الترقيم الدولى 1.5.3.8 |

حدق الله العطيم
الأنبياء الآية - ‎١١‏

الإمابداء
حب لين عبدالعزيس
وال الأمرواحالطاهرةوالتي تساقعات سي مبوع و: نا العربي الك
الدكتوم
عبدالعنزي رمضان امخطابي

المقدمة
الثورة وانتزاع الحكم بالقوة عي ظاهرة قديمة قدم الإنسان ذاته
أعضاء الفئة الحاكمة ذاتها؛ لتغيير معادلة السلطة وإعادة توزيمها من
جديد ؛ وتناول كتاب القرن الثامن عشر وتحديداً بعد الشورة الفرنسية
الكبرى مناقشة شرعية الثورة من عدمها؛ وهل هي حق يمكن النص
الثورة الفرنسية على كون الثورة حق مقدس لا يجوز التنازل عنه؛ ويجب
ضد السلطة القائمة وتعدها وسيلة غير بشرعية لانتزاع السلطة وترسم
خيار الوسائل الانتخابية لتداول السلطة.
وتعيش بعض الشعوب مشاكل تتعلق بصورية الوسائل الانتخابية؛
وأزمة النتائج المعدة سلفاً وتفرد بعض الأحزاب أو حزب واحد أو قائد
بالسلطة؛ ومن ضمن هذا الشعوب عاشت دول عالمنا العربي هذه المشكلة
التي تتمثل بوجود نماذج للحزب القائد أو الحزب الواحد أو حتى شخصية
القائد الممانع أو القائد الضرورة؛ وأفرز واقع عالمنا العربي الفارق سي
دوامات الفقر والجهل وضياع الكرامة الإنسانية؛ ضرورة انبعاث مد
ثوري جديد يعيد رسم خارطة النظم السياسية التقليدية ويستبدلبا بنظم
تمثل واقع الشعب وتتوقف عند توجهاته؛ وجاء موسم الربيع العربي الذي
ابتدآ مع إشعال المواطن التونسي محمد البوعزيزي لنفسه ليشعل بعد ذلك
- بة عتيقة ومتهرثة يي تونس ومصر وليبيا وتمتد
شرارة البوعزيزي لتمس جدران سوريا والسودان والبحرين وغيرمها من
النظم الأخرى والتي بدثت بإجراء إصلاحات قد تحافظ على وجودها
وتجنبها تيارات الثورة الشعبية الجارفة؛ وقد رافق التحرك الشعبي تدخل
دولي لمساندة الشعوب الثائرة؛ وأخذ هذا التدخل مسار التضامن والنصح
م استخدام الة.

كما بي تونس وأخدٌ مسار استخدام القوة بشكل جماعي وعن طريق
مجلس الأمن الدولي كما ل ليبيا. ٍ
وبعيداً عن أسباب الشورة ومسبباتها وهل هي مخطط دولي مرسوم
بارواحهنا وآموالبا لغاية تحقيق أهدافها يا تفيير النظم القائمة؛ وفتح
موسم الشورات العربية الأبواب على مصراعيها يخ إعادة الجدل حول
شرعية استخدام القوة المسلحة لتغيير أنظمة الحكم؛ سواء أن كان
استخدام القوة من الشعوب أو من المجتمع الدولي عبر مجلس الأمن
ويأتي كتابنا هذا يخ معالجة الإشكالية التي تستقرئ من عنوان
المؤلف ا شرعية اللجوء إلى استخدام ‎١‏ أنظمة الحكم من
عدمها؛ سي ميداني القانون الدستوري أو ميدان القانون الدولي؛ وتبنى
معالجة الإشكالية على فرضيتي منع الدساتير الوطنية لاستخدام القوة
ومنع القانون الدولي التدخل يذ الشؤون الداخلية للدول؛ ولكن هذه
الدستوري أو الدولي قد تسمح باستخدام القوة لتفيير أنظمة الحكم؛
ن من خلال بابي الكتاب الذي رخصص أولبما لمعالجة
ل المطروحة يذ القانون الدستوري؛ بيتما يعالج الباب الثاني
الإشكالية من زاوية القانون الدولي العام؛ وتبنينا من خلال البحث
أسلوبي المنهج التاريخي والتحليلي لمعالجة إشكاليات البحث الرئيسة
والإشكاليات الفرعية المنبثقة عنهما.
الدكتور
عبدالمزيز رمضان الخطابي
مدرس القانون الدولي العام
كلية الحقوق/ جامعة الموصل

الباب الأول
موقف القانون الدستوري من تغيير أنظمة الحكم بالقوة
يبحث الباب الأول من هذا الكتاب يخ موقف القانون الدستوري من
تفيير أنظمة الحكم بالقوة وذلك من خلال فصلين يبحث أولبما ل بناء
السلطة السياسية وتحقيق الدولة القانونية؛ بيتما يتتحث الفصل الثاني لي
موقف القانون الدستوري من شرعية تغيير أنظمة الحكم بالقوة.

الفصل الأول
مفهوم السلطة السياسية والدولة القانونية
تدور تعريفات الدولة .يخ نطاق القانونيين الدولي العام والقانون
الدستوري حول فكرة شعب يسكن إقليم محدد وتت ظل نظام
سياسي معين؛ ومنه اشتق الفقه القانوني أركان الدولة الثلاث (الشعب»
الإقليم: السلطة السياسية) وب إطار الدراسات الدستورية التقليدية فان
يركز على الانقسام الذي يفرز طبقتين من الشعب الأولى حاكمة
والثانية محكومة؛ ومن ثم دراسة سس هذا الانقسام يذ إطار النظريات
الثيوقراطية (الدينية) أو الاوليفارشية (حكومة القلّة) أو التوتاليرية
(الكلية) أو حتى الديمقراطية؛ أما يق القانون الدولي ومجالات الدراسة
ان الدولة هي شخص من أشخاص القانون الدولي ولاايمكن
ولوج ا هذه المنطقة بمثابة انغماس وتدخل يذ شؤون الدول الأخرى وهذا
هدم مبدا عدم التدخل الذي كان يعد من ركائز القانون الدولي وإلى
وقت قريب.
الداخلية لأي دولة هي مهمة لمجموع الدول الأخرى وتؤثر بشكل أو آخر
على استقرار هذه الدول ولأسباب متعددة ندرسها هيما بعد؛ وندرس
مفهوم السلطة السياسية ويدرس الثاني مفهوم الدولة اله

المبحث الأول
السلطة السياسية
تعد السلطة السياسية إحدى أركان الدولة الرئيسة الثلاث؛
وتباشر السلطة السياسية من السلطة التنفيذية على اختلاف أشكال
النظم اللسبياسية» وقد مر مفهوم السلطة السياسية بمراحل متغنندة»
وندرس السلطة السياسية من خلال مطلبين يتتاول الأول تعريف السلطة
السياسية بيتما يدرس الثاني الأسس النظرية للسلطة السياسية مع إشارة
خاصة لموقف القانون الدولي المعاصر من أسس السلطة السياسية.
المطلب الأول
التعريف بالسلطة السياسية
تعد السلطة يذ جوهرها ظاهرة اجتماعية وقانونية وسياسية
ملازمة لوجود المجتمع وتبدأ الدولة بالصيرور مع خضوع مجموع
السكان الذين يقطنون الإقليم إلى تنظيم قانوني معين؛ فالسلطة
السياسية أحدى الأركان الرئيسة المكونة للدولة وهي رركن تالي
لركني السكان والإقليم؛ وندرس التعريف بالسلطة السياسية من خلال
تعريفها أولاً وتعقب مسار تطورها ثانياً.
أولاً: تعريف السلطة السياسية
تستخدم كلمة (:00*8 ب اللغة الإنكليزية للدلالة على سلطة الدولة
القانونية فضلاً عن باقي أنواع السلطات الاجتماعية والسياسية؛ والى
جاتب كلمة السلطة نجد كلمات مثل كلمة (807031) التي تعني
الصلاحية وكلمة (54:01000:ن1)التي تمني الاختصاص؛ ويختار
الدكتور آدمون رباط "السلطان" بدلاً من السلطة عند الحديث عن سلطة
الدولة لكي يفرقها عن سائر السلطات الاجتماعية إذ أن لسلطان الدولة
خاصية قانونية مختلفة ا ذاتيتها عن باقي أنواع السلطة سيا المجتمعات»

إذ قد تأخذ شكل السلطة الدينية أو الاجتماعية أو حتى المالية لخ عالمنا
(علها5 0 17(ع1ت:5016) تعني إن الدولة هي صاحبة السلطة؛ و يشير
مطلقة)"؛ وب اتجاهات أخرى نجد أن (080055680 يجد فيها معنى غير
محدد وشو يلفي فكرة السيادة ويقول أن الدولة تملك مجموعة
تصرف وعدم خضوع لدولة أخرى""؛ ويا ذات المنحى الذي يخرج السيادة
من الإطار العملي إلى التظري نجد يل الفقه العربي كلا من محمد
سامي عبد الحميد ومحمود سامي جنينة ومحمد طلعت الفنيمي
تارة بالحق وتارة بالأهلية لممارسة السلطات ويراها حكمت
‎١(‏ ) أنظر: آدمون رياط ؛ الوسيط يذ القانون الدستوري ؛ الجزء الثاني » دار العلم للملايين
رت ‎١‏ 014701 ص4 !| فتحي عبد عب » الدولة والسيادة ا الفقه الإسلامي +
دار التوفيق التموذجية ؛ الطبمة الثانية مص
(7 ) أتظر تعريف: الا ل جامد سلطان وآخرون, القانون الدولي
العام,دار النهضة العربية؛ القاهرة,1478 مصدر سابق» ص؟ 104
(ه ) انظر: شارل روسو؛ القانون الدولي المام؛ تعريب شكر الله خليفة؛ ط١؛‏ الأهلية