[ الخامس والحسون] نوع يت
النوعين
ف الام والشب امعايزين بالتقدي والتأخير امن الرواة
[السابع والخسون ] معرفة المنسوبين الىغيد جره من
ايانم الا ب مرفة طبقات الرواة والعاماء
عل خلاف ظاهرها أ( الخامس والستون ] معرفة أوطان الرواة
وليس بآخر الممكن في ذلك ‎)١(‏ فأنه قايل للتنويم الى ما لا بجصى اذ لا تحصى أحوال
رواة الحديت وصقاتهم ولا أحوال متون الحديث وصفائها وما من حالة منعا ولاصفة
الا وهى بصدد أنتفرد بالذكر وأهلها فأذا هي نوع على حيالهو لكنه تب من غير
أرب وحسبنا الله ونعم الوكيل +
9 النوع الأول م انراع علوم الدديث مع الححبي مئ المديث 4+
اعم عامك الله واياى ان الحديث عند أعله ينقسم الى صحيح وحسن وضيف.
*ِ النوع الاول معرفة المحيح #
قوله (1) ولي بآخر لمكن فىذلك الجقال الحافظالجلال السيوطى فيالتدريب شرح التغريب للأمام

م دكعب (ان رسول الله
لكان اذا ذكر احداً قدعا له بدأ بنفسه) ثم فالدهذا حديث حسن غريب صحيح.
سيأنى فيس فيه ما ذكره من ان كل داع يبدا بنفسه وانما هومن فمله تيقلا من قوله
واذاكان كذلك فهو مفيد بذكرم قت تيا من الأنبياء كا ثبت في سحي سام قى
حديث ألى الطويل في قصة مومى مع الخخمر وفيه قال وكاناذا ذ كراحداً من الأتبياء
الذى رواء البعارى فى قصة زسزم . قال ابن عباس قالالني ْله يرجم الله اما ماعيل
من حديث عائشة رضي الله عنعا سم رسول اللهق رجلا يقرأ فى سورة بالليل فقال
برحمه الله الحديث . ونى رواية للبخارى ان الرجل هو عاد بن بشر . وللبخارى من
حديث سامة بن الأأكوع من السايق قالوا عام قال بره الله الحديث فظهر بذلك
اء تقدم على انه قد دعالبمض
الحديث وفي الصحبحين ايض من حديث أبن مسسعود رفوع يرجم الله مونى لقد
الأس الثاني ان ما تقادعن اهل الحديث م نكون الحديث يتقسم الى هذه الأقسام
الثلاثة ليس مجيد فأن بعضيم يقسمه الى قسمين فقط صحيح وضعيف. وقد ذكرالصنف
هذا الخلاف ني النوع الثاني فى التاسع من التفريمات المذكورة فيه فقال من اهل
الحديث من لا يفرد نوع الحسن وبجمله مندرج) فى انواع الصحيح لاتدراجه فىانواع

احترازعن المرسل والمنقطع والمعضلوالشاذ
ما بحتج قال وهو الظاهى منكلام اي عبد اللهالحاكمني تصرفانه الى آخر كلامه فكان.
ينبني الأحتراز عن هذا الخلاف هنا .( والجواب)انما تقله المصنف عناهل الحديث
قد قله عنم الطاى نيخطبة ممالم السئن فقال اعاموا ان الحديث عند اهله ع ثلاثة اقسام
وا كان وكلام المتقدمين ذكرالحسن وهو موجود فكلام الشافعي والبخاري وجماعة.
ولكن الخطابى تقل التقسيم عن اهل الحديث وهوامام ثقة فتبمه المصنف عل ذلك هناء
ثم حكى الخلاف فى الوم الذي ذكره قلم همل حكاية الخلاف والله اعلم +
(قوله) اما الحديث الصحيح فهوالحديث المسند الذي يتصلاسناده الى آخ ركلامه»
من الشذوذ والملة انما زادها اهل الحديث كا قاله ابن دقيق العيد فى الأقتراح قال
راو واحد والجاعة وقفوء اه ‎٠‏ من هامش الأحمدية +
خفاؤها على غير المتبحراو ظاهرة كالفسقوسوء ‎-١‏ ويقابل العلة القادحة الملة اللا تكونةادحة
في صحة الحديث الأختلاف في تعبين ثة من تقتين + قال الزرقانى فى شرح البيقونية واكثز ما
تكون العلة فيالسند وقد تكونقي المقن »ثم الفى السند قد تقدح فصحة الآن وقدلاتقد حكحديث
البيعان بالخيار * حيث رواء يعلى بنعبيد عن الثورى عن عمرو بن دبثار عن ايمر فقد صرح النقاد
بوهمه على الثورى فالمعروف من حديشه عن عبد الله بن دبشار عن اين مر لكنها م تقدح لأنعبدالة

فهذا هو الحديث الذي بحكم له بالصحة بلا خلاف بين اهل الحديث
وقد يخلفون في صحة بمض الأحاديث لأ خلافهم في وجود هذه الأوصاف فيه او
الأختلافهم في اشتراط بعض هذه الأوصا فك في المرسل
فى علي[ ‎١‏ ]نماي كر الحد عند اهله لا «نعند غيريم من اهل علم +أأخر ء
وفى مقدمة مسام ان المرسل في اصل قولنا وقول اهل العلمبالأخبار ليش بحجة وكون
الفقهاء والاصوليين لا بشترطون في الصحيح هذن الشرطين لا يفسد الحد عندمن
يشترطهما على ان المصدف قد احترز عن اختلافيم وقال بعد ان فرغ من الحد وما بجترز
في اشتراط بمض هذه الأوصافكا فى المرسل انتهى
( وقوله ) بلا خلاف بين اهلالحديت انما فيد نني الخلاف بأهل الحديث لأثغير
بشمروطً زائدة عل هذ هكاشتراط العدد فى الرواية
كال الشهاذة فقد حكاء الحازي فى شروط الأئمة (7) عن بعض متأخري المممزلة على
الحديث انه يشترط فى قبول الأخبار ان يروي عدلان عنعدلين حتى ,يتصل مني مشى
برسول الله فك وم يذكر قائله الى آخر كلامه . وكاأن البيبقي دآ في كلام الى مد
الجوبني فنبه على انه لا يعرف عن اهل الحديث والله اعم
(وقوله) وقد يجتلفون و صحة بعض الأحاديثلاختلافم في وجود هذه الأوصاف
نوله هذه الأوصاف اي اوصافالفبول التق ذكرها فى حدالصحيح
وانما نبهت على ذلك وان كان واصحا لني بعضيم قد اعترض عليه فقال انه
‎)١(‏ في النسخة الى عليها خطوط المؤلف ان من يصشف في علم الحديث بزيادةكلة الحديث*
‏والظاهى ان الصواب النسخة ااتي بخط الحافظ ابن حجر اهام *
‏(» )طبعه صديقنا السيد حسام الدين القدسي فى مطبعة التزقي بدمشق سنة ‎١947‏ وعلق
عليه تعليقات حسنة الهم الفاضل الشيخ محمد زاهد الكوثرى وهو فى 0+ صحيفة اهام

من الأخبار التي اجمت الأمة على تلقبهابالقبول وكذاك اذا قلوا فيوحديث انه غيو تيح
به انه ل يصح اسناده على الشرط الملذكور والله عل ء
[فوائد مهمة] احدها الصحيح يقنوع الى متفق عليه وختلف فيك سبق ذكره
الى مشيور وغريب وين ذلك .
ثم ان درجات الصحيح تتفاوت في القوة بجسب تمكن الحديث من الصفات الم دكورة
ي تبني الصحة عليها وتتقسم باعتبار ذلك الى اقسام يستعصي احصاوها ع ىالعاد الحاصر»
ولهذا نرى الأمساك عن الحكم لأسناد او حديث بأنه الأصح على الأطلاق عل ان
يعنى الأوصاف المتقدمة من ارسال وانقطاع وعضل وشذوذ وشيهها .فالوفيه لو
من حيث ان احداً لم يذكر ان العضل والشاذ واللقطم صحيح . وهذا الأعتراض
ليس بصحيح فأنه انما اراد اوصاف القبولكا قدمته . وعلى تقدبر ان يكون ارادما
زعم فن بحتج بالمرسللا يتقيد بكونه ارسله التابعي بل لو ارسله اتباع التابمين احتج
به وهو عنده صحيح واناكان ممضلاً . وكذلك من محتج بالمرسل بحتج بالمنقطع بل
طم والرسل عند المتقدمين واحد . وقال ابو يعلى الخليلي في الأرشاد ان الشاذ
يتقسم الى صحيح وصردود فقول هذا الممترض ان احا لا يقول في الشاذ انيح
صردود بقول الخليلٍ المذكور والله اعلم +
( قوله ) على ان جماعة من اهل الحديث خاضوا غمرة ذلك فاططربت اقوالهمفذكر
ان هذا بالنسبة الى الأمصار او الىالا":
باص واذا كا نكذاك فلا بقى خلافبين
هذه الأقوال انتهى كلام المترض وليس بجيد لأن الحاكم لم يقل ان الخلاف مقيد

‏فروينا عن احاق بن راهوي ان قال » اصح الأسانيد كبا الزهرى عن سام عن اليه‎
‏وروينا نحوه عن على بن اللدبني وروي ذلك عن غيرهما ؛ ثم منهم من عين الراوي عن مد‎
ابيه عن عل . وروينا عن ابي عبد الله البخاري صاحب الصحيح انه قال اصح الأسانيدكبا
مالك عن نافع عن ابن عمر وبني الامام ابو منصور عبد القاهى بن طاهى التميي عل ذلك ان
بد الشافعي ؛ عن ملاث عن نافع عن ابن حمر +
اتج بأجاع اصحاب الحديث علانه لم يكن في الرواة عن مالك أجلمنالشافى رضى
الله عنهم اجعين والله اعد
وايضاً واو قيدناه بالأشخاص فالخلاف موجود فيقالراصح اسانيد علي كذا وقيل
كذا واصح اسانيد ابحم ركذا وقيلكذا فالخلاف موجود والله اعام +
عناإن حمر واعترض عليه بأن اباحنيفة بروى عنمالك احاديث فها ذكره الدارقطى
ية ابي حنيفة عن مالك ليس فيها شي" من رواية مالك عن نافع عن ابن حمر
والسألة مفروة فى هذه الترجمة لا في غيرها وتراجم اهل الحديت معروفة م نكتب
الرجال فلا ممنى للأعتراض با ذكره +
(») اى ابن مسمودك فى التدريب للجلال السيوطي وهو المراد عند الأطلاق +
(») هذه المقولة لاوجودطا في النسخة اليعليها خط المؤلف +

الثنية اذا وجدنا فيا يروي من اجزاء الحديث وغيرها حدبناً صحيح الأسناد وإ نجده
اللشهورة فأنا لا تجا رعل جزم الححكم بصحته فقد تعذر في هذه الأعصار الأستقلال
قال الأ اذا في معرفة الصحيح والحسن الى الأعاد على ما نص عليه أئمة الحديث في
با يتداول من الأسانيد خارجا عنذلك ابقاء سلسلة الأسناد التوخصت بها هذه الأمقزادها
الله تعالى شرة
بأدراك الصحيح بمجرد اعتبار الأسانيد الى آخر كلامه . وقد خالفه في ذلك الشيخ
عى الدين النووي رجه الله فقال والأظهر عندي جوازه أن تمكن وقويت ممرفته
المتأخرين احاديث لم نجد ان تقدمم فيها تصحيحاً فنالعاصرين لابن الصلاحابوالحسن
علي بن محمد بن عبد الملك ابن القطان صاحب كتاب بيان الوم والأهام وقد صحح
في تابه اللذكور عدة احاديث ( منها ) حديث ابن حمر انهكان يتوضاً ونملاه في
فمستده وقال ابن القطان انه حديث صحيح (ومنها) حديث انسكان اصحاب رسولالله
قاسم بن اصيغ وصححه ابن القطان فقال وهوكا ثر: ى صحيح وتو إن القطان هذا
‎)١(‏ قال فى التدريب بعد نفله هذه العبارة ‎٠‏ قال في المشهل الروى مع غلبة الظن انه لوصح
لما اهمله أئمة الأمصار المتقدمة لشذة سيم واجتهادم ‎٠‏ وقد خالفه الانمام النووى في التقريب
الحديث وغيرها حدر صحيح الأسنادو مجده

الثالثة ادل من صنف الصحيح البخاري ابو عبد الله دين استاعيل اليجعنى ‎)١(‏ مولام
وهو على قضاء سجلياسة من المغرب سنة ثمان وعشرين وسماية ذكره اإن الأبارق
التكملة.وممن صحح اين منالمعاصرين له الحافظ منياء الدين محمد بن عبد الواحدالقسي
فيا اعلم . وتونى الضياءالقدسى في السنة النىءات فيها ا( ذالصلاح سئة ثلاث واريمين
وستاية . ومجح الحافظ كي الدين عبد العظيم بن عبد القوى المنذري حد ب في جز
له جم فيه ماورد فيه [غفر له ما تقدم منذنبه وما تأخر] وتونى الركي عبد العظيسنة
عبد المؤمن بنخلف الدمياطي حديث جاب رم رفوعا [ماء زمزم !| شربله]فى جزوجمه
في ذلك اورده من رواية عبد الرحمن بن الى الول عن محمد بن المنكدر عن جار .
الصحيح قبل والجواب انمالك رجه الله يفر «الصحيح بل ادخل فيه لمرسل وا
+ ‏خارى اسلم على يده‎ ١ ‏نسبة الى المان بن اخنى الجمني لأن‎ )١(
‏ليترجة الي القاسم عبد الكريم الفشيرى+‎

أ فوصوم م كناب مالك. وسنهم منرواء بش رهذا الفظ قلا قال ذلك قبل وجو دكثاي
واماما رويناه عن ابي على الحافظ النيسابوري استاذ الحاكم ابي عبد الله الحافظ مزانه قال
للغرب. كتاب: ب مسام ع ى كناب البخاري ان كان المراد به ان كتاب مسلم يترجح أنه
ماف كتاب البخاري في تراجم ابوابه من الأشياء التي لم يسندها على الوصف المشروط في
ع كناب ابخاري :
بم فلا يكون تال لكتاب البخاري وقد تصحف التاريخ عليه
اتصنيف مسلولكتايه 0
وانما هوسنة خسين ومالتين بزيادة الياء والتونوذلك باطلقطما لأن مولد مره
الله سن اريم ومالتين بل البخاري لم يكنفي التاريخ المذكور صنف فضلاً عن مسام فأن
بيشهيا فى الممرعشرستين ولد البحاري سنة اربع وتسمين ومائة +
( قوله ) فهذا وقول من فضل من شيوخ المغر ب كتاب مسلم على كتاب البخاري
ان كان المراد به ا نكتاب مسام يترجح بأنه ممازجه فبرالمحيح فأنه اليس فيه بعد
خطبته الا الحديث المحيح مسروعا غير ممروج بمثل ما فىكتاب البخاري فى راجم
دوى سام بعد الخطبة ف يكتاب الصلاة بأسنادهالىيجي اإن ابي كثير انه فاللايستطاع
العلم براحة الجسم فقدمزجه بغي الأ حاديث ولكنهنادرجداً بخلاف البخارى والله اعم »