كيفية تعديل الدستور القطرى
ومراحل تعديل الدستور وفقا لهذا النص كما يلي:
أولا - اقتراح التعديل: يكون الحق في اقتراح تعديل الدستور القطري لكل من : الأمير وثلث
أعضاء مجلس الشوري المعينين والمنتخبين أي (15 عضو من أصل 45 عضر)
. وهذا بخلاف اقتراح تعديل القانون العادي الذي يكون لكل عضو بمجلس الشورى الحق في
اقتراح التعديل بمفرده.
المكونين لمجلس الشورى على خلاف القانون العادي التي تكتفي بموافقة أغلبية الاعضاء
الحاضرين على اقتراح التعديل.
ثالثا - إصدار المجلس قرارا بشكل التعديل: بعد موافقة الأغلبية على مبدا التعديل تأتي
مرحلة مناقشة التعديل المقترح مادة مادة ويصدر قرارا بالموافقة على التعديل.
هذه المرحلة تقتضي موافقة ثلثي الأعضاء الذي يتألف منهم المجلس على الأقل» في
حين أن قرارات المجلس في القوانين العادية تصدر بأغلبية الأعضاء الحاضرين.

كيفية تعديل الدستور القطري
رابعا - تأتي الخطوة النهائية وهي التصديق: من قبل الأمير على مشروع
التعديل وإصداره . وسلطة الأمير مطلقة في التصديق أو رفضه.
عليه اعتبر نهائيا ويصدر. وإذا رفض التصديق فلا يجوز الاقترا
بالتعديل لنفس المواد إلا بعض مرور سنة.
وما سبق يختلف عن سلطة الأمير فيما يتعلق بالقوانين العادية حيث تتمثل
سلطته في الاعتراض على مشروع القانون العادي وتوقيف اصداره ؛ بل إنه
يمكن تخطي هذا الاعتراض عن طريق اتباع الاجراءات الخاصة بالمادة 106

مقارنة بين تعديل الدستور وتعديل القانون العادي:
١ن‏ عناصر المقارنة . تعبل الفأنون العادي ديل اللستور
1 احق التراح التعدبل . العضو واحد من أعضاء مجلس | ثلث أعضاء مجلس الشورى؛ وللأمير
ا الشورىء لمجلس الوزراء ا
2 مواق المجلس على أغبية الأعضاء الحاضرين أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس: |
ا ترام التسيل ل ٍ (23 عضو ناش
التصليق يمن بلقي فلي أعضاء المجلس | الأمير بلك التصديق الكفله في حل
ا إلا الأمير على التصديق في حال ' رفضه التصديق يوؤد مشروع التعيل. |
ا | رفضه مشروع التطيل ورنه 2 ا
بقارن الجنول بين إجراءات تعديل القنون العادي في قطر واجراءات تعنيل الدستور يظهر أن الدستور القطري دستور جامد.

القوانين الأساسية
هي تلك القوانين التي تصدر عن السلطة التشريعية شأنها شأن القانون العادي غير أنها تتناول
طالما هي موضوعات دستورية: لماذا لم يدرجها المشرع الدستوري في الدستور؟
هناك أسباب فنية وسياسية دفعت إلى ذلك:
الأسباب الفنية:_أن الدساتير غالبا ما تتضمن مبادئ كلية وقواعد عامة غير تفصيلية ويترك
الاسباب السياسية:_ترك المشرع الدستوري هذه الموضوعات للمشرع العادي لينظمها في ضوء
التطورات التي تحدث في المجتمع.

القوانين الأساسية
تعريف القانون الأساسي:
يأخذ الفقه بالمعيار الموضوعي دون الشكلي .
يستوي بعد ذلك إصدارها من المشرع بتكليف من المشرع الدستوري أو صدرت تلقائيا من المشرع دون
إحالة من المشرع الدستوري.
قانون وراثة الحكم في الدول الملكية - قوانين الانتخابات - القوانين الخاصة بالسلطة التشريعية -
القوانين الخاصة بالوزراء - قوانين محاكمة رؤساء الجمهورية - قوانين المحكمة الدستورية العليا -
قوانين الحريات العامة.

القوانين الأساسية
+ أنواع القوانين الأساسية: :
؛ يقسمها الفقه إلى ثلاثة أنواع من حيث طريق وضعها او تعديلها
,أ - مرتبة القانون العادي:_قوانين أساسية تصدر وتعدل بنفس
اجراءات اصدار وتعديل القانون العادي.
ء' - وبالتالي فإنها لا تتميز عن القانون العادي وتأخذ نفس درجته
القانونية ولي يشترط أن يكون هناك توافق أو انسجام بينهما .
ٍ' فالعبرة هنا بإعمال قاعدة اللاحق ينسخ السابق.

القوانين الأساسية
هب - مرتبة أعلى من القانون العادي وأدنى من الدستور: قوانين
أساسية تختلف اجراءات اصدارها وتعديلها عن اجراءات اصدار
وتعديل القانون العادي؛ ولكن هذه الاجراءات لا تصل لشدة اجراءات
وضع وتعديل الدستور.
« - مرتبة هذه القوانين تعلو عن القوانين العادية .

القوانين الأساسية
- ما نص عليه الدستور الفرنسي لسنة 1958حيث يقتضي اصدارها ما يلي:
تشترط مرور 15 يوم من تاريخ تقديمه قبل عرضه المجلس الذي قدم إليه
في حالة عدم الاتفاق بين المجلسين على القانون الأساسي لا تتم الموافقة عليه
إلا بعد قراءة ثانية من الجمعية الوطنية وبأغلبية مطلقة لأعضائها.
عدم صدور هذا القانون ليعمل به قبل عرضه على المجلس الدستوري الفرنسي

القوانين الأساسية
ج - قوانين أساسية تتطلب إصدارها وتعديلها إجراءات مماثلة لإجراءات وضع
وتعديل الدساتير.
هذه القوانين لها مرتبة القاعدة الدستورية ذاتها.
ماذا لو تضمن القانون الأساسي في هذه الحالة نصا يختلف مع نص الدستور؟
يرى رأي أنه يتعين حل الخلاف كما لو كان خلافا بين نصوص دستورية
أن تتضمن نصا يتعارض مع الدستور لأن قيمتها الدستورية لم تأت إلا بالنص
وفي رأينا أنه: لا يجوز لقاعدة قانون أساسي مهما كانت أن تتعارض مع القاعدة
الدستورية لأنه في هذه الحالة تكون القاعدة الدستورية قد عدلت على خلاف
الأصول الدستورية المقررة.