بسم الله الرحمن الرحيم
إهناء
إلى روح الإنسانين العطيمين اللذين كابنا مرارة الانتظار زهاء ربع قرن وهما يتلهفان بلوعة
حال الطضاة و قدر الموت دون تحقيق أمنيتهما الجميلة تلك وقد ودعا الحياة والحسرة تؤرقني
لذكراهما العطرة ما حيبت

المقدمة
خصصنا هنا الكتاب لنارسي القانون الدولي العام من طلبة ا جامعات والدراسات العليا في
كليات القانون والسياسة والشرطة ومعاهد العلاقات الحارجية وللعاملن في ميدان القانون
الدولي والعلااقات الدولية من الدبلومادسيين والمسوظفين في وزارة الخارجية والحهات المعنية
ومن اجل تحقيق هذا اهدف يتناول الكتاب في الفصلين الاول والثاني بعض المبادئ والأصول
القانونية الدولية المقررة الضرورية كتمهيد لدراستنا للمواضيع الاساسية في القائون الدولي
المعاصر مثل المعاهدات النولية وأشخاص القائون الدولي والاعتراف بها والخلافة الدولية وأنواع
النول وعناصر نشوؤها من سكان وإقليم وحكومة وإقامة العلاقات الدبلوماسية والتنصلية
على الصعبد الدولي.
عند إعداد هنا الكتاب حاولنا قدر الإمكان ان نعتمد على اهم و احدث المصادر الاصلية
من معاهنات واتفاقيات دولية وأحكام ا حاكم الدولية وآراء الفقهاء الكبار في العالم باللفات
ال هنا المؤلف رضا الطلاب و المعث.
ويعينهم في حياتهم العملية.
بالقانون الدولي العام والعلاقات الدولية
د. طالب رشيد يادكار

الفصل الاول
مفهوم القانون الدولي العام و خصائصه

قواعده مثل التطور الاقتصادي والاداب و الاخلاق العامة في المجتمع والمصالح القومية العلمية
التكنيكية و المشاكل العامية وغورهاء
تثر القانون الدولي في تطوره التاريمي و تشكيل قواعده بعوامل ختلفة من علاقات
اجتماعية وحروب واحداث تاريخية وخاصة الدورالذي لعبته الكنيسة الكاثوليكية
والارثودوكيسة و الديانة الاسلامية في الحياة الدولية. ليس للقانون النولي هيكل خاص معترّف
به؛ و لكن تلف العناصر القانونية الدولية من مبادىء وقواعد ومؤسسات دولية مترابطة
ضمن نظام قانوئي دولي له الخصائص ‎١!‏
‎-١‏ تنقسم مبادى وقواعد القانون الدولي الى مبادى وقواعد دولية و اقلميتوغلية خاصة.
‏وقواعد غير امرة 10150050878 غير ملزمة.
‏©*- للمبادئ العامة للقانون الدولي قرة إلزامية عامة (008608 108) تعتر نواة للقانين
‏الدولي و توثر تاثواً هاماً على تطور القانون الدولي من الناحية القانونية.
م القانون النولي الى فروع ثانوية يتكون كل فرع منها من مجموعة من القواعد
القانونية الدولية تنظم كل مجموعة علاقات دولية من نوع واحد و وترتكز في جمرعها على
المبادىء و القواعد العامة المقررة التعاهدية و العرفية في القانون الدولي و مقررات المنظمات
الدولية و الاجهزة القضائية الدولية. و يشكل كل فرع اضافة الى كونه جزءُ من النظام القاني
الدولي العام نطاقاً قانونياً خاصاً. ومة فروح تقليدية للقانون الدولي مل قائون المعاهنات
الدولية و القانون الدبلوماسي و القنصلي و القانون البحري الدولي و غيرها من الفروج الجليلة
مثل قانون المنظمات الدولية و قانون حقرق الانسان و قانون الفضاء الدولي و قانون ‎١!‏
‏الدولي والقانون الجنائي الدولي.
‎-٠‏ تعكس بعض مواضيع القانون الدولي؛ باعتبارها جموعة من القواعد القانونية؛
خصوصية القانون الدولي العام مشل موضوع الاعتراف الدولي والخلانة النولية والمسؤلية
اللولية والتحكيم النولي.
‏- تتضمن الوثائق الصادرة من الاجهزة والمنظمات الدولية كالقرارات و الاعلانات التي غا
صفة توصية قواعد اوسع مدى و اكثر تقدما و ادق تنسيقا من ناحية حماية الحقرق. لنا تعشبر
هذه الوثائق اساسا متينا لصياغة و اقرار وثائق دولية هامة لما قوة قانونية الزاميا
قواعد الجاملة الدولية تأثواً غير مباشراً لانشاء و صياغة و اقرار قواعد و مبادىء القانون الدولي.

- النظام الدولي والعلاقات الدولية
القانون هو تعب عن المساواة و العدالة و الحرية » وبهنا المعنى لعبت فكرة القانون اي فكرة
ضرورة اشاعة النظام و نبذ الفوضى الذي لا يتجاوب و العدالة والتواجد المستقر للبشرية لعبت
دوراً اساسياً في المسيرة الطويلة لتطور البشرية. اذ ان كل مجتمع كبوا كان او صغواء متطوراً
يعتمد على مجموعة من الرجال و النساء المتكاتفين من اجل تحقيق اهناف مشتركة متفق عليها
مثل صيد الحيوان او جع الشمار او تجرد جع الخال
انون هو ذلك العنصر الذي يوحد اعضاء المجتمع في ولانهم لمثل وقواعد مقررة. ومن
وجهة النظر هذه يتكون القانون من جائبين:
الاول؛ هو السماح للافراد لاقامة علاقات قانونية خاصة تترتب عليها حقوق وواجبات مثل
العقود. والثاني هو الاذعان للقائون و انزال العقاب على من يخالف احكامه. و بالتالي
فالقانون عبارة عن مجموعة من القواعد التي تنظم السلوك و يعكس الى حد ما مفاهيم و
ني يضم في ثنايا د جميع الانظمة بة الدولية الفرعية و اشخاصها القا: العلاقات القائمة
قضايا الدفاع عن حقوق الانسان. وتاتي الانظمة الاقليمية و الحلية بعد النظام العللي الشمولي.
يضم كل نظام دولي كقاعدة عامة ثلاثة عناصر هي؛
‎-١‏ الاشخاص القانوئية للنظام
‏؟- العلاقات فيما بن تلك الاشخاص
‏القانوني
‏لكل نظام دولي اشخاصه؛ فهم الدول او المنظمات الدولية او الامم المناضلة من اجل تحقيق
حق تقرير المصر او الانراد أو جيعهم او بعضهم.
فقا للممارسة النوا في نطاق كل نظام دولي علاقة دولية تناسبه. والعلاقات
يشارك فيها اشخاص غددين مثل العلاقات الثنانية والعلاتات بين حكومتين.
بعد انهيار الاتحاد السوفيتي والكتلة الاشتراكية وانتهاء حقبة ارب الباردة بدا يتشكل
نوح جديد من العلاقات التي ترمي الى تدويل جيع جوانب التعاون على الصعيد الدولي
كائالات الاقتصادية و العلمية التكنيكية وياد حلول للمشاكل العالمية كحماية ‎١!‏
‏حماية حقوق الانسان و التغذية العاللية و مياه الشرب و استخنام الطاقة استخناماً
‏غيورها من الامور.
‏ان مايكتسب اهمية خاصة بهذا الشأن هو مسألة تعريف النظام القانوني باعتبارهالمنظم
للعلاقات بين اشخاص كل نظام قانوني دولي. هنالك نظامان قانونيان تقليديان كما قلنا هما
رني الداخلي و النظام القانوني الدولي الذ: ني دولى عام
‏م بدوره الى نظام
ني دولي خاص. كما و هنالك في الممارسة الدولية فة انظمة
عناصر من النظام القانوني النولي و عناصر اخرى من النظام القائوني الناخلي كالنظام
القانوني للاتحاد الاوروبي.
‏تركز في بجثنا هنا على النظام الدولي الذي يشمل العلاقات ب
‏اشخاص القائرن الدولي و
‏والعنصر الاساسي للنظام الدولي هو العلاقات الدولية. فالدول تتعايش في اتصال دائم
ضمن النظام الدولي. وفي ممرى احتكاكها وتعاملها و تعاونها تشكل بالاتفاق المشترك
هنالك العديد من الامم تناضل من اجل تحقيق حى تقرير مصوها و استقلافاء وفي خضم هذا
النضال واحتكاكها بالدول و المنظمات الدولية تشارك هي الأخرى في العلاقات الدولية.
‏باستمرار تنمو بين الدول و المنظمات الدولية و الامم المناضلة من اجل الاستقلال علاقات
سياسية و اقتصادية و علمية تكنيكية و ثقافية وغيرها من العلاقات الثي تتخطى اقليم
الدولة وسلطائها.

تشمل العلاقات الدولية على الاغلب بعض جوانب التعاون الدولي مثل العلاقات
الاقتصادية و العلاقات الثقافية و العلاقات السياسية. تكون العلاقات الولية ثنائية او
- مستوى فو الدول اقتصادياً.
؟-_المثل الاخلاقية و الثقافية للمجتمعات.
+- مصالح الدول!
‎-٠‏ مصالح شركات المتعددة الجنسية.
‏+- الطروف البيشية و الموقع الجفرافي.
‎-٠‏ المشاكل العالمية.
‏- التطور العلمي التكنيكي.
‏يقام النظام القانوني الدولي في المرتبة الاولى على المبادىء القانونية الامرة التي ما صفة
‏والى جانب القواعد القانونية الدولية قة قواعد اجتماعية سارية في النظام القانوني النولي
مثل قواعد الاخلاق الدولية و قواعد ا حاملة الدولية و قواعد العرف الدولية.
‏ان النظام الدولي و النتائح الناجة عن التعاون الدولي هي الاهم ضمن النظام العالي
الشامل ذلك لانها تؤثر تاثيرا قويا على تطوير باتي الانظمة و العلاقات النولية على النطاق
الحكومي و غر الحكرمي.

؟- العلاقة بين القانون والسياسة
من الواضح انه لامكن التفريق بن القانون والسياسة بشكل كامل» وبفض النظر عن
النطرية القانونية او الفلسفية السائدة فان هناك علاقات وثبقة تربط بين القانون و السياسة.
بيتم في الجتممات المتطورة التفريق بين صنع السياسة وطريقة بمارستهاء ففي بيطانيا يقوم
الولمان بالتشريع» اي وضع القوان؛ ينما مهمة الحهاز القضاني هي تطبيق القوائين اي
التقاضي» وهنا التقميم هو السائد في الولايات المتحدة الامريكية ايضا بين الكونيرس والجهاز
لي. والغرض من هذا التقسيم هو في الواقع تلاني تركيز ماتين السلطتين في جهاز واحد
من الاجهزة الحكومية. ومهما يكن من أمر فان الجهاز السياسي هو الذي يضع القوانن؛ ويقوم
في المقام الاول بصنع النظام القانوني» فضمن التدرج العمودي للمحاكم يتمتع القضاة بصلاحية
ختيار الحكم الافضل بين العديد من الاحتمالات.
هذهالعوامل هر العادة القانونية المّسخة في وعي الافراد :فنا 11 1.207. بل ان ا جر القانوني
الخاص السائد يعزز النظام السياسي ويثبت التواجد المستقال للاجهزة القانونية وطرق عملها. في
معظم دول العالم الديقراطية يعتر التدخل المدني في العملية القضائية او القضاء تجاوزا على
المبادئ الاساسية التي يبنى عليها النظام الديقراطي ومن ثم يلقى معارضة شنيدة. ان
استخدام اللغة القا نونية والاجراعات القانونية المقررة سوية مع احتام المهنة القانونية؛ كل ذلك
يعزز نظام الحكم ويرسم مسافة معينة بين اختصاصات الجهاز التشريعي والجهاز التنفيذي
والجهاز القضائي.
ولكن عندما ينظر المرء الى القانون الدولي يبدو الامر متلفا تماما. اذ ان الدول في ال حصلة
النهائية هي التي تتحكم في النظام العالمي وتقوم بكلتا الوظيفتين؛ خلى قواعد قانونية؛ اذا
3 . فلاترجد في النظام القانوني الدولي اليسة ضرورية لنشر (إادة
(راتطاعة1 16881 081500121 0167]))بن الدول والمسؤلين اللوليين»
ان العلاقة المتبادلة بين القانون والسياسة في الشؤون العالمية مسالة شائكة وصعبة ا محل
والدليل على ذلك هو المناقشات الجارية حول العوامل التي تدفع الئول الى التقييد بالقواعد
الدولية. ان السياسة القوية تثير المنافسة والحلاقات والتفوق وتتخذ شكل السعي من اجل
البقاء وبسط النفوذ. فمهمة القانون الدولي في هنا امجال هي التنسيق بين المصالح وتقريب
وجهات النظر وحلها. اذ يحاول القانون الدولي ان يضع اطارا عاما يستخدم كجدار لتلقي
الصدمات وردود الفعل والتخفيف من الادعاءات واعتدائها ومن ثم الوصول الى توازن المصالح
فتوطيد السلام والامن النولي وصيانتهماء
الواقع العملي. فقد اشارت المحكمة الدولية في قضية جنوب افريقيا (زيبب على المحكسة ان لا
والا فانه لا يشكل خدمة قانونية تستحق الاحتاج).
لا يشكل القانون الدولي المصدر المباشر الحاسم حل المشاكل والنزاعات والجابهات الدولية
ان عدم الاعتراف بهنا النقص للقانون الدولي يشجع على اتخاذ موقف طوباوي 17105381
الحلا نفسه اي توتر الوضع اكثر فأكثر.
ان الطريق الوسط الذي هو الاعتراف بالجواب القوية والجوانب الضعيفة للقائون الدولي
اشاعة النظام والرفاهية والعدالة ليس في الدولة التي يعيش فيها وحسب بل وفي النظام الدولي
الذي يتواجد فيه ايضاء

‎-١‏ تعريف القاذون الدولي العام
‏لقد اختلفت الاراء حول تعريف القانون الدولي انطلاقاً من اختلاف الاراء حول اشخاصه
‏لقد ركز انصار المذهب التقليدي 002010188 1805500121 في تعريفهم للقائون النولي
‏على الدولة باعتبارها الشخص الوحيد للقانون الدولي. وجاء هنا التعريف انعكاساً لظهور
‏الدول القومية في اوروبا في القرن السابع عشر و تكوينها للمجتمع النولي الاوروبي. لنا ل
‏ف اصحاب هذه النظرية بغير الدول شخصاً للقانون الدولي. فعرفوا القانون الدولي باعتباره
‏التي تنظم العلاتقات بين الدول اي انه لا يتناول إلا حقوق و
‏مجموعة من القواعد ‎١!‏
‏واجبات النوز!".,
‏ينما يرى انصار المذهب الموضوعي :10180 205185776 بأن الفرد هو الشخص الوحيد
للقانون الدولي وبقية فروع القانون؛ لان القائون لا يخاطب الا الافراد الذين وحدهم يملكون
عندهم شرط
‏اثوني دولي و اعتبار الفرد الشخص الوحيد للقانون الدولي.
‏لقد انعكست الحرب الباردة في تعاريف بعض الفقهاء في الكتلة الاشتراكية السابقة. فقد
عرف الاستاذ (تونكين) القانون الدولي باعتباره مجبوعة من القواعد القانونية التي انشدتها
الدول بأتفاق اراداتها المشتركة لتحكم علاقاتها في عملية النضال و التعاون المادف الى صيائة
‏التعايش السلمي لنول المنظومتين» وتصان عند الضرورة بالضغط والاكراه الذي تطبقه النول
‏ان ما طرا في القرن التاسع عشر من توسيع للعلاقات الدولية وانعقاد العديد من الاتفاقات
والمؤترات الدولية والانتقال بعد الحرب العامية الاولى الى تشكيل مؤسسات دولية كعصبة الامم
الدولي في سياقه التاريخي وتركز على دراسة تاريخ الدبلوماسية ونطرية القانون الدولي»
‏و بهنا الشكل نزى ان القانون الدولي وصل في تطوره التدريجي الى مرحلة على وشك ان
يليي متطلبات التطور المائل الذي طرأ في اوائل القرن العشرين على المجتمع الدولي. انطلاقاً
من هنا كله ترى الاتجاهات الحديشة ان اشخاص القانون الدولي هم الدول و الاسم المناضلة من
اجل الاستقلال و المنظمات الدولية و الكيانات المشابهة للدولة و الفرد الى حد ما. هؤلاء هم
النين يشاركون في العلاقات النولية التي تتمخض عنها حقوق والتزامات دولية يارسونها
رنها حسب قواعد القانون الدولي العام وي اطارد. ونستنتح من ذلك كله بان القانون
الدولي عبارة عن مجموعة من المبادىء و القواعد القانونية الموضوعة من قبل النول وغيرها
من اشخاص القائون الدولي العام بهدف صيانة السلام و الامن و التعاون الدولي و تصان عند
الضرورة عن طريق استخدام القوة؛ تقوم به الدول بشكل جاعي او انفرادي.
‏ان ما يز القانون الدولي هو انه نظام قانوني مستقل يختلف عن الانظمة القاا
وان وظيفته الاساسية هو القيام بدور منظم للعلاقات المنبثقة في جيع ميادين التعايش
الدولي. فالقانون الدولي ليس تعبر عن الارادة الناتية للدول وحسب بل و انه تعبع للعوامل
الموضوعية للتطور الاجتماعي ايضاء
‏تكمن في اساس القانون الدولي
‏قواعد قانونية دولية مازمة للدول هي التب عن الرضا كانعكاس لارادات الدول الذا:
ولكن ارادة الدول ليست المعيار الوحيد الحاسم في هنا الجال؛ لان انشاء قواعد قانونية دولية
يتأثر الى حد بعيد بجملة من العوامل و الظروف الموضوعية التي تنعكس بنورها على تكوين
الارادة القانونية للدول. وكما قلنا فان عوامل ختلفة تؤثر على تطوير القانون الدولي وتشكيل
‏2005 2610 تتناول القانون
‏نية الاخرى.
‏ية توافق الارادات الت

بز القانون الدولي عن غيره
لو استعرضنا ميزات القانون بشكل عام نرى بأنها تنطبق على الق
باعتباره مجموعة من قواعد السلوك الإرادية التي تنظم علاقات معينة بين أشخاص معيئين
وتضمن التقيد بالالتزامات الناجة عنها. وعلى الرغم من هذه المميزات المشتركة ب
الدولي وغيره من الفروع الا انه يختلف جوهريا عن القانون الداخلي ويبرز الا
التنظيم القانوني وفي أشخاص وموضوح ومصادر القانون الدولي وفي ري
القانونية وطرق إرغام الأشخاص للتقيد بها
يمكننا إن نختصر خصوصية النظام القانوني النولي الذي يعمل فيه القانون الدولي بعنة
- وجود دول ذات سيادة.
»- غياب سلطة أعلى من سلطة الدولة؛ قادرة على إملاء إرادتها على الدول السيادية
عن طريق إصدار قواعد قانونية ملزمة غم
- فقنان جهاز قضائي وتنفيذي دولي قادر على إرغام الدول على الامتثال لقواعد القانون
‎١‏ تمييز القانون الدولي عن القاتون الناخلي
‏ينظم القانون الناخلي العلاقات الاجتماعية القائمة في نطاق السلطان الداخلي لكل دولة ولا
تتخطى قوة سريانها حدود الدولة. يينما ينظم القائون الدولي العلاقات الاجتماعية التي
تتخطى حدود السلطان الداخلي والحنود الإقليمية للدولة على السواء. والعلاقات بين أشخاص
القانون النولي هي الموضوع الذي ينظمه القانون النولي العام. وان مضمون العلاقات النولية
التي تنظمه قواعد القانون الدولي والتي تصبح علاقات قانونية دولية هو عبارة عن الحقوق
والالتزامات التي تترتب على المشاركن فيها أي أشخاص القائون الدولي العام. وهذه العلاقات
‏القانونية الدولية مكن أن
أو حتى دول العالم كلف
لا يدخل القانون الدولي العام باعتباره فرعا خاصا من فروح القانون ضمن النظام القانوني
الوطني لآية دولة؛ ولا يتضمن قواعد ية منها. ولكن في لوقت نفسه يؤثر في
اء قواعد قانونية داخلية. ولكن تلتزم الدول أن تكيف قوانينها الداخلية مع المعاهنات
الدولية التي توقعها. وهنا لا يعني إن القانون الدولي لا يتأثر بقواعد القائون الناخلي أيضاء
‏ربط بن دولتين او عدة دول في منطقة جفرافية بكاملها مشل أوروبا
‏أشخاص القانون الداخلي هم الافراد والاشخاص المعنوية والدولة باعتبارهم أهلالحقوق
والتزامات معينة. يينما أشخاص القانون الدولي العام هم الدول والأمم المناضلة من اجل تحقيق
حق تقرير المصو والمنظمات الدولية والكيانات المشابهة للدولة والاقراد» إلى حد ماء وهم
المشاركون في العلاقات الدولية ومتلكون حقوقا والتزامات وقادرون على مارستها وفقا للقانون
الدولي وفي نطاقه.
‏ويشكل غل القانون الدولي العام ميع ما يكن ان تدخل من اجله اشخاص القائون الدولي
في علاقات دولية أي الاشياء المادية وغ المادية والعمل والامتناع عن العمل والتي لا تدخل
حصرا ضمن اختصاص الدولة الداخلي.
‏مصادر القانون الداخلي هي التشريع الصادر من الدولة نفسها يينما تتكون قواعد القانون
الدولي العام عن طريق المعاهنات الدولية والعرف الدولي بشكل رئيسي. وفيما تستخدم الدولة
كل قوتها عند الحاجة لضمان تنفيذ قواعد القانون الداخلي» نجد ان أشخاص القائون الدولي
رافق إراداتها
‏العام وفي لمقام الأول الدول يقومون بوضع قواعد القانون الدولي العام عن طريق
من اجل صياغة قواعد القانون الدولي» تلجا الاطراف المتعاهدة على أساس مبداً الارادة.
‏الحرة ومبنا المساواة بين الدول الى الاتفاق حول المواقف المشتركة» ومن خلال التنازل والمساومة
‏المتبادلة حول بعض هذه المواق

ي ترى ان الوسيلة الوحيدة لانشاء
‏11 .مر :قا 5ق *م 1 لقص تام عاضا لقصم #ممعاعتتة 0 قلس .2-07

ف يقرون أحكاما تعكس إلى أقصى حد ممكن مص اح الاطراف
‏القانونية التي يجب ان تنسجم مع المبادئ العامة للقانون النولي العام. وهذه الطريقة لإنشاء
‏قواعد القانون الدولي تجعلنا نستنتح بان لقواعد القانون الدولي المعاصر طابعا ديقراطيا عاما.
‏يوذر القانون الداخلي والقانون الدولي أيضا إمكانية استخدام وسائل قسرية لضمان الامتشال
‏لقواعد القانون. في النظام القانوني الداخلي تختص أجهزة اللولة باستخدام الإجراعات القسرية