من مبادئ وقيم + ت بها في أرجاء الأرض . واستطاعت في أقل من قرن
من الزمان » أن تخرج كثيراً من الناس من عبادة العباد إلى عبادة الله ؛ ومن
الأثر الكبير في مسار البشرية وتاريخ الإنسانية +
ومهما يكن من أمر ؛ فقد ظهرت بعض الفرق العقائدية في داثرة الجماعة
المسلمة كالخوارج والشيعة والمرجئة والمعتزلة والجبرية والقدرية والاثشاعرة . .
إلخ » وقد كانت القضية الأول » التي تشعبت حولها آراء الفرق ونبت حولها
الخلاف » قضية الإمامة ؛ أو الخلافة عن رسول الله صل الله عليه وسلم في
تدبير شئون المسلمين . ويصور لنا الأشعري هذا فيقول : «وأول ما حدث من
الاختلاف بين المسلمين بعد نبيُّهم صل الله عليه وسلم اختلافهم في الإمامة +
ودار كرامته اجتمعت الأنصار في سقيفة بني ساعدة بمدينة الرسول صلى الله
عليه وسلم ؛ وأرادوا عقد الإمامة لسعد بن عبادة . وبلغ ذلك أبا بكر وعمر
رضوان الله عليهما ؛ فقصدا نحو مجتمع الأنصار في رجال من المهاجرين +
فأعلمهم أبوبكر أن الإمامة لا تكون إلا في قريش واحتج عليهم بقول النبي
صل الله عليه وسلم « الإمامة في قريش » ؛ فأذعنوا لذلك منقادين ورجعوا إلى
الحق طائعين »'".
ونظراً لأهمية هذه القضية وما ترتب عليها من أحداث و
نقف عندها ونحاول ما أمكن بيان وجه الحق فيها ‎٠‏
‎)١‏ مقالات الإسلاميين واختلاف الصلين (أبو الحسن الأشعري)؛ تحقيق هلموت_زيثرء
الطبعة الثلثة 1400 1480 ص ‎١‏

أدوار الخلاف بشأن الخلافة :
في البداية لا بد أن نقرر أنه لم يوجد نص في القرآن الكريم أو في السنة
النبوية الصحيحة يدل على تعيين فرد بعينه أو أفراد أسرة بعينها لتكون لهم
الخلافة دون غيرهم من المسلمين . وقد انتقل الرسول صل الله عليه وسلم إلى
الرفيق الأعلى ؛ ولم يشر على شخص بعينه أو لأسرة بعينها لتخلفه ؛ مما يدل
بني ساعدة بيعة حرة من غير عهد أو وصية أو نص عليه . صحيح أنه قد ورد
أن النبي صل الله عليه وسلم أمر أبا بكر بأن يؤْم المسلمين بالصلاة أثناء مرضه
عليه الصلاة والسلام » وفهم بعض الناس أن الصحابة قد اختاروه لهذا وقالوا :
اره الرسول عليه الصلاة والسلام لأمر ديننا فأولى أن نختاره لأمر دنيانا" .
‎)١(‏ هناك خلاف حول ولاية أبي بكر رضي الله عنه هل هي بالنص الخفي أو بالنص الظاهرء أو
أنها جاءت نتيجة لمشورة امسلمين فيما بينهم واجتهادهم حول من يلي أمرهم . فسن قال
بلنص الخفي استند إلى ما ورد من أن الرسول عليه الصلاة والسلام في ألشاء مرضه أسر أن
يم أبو بكر السلمين في الصلاة ؛ والصلاة هي الإمامة الصغرى فأولى به أن يكون هو صاحب
الإمامة الكبرى . وهناك من ذهب إلى أن النبي صل الله عليه وسلم » نص على أبي بكر بعينه
ليكون خليفة من يعده » واستشهد في هذا بما ورد من أن امرأة أنت إلى النبي عليه اللصلاة
قوله في الحديث الصحيح لعائشة رضي الله عنها ددعي لي أباك وأخاك حتى أكنب لأبي بكر
كتاباً لا يختلف عليه الناس بعدي » ثم قال يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر» ‏ وأسند البخاري
الخطاب ؛ فلم أر عبقرياً من الناس ينزع نزع عمر حتى ضرب الناس بعطن » . وبعد أن أورد
ابن تيمية بعض هذه الأحاديث قال : والتحقيق أن النبي صل الله عليه وسلم دل السلمين
على استخلاف أبي بكر وأرشدهم إليه بأمور متعددة من أقواله وأفعاله وأخبر بخلافته إخبار

أبي بكر الصديق ومقامه بين الصحابة رضوان الله عليهم ؛ ولا يسوغ أن يفهم
أن ذلك عهد بالخلافة وليس فيه تصريح بها ولا دعوة إليهاء ولو كان الأمر
كذلك لامتُشهد به في سقيفة بني ساعدة وحسيم به النزاع ‎٠‏
وقد يقال لماذا لم يحدد القرآن أو السنة شروطأً للخلافة أو أوصافاً من يكون
خليفة عن رسول الله ؟ وللرد على هذا يمكن القول بأن قضية الحكم من
القضايا الكلية التي وضع لها الإسلام أصولا عامة وتركا للمسلمين تفاصيلها .
للحكم بعد الالتزام بتنفيذ شرع الله أن يقوم على ثلاثة مبادئ :
العدل » والشورى » والطاعة لأولي الأمر فيما أحب المؤمن أو كره إلا أن يؤمر
بمعصية فلا سمع ولا طاعة . وهناك الآيات العديدة الدالة على شرط العدل
ووجوب تنفيذه وإقامته بين الناس » كما أن الشورى جعلت مبدأ عاماً بين
المسلمين في جميع شئونهم التي لم يرد فيها نص وفقاً لقوله تعالى ( وأمرهم
شورى بينهم '" ؛ إضافة إلى أن الرسول عليه الصلاة والسلام قد أمر بالشورى
في قوله تعالى ف( وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل عل الله" » وغيره ‏
صلوات الله عليه أولى بذلك .
وقد ثبنت الطاعة أيضاً بنص القرآن الكريم » إذ يقول الله تعال ‏ بِأبّها
الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء
فرتُوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر»” » ولقد قال
راض بذلك وحامد له ؛ وعزم على أن يكتب بذلك عهداً لم علم أن امسلمين يجتممون عليه
فترك الكتاب اكتفاء بذلك ؛ انظر: منهاج السئة النبوية (ابن تيمية) مسكتبة السرياض
الحديئة؛ ج١ء‏ ص 184- 183 . وكتاب الصواعق الحرقة في الرد على أقل البدع
والزندقة (شهاب الدين أحمد بن حجر الهيثمي )+ ص * - ‎١7‏ ؛ حيث أورد أدلة نقلية
وعقلية على أن النبي صلى الله أعليه وسلم نص على خلافة أبي بكر رفي الله عنه
الشورى : آية 78
0 ل عمران : آية 164+
(*) سورة النساء : آية 64

رسول الله صل الله عليه وسلم : «على المرء المؤمن السمع والطاعة إلا أن يؤمر
بمعصية فلا سمع ولا طاعة ".
وبهذا وضعت الشريعة الأسس التي يقوم عليها الحكم الإسلامي ؛ وتنظم
العلاقة بين الحاكمين والمحكومين . وقد اقتضت حكمة الله تعالى عدم تفصيل
هذه المبادئ كي يتاح لكل جيل أن يبني على هذه الأصول النظم التفصيلية التي
تلائم بيئته وتحقق مصالحه في كل زمان ومكان . وأمر الله تعالى بالعدل في
الحكم تاركاً للآمة أن تضع الأسس والنظم والإجراءات التي تحقق العدالة
فيها » وأمر بالطاعة وأوكل إلى الأمة أن تفصل النظم التي تكفل هذه الطاعة بين
أفراد الأمة وطوائفها ؛ وأمر بالشورى وأن يصدر ولي الأمر في سياسة الأمة عن
رأي جماعتها ؛ وللامة أن تسن النظام الذي يحقق الشورى فيها. ولذلك لم
يعين النبي عليه الصلاة والسلام لها طريقاً ولا نظاماً ابتاً لاختلاف النظم
باختلاف الشعوب والبيئات واختلاف الأزمنة والأمكلة +
وانطلاقاً من هذا التصور للحكم وولاية أمر المسلمين اختلفت الآراء عقب
وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام في شأن من يخلفه في أمر الناس . فالأنصار
الذين أووا النبي عليه الصلاة والسلام ومن هاجر معه وبذلوا نفوسهم وأموالهم
دفاعاً عن الدين » رأوا أنهم أول الناس بأن يكون منهم خليفة الرسول عليه
الصلاة والسلام ؛ ودعماً لرأيهم اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة كما سبق أن
أشرنا » ورشحوا زعيم الخزرج سعد بن عبادة لشولي امرة المسلمين . وحينما
نمى هذا النبأ إلى المهاجرين أسرع أبو بكر وعمر وأبوعبيدة بن الجراح رضي الله
عنهم إلى مكان الاجتماع وجرى بينهم وبين الأنصار حوار حول هذه القفضية +
وخطب في الجمع أبوبكر معترفاً بفضل الأنصار وجهودهم » مذكراً بما تميز به
‎)١(‏ صحيح ملم ؛ كتاب الإمارة باب وجوب طاعة الامراء في غير المعصية وتحرييها في
العصية؛ ج93 ء ص 1# . صحيح البخاري : كتاب الأحكام ؛ باب السمع والطاعة للإمام

المهاجرون من سبق للإسلام وتحمل للأذى وصبر على الشدة» منهاً إلى قول
الرسول عليه الصلاة والسلام « بأن هذا الأمر في قريش لا يعاد يهم أحد إلا كبه
الأنصار في قوله تعاال ( والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين
اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها
الأنهار خالدين فيها أبدأ ذلك الفوز العظيم ” . ولم تلبث أن لانت نفوس
اذات الله ورسوله من البلاء + وأذعنوا لبيعة أبي بكر حينما اقترح عمر ذلك +
ثم بايع ساثر المسلمين أبا بكر» واستقام له الأمرء وطويت صفحة من صفحات
ويقال أن بني هاشم كانوا يرون لأنفسهم الح ف خلافة النبي عليه
الصلاة والسلام لأنهم قرابته الأدنون . ونادوا من ثم بتولية علي بن أبي طالب
رضي الله عنه الأمرء لما تميز به على كل بني هاشم من سبق إلى الإسلام ودفاع
عنه وفقه في الدين ؛ إضافة إلى كونه زوج ابنة الرسول عليه الصلاة والسلام ‎٠‏
‏ولكن لم ييز بنوهاشم الفتنة بسبب هذا الرأي بل أذعنوا للرأي العام الذي
أجمع على خلافة أبي بكر ومن بعده عمر وعثمان رضي الله عنهم . ويعتقد
الشيعة أن علياً ومعه رهط من بني هاشم واثنا عشر رجلا من المهاجرين والأنصار
الواقع ولم تثبته كتب التاريخ المعتمدة . بل إن بعض الشيعة يذكر في مقام
. وهذا أمر لاسند له من
16/104 ‏صحيح البخاريء كتاب الأحكام» باب «الأمراء من قريش 6ء جم ص‎ )١(
() سورة التوية : آية 2108
(©) العواصم من القواصم (ابن العربي) ؛ تحقيق محب الدين الخطيب » الكتبة العلمية
(4) كتاب الاحتجاع (الطيرني)ء ص 47/44

آخر أن علياً تأخر عن بيعة أبي بكر لأنه كان مشغولا بجمع القرآن"!!
سكنت جميع الخلافات أثناء حكم أبي بكر وعمر وأكثر خلافة عثمان
الفترة بالجهاد في سبيل الله » وفتح الممالك تمهيداً لحمل دعرزة الله إلى مختلف
أصقاع المعمورة . لذا لم ترد خلال هذه الفترة إشارة إلى أي جدال حول
الخلافة أو إمارة المسلمين ‎٠‏
‏الفتنة الكبرى ومقتل الخليفة عثمان :
ظهرت الفتن ؛ بعد السنين الست الأولى من عهد الخليفة عثمان ؛ قوية
عنيفة أدت في النهاية إلى مقتل الخليفة الأرّاب . ويصور لنا الأشعري مجرى
الأحداث آنذاك وما انتهت إليه فيقول : « وكان الاختلاف بعد الرسول صل الله
عليه وسلم في الإمامة ولم يحدث خلاف غيره في حياة أبي بكر رفي الله عنه
وأيام عمر ء إلى أن ولي عثمان بن عفان رضي الله عنه ؛ وأنكر قوم عليه في
الله عليه مصيباً في أفعاله قتله قاتلوه ظلماً وعدواناً . وقال قائلون خلاف ذلك +
وهذا اختلاف بين الناس إلى اليوم؟"" +
وقد كانت الفتنة التي أدت إلى مقتل الخليفة الثالث عثمان رضي الله عنه +
من المؤرخين وأصحاب المقالات والفرق ؛ حاول كل منهم أن يستكشف

الأسباب التي أدت إلى الفتنة ‏ وخاض البعض في الحكم على من عاصروا هذه
الفتنة من الصحابة والتابعين » وتوقف آخرون عن إصدار أحكام على هذا أو
ذاك . ولعل من أسباب اضطراب المؤرخين المعاصرين حول أحداث الفتئة هو
أنهم اعتمدوا في استقاء أحداث الفتئة على بعض كتب التاريخ ككتاب
الطبري دون أن يأخذوا في الاعتبار أن الطبري وغيره من المؤرخين أوردوا في
عن طريق السند » بين المكذوب والصحيح والثقة والضعيف ؛ وقد بين الطبري
في مقدمة تاريخه هذا الأمر فقال ؛
« وليعلم الناظر في كتابنا أن اعتمادي في كل ما أحضرت ذكره فيه ؛ مما
والآثار التي أنا مسندها إلى رواتها دون ما أدرك بحجج العقول واستنبط بفكر
النفوس ؛ إلا اليسير القليل منه .. . فما يكن في كتابي هذا من خبر ذكرناه
يعرف له وجهاً من الصحة ؛ ولا معنى في الحقيقة فليعلم أنه لم يؤت في ذلك
إلينا" . ومن بين الأسباب التي ذكرت في هذا المجال وأراد بها البعض تبرير
الفتنة والخروج على الخليفة ما يلي : إن الخليفة عثمان كان شديد الحب
‎)١(‏ تاريخ الطيريء جا ص : 8/7 وانظر لتقم تاريخ الطبري كمصدر للمعلويات
التاريخية مقالة : تاريخ الأسم واللوك لابي جمفر محمد بن جرير الطيري (محب الدين
الخطيب) ؛ مجلة الأزمء مجلد 74 3 (1971- 7ف14) ا م : ‎1٠١‏ ف1 م
وما ورد في كتب التاريخ عن الفنة + انظر : في التاريخ الإسلامي + فصول في امنهج والتحليل
(د . عماد الدين خليل )+ الكتب الإسلامي » بيروت + طبعة أولة 1401 1ه4
‏(1) هناك أسباب ذكرها البعض رأينا الاعراض عنها لآن بعضاً منها قد بين عمان رضي الله عنه

لقرابته وقد أدى به هذا إلى إيثارهم على من سواهم بتولي أمر المسلمين »
وجعلهم موضع ثقته وموطن استشارته وفيهم من لم يكن أهلا لهذه الثقة ؛ ولا
جديراً بأن يتولى أمر المسلمين . وقد ذكر من بين ولاة عثمان هؤلاء الوليد بن
عقبة أخو الخليفة لأمه وقد كان من بين من أسلموا بعد فتح مكة؛ وكلفه
النبي عليه الصلاة والسلام بجمع صدقات بعض الأعراب ؛ فلما قرب منهم
بذلك ؛ وكاد النبي عليه الصلاة والسلام أن يرسل إليهم جيشاً لقتالهم فأنزل
فتصبحوا على ما فعلتم نادمين »'" . وقد ولى عثمان الوليد الكوفة بعد أن عزل
سعد بن أبي وقاص من ولايتها؛ ثم اتهم الوليد بشرب الخمر؛ وأنه صل
بالناس سكراناً ؛ وشهد عليه بعض أهل الكوفة بذلك » الأمر الذي أدى
يمنى » انظر تاريخ الطيري ( الطيري) ج 4 ص : 748-767 . وبعضها يعبر فلا
ؤاخذ به كجمعه الناس على مصحف واحد ؛ إذ بعد هذا من
مناقب الخليفة . وقد نسب إلى علي رضي الله عنه قوله « لو لم يصنعه عثمان لصنعته » ويقال
الكمل في
‎)١(‏ سورة الحجرات : آية 6 . يكاد يكون هناك انفاق بين الفسرين على أن هذه الواقعة كانت
سبب نزول هذه الآية . انظر» تفسير ابن كثير ؛ دار المعرفة بيروت 1788 م 1434م+
جء ص 710/708 . ويقول ابن عبد الب : « ولا اختلاف بين أهل العلم بتأويل القرآن
فيما علمت أن قوله عز وجل « إن جاكم فاسق بنبا» نزلت في السوليدين عقبة
(الاستيعاب + ج7ء ص 1039) انظر أيضاً منهاج السئّة النبوية ( ابن تب
ص 87 . ورغم هذا فقد شكك ابن العربي في أن تكون هذه الآية نزلت في الوليد لصغر
سنه آنذالة ؛ وحاول محب الدين الخطيب تأكيد هذا الشك مشيراً
الجهولين ( انظر : العواصم من القواصم ص +48/4) في حين أن ابن حجر يز
الوليد كان رجلا زمن الفتح » وأنه قدم المديئة في غزوة بدر لفداء ابن عم أبيه الحرث بن
حمزة . انظر الإصابة في تميز الصحابة + أبن حجر عاض 487/فع.
‏اريخ + جح ص ‎:1١7‏ (حوادث سنة 290
‏أن رواة الحادثة من

ويذهب شاهد الزور إلى النارء
كذلك انهم عثمان بأنه ولى أخاه من الرضاع ؛ عبد الله بن سعدبن
أبي السرح » مصر بعد أن عزل عن ولايتها عمروبن العاص . وعبد الله هذا
كان قد ارتد بعد إسلامه كما كان من الذين أهدر رسول الله صل الله عليه
وسلم دمهم في فتح مكة وأمر بقتلهم" . ومما أنكر على الخليفة عثمان أيضاً
جمع له ؛ إلى جانب دمشق ؛ ولاية حمص وفلسطين والأردن ولبنان
+ ‏العواصم من القواضم »ص 40 47 ؛ انظر الكامل في التاريخ (ابن الأثير)ء ا جا‎ )١(
+7 ‏انظر في ترجمة عبد الله بن أبي السرح كلا من : الاستيعاب (ابن عبد البر)+‎ )١(
‏ص 414/418 . والإصابة (ابن حجر)؛ ج 1 ص 717/716 , حيث ورد أن ابن‎
‏والسلام لمر بقتله مع ثلالة آخرين وامراتين » وأنه اختبا عند عثمان رضي الله عنه حتى هدات‎
‏عليه وسلم إلى الصحابة وقال : ما كان فيكم رجل رشيد يقوم إلى هذا حين رآني كففت يدي‎
‏عن مبايعته فيقتله ؛ فقال رجل من الأنصار فهلا أومأت إلي يا رسول الله . قال : إن النبي‎
‏لا ينبغي أن يكون له خائنة الاعين . وبعد هذا حسن إسلام ابن أبي السرح » وشارك في فتح‎
‏أفريقيا ؛ وتول بعض الاعمال لعمر ء ثم ولاء عثمان مصر بعد عزل عمروبن العاض عنها‎
‏وقد شكك د . مصطفى الاعظمي في قصة تلاعب ابن أبي السرح بالقرآن ؛ وذهب إلى أنه لا‎
‏يوجد دليل كاف يشهد لها . فالمصادر القديمة ؛ كالطبري وابن إسحتى وابن سعد وخليفة بن‎
هذين لم يبحص الحكاية لأنه لما ثبتت ردة ابن أبي السرح لم ير الناس ضرورة ف
أمر تحريفه للقرآن أو عدمه . وينتهي الاعظمي إلى أن أصل هذه القصة يرجع إلى أنناس
معروفي العداوة لعثمان . انظر: كُتَابٍ النبي (مصطفى الأعظمي)) اص 48/81