ودقيقة من القيم الأخلاقية ؛ وقد وفق الباحث ا إيضاح تلك الأمور المهمة
وب الريط بين نظرية النظام العام وبين واقعها التطبيقي ومجالاتها
الوظيفية يا ظل الدولة المسلمة .
القائمة من رعاية حقيقية وواضحة للمصلحة العامة للمجتمع وحمايتها +
وما كان ذلك ليتم إلا بفضل الله أولاّ ثم بفضل يقين ولاة الأمرفيها
وفقهم الله من تأسيس البلاد وحتى اليوم على ضرورة إقامة شريعة الله
الحقوق ورفعت الظلم وأقامت. ميزان العدل ؛ وتلك من الآثار المهمة للنظام
الشرعي العام .
سال الله تعالى لفضيلة الباحث الدكتور / عبداللله بن سهل العتيبي
التوفيق والتسديد ؛ وان يثيبه على ما قدمه من جهد ل هذه الرسالة وأن
يق بها ؛ وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ‎٠‏
رئيس مجلس الشورى
د. عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ

المقدمة :
فإن الأديان السماوية عموماً والدين الإسلامي على وجه الخصوص ل تأتٍ إلا لإنقاذ
البشرية من الانفلات وإطلاق العنان للإرادة الفردية والحرية الشخصية التي ما زالت
إنسانية أو معيار مجتمعي أدت إلى عدم استقرار المجتمعات؛ بل إلى زعزعة كيانها وتهديد
وجودها واستمرار عيشهاء من هنا جاءت الشرائع السماوية كلها بقيود ربانية شرعية تحد من
المنظمون في العالم إلى تنظيم قواعد تتضمن قيوداً وحدوداً لا يجوز للأفراد مخالفتها أو الاتفاق
شمل تنظيم علاقة الفرد بالفرد؛ والفرد بالمجتمع؛ وعلاقات المجتمعات بعضها ببعض؛ وهو
ما يعرف بالنظام العام الدولي.
برزت للباحث فكرة الإسهام في توضيح هذه النظرية المهمة بوصفها نظرية إسلامية لها
شخصيتها وطبيعتها الخاصة بها وتسجيله كبحث لنيل درجة الدكتوراه بقسم السياسة
الشرعية بالمعهد العالي للقضاء تحت عنوان : ( النظام العام للدولة المسلمة؛ دراسة تاصيلية

العام للد
أهمية الموضوع :
فكرة النظام العام فكرة أصيلة سبق أن تناوها الفقهاء في مواضع عدة أثناء حديثهم عن
المصالح المهمة التي يناط بولي الأمر المحافظة عليها ورعايتهاء فقد تكلم الماوردي '" - رمه
الله- في أدب الدنيا والدين عن بعض المصالح ثم قال: "اعلم أن ما به تصلح الدنيا حتى
وسلطان قاهر» وعدل شامل» وأمن عام» وخصب دائم» وأمل فسيح ."",
'إذا نحن استقرينا موارد الشريعة الإسلامية الدالة
على مقاصدها من التشريع استبان لنا من كليات دلائلها ومن جزئياتها المستقرأة أن القصد
العام من التشريع فيها هو حفظ نظام الأمة؛ واستدامة صلاحه بصلاح المهيمن عليه وهو نوع
وقال الطاهر ابن عاشور"" رحه الله:
يعيش فيه
فهي إذاً فكرة موجودة عندهم» وتمثل قيمة تعلو على كل القيم أو القواعد أو الإرادات
التي معهاء وهي إذ ذاك تفرض تصرفات معيئة تتطابق مع غايات يجب المحافظة عليها.
وقد ورد مصطلح (النظام العام) نفسه في كثير من المواد ‎١|‏ أيضاً في مثل قوهم:
"بطلان الاتفاقات الخاصة التي تعقد خلافاً للقواعد القانونية المتعلقة بالنظام العام ."+
‎)١(‏ هو: علي بن محمد بن حبيب أبو الحسن الماوردي البصري الشافعي؛ مصنف الحاوي والإقناع وأدب الدنيا
والدين والأحكام السلطانية.. وغيرهاء كان إماماً في الفقه والأصول والتفسير» توفي عام + 4ه (راجع:
‏() أدب الدنيا والدين للماوردي» ص 1*7
‏© هو: محمد الطاهر بن عاشور؛ رئيس المفتين المالكيين بنونس وشيخ جامع الزيترن» له مصنفات منها مقاصد
الشريعة الإسلامية؛ وأصول النظام الاجتماعي في الإسلام» الوقف وآثاره؛ توفي سئة 147ه (راجع:
الأعلام للزركلي 6/ 174).
‏(4) مقاصد الشريعة محمد الطاهربن عاشور» ص 91
‏59) راجع: النظرية العام للقانون د.سمير تنافسوه ص 8-44١٠؛‏ ادل للعلوم القنونية د توفيق فرج» ص 81-114

وقد ورد مصطلح (النظام العام) في عدة مواضع من الأنظمة السعودية؛ ومن ذلك نظام
المطبوعات والنشر» حيث ورد في مادته التاسعة "أنه يراعى عند إجازة المطبوعة أن لا تخالف
أحكام الشريعة الإسلامية؛ وأن لا تفضي إلى ما يخل بأمن البلاد أو نظامها العام."» كما ورد
في المادة الثامنة عشرة من النظام معن رديف لهذاء حيث نصت تلك المادة على "إجازة
المطبوعات الخارجية إذا خلت من كل ما يسيء إلى الإسلام أو نظام الحكم» أو يضر بالمصلحة
العليا للدولة» أو يخدش الآداب العامة_"'".
فالنظام العام ظاهرة قانونية الغرض منها حماية الأسس التي يقوم عليها المجتمع؛ قال
السنهوري: "تعتبر القاعدة القانونية من النظام العام إذا تُصد بها تحقيق مصلحة عامة سياسية
أو اجتباعية أو اقتصادية تتعلق بنظام المجتمع الأعل وتعلو عل مصلحة الأفراد" ".
تناسب الموضوع مع التخصص وهو السياسة الشرعية؛ حيث إنها تعنى بإيجاد
الحلول الممكنة للمشكلات الطارثة في حياة الناس» والنظام العام للدولة المسلمة ركن ركين
لها ومبدا أساسي من جملة المبادئ والأطر التي تنطلق منها في رسم سياساتهاء
»- قلة وجود الدراسات التي تناولت هذا الموضوع على وجه الخصوص ويهذا
المفهوم» فالنظام العام موضوع يستوجب حشد الجهود العلمية والفكرية لدراسته وتأصيله؛
وهو حتاج لتحرير مباحثه وتقديم دراسات واضحة لكل مسائله؛ وتأسيس أفكار علمية
متكاملة حوله. والخروج بنظرية عامة بشأنه.
المعالم ومبادئ أساسية تسهم في تكوينه.
؛- فكرة النظام العام للدولة المسلمة تجسيد آخر لفكرة المصالح العليا لهاء وهذه
المصالح العليا لابد من أن تكون مرتبطة ارتباطاً كلياً مع مقاصد الشريعة الإسلامية؛ وبالتالي
‎)١(‏ راجم: نظام امطبوعات والنشر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ في /4/ 1417ه
(5) مصادر الحق للسنهوري ‎/١‏ 81
‏بوكس ا

فدراسة النظام العام للدولة المسلمة في ضوء مقاصد الشريعة الإسلامية يكون له نتائج
أ - استقراء أهم الأسس والأصول التي ينطلق منها النظام العام.
ب- النظر في مدى قبول الآثار التي يخلّفها (النظام العام) في المجالات التي لها
ارتباط به وعدم قبولهاء
ج- معرفة درجة التجريم وحجمه في كل صورة من صور الإخلال بالنظام
د - ترتيب العقوبة المناسبة ووضع الجزاء المتفق مع درجة ذلك التجريم
8- طرأت مفاهيم جديدة لدى المجتمع الدولي في الوقت الراهن تتمثل في عالية
الفكر والثقافة»؛ وعالمية التجارة والاقتصاد؛ ونحوها من مجالات الحياة الإنسانية
الأخرى» وتجسدت تلك المفاهيم بين الدول في أشكال مختلفة من اتفاقيات أو معاهدات أو
صناديق مشتركة أو مؤسسات تعاونية أو مظلات دولية أخرى. ولالنظام العام للدولة
أو ردا؛ انضاماً أو تخلياً؛ وبالتالي فإن هذا البحث يعد معالجة واقعية لهذه القضايا
‎-١‏ تقديم دراسة علمية فقهية ونظامية متكاملة عما يمكن تسميته ب(نظرية النظام
الإخلال به.
‏فقهاء الإسلام -رحمهم الله- تكلموا عن النظام العام للدولة المسلمة في مواضع متعددة
من كتاباتهم عند حديثهم عن الولاية أو الإمامة؛ وعند الحديث عن المصالح وأنواعها
وكان من أفضل من كتب في تقرير هذه الفكرة الشاطبي في كتابه الموافقات» وكذلك القرافي
في كتابه الفروق» ولم يتكلموا عن هذا المفهوم بالمصطلح الحديث المعروف» ولكن تكلموا عن

مدلولاته وكثير من منطلقاته؛ كما أن من أكثر المعاصرين الذين تناولوا هذا الموضوع -دون
التصدي لأساس الفكرة أو جذورها- هو الدكتور فتحي الدريني في كتبه: (المناهج الأصولية
في الاجتهاد بالرأي في التشريع الإسلامي)؛ و(خصائص التشريع في السياسة والحكم)»
و(الحق ومدى سلطان الدولة في تقييده)» لكن تلك الكتابات أنت متناثرة ولم يتم التصدي
الجمعها ودراستها تحت هذا المصطلح المعروف (النظام العام)؛ وهذه الكتب الثلاثة
وبالبحث في فهارس الرسائل الجامعية المتاحة والمؤلفات العلمية في المكتبات الجامعية
التأصيل والتأسيس لفكرة النظام العام للدولة المسلمة؛ وتقسيياته؛ ومصادره؛ وخصائصةه؛
أقسام تبعاً لطريقة تناول قضايا البحث» وهي على النحو الآني:
أولاً: رسالة دكتوراه في كلية الدراسات العليا بالجامعة الأردنية بعنوان: (النظرية العامة
للنظام العام وتطبيقاتها في الفقه الإسلامي)؛ للدكتور أحمد بن ياسين القرالة؛ لعام 1443م
وهذه الرسالة هي من أفضل ما قدم في هذا الموضوع من حيث العمق العلمي» ومن تًُ
التناول الأساسي لفكرة النظام العام ؛ ومن حيث مواطن الاستشهادات الفقهية المتنوعة؛
‎-١‏ أن منهجي هو البحث عن مشكلة وواقع النظام العام في ظل الدولة المسلمة؛ أي
ربط فكرة النظام العام بالمجال التطبيقي الواقعي للدولة المسلمة؛ أما الباحث فقد تناول
الفكرة من ناحية » واعتمد كثيراً على مّن سبقه في تقرير هذه الفكرة من الناحية
‏7- أن منهجي في تأصيل مصدرية النظام العام اعتمد على استقراء أدلة التشريع كلها
المتفق عليها والمختلف فيهاء بيني الباحث لم يتناول ذلك بشكل واسع
‏7- لم يتحدث الباحث عن أنواع النظام العام ووظائفه وخصائصه ولا عن مجالات

الإخلال به على الرغم من أهميتها وتنوعها وارتباط دراستها بالواقع الحالي» كما لم يتحدث عن
آثار مراعاة النظام العام وآثار الإخلال به.
ثانيا: كتاب بعنوان: (فكرة النظام العام في النظرية والتطبيق)؛ للدكتور عماد بن طارق
البشري» صادر عن المكتب الإسلامي لعام 477١ه‏ وقد بذل الباحث فيه جهداً مميزاً
وانشغل كثيراً بمناقشة الجانب الفلسفي لفكرة النظام العام حتى طفى ذلك عل أكثر
اءة تطبيقات القضاء المصري وموقفه من بعض القضايا في
كتب المداخل إلى علم القانون؛ ومنها: (المدخل إلى القانون) للدكتور حسن
كيرة؛ و(النظرية العامة للقانون) للدكتور سمير عبدالسيد تناغو» و(المدخل للعلوم القانونية)
للدكتور توفيق حسن فرج» و(المدخل إلى القانون) للدكتور رمضان أبو السعود و(مبادئ
القانون) للدكتور وجيه محمد خيال.
وهذه الكتب وغيرها من كتب مداخل القانون تحدثت عن جانب ضيق جداً ومحدود
الكتاب» وما تبقى منه جاء في قرا
للغاية من جوانب النظام العام حيث أوردت بعض تعريفات النظام العام وحاولت وضع
حدود معينة لمفهومه؛ وكان هذا الإيراد عرضياً وليس أساسياً؛ وذلك أثناء الحديث عن
مسألة كون النظام العام معياراً من معايير التفرقة بين قواعد القانون الآمرة وتلك المكملة.
تناولوها من معيار علاقتها وارتباطها بالنظام العام دون الدخول في تفاصيل فكرة (النظام
فكرة النظام العام ومن تلك الدراسات:
‎-١‏ (التحكيم والنظام العام)» دراسة مقارنة للدكتور إياد محمود بردان.
‏*- (النظام العام والقانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم في العلاقات ذات

العنصر الأجنبي)؛ دراسة فقهية قضائية مقارنة للدكتور أشرف عبدالعليم الرفاعي.
*- (القانون الدولي الخاص» تنفيذ الأحكام الأجنبية)» للدكتور ممدوح عبدالكريم
؛- (دور سلطات الضبط الإداري في تحقيق النظام العام وأثره على الحريات العامة)»؛
دراسة مقارنة للدكتور عبدالعليم عبدا مجيد مشرف.
خامساً: لهذه الدراسة باب مستقل سيتناول الباحث فيه تبيان آثار النظام العام للدولة
المسلمة؛ سواء آثار مراعاة النظام العام أو آثار الإخلال به» وبالنظر فيمن تكلم عن آثار
الإخلال بالنظام العام على وجه الخصوص وجدت بعضاً منهم تناول الحديث عن بعض
أنواع الجرائم لكنه لم يتكلم عن آثار الإخلال بالنظام العام؛ بل كان الحديث عن الجرائم
النفس أو العرض ونحوهاء وقد وجدت بعض الرساثل تناول أصحابها موضوع الجريمة من
‎-١‏ بحث بعنوان: "جرائم الإفساد في الأرض وعقوباتها في الفقه والنظام؟» وهو رسالة
دكتوراه بالمعهد العالي للقضاء من إعداد الباحث: علي بن محمد الكندري» لعام ‎47١‏ ١ه‏
‎-٠‏ بحث بعنوان: "بعض جرائم أمن الدولة وعقوبتها في الشريعة والقانون» البغي؛
التجسس والخيانة"؛ وهو رسالة ماجستير بالمعهد العالي للقضاء من إعداد الباحث:؛
سلييان بن أحمد الخضيري؛ لعام 1747ه.
‏*- بحث بعنوان: "أعمال السيادة في الفقه الإسلامي - دراسة مقارنة بالنظام"؛ وهو
رسالة ماجستير بالمعهد العالي للقضاء من إعداد الباحث: فهد بن محمد الجوعي؛ لعام
منهج البحث :
‏سلكت في دراسة وكتابة هذا البحث المنهج التالي؛ وقد اجتهدت في الالتزام به:
‎-١‏ انغذت منهج الاستقراء التام المقارن لمسائل البحث» وذلك بدراسة المسألة دراسة
شاملة في الفقه؛ ثم تبيان حكمها في النظام» ثم عمل وإجراء الدراسة المقارنة بينهماء مع اعتماد

النظام العام للحولة المسلمة.
‎-١‏ اعتمدت عند الكتابة على المصادر في كل مسألة بحسبهاء وركزت على موضوع
البحث وتجنبت الاستطراد إلا إذا اقتضى الأمر ذلك.
‏؟- اتبعت في دراسة التعريفات على بيان التعريف اللغوي ثم الاصطلاحي والنظامي إن
‏إلى دري وراتاتجرج التعريف واختيار المناسب وسبب الاختيار.
ت في بحث المساثل ‎١‏ على تحرير محل الخلاف فيها إن احتاج المقام إلى
ذلك» ثم ذكر الأقوال في المسألة» ثم ذكر الأدلة لكل قول» مع بيان وجه الدلالة من الدليل إن
ما يظهر رجحانه؛ ثم ذكر نوع الخلاف سواء كان لفظياً أو معنوياً؛ وذكر ما يترتب عليه.
‏- خرّجت الأحاديث عن طريق بيان من أخرج الحديث» وأحلت على مصدر الحديث
أو الأثر بذكر الكتاب والباب» ثم رقم الحديث إن كان في الصحيحين وكتب السنن» وفي
المعتمدة؛ مع ذكر ما قاله أهل الحديث فيه إن أمكن ذلك.
تعذر الأصل» وفي هذه الحالة أذكر أقدم الكتب التي تعدّ واسطة في توثيق النص أو الرأي.
‏8-قمت بة الأقوال إلى المذاهب من الكتب المعتمدة في كل مذهب.
‏4- قمت بتوثيق المعاني اللغوية من معاجم اللغة المعتمدة» وتكون الإحالة عليها بالجزء
والصفحة؛ ووثقت المعاني الاصطلاحية الواردة في البحث من كتب المصطلحات المختصة
‎-٠‏ اتبعت في ترجمة الأعلام على اسم العلّم ونسبه» وتاريجّ