مر رتخير
يتقدم الباحث بخالص الشكر والتقدير للأساتذة الكرام ممن كان لهم فضل
الإشراف والمتابعة في إعداد هذه الرسالة .
وأخص بالذكر الأستاذ الدكتور/ أحمد الحصري الذي لم يضن علي
بالتوجيه التحضير؛ ولكن ظروفاً طرأت حالت دون أن يكمل معي
المسيرة؛ فكان للأستاذ الدكتور/ محمد أنيس عبادة فضل المتابعة حتى
كما أتوجه بشكري الجزيل للأستاذ الدكتور/ محمود حلمي مصطفى
الذي فتح لي قلبه وعقله؛ وكان لتوجيهاته الكريمة أطيب الأثر في إخراج هذه
وأتقدم بشكري الوافر للأستاذين الكريمين الدكتور/ مصطفى شحاته
والدكتور/ مصطفى كمال وصفي. على تكرمهما بقبول الاشتراك في لجئة
المناقشة؛ وتجشمهما مشاق المراجعة والتدقيق في فترة تعتبر جد قصيرة إذا ما
قيست بفترة تحضير هذا البحث.
وأشكر كذلك كل من أسدى إليٌّ يد في إخراج هذه الرسالة سواء أكان
ذلك بتزويدي بالمراجع » أو إتاحة الفرصة للاطلاع عليها أو بطباعتها .
والله من وراء القصد ا

الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد
على الدين كله وأمرنا بقول الحتقى لا نخشى في الله لومة لاثم واقتداه في
القول والترفع عن الأهواء» فقال ‏ وقوله الحق -: يا أيّها الذينَ آمنوا انّقُوا الله
هذه المة عبر تاريخها الطويل فتن أشبها بعض بيهاء فولدت
قينا أخرى أطمعت فيها أعداءها . وتتالى التدهور حتى آلت المسألة إلى القضاء
على نظام الخلافة الإسلامية. فكانت النتيجة في تنحية نظام الخلافة ونبذ
تحكيم شرع الله تعالى» ابتدأتها تركيا تحلوها الدول العربية التي كانت تشكو
من عسفها وجورهاء فضاع الحكم الإسلامي وسط التناحرات القومية بين هذه
وتلك» ثم أُغْرقَتِ الساحة بصراعات إقليمية في دويلات تثبت التجارب كل يوم
أن أي منها لا تقوى على الوقوف وحدها دون الرجوع إلى منهج الله. فكانت

وأصبح حالها كحال من قال:
فأصبحت من ليلى الغداة كقابض على الماء خانته فروج الأصابع .|
وأنى للمستعمر الذي لم يخرج من بلادنا إلا بجهد العافية أن يقدم لنا
صاغية وخاصة في أوساط الشباب المتلهفين للتغيير, والمتطلعين بروح وثابة
للخلاص من الظلم والظلمة. وملاذاً لكل من يبغي التخرر من المستعمزين
وعملائهم. واكتسخت السوق المحلي تعبيرات ذات مدلولات خطيرة على
المدى البعيد. كالتقدمية والرجعية؛ واليسار واليمين» وما إليها. ووجه
بالدين . حتى إن كانوا أصدق منهجا وأقوى عزيمة وأقوم قيلا من غيرهم . وريما
استفل بعضهم تقاعس من يِدْعُونَ الإسلام» من الأفراد أو الجماعات أو ذوي
السلطة؛ عن أداء واجبهم في مقارعة المستعمر؛ أو موالاته في بعض الأحياذ؛
ليهتفوا بأعلى أصواثهم أن طريق التحزر لا يكون إلا باعتناق الفكر الثوري
الجديد. ونبذ الإسلام والأديان بالضرورة.
في مثل هذا الجوء ونتيجة للنقاش الذي كنت أجريه مع بعض أرباب هذا
الفكر المدمر؛ عرض لي أن أكتب في موضوع الثورة في الإسلام؛ ويشاء الله
أن يرى هذا البحث:النور في هذه الرسالة التي انخْذت عنوان «طريق انتهاء
ولاية الحكام في الشريعة الإسلامية والنظم الدستورية».. وكان للحديث في
الثورة وما تلبس بها من معان الجزء الأكبر من البحث.
وإنه لبحث تضطرب فيه الأقوال أيما اضطراب» وتخبط فيه أقلام بين الحق

كتب التاريخ لدراسة ذلك التفاعل والتأثير في تلك المنعطفات؛ ومن هنا فقد
أجرينا بعض المقابلات بين آراء الفقهاء في المسألة ووقائع الأمور حينذاك.
وقد حاولت جاهداً أن أستعين بالمراجع المتخصصة المعتمدة لكل فرقة
وقد بنيت هذا البحث على بابين » سبقهما باب تمهيدي عرضت فيه بعض
وقمت بتقسيم الباب التمهيدي إلى فصلين:
أما الفصل الأول: فقد تحدثت فيه عن أساس مشروعية سلطة الحكام+
وفي الفصل الثاني : تحدثت عن شروط رئيس الدولة وطرق توليته في فرعين
مستقلين» في الشريعة الإسلامية ثم في النظم الدستورية الوضعية.
أما الباب الأول: فقد عالجت فيه طرق انتهاء وإنهاء ولاية رئيس الدولة
الفصل الأول: وقد خصصته للحديث في الطرق السلمية لانتهاء وإنهاء
ولاية الخليفة في الفكر الإسلامي » وتحدثت فيه عن الاستقالة؛ والمويت+
وانتهاء المدة؛ والعزل على أساس المسؤولية والعزل لافتقاد بعض الشروط في
خمسة مباحث.
وفي الفصل الثاني : تحدثت في الطرق السلمية لانتهاء وإنهاء ولاية رئيس
الدولة في النظم الدستورية الوضعية؛ في مباحث موازية لتلك في الفكر

أما الباب الثاني : فقد عالجت فيه الطرق غير السلمية لإنهاء ولاية رئيس
الفصل الأول : وهو خاص بالطرق غير السلمية لإنهاء ولاية الخليفة؛ وفيه
تحدثت عن الثورة ومقاومة الطغيان من خلال حديثنا عن مبدا الأمر بالمعروفة
والنهي عن المنكرء كما تحدثنا عن البغاة في نهاية الفصل .
والفصل الثاني : خصصته للحديث في الطرق غيز السلمية لإنهاء ولاية
رئيس الدولة في الفكر السياسي الوضعي » وفيه تحدثت عن مباحث مماثلة؛
حيث غطى الحديث في الثورة ومقاومة الطغيان والانقلاب الفصل بكامله .
ونتائج » دونتها بصورة مختصرة
وحوله آملين من الله الثوفيق والسداد» وهو وحذه المستعان .

بكري
بين يدي بحثنا في طرق انتهاء ولايات الحكام؛ رأينا الوقوف على
يمثل وجهة النظر الفلسفية؛ ومنها ما هو فقهي ينبثق من النصوص المختلفة
وبذلك سنتحدث عن أساس مشروعية سلطة الحكام من جانب؛ ثم نتبع ذلك
بالحديث في شروط الحكام وطرق توليتهم » وعليه» فإننا سنقسم هذا الباب إلى
الفصلين التاليمن:
الفصل الأول - أساس مشروعية سلطة الحكام.
الفصل الثاني - شروط الحكام وطرق توليتهم .
صعيد الفكر الإسلامي أولاً الفكر المياضي
والنظم الدستورية الوضعية؛ إلا
لا نراعي نفس الترتيب ال ب
من الفكر السياسي الوضعي على نظيرد» ا اقتضى !

الفصل الأول
(أساس مشروعية سلطة الحكام)
ينتظم هذا الموضوع في ثناياه من العناصر بقدر ما فيه من كلمات» وستفرد
لكل عنصر فرعا خاصا نعالجه فيه. على أن نقسم الحديث في الفرع الواحد
إلى مبحثين مستقلين» مبحث نعرض فيه جانب الفكر الإسلامي» والآخر
تكرسه للفكر السياسي الوضعي» وهذه الفروع هي :
الفرع الأول - أساس مشروعية سلطة الحكام.
الفرع الثاني - المشروعية (الشرعية) .
الفرع الثالث ‏ السلطة (والسيادة) .
الفرع الرابع ‏ الحكام موضع البحث.

الفرع الأول
أساس مشروعية سلطة الحكام
المبحث الأول
أساس مشروعية سلطة الحكام في الفكر الإسلامي
لما كان الحديث في الخلافة (الإمامة) هو قطب الرحى الذي يدور عليه
الخلافة مشروعة في دين الله تعالى بلا خلاف . وإن كان هناك من خلاف
ففي درجة الحكم الذي ترقى إليه هذه المشروعية وبالإجمال فإن لدينا ههنا ثلاثة
‎١‏ - مذهب الوجوب: وفي تحديد من يقع عليه الوجوب قولان:
أ وجوب ذلك على الأمة: وهو مذهب أهل السنة والمرجئة وجمهور المعتزلة
وجمهور الخوارج والزيدية من الشيعة. واختلف هؤلاء في أصل الوجوب:
فعند أهل السنة: هو السمع» وعند جمهور المعتزلة والزيدية: هو العقل.
وعند الجاحظ والكعبي وأبي الحسين من المعنزلة: هو العقل والسمع معا.
أن الإمامية أوجبوه على الله لحفظ قوانين الشرع عن التغيير بالزيادة
عقلا وسمعا .
7 مذهب الجواز: وبه قالت فرقة التجدات (أتباع نجدة بن عمير الحنفي) من

الخوارج» والجواز مرتبط بحاجة الأمة. بشرط أن يبقى في معاملاته على النصفة
والعدل» حتى إذا جار في قضية على واحد وجب عليهم خلعه.
*- مذهب التفصيل : وفيه قولان:
أ فعند هشام الفوطي وأتباعه: يجب نصب الإمام عند الأمن دون الفتئة .
ب وعند أبي بكر الأصم وأتباعه: يجب نصبه عند الفتنة دون الأمن(0.
أدلة أنصار الوجوب:
استدل القائلون بوجوب الخلافة بالأدلة التالية:
الآثر مِنْكُمْ» [النساء - 4/54]. 1 2
‏وقد اختلف المفسرون في معنى أواولي الآثر مْكُمْ». فمن قائل : إنهم
الأمراء والائمة؛ وقائل : إنهم الفقهاء والعلماء . وقد رج الطبري والزمخشري
في تفسيريهما المعنى الأول. وحمل ابن العربي وابن كثير المعنى على
2907 ‏«شرح مواقف العضده للعلامة السيد السنداص‎ -
‏الكمال بن أبي شريف؛ «المسامرة بشرح المسايرة»؛ للكمال بن الهمام الحنقي‎ -
‏(المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق مصرء الطبعة الأولى : 1717ه).‎
2964 0707 ‏الدين قاسم الحلفي؟: ص‎
‏الشهر ستاني : عبدالكريم ؛ كتاب «نهاية الإقدام في علم الكلام». حزرة وصحخه‎ -
498 ‏الفرد جيم . ص‎
‏ابن حزم : الإمام أبي محمد علي بن حزم الأندلسي الظاهري.كتاب «الفصل في الملل‎
‏والأهواء والنحل»؛ الجزه الرابع . (بغداد مكتبة المثتى) .ص لاز‎
‏الأشعري : أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري ؛ «مقالات الإسلامين واختلاف‎ -
177 ‏(القاهرة: مكتبة النهضة المصرية؛ الطبعة الأولى» 1774 1488م) من‎
‏القرطببي: أبوعبدالله محمد بن احمد الأنضاري القرطبي» «الجامع لأحكام‎ -
‏القرآن»؛ الجزء الأول (القاهرة: مطبعة دار الكتب المصرية؛ 17061ه 1477م‎