الحرص على الاستفادة والإفادة خرج هذا العمل على هذا النحو المرضي .
والحمد لله وحده؛ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده؛ وعل آله
وكتب
الشريف حاتم بن عارف العوني

هادي له
لكتاب: (الاقتراح) لابن دقيق العيد؛ ولذلك ينقل مثه المؤلف في أكثر من
موطن قائلاً : «قال شحنا ابن وهب»» ويقصد ب (ابن وهب): ابن دقيق
كما سيأتي في محله إن شاء الله تعالى .
«وهو من أهل الاستقراء التام في نقد الرجال».
ومنها: مراعاته لتطبيق كلام أهل العلمء وممارساتهم؛ فليسن
سه الممارسة الكافية
ميته علي
الإتقان الكامل
فيمتاز الذهبي : بأنه صاحب ممارسة عظيمة جذًا ؛ مكّنته من تحرير كثير
التعريف
بالإمام

من المسائل في علم الحديث
له ولشرحنا عليه .
التعريف بهذا وهذا الشرح سيكون (بإذن الله تعالى) مراعيًا لما يلي :
‎-١‏ بيان معاني كلام المؤلف» وذكر مراده
"- ذكر الراجح إن كان هناك أمر يقثفي ‎١‏
اا متجاول (جتهد ن) الشَّير عليه والالتزام به» مع أن المنهج العام

| الحديث الصحيح
هو ما دار على عَذلٍ مُتفن؛ واتصل سندة؛
الاحتجاج به اختلا
وزاد أهل الحديث : سلامته من الشذوذ والعلة. وفيه نظر على مقتضى
فأعلى مراتب المجمع عليه:
مالكٌ؛ عن نافع عن ابن عمر
ي صَبْط وعدالةٍ وعدم تدليس .
بو الزناد. عن الأعرج» عن أبي هريرة
مَعْمَر»؛ عن همام؛ عن أبي هريرة
أو: ابن جُريج» عن عطاء؛ عن جابر
أو: أبوبكر بن عياش عن أبي إسحاق»؛ عن البراء .
و: العلاء بن عبدالرحمن» عن أبيه عن أبي هريرة
ونحؤٌ ذلك من أفراد البخاري أو مسلم

الصلاح- بتعريف الحديث الصحيح . لكنَّه اختار تعريقًا مجتزاً مغتصرًا
للحديث الصحيح؛ وسبب ذلك يظهر من بقية كلامه
*#* قال : «هو ما دار على عدل متقن ؛ واتصل سنده» :
ذكر (هنا) ثلاثة شروط :
* الشرط الثاني: الضبط .
* الشرط الثالث: اتصال السند .
يتضح سبب اشتراط العلماء هذه الشروط من خلال مقدمة ضرورية؛
كبيرةً جدًا على فهم علوم الحديث< وهو أن علم الحديث إنما وضع
ل عن النبي (عليه الصلاة والسلام) . والنقل عن
من أجل التثبت من صحة١‏
النبي (عليه الصلاة والسلام) هو عبارة عن أخبار منقولة كَية؛ٍ إما قول؛ أو
* السبب الأول : أن يكون أحد النقلة قد كذب»؛ أي: تعمد الإخبار
بخلاف الواقعغ
* السبب الثاني : أن يكون أحد النقلة قد أخطاء أي: أخبر بخلاف
الواقع بغير عمد؛ لأن الخطأ إخبار بخلاف الواقع كالكذب ماما .
فالفرق بين الكذب والخطاً: أن الكذب إخبار بخلاف الواقع عمدّاء
والخطأً إخبار بخلاف الواقع بغير عمد ؛ فالكاذب آثم؛ وال مخطئ (إذا كان بغير
تفريط) غير آثم

لا ثالث هما ؛ لأن الإخبار بخلاف الواقع لا يقع إلا عمدًا (وهو الكذب)
بغير عمد (وهو الخطأ) .
فإذا ما عرفت هذه القاعدة؛ ولحكمت في باب الأخبار قبولاً ور
فإننا ستجد مأخذ اشتراط هذه الشرق
وتفصيل ذلك:
‎-١‏ شرط العدالة:
للحديث الصحيح واضحًا ومقتعًا .
يعرف العلماء العدالة: بأنها ملكة تحمل صاحبها على ملازمة التقوى
الدين الني تقتضي أن من تحققت فيه لن يتعمد الكذب على النبي (عليه الصلاة
الاستخفاف بعظمة الله (سبحانه وتعالى)- لن يأني إلى أمر هو من أكبر الكباثر
رجة من الدياثة الموصوفة بالعدالة لن يتعمد
مر يدل على
إذن: فاشتراط العلماء هذا الشرط إنما هو من أجل آفة الكذب؛ أي
من أجل أن أضمن أن هذا الراوي لن يقع في الكذب .
"- شرط الاتقان
: هو نقل المروي كما تلقاه الراوي
فاشتراط الضبط من أجل آفة الخطأ ؛ لأن الضابط الأصل فيه» أن خطأه
وعليه: فإن هذا الشرط جاء لإفادة غلبة الظنّ بعدم خطأ الناقل» أي ليغلب
على ظني أنه لن يُخبر بخلاف الواقع بغير عمد
وبذلك تلاحظ : الفرق بين اشتراط العدالة وأنًّا لضمان عدم الوقوع في
اشترط
المدالة
‎-٠‏ مأخذ
اشترط
‏الإنقان

الكذب» وأمًا الضبط فلا يضمن لنا عدم الوقوع في الخطأ ؛ وإنما يفيد غلبة الظطن
بعدم الوقوع فيه .
*- شرط اتصال السند:
يكون سمع من النبي (عليه الصلاة والسلام) مباشرة أو مع من صحابي آخر .
والصحابة كلهم عدول؛ ولذلك يعبر بعضٌ العلماء عما يرويه الصحابي عن
ولذلك يقول ابن سيرين كلل عبارته الشهيرة : «كانوا لا يسألون عن الإستاد+؛
أهل البدعة رد حديثه»
فالمقصود: أن اشتراط اتصال الإسناد إنما وجد بعد أن وجدت أسبابه؛
وهي أنه أصبح في الرواة من هو عدل»؛ ومن ليس بعدل . وأيضًا بعد أن أصبح
واشترط العلماء هذا الشرط (شرط اتصال السند) من أجل الآ
الكذب. والخطاً؛ لأن الراوي الساقط المحذوف من السند لا ندري ما حَالهُ
من حيث العدالة والإتقان؛ فقد يكون عدلاً أو فاسقًا ؛ وقد يكون متقن الحفظ
لايقال بأن هناك نقصًا في نقد الصحابة للسنة النبو؛
الاتصال. وإنما لم

هاتين الآ
إلى أن الاختلاف في قبول غير المتصل:
في قوله كل إشا نما يقوى في
الحديث المرسل» دون بقية أنواع المنقطعات . والمعنى: أن كثيرًا من الفقهاء
آخرين الذين قبلوا المرسل؛ لا يقبلون بقية أنواغ الانقطاع +
فإن قيل: هناك انقطاعات أخرى نقل الخلاف فيهاء فلم خصل
قلنا : إنما عنى
** وللكلام على المرسل مقامان:
تكن من الخلاف أقواه. وهو كائن في المرسل دون غيره.
* المقام الثاذ
الإمام مسلم كم في: (مقدمة صحيحه) الإجاع على رده عندما قال كلامًا
له : ١والمرسل‏ في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار
اليس بحجة» ؛ فالإمام مسلم ينقل الاجماع على
المرسلء ومسلم مسلمء ولا
تخفى مكانته! كما نقله (أيضًا) محمد بن الحسن الشيبا
فإن قيل
فنقول: إنه لا يوجد عالم من العلماء قبل المرسل مطلقًا بغير شروط
: قد تَلَ (أيضًا) عن بعض العلماء قبول المرسل؟
الإجماع على أن من لا يتحر في الروا
قوةالاختلاف

ومفهوم ذلك: أنهم يشترطون لقبول المرسل شرطاء وهو أن يكون
الراوي ممن يتحرى في شيوخه؛ فلا يروي إلا عن الثقات.
وهذا اعترافٌ بالإجماع من طائفتين من الفقهاء هم أكثر الطوائف توسعًا
في قبول المرسل» وهم الحنفية والمالكية .
وبهذا يكون قبوشم للمرسل بهذا الشرط- لا يختلف كثيرًا عن قبول
المحدثين» وعلى رأسهم الإمام الشافعيء الذي تكلم في هذه المسألة كلامًا
وخلاصة ما في هذا المبحث : أن القول الحق في الحديث المرسل رده
المعضّدات . ثم إن من أطلق الاختلاف فيه (كابن الصلاح» وغيره)- فقد
أخطاء وصادم الإجماع المحكيّ على ردء. والحقٌ فيما ذكر من تفصيل .
ظاهر قوله كل يفيد : أن هذين الشرطين قد أجمع عليهما المحدثون؛ وأنه
إنما وقع الخلاف فيهما من الفقهاء .
وقبل أن ندخل في قضية الخلاف وتقرير.
وهما شرطان يُشترط انتفاؤهما من الحديث الصحيح؛ بخلاف الشروط
- تعرف الشذوذ والغلة+
* أولاً: تعريف الشذوة:
ذكر ابن الصلاح في كتابه (بعد أن ذكر الخلاف في تعريف الشاذ) ملحْص
وصورة هذه المخالفة : أن يروي أحد الرواة حديثًا ؛ فيخالف (إما في