فوائد حول الحاكم والستدرك
التروي في أحكامه التي في « المستدرك » فهو وجيه » وإن كان للقدح في
روايته أو في أحكامه في غير « المستدرك » في الجرح والتعديل ونحوه فلا
أخطأ فيه . وقبول ما عداه والله الموفق
ولا تجرياء وقد علم أن ابن حبان رحمه الله يوثق المجهولين.
* قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في مقدمة « لسان الميزان » (ص 614 :
فصل : قال ابن حبان : من كان منكر الحديث على قلته لا يجوز تعديله
إلا بعد السبر ولو كان ممن يروي المناكير » ووافق الثقات في الأخبار لكان
عدلا مقبول الرواية إذ الناس في أقوالهم على الصلاح و العدالة حتى يتبين
منهم ما يوجب القدح؛ هذا حكم المشاهير من الرواة . فأما المجاهيل الذين
لم يرو عنهم إلا الضعفاء فهم متروكون على الأحوال كلها
قلت : وهذا الذي ذهب إليه ابن حبان من أن الرجل إذا انتفت جهالة
عينه كان على العدالة إلى أن يتبين جرحه مذهل عجيب » والجمهور على
خلافه؛ وهذا هو مسلك ابن حبان في كتاب «الثقات » الذي ألفه » فإنه
ابن حبان جهالة العين ترتفع برواية واحد مشهور وهو مذهب شيخه ابن
خزيمة ؛ ولكن جهالة حاله باقية عند غيرة..
وقد أفصح ابن حبان بقاعدته فقال : [ العدل من لم يعرف فيه الجرح »
إذ التجر؛ لتجريح ضد التعديل فمن لم يجرح فهو عدل حتى يتبين جرحه إذ لم
يكلف الناس ما غاب عنهمع .

فوائد حول الحاكم والستدرك
وقال في ضابط الحديث الذي يستج به : : إذا تعرى راويه من أن يكون
أو كان المتن منكرّا» هكذا نقله الحافظ شمس الدين بن عبد الهادي في
«الصارم لمنكي » من تصنيفه ؛ وقد تصرف في عبارة ابن حبان لكنه أتى
بمقصده وسياق بعض كلامه في أيوب آخر مذكور في حرف الآلف ءاه
* وقال ابن غيد الهادي رحمه الله رص ع 0
وقوله - أي السبكي - : إن هارون بن قزعة ذكره ابن حبان في
علم أن ابن حبان ذكر في هذا الكتاب الذي جمعه في الثقات عددًا كيرا
صرح ابن حبان بذلك في غير موضع من هذا الكتاب ؛ فقال في الطبقة
الثالثة : سهل يروي عن شداد بن الهاد روى عنه يعقوب ولست أعرفة؛
ولا أدري من أبوة هكذا ذكر هذا الرجل في كتاب « الثقات » ونص
على أنه لا يعرفه .
وقال أيضًا : حنظلة شيخ يروي المراسيل لا أدري من هو» روى ابن
المبارك عن إبراهيم بن حنظلة عن أبيه وهكذا ذكره لم يزد .
وقال أيضًا : الحسن أبو عبد الله شيخ يروي المراشيل » روى عنه أيوب
النجار لا أدري من هو ولا ابن من هو.
وقال أيضًا : جميل شيخ يروي عن أبي المليح بن أسامة روى عنه عبد
الله بن عون » لا أدرى من هو ولا ابن من هو.
وقد ذكر ابن حبان في هذا الكتاب خلقًا كثيًا من هذا النمط »
وطريقته فيه أنه يذكر من لم يعرفه بجرح وإن كان مجهولًا؛ ؛ لم يعرف

فوائد حول الحاكم والمستدرك
حاله» وينبغي أن يتنبه لهذاء ويعرف أن توثيق ابن حبان للرجل بمجرد
ذكره في هذا الكتاب من أدنى درجات التوثيق » على أن ابن حبان قد
اشترط في الاحتجاج بخبر من يذكره في هذا الكتاب شروطًا ليست
موجودة في هذا الخبر الذي رواه هارون » فقال في أثناء كلامه : والعدل :
فهو عدل حتى يتبين ضده إذ لم يكلف الناس من الناس معرفة ما غاب
عنهم » ونم كلفوا الحكم بالظاهر من الأشياء غير المغيب عنهم .
هذه طريقة ابن حبان في التفريق يين العدل وغيره » وقد وافقه عليها
بعضهم وخالفه الأكثرون وليس المقصود هنا تحرير الكلام على هذاء وإنما
لمراد التنبيه على اصطلاح ابن حبان وطريقته.
قال : فكل من أذكر في الكتاب فهو صدوق يجوز الاحتجاج بخبره إذا
تعرى عن خصال خمس » فإذا وجد خبر منكر عن واحد ممن ذكرته في
كتابي هذاء فإن ذلك الخبر لا ينقك من إحدى خمس خصال : إما أن
يكون في الإسناد رجل مدلس لم يبين سماعه في الخبر الذي سمعه
* تنبيه مهم :
تساهل ابن حبان رحمه الله هو في توثيق المجهولين» وأما في التجريح
فشديد التجريح حتى إنه يقول في بعض رجال الشيخين: : يروي المعضلات
عن الأنبات فاستحق تي البرك .

فوائد حول الحاكم والستدرك ب
في عصر الدارقطني والحاكم والبيهقي تساهل المحدثون في شروط قبول
الحديث .
قال العراقي رحمه الله في «ألفيته) (ج7ص ‎٠١1‏ امع «فتح
المغيث » :
وأعرضوا في هذه الدهور ‏ عن اجتماع هذه الأمور
لعسرها بل يكتفي بالعاقل المسلم البالغ غير الفاعل
للفسق ظاهرًا وفي الضبط بأن .ثبت ما روى بخط مؤثمن
الثالث عشر في عدم مراعاة ما تقدم في الأزمان المتأخرة ( وأعرضوا)
يتقيدوا بها في عملهم (لعسرها ) أو تعذر الوفاء بها (بل) استقر الحال
بينهم على اعتبار بعضها وأنه (يكتفي ) في الرواية ( بالعاقل المسلم البالغ
غير الفاعل للفسق ) وما يخرم المروءة ( ظاهرًا ) بحيث يكون مستور الخال
الشيخ أو القارئ أو بعض السامعين كتب على الأصل أو في ثبت بيده إذا
كان الكاتب من أهل الخبرة بهذا الشأن بحيث لا يكون الاعتماد في رواية
(من أصل) بنقل الهمزة (وافقا لأصل شيخه كم قد سبقا لنحو ذلك)

فوائد خول الحاكم والستدرك
الحافظ الكبير (البيهقي ) فإنه لما ذكر توسع من توسع في السماع من
سماعهم» وذلك لتدوين الأحاديث في الجوامع التي جمعها أئمة
الحديث ؛ قال : فمن جاء اليوم بحديث واحد لا يوجد عند جميعهم لم
يقبل منه أي لأنه لا يجوز أن يذهب على جميعهم ومن جاء بحديث
معروف عندهم فالذي يرويه لا ينفرد بروايته ؛ والحجة قائمة برواية غيره .
قلت : والحاصل أنه لما كان الغرض أولًا معرفة التعديل والتجريح ؛
وتفاوت المقامات في الحفظ والإتقان ليترصل بذلك إلى التصحيح
والتحسين والتضعيف حصل التشدد بمجموع تلك الصفات ولما كان
الغرض آخرًا الاقتصار في التحصيل على مجرد وجود السلسلة السندية
ولكن ذلك بالنظر إلى الغالب في الموضوعين» وإلا فقد يوجد في كل
نهنا ال وإن كان التساهل إلى هذا الحد في المتقدمين قلا
تيه لعزي ل امجح لايل ‎١‏ م ري
الماهر في غير أصل مقابل بحيث كان ذلك وسيلة لإنكار غير واحد من

قوائد حول الحاكم والمستدرك
وفي ‎١‏ تنقيح الأنظار» لابن الوزير و « توضيح الافكار» لابن الأمير
المسألة الخامسة : قال زين الدين ما معناه : أعرض الناس في هذه
لعصور المتأخرة عن (اعتبار مجموع هذه الشروط ) التي شرحت قيما
محر في قيش بحيلا ليد يتقيدوا بها في عملهم ( لعسرها وتعذر الوفاء
بها ) بل استقر عندهم العمل على اعتبار بعضها كما أشار إليه بقوله
( فيكتفي في أهلية الشيخ كونه مسلمًا بالا عاقلًا غير متظاهر بالفسق وما
يخرم المروءة ) زاد الزين ظاهرًا والمراد بكونه مستور الحال فهذا في العدالة
),” ويكتفى في لشتراط ضيط ال لرواي بوجود سماعه مثيئًا بخط ثقة غير متهم
وبروايته من أصل موافق لأصر شيخه » وقد سبق إلى نحو ذلك ) أي ما
قاله الزين الحافظ الكبير أبو بكر (البيهقي لما ذكر توسع من توسع في
قراءته من كتبهم ولا يعرفون ما يقرأ عليهم بعد أن تكون القراءة من (أصل
وعبارة ابن ن الصلاح بلفظ : ووجه ذلك ب يعني البيهقي بأن الأحاديث التي
بعضهم لضمان صاحب الشريعة حفظها (لتدوين الحديث في الجوامع
يوجد عند جميعهم ) أي الأئمة الجامعين للأحاديث التي عرفت عندهم
بحديث معروف عندهم فالذي يروي ) حال كونه ( لا يتفرد بروايتة) بل

فوائد حول الحاكم وامستدرك
السماع مته فجوابه قوله : ( والقصد بروايته والسماع منه أن يصير الحديث
مسلسلا بحدثنا وأخبرنا وتبقى هذه الكرامة) وهي سلسلة الإستاد بلفظ
التحديث والإخبار (التي خصت بها هذه الأمة فإنه لم يكن ذلك في الأئم
لماضية (شرفً) خب ليبقى على أنه فعل ناقص على قول أو مفعول له أو
حال من الكرامة ( لنبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم ) تبقى أخباره على
هذه الطريقة التي لا انقطاع فيها .
قلت : ولا يعزب عن ذهنك أن المصنف قد سرد في آخر بحث المرسل
هذه الفائدة وزاد عليها فائدتين فتذكر ( وكذا الاعتماد في روايتهم على
الثقة المفيد لهم لا عليهم) .
والحاصل أنه لما كان الغرض أولًا معرفة التعديل والتجريح وتفاوت
المقامات في الحفظ والإتقان ليتوصل بذلك إلى التصحيح و التحسين
والتضعيف حصل التشديد بمجموع تلك الصفات » ولما كان الغرض أخرًا
هوالاقتصار في التحصيل على مجرد السلسلة السندية اكتفوا مما مر ذكره
شرط الصحيح إلا على وجه المتابعة فلولا رخصة العلماء لما جازت الكتابة
عن قوم منهم ) انتهى كلام الحافظ البيهقي .
(قال زين الدين : وهذا هو الذي استقر عليه العمل » قال الذهبي في
مقدمة كتابه « الميزان » : العمدة في زماننا ليس على الراوة بل على المحدثين
والمفيدين الذين عرفت عدالتهم وصدقهم في ضبط أسماء السامعين قال :
ثم من المعلوم أنه لايد من صون المروي وستره» أي صائتًا لعرضه ساترًا

فوائد حول الحاكم وامستدرك 7
ويظهر لي أنه أراد صونه لكتاب سماعه يدليل قوله المروي وستره له عمن
يغيره ويفسده . والله أعلم .
واعلم أنه ذكر هذا في الميزان علة لقوله وكذلك من قد تكلم فيه من
المتأخرين لا أورد منهم إلا من قد تبين ضعفه أو على التوقف منه واتضح
8 من الرواة والعمدة إلى آخره .
ثم قال : والحد الفاصل بين المتقدمين والمتأخرين هو رأس الثلاثمائة ولو
نت على نسي تلين هذا اب ذا سام ني إلا قبل »إذلأكرلا
علو سندهم في الكبر .
فالعمدة على من قرأ لهم وعلى من أثبت صفات السماع لهم . انتهى ‎٠‏

تساهمل الحاكم
[ :ا لمممموسسلس
قال السيوطي رحمه الله في «تدريب الراوي» (جاص 177):
قال شيخ الإسلام : وإنما وقع للحاكم التساهل لأنه سود الكتاب لينقحه
فأعجاته المنية .
قال : وقد وجدت في قريب نصف الجزء الثاني من تجزئة ستة من
الكتاب لا يؤخذ عنه إلا بطريق الإجازة فمن أكبر أصحابه وأكثر الناس
قال : والتساهل في القدر الْملَى قليل جد بالنسبة إلى ما بعده.
أقول : كلام الحافظ يفيد أنه لم يمل من «المستدرك » إلا قدر الربع »
والواقع أنه أكثر من النصف فقد ذكر الحاكم (ج ص17 ح495/8)
من تجزئة أربعة في ترجمة حمزة بن عبد المطلب فقال : هذه أحاديثه
ثم ذكر الإملاء رص 44) قال في المحرم سنة ثلاث وأربعمائة .
وفي (ص١©؟‏ ) الإخبار بدون إملاء فلعله قطع الإملاء من ههنا إلى
قد يذكر الحافظ الذهبي رحمه اللَّه بعض المحدثين الصوفية وني عليهم
ويصفهم بأوصاف ضخمة؛ فأنقل كلامه كما هو غير مقانع به فإن
التصوف مبتدع» ولقد أحسن الإمام الشافعي إذ يقول : لو أن رجلا