الطبعة الثانية
-0--هان -553 1590
قرب تلفزيون إخبارية المستقيل
هاتف خليوي: 640821 - 640544 (961-3-)
هاتف 612632 (961-1+)
صحب. 11/0475 بيروت- لبنان
لا يجوز تعيخ أو استيال أي جزم من هذا الكتاب
في أي شكل من الأشسكال أو بآيسة وسيلة من
والتسجيل على أشرطة أو سواها وحفظ المعلومات
إن جميع ما ورد في هذا الكتابا من أبحاث ففهيسة.
من عمل المؤلف ويتعصل وحسدد ممسؤوليتها ولا
النشر غير مسؤول عن الأخطاء المادية التي قد ترد
في هذا امؤلف ولا عي الآراء المقدمة فسي همذ
طليل ج ان ه5101 اه كققعا0 الله ار0ا 06 000

لم5 قممة ملام مم
سما لما :2 ]9 وه قم

مقدمة الطبعة الثانية
ظهرت الطبعة الأولى لهذا الكتاب باللغة الألمانية عام 1992» وأعيد طباعته
ت؛ كان أخرها عام 2011. وقد ترجم حق الآن إلى اللغات
والروسية وا الترجمة العر ؛ ونشرت
في بيروت سنة وين لفناذ الع ٍ طباعتهاء
وذلك من أ يتمكن المهتمون بموضوع هذا الكتاب نسخة منه
قمت بتوسيع الملحق؛ بشكل يحقق الغرض على نحو أفضل.
إن إذ أقدم هذه الطبعة الجديدة؛ أسأل الله أن يحقق بها النفع والفائدة. وأن
العرب؛ وبشكل خاص الأستاذ الكبير وفيلسوف العصر الدكنور روبرت أليكسي»
والعاملين في دار الحلبي لجهودهم الخيرة.

بقي أن أقول كلمة ليها علي
تقديري للجهد الفكري الرائع للأستاذ اليكسي في إثبات صحة مذهب القانون
الطبيعي؛ وعلى الرغم من إماني القاطع بصحة هذا المذهب؛ وبالأفكار القاتونية
يرة الى أحتواها هذا الكتاب القيى؛ وبأهمية العدالة بوصفها الغاية
الجوهرية للقانون. والقيمة الأسمى في الحياة؛ فإني أوكد من خلال تحربينٍ العلمية
المثال» وأن السواد الأعظم من البشر ما زال يعيش في ظل أفكار وضعية تمبيزية
ظافة. وأحيان عنصرية مقيتة؛ وأن القانون لم يعد أدأة يساء إستخدامها من أجل
ارب الأمم في مختلف العصور فحسب»؛ ولكنه أصبح
الأسف أهم أدوات تحقيق التمييز بكل أشكاله سواء على الصعيد الدولي؛ أو
الضعيد الوطئ» وتحول إل وسيلة كريس العلل في نخالات :ليست قليلة يدلا من
أن يكون أدة لتحقيق العدل دالماء
ميولخ في 2012/8/15 الدكتور كامل قريد السالك

أن أضع بين رجال القانون والفنسفة والفكر في العالم العربي هذا
المؤلف القيم في موضوع يكاد يكون جديدا ليس في مضموته فحسب؛ بل وبطريقة
علماً بأمور ثلاث: أولا يتعلق بالتعريف يمولف الكتاب وفكره وثانيها يتصل
موضوع الكتاب وأسلوبه» وثالثها يتناول موضوع ترجمة الكتاب وتعرييه.
مؤلف الكتاب هو الأستاذ رويرت ألكسي؛ أستاذ القانون العام وفلسفة
الأمانية للإتحاد الدولي لفلسفة القانون والإجتماع.
الأستاذ ألكسي أستاذ مبدع ومحاضر بارع؛ صاحب مذهب فكري أخلاقي»
ونظرية فلسفية لما الكثير من مؤيّديها في كل أنحاء العالم؛ ويعتبر بحقى من أفضل

امع أيضاء
أجمع أيط
فلاسفة القانون المعاصرين» ليس في ألمانيا وأوروبا فحسب» بل في العالم
إلى تطوير القانون الدستوري الألمان» وتدعيّم نظريّاته؛ وإرساء قواعده على أسس
للأستاذ الكسي مؤلفات عديدة؛ ترجمث إلى أكثر من عشر لغات مختلقة؛ في
مقدمتها الإلكليزية والفرنسية والإسبائية والإيطالية؛ أهمها نظرية الحجج القانونية
الحفوق الأساسية
(1986 ,عتناء صنت تع عل:0عط1 وكتابه هذا مفهوم القانون وسريائه
والذي تمكن من خلاله الإطلاع على بعض جوانب فلسفة الأستاذ روبرت
هذا عن المؤلف» وأما الكتاب فيتناول بحث العلاقة بين القانون والأخحلاق؛
فالمذهب الوضعي يدعي بأنه يحب الفصل بينهماء فسواء مفهوم القانون أو مفهوم
تطبيق القانون يحب أن يعرّما تمعزل عن الأخحلاق. يعاول الأستاذ ألكسي هنا أن

الباب الأول عرض المؤلف المشكلة
الأساسية في الجدل حول مفهوم الفانون؛ وال تكمن في العلاقة بين القائرن
الذي يتبئ فرضية الإنفصال بين القانون ا تدعي بأن مفهوم القانون
يحب أن يعرف بحيث لا يتضمن في متواه عناصر أحلاقية؛ وموقف المذحب
اللاوضعي أو مذهب القانون الطبيعي» الذي يتبى فرضية الإرتباط بين القانوت
والأحلاق. والي تقضي بأن مفهوم القانون يجب أن يتحدد بحيث يحتوي في
ثم بين الأبعاد العملية لهذا الخلاف. فالحقيقة أن الخلاف
مضموئه عناصر ألا
ليس خلافاً نظرياً بحت أو جرد ترف فكريء أنه ينطوي حقاً على نتائج عملية بالغة
الأهمية» وهذا ينضح في الواقع العملي في أحكام القضاء» ولا سيما في حالتين
رئيستين حالة محافاة النص القانوني لنعدالة؛ وحالة قصور النص القانوي. وقد
استعراض المؤلف هاتين الحالعين على تخلفية قرارين شهرين للمحكمة الدستورية
الإتحادية العليا في أمانيا.
في الباب الثاني تناول المؤلف موضوع "مفهوم القانون"؛ وقسمه إلى ثلائة
فصول؛ حيث مهد الفصل الأول للفصلين التاليين؛ فقي الفصل الأول حدد العناصر
الرئيسة في مفهوم القانون وهي: الشرعية الشكلية؛ والتأثير الإجتماعي أو الفاعلية +
والعدالة» وأبرَّزْ نقطة الخلاف بين أصحاب المذهعب الوضعي؛ وأصحاب المذهعب
الطبيعي فالذين لا يولون أية أهمية لعنصري الشرعية الشكلية والتأثير الإجتماعي أو
الأهمية لعنصري الشرعية الشكلية والتأثير الإجتماعي أو الفاعلية أو لأحدضاء
9 امعلمة ‏ اغنا - علخ امعطم جل و2 - متطامة حبار بصدائ قدا 5أعيفظ

ويهملون عنصر العدالة فينبنون مفهوم القانون الوضعي المجرد. وبين هذين الإجماهين
مفهوم القانون بطريقة تحليلية؛ مقتفيا منهج المدرسة التحليلية في علم القانون؛ الي
يتابع المولف في الفصل الثاني منهجه التحليلي» فيعرض المفاهيم الوضعية
تعريف القانون لعنصر النا
الإجتماعي» والثاني يجعل لعنصر الشرعية
في الفصل الثالث والأخير من هذا البابء والذي يعتير لب الكتاب
جوهره؛ ينتقل المؤلف إلى نقد المذهب الوضعي؛ ويحاول أن يثبت عدم صوابيتة
فرضية الإنفصال بين القانون
جد أولاً مالميجمع بين المفاهيم الوضعية للقانون؛ أي
والأحلاق. ولكن عل يمكن إعتبار فرضية الإنفصال مسألة مسلما بهنا؟ هل يعتبر
مفهوم القانون الوضعي بحد ذاته ملائما على الإطلاق؟ بيدا المؤلف بدحض هذا
الفرضية؛ وإثبات الفرضية الي تقضي بوجود إرتباط حكمي مفهومي معياري
القانون والأخلاق. ولكن كيف يمكن إثيبات مثل هذه الفرضية الي ما أنفك النقاش

بأن ادل حول العلاقة بين القانون والأحلاق؛ يدور حول فرضيات كثيرة مختلفة؛
عنهاء هي من نوع آخر ماما
بالقانون مفهوم القانون المقيد السريان؛ والأخر يعي القانون الحر السريات» بعضهم
يقصد بالقانون نظاما من القواعد الأخر بع نظاما من أصول استخراج هذه
للمشترك؛ البعض بع بعلاقة الإرتباط بين القانون والأحلاق علاقة إرتباط تصنيفي؛
الفرضية الا القانون والأخلاق
يؤكد بأن لخدل حول العلاقة الضرورية بين القانون والأحد؛
حاول المولف تحديد موضوع النقاش؛ وفي هذا السياق يتحلى تأثر المؤلف بعلم
المنطق؛ وبفلسفة أرسطو على وجه التحديد؛ لقد قال فولتير: "إذا كنت ترغب في
المتناقشون على تحديد موضوعهم وعبارائهم وجملهم: هذا هو الأول والأخر في علم