني يفترض أن المعرفة اللغوية المتكلمية لا يستقيم كونها عبارة عن قائمة من
الجمل وأنها - بدلا من ذلك عبارة عن نسق معرفي محدود يمكن المتكلم من تأليف وتأويل عدد غير
محدود من الجمل. وذلك مب على فكرتين:
3 هذه الموازنة بين الآحاد والأصناف (أو بين الجزئيات والكليات او بين الموازين والتلفيظات) لا يخلو منها نظر لغوي
غير لغوي. ثم إن اعتبار الأصناف والأنواع بحالا للتناول النظري دون الآحاد سنة معروفة في الممارسات النظرية مئاذ
القدم زفي الارسطية والسييويهية وغيرهما) واستثناء الآحاد من محال التناول النظري نعلم أصله ومرجعه إذا تذكرنا:
- أن النظرية مطاردة كما هو معلوم بقدر الاستقلال عن الواقع في ماديه وحريانه الموصول (راجع "الواقع اللغوي
- وأن الآحاد عناصر حية في هذا الواقع.
- وأن خروج الجمل من حيز الآحاد الى حيز الاصناف والأنواع في التناول النظري هو أول ما تستقل به النظرية عن
الواقع أوهو - إن المدحل إلى هذا الاستقلال وذلك في إطار مقدمة صلب الواقع الموسسة لكل نشاط نظري في
محال العلوم الانسانية ( تراجع تفاصيل هذه المقدمة في المرجم السابق).

الأولى أن القائمة الإحصائية؛ أمر مستحيل من الناحية العملية لأن اللجمل النحوية لا حدٌ لهاء
كما أنها ‏ من الناحية النظرية - لا سبيل الى الاستدلال على وجودها.
الثانية أن الكائنات البشرية مبتلاة بمحدودية الذاكرة ومن هذه الجهة أيضا لا سبيل الى الزعم
التعريف المعتمد في النحو الوليدي هو التعريف النسقي وليس التعريف الإحصائي. وهذا الاختيار
ألزم النحو التوليدي جمنحى خاص في البحث غايته استصراح نسق القواعد والميادئ. المتناهي في مادته
وصورته واللامتناهي فيما يحتمل توليده من جمل وتراكيب؛ والمزعوم آلة تشتغل بها المعرفة اللغوية
ونختم هذه الفقرة بتعقيبات أربعة على هذا التمييز في النحو التوليدي بين التعريفين: الاحصائي
أولها: أن هذا التمييز مب على توجيه فلسفي خاص لطبيعة العلاقة بين الأصناف وآحادها
(اي بين الأنواع وأفرادهام» تكمن ف أن الآحاد تتولد عن اصنافهاء وأن الأنواع متناهية والأفراد غير
محدودة و أن القواعد والمبادئ خاصيتها أنها نسق متناه يمكن من إنتاج الجمل والتزاكيب الي لا تتحصر
والحديث عن هذا التوجه الفلسفي المخصوص في الربط بين الأنواع والآحاد يرجع الى أصول
تصورية قدرمة ارسطية وغير ارسطية اشتهرت بها العقلانية الكلاسيكية واحتفظت العقلانية الحديشة
ثوابت العقل النظري الي لا تفارقه.
- الثاني: أن التمييز بين التعريفين الاحصائي والنسقي يرادفه في النحو العربي القديم (من الناحية
أ/ التمييز بين السماع والقياس على اختلاف بين النحوين في مناط التمييز (وهو المعرفة المتكلمية
بالنسبة للنحوي التوليدي والنص بالنسية للنحوي العربي القديم).
ج/ والتمييز بين الموازين والتلفيظات.

إذا كان التمييز السالف بين التحوية والمقبولية سبيل النظرية النحوية الى الاستقلال عن
الواقع المتكلمي ( في واجهته المنفتحة على تعقيدات التفاعل بين النحو الداخلي وبين العوامل غير
اللغوية...) فإن التمييز بين التعريف النسقي («الاصناف ...) والتعريف الإحصائي (-الأفراد والآحاد)
تدشن به النظرية أيضا استقلالها عن الواقع اللغوي في تعدد افراده وآحاده وفي تعدد صوره الجزئية
- الرابع: إن الأصل التصوري الثابت والمطرد في كل المقدمات السابقة هو فلسفة محاصرة أجزاء
الواقع اللغوي في تعددها وتنوعها. فقد ذكرنا في أول الكلام أن الملشكل الذي يواجه النظرية النحوية في
إطار سعيها نحو تحصيل الرتبة الكفائية الأولى في سلم الكفايات:
أ هو « محاصرة ظاهرة التعدد والتنوع الحاد الذي يفرضه الواقع اللغوي سواء على صعيد
اللغات في تنوع آحادها وتعدد أفرادها أم على صعيد التراكيب المندرجة تحت نوع لغوي واحد... وأن
سبيل النحو الى تحقيق المحاصرة المطلوبة هو الدفع ممسطرة اختزال الأنواع الى أقصى حد ممكن وذلك
ياحتزام الحد الادنى في التنويع وهو الثنائية»:
وود ناعم
اب - وذكرنا أيضا أن تدرج النحو في رتب الكفاية مرتبط بمجاوزة مستوى إحصاء الأفراد
وتجنيسها باعتبار معياري الانتماء وعدمه والصحة وعدمها الى مستوى تفسير الحدوس المتكلمية وأن
ذلك مرتبط بفكرة العلل المطردة (#المبادئ القابلة للتعميم) باعتبارها جزءا من معرفة المتكلم اللغوية.
وهذه الفكرة في حد ذاتها مرتبطة تمطلب المحاصرة المذكور آنفاء لأن العلة إذا اطردت عبر الأفراد
والآحاد كانت رابطا بين هذه الأخيرة أو بعبارة أخرى ‏ عنوانا اختزاليا يحاصر التعدد والتدوع الذي
والذي نريد التنبيه إليه على وجه التحديد في هذا التعقيب الرابع هو أن: التمييز بين النحوية
والمقبولية وكذا التمييز بين المفهوم الاحصائي والمفهوم النسقي للمعرفة اللغوية المتكلمية؛ واجهتان من
الواحهات الي يطرد فيها الأصل المذكور أول هذا التعقيب الأصلُ الذي ترجمناه بفلسفة محاصرة أجزاء
الواقع اللغوي في تعددها وتنوعهاء
العمل على تحديد الكيفية التي تحصل بها للمتكلم المعرفة اللغوية.

ومرة أخرى تتدخل فلسفة محاصرة الأجزاء وتفرض على النحو التوليدي توجها خاصا في المسألة
الاكتسابية يناسب مقتضى تلك الفلسفة ومستلزمها وذلك قولهم إن جزءا كبيرا من المعرفة اللغوية الي
بحوزة المتكلم ليس مكتسبا ووجه المناسبة المشار إليها أن القول بالاكتساب» أي أن المتكلم يتعلم كل
الجزئيات والتفاصيل يوقع في الاضطراب والتناقض لأنه إذ قد تبين أن الواقع اللغوي ليس محدودا فكيف
يمكن للمتكلم أن يتعلم اللامحدود وأن يستوفي في هذه الحالة حق الاكتساب غير منقوص. فالقول
بالتعلم يقتضي أن المتكلم لا يمكنه ممارسة البيان اللغوي إلا أن يستغرق تعلما وتحصيلا كل جزثيات
الواقع اللغوي وتفاصيله وهذا اقتضاء مظنون به الفساد ابتداء. هذا فضلا عن أن المتكلم يكتسب لغته
بسرعة بالغة وفي سن مبكرة لا تتجاوز ست سنوات وهي مدة محدودة جدا بالنظر إلى "لامحدودية"
الواقع اللغوي؛ وأن اللغة علاوة على كل ذلك لغات متعددة وليست لغة واحدة وأن المتكلم لا يحتاج
الى أن تبين له مبائ وقواعد اللغة الي يكتسبها حتى تحصل له امعرفة بها. شومسكي* يوضح المسألة
بواسطة المثال الآتي :
[تسعط عمد ما 0 ممعي معل 16 ] -
الضمير معط في الجملة الأولى يمكن أن يعود على 1080 عا ولا يجوز ذلك في الجملة الثانية
الفرق في تأويل الضمير ثابت»؛ وليس في الجملتين م يناسبها أن تكون علما على هذا الفرق.
وهذا معناه أن الفرق المذكور ليس من قبيل ما يتعلم ولو كانت القريئةٌ المشار إليها لجاز أن نزعم بأنها
مناط التعلم وفقدها دليل على نقيض ذلك.
غاية الأمر أن الحدس المتكلمي الذي ينص على الفرق في تأويل الضمير ليس مرجعه التعلم ولا
الأدلة التجريبية (-القرائن اللفظية) وأن ذلك من معانيه أن جزءا من المعرفة اللغوية الي يمتلكها المتكلم
فطري وليس مكسبا.
الفلسفة الثاوية وراء هذا التصور أن الكائنات البشرية تمتك " قريحة ورائية "(* تمكنهم من
معرفة اللغة. والخاصية الوراثية لهذه القريحة أو ( الجبلة ) تجعلها مستقلة عن اللغات في تنوعها وتعددها
(أي عن خصوص هذه اللغة أو تلك). أي أن المتكلم في هذا التصور مزود ورائيا بقدرة ذهنية تمكنه من
تعلم أي لغة من اللغات الطبيعية وليس بنحو لغة خاصة من هذه اللغات دون غيرها.
5- .* لمات 00006"

إن القول بالوراثية هنا واجهة أخرى من واجهات "محاصرة المتعددة" والبحث عن "الواحد" إنه
قول توجهه الرغية الموصولة في اختزال العدد الحائل من اللغات ومن الفصائل اللغوية في مركز ثقل على
درجة عالية من الكثافة والتحانس.
9 هناك تمييز آخر يصب في نفس الاتحاه أي في اتجاه محاصرة التعدد والتدوع وهو التمييز بين
"النحو الكلي" و "التجربة اللغوية" الخاصة(")
الكلام السابق كان مينيا على فكرة أن "السماع” (-اللغات الطبيعية المختلفة) على تعدد أبوابه
وتنوع مسالكه يمكن إرجاعه الى قياس وحيد هو نسق المبادئ (-النحو الكلي/الملكة أو القريحة
الوراثية)؛ لكن القول بأن هذا القياس الوحيد جزء من الإرث البيولوجي المشترك بين بي البشر يلزم عنه
أن المتكلم يمكنه الإفصاح والإبانة بكل اللغات الممكنة وال يحتملها القياس الوحيد اللذكور بدون
تفاوت وهذه النتيحة يكذبها الواقع؛ إذ إن الإفصاح الذي يتحقق للمتكلم في لغنه الأم لا يضاهيه
لماذا لا يستطيع «المتكلم سليقة» أن يفصح إلا في لغته الأم في حين أنه مزود "بقياس كلي" أو
نسق من المبادئ تشترك فيه كل اللغات؟
غاية الأمر أن المسألة تتعلق هنا بإمكان نظري لا مقابل له في الواقع. بحيث أن القول بالقياس
الكلي (-القريحة المحددة وراثيا) يلزم عنه قول آخر بأن المتكلم يستطيع بفضل هذا القياس المكون
الكلي المذكور:
إن القول بالنحو الكلي أو القريحة الوراثية لا يستقيم منطقيا إلا بأحد توجيهين استدلاليين:
أ إما البحث في الواقع اللغوي عن متكلم "مطلق" تتوافر فيه قدرة على الإبانة اللغوية تستغرق
كل اللغات وهذه وجهة في الاستدلال عقيم مسلكها لأن الواقع اللغوي ليس غنيا مما يكفي ليمكن
النحوي من بغيته الاستدلالية في هذا الخصوص. ومن هذه الناحية تبدو نظرية "النحو الكلي الوحيد”
مفارقة تصورية مغرقة في التعالي على الواقع اللغوي المغرق والمعجز في تعدد اجزائه وتنوعها.
ب - وإما البحث عن مسوغ تجريبي يجاوز به النحوي الاعتذراية الي تكتشف الاختيار الأول
وذلك بتحديد وتعيين عنصر تجريبي تزعم له خاصية توجيه المعرفة اللغوبة المحددة وراثيا (-القياس
6 المرادف التصوري هذه الثنائية في النحو العربي هو ثنائية القيائ والسماع. سنفصل الحديث عن أوحه هذا الترادف
لاحقاء

الكلي) توجيها جزثيا مخصوصا تنطمس معه القدرة اللغوية الكلية المنفتحة على المتعدد والمتدوع
والمزعومة في رتبة من الرتب التخيل النظري أصلا صالحا ومرجما يمن المتكلم من الإفصاح بكل
إن فكرة التجربة اللغوية الجزئية والمحدودة تندرج في سياق البحث عن هذا المسوغ التجريبي.
يقول أحد النحاة التوليديين'": « إن القول بأن القدرة على الممارسة اللغوية عند المتكلم ترتبط
فقط بالملكة اللغوية المحددة وراثيا تستوجب القول بأن المتكلم يستطيع التكلم بكل اللغات الممكئة
بل لابد من التجربة اللغوية الملخصوصة الي تخرج المعرفة اللغوية الكلية الى حيز التطبيق والتوظيف»*
خلاصة القول إذن أن القدرة اللغوية في إطار نظرية النحو الكلي "قياس" مرن منفتح على كل
اللغات وهذا الانفتاح لا يصدقه في الواقع اللغوي دليل تجريبي إذ لا وجود لمتكلم يتكلم بكل
اللغات» ودور التجربة اللغوية الخاصة أنها: إذ توجه المعرفة اللغوية الوراثية التوحيه الجزئي المناسب
لواقع لغوي جزئي تنسخ فيها تلك القدرة السابقة على "الانفتاح المطلق” على المتعدد والمتضوع وتُحِل
لها انفلاقا على واقع لغوي مخصوص. (مع هامش ضيق جدا للانفتاح على اللغات الأخرى يمكن من
الاكتساب الجزئي للغة الثانية وا وجزئية الاكتساب هنا مرتبطة ما ذكرنا آنفا من أن قريحة
المتكلم في لغته الأولى لا تبلغها قريحة في أي لغة أخرى ثانية أو الثة).
0 - إن هذا التحليل يستوجب اللجوء إلى مفهوم إضاقٍ يضمن لفكرة التوظيف الجزئي للقياس
(أو الميزان» الكلي في إطار تحربة لغوية محدودة المكانة الي تناسبها ضمن الصرح التصوري السابق.
وبعبارة صريحة؛ ما تقدم في الفقرات السابقة يستوجب البحث في طبيعة الآلة الي يتم بها هذا
الربط التوظيفي (أو الإنزالي) بين "الكلي المعرفي” و "الجزئي التحريبي”.
إن المبادئ والقواعد النحوية الكلية المشتركة بين الألسن تقابلها فروق بين اللغات المختلفة تبلغ
في بعض الحالات درجة من الحدة تكلف نظرية النحو الكلي عننا شديدا. وهذا مرتبط ارتباطا مباشرا
بالحقيقة التالية « المعرفة بنحو لغة معينة لا يستلزم المعرفة بنحو لغة أخرى». الانجليزي
بينهما تشابه من حيث أن الجمل فيهما تتكون من الفاعل والمفعول والفعل لكنهما يختلفان في النحى