بخطاً مضل » لين لاسن الحق تميت!!.
عظيمة؛ لم أتجاوزها إلا بتوفيق من الله تعالى» حين صَدَفْتُ مع المنهج
بما جاء في هذا البحث»؛ ولن أعجب بعد ذلك إن أنكره وشتّع في
أقول هذا كُلّه؛ لشدذّة ‏

إحقاقه وإزهاق الباطل .
ليست المسألة من مسائل العقيدة الكبارء ولا من أصول الدين
العظمى؛ لكنها ‏ بحقّ ‏ من أمهات مسائل علوم الحديث؛ إنها مسألة
شروط قبول الحديث المعنعن.
لقد ابتدأث التفكير في هذه المسألة؛ ومناقشة إحدى أكبر مسلّماتها
أبدًا في كتب المصطلح وعلوم الحده فازددث يقيئًا من صحّة ما
ثم أعلنتها في محاضرة عامة في مسجد من مساجد مدينة جدّة سئة

بَشطها في دروسي في شرح كتاب ابن الصلاح في علوم الحديث عام
(140ه)؛ وسجلت في ثلاثة أشرطة؛ شرّقت وغرّبت بين طلبة العلم
المهتمّين بعلوم السنة.
وممًا عاجلني بإخراج بحثي هذاء أني مع ما أتوقعه من تشنيع بعض
إليه فيه؛ لأني لا أعلم أحدًا من قرون متطاولة قد أفصح بما ذكرته؛ ولا
5 من الواجب علي النهيٌّ عن منكر لبس تَوْتي الأور؛ والزجرُ عن
شيع المَرْءِ بما لم بُمْ خاصَّةٌ بعد انتشار أشرطة المحاضرات من
خلال عنوان هذا البحث.

عنه بلفظ: عن)ء قد تُقل أن في شروط قبوله خلافًاء بسبب أن لفظ
(عن) لا يدل على الاتّصال في اللغة؛ والاتصال ‏ كما لا يخفى ‏ أحد
أهمّ أركان قبول وصحة المنقولات من الأحاديث والأثار.
ذلك الفصل أن أحدّ الجهَلَةِ الخاملي الذَكْرٍ قد غَرّضض لشروط قبول
على ما يدل على السماع واللقاء ولو
وبعد الإمام مسلم سكت العلماء عن إثارة هذا الخلاف؛ حتى جاء
مسلم ونقل الإجماع على خلافه) إلى الإمام البخاري وشيخه علي بن
المديني وغيرهما.
(ت 147ه) الرأيّ المنسوب إلى البخاري. وتتابع العلماء على ذلك؛
بل صَنَفَ أحدٌ العلماء كتابًا منفردًا في ترجيح المذهب الذي ثب إلى
البخاري على مذهب مسلم؛ وهذا العالم هو أبو عبدالله محمد بن عمر بن
محمد الفِهْري الشهير بابن رشيد السبتي (ت ١؟لاه)ء‏ وذلك في كتابه (السنن
الأبين والمورد الأمعن في المحاكمة بين الإمامين في السند المعنعن).

وكتب أحدٌ الباحثين المعاصرين بحثا لنيل درجة الماجستير في
المسلّمة؛ وهي إثبات نسبة شرط العلم باللقاء إلى البخاري وغيره من
أئمة الحديث. أعني كتاب (موقف الإمامين البخاري ومسلم من اشتراط
للْفْيَا والسماع في السند المعنعن بين المتعاصرين)؛ لمؤلفه خالد
منصور عبدالله الدريس.
ومع أن هذا البحث الأخير قد طبع عام 15170ه)؛ ومع أن
كنت انتهيتث قبل طباعقة من تريح عدم ضخةٍ نسية ششرط العلم باللقاء
ابن رشيد قبله؛. وكتب المصطلح عمومًا بعد القاضي عياض» لم تكن
تتعرّض لأصل المسألة؛ وهي: (ما مدى صحّة نسبة ذلك الشرط إلى
البخاري)» وإنما كان هم الجميٍ الترجيح بين مذهب البخاري (في
حسبانهم) ومذهب مسلم!!!
ومن هذا التسليم اي الجميع!!!
ومن مناقشة تلك المسلّمة وُفَقْتُ إلى الصواب (بحمد الله تعالى)!!
المسألة الأولى: تحريرٌ شَّرْطِ البخاري (المنسوب إليه)ء وشَرْطٍِ
المسألة الثانية: نسبة القول باشتراط العلم بالسماع إلى البخاري
(تاريجّها؛ ودليلها؛ ومناقشة الدليل).

المسألة الثالثة: الأدلّة على بطلان نسبة اشتراط العلم باللقاء إلى
المسألة الرابعة: ياد صواب مذهب مسلم وقوة جه فيه.
المسألة الخامسة: أثر تحرير شرط الحديث المعنعن على السنة ال
المسألة السادسة: الردّ على آخر شُبْهَتين .
أكون قد نصحت للسنة النبويّة؛ ولطلبة علومها؛ وللمسلمين عمومًا.
واجب إحسان النيّة. وحَمْل الكلام على أفضل مَحَامِله. وعلى الصواب
ما أمكن- ما يأثم بعدم قيامه به.
‎)١(‏ وأنصح القارىء المبتغي للحق؛ بما نصح به شيخ الإسلام ابن تيميّة أحدّ مُتاظريه؛
بقوله له: «المعاني الدقيقة تحتاجٌ إلى إصغاء واستماعٍ وتدرٍ». العقود الدريّة لابن
‏عبدالهادي (077.

في تخريب علوم الدين. . ولا بأي حجّة؛ ولو ركب كل مركبء فيرخ
وخاتمة حسنة.

تحرير شرط البخاري (المنسوب إليه)؛ وشَرْط
مسام؛ وشرط أبي المظفَرٍ السمعاني
أولاً: تحرير الشرط المنسوب إلى البخاري:
- وذهب ابن رجب الحنبلي ات 148ه) في شرحه لعلل الترمذي
08 -08( ‏السنن الأبين‎ ١
‏شرح علل الترمذي لابن رجب (9/ 47ه)‎ )9(

ومسلم من اشتراط اللقيا والسماع في السند المعنعن بين المعاصرين)؛ ألا
المدكو إلى الاكتفاء بالمعاصرة (دون العلم بالسماع أو اللقاء)؛ لكن
مع ثُوّة القرائن الدالّة على السملع». كرواية المخضرم عن الصحابة!"".
إلا أن ابن رشيد لم ينسب هذا التَّحَقْف إلى البخاري صراحة؛ وإنما
مع قرائن تُقَري احتمال وُقُوع اللقاء!؟.
وهناك قولٌ آخر في تحرير شرط البخاري المنسوب إليه؛ وهو أنه
شرط للبخاري في كتابه (الجامع الصحيح)؛ لا في أصل الصحة. أ:
)114 -٠١8( ‏موقف الإمامين لخالد الدرين‎ )١(
)167 181 181 -166( ‏السنن الأبين‎ )(
)171-170( ‏جامع التحصيل للعلاثي‎ ©
(4) موقف الإمامين لخالد الدريسن (141- 1877