كان البرمان المصري ينظر القانون المدني الجديد الذي قدمه الفقيه المصري الذائع
الصيت عبد الرزاق السنهوري . وقد أراد الشيخ سيد عبد الله من اللجنة القائمة
على مشروع القانون المدني الجديد أن يتم مراجعة هذا المشروع على ضوء أحكام
الشريعة الإسلامية ؛ وبحث ما جاء فيه بالنظر إلى هذه الأحكام .
2 - لقد اتضح له هذان الهدفان ووعى بهما وسعى إلى تحقيفهما بطريق علمي
يتمد على الإقناع بالحجة والمنطق » وكان سبيله في هذا هو إجراء هذه المقارنات
التفصيلية بين الفقه المالكي والقانون المدني الفرنسي » ودلته هذه المقارنة على
في ذهنه ووعيه بهما الخطاب الذي أرسله إلى مشايخ المعاهد الدينية وكبار المسئولين
8 الأزهر يطلب منهم العمل على التدخل لدى السلطات المختلفة في مصر لضمان
مراجعة مشروع القانون المدني الجديد على أحكام الشريعة الإسلامية بما يرفع عنهم
تهمة التفريط في مسئولياتهم وبما يؤدي إلى الرجوع بالفقه الإسلامي لقاعات
المحاكم ومنصات القضاء 0 .
3 - ولتقدير منهجه الذي اعتمده في العودة لتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية
والذي ارتضاه » وهو وجوب مراجعة أحكام مشروع القانون المدني الجديد على
ضوء أحكام الشريعة الإسلامية بحيث يقبل من أحكام هذا المشروع ما لا يعارض
الأحكام الشرعية ويرد منه ما يتعارض » فإنه تازم الإشارة إلى أن منهجه هذا يقسم
بأنه المنهج العملي الممكن والقبول في الظروف المعاصرة . إنه لم يطالب بوجوب
الرجوع إلى أحكام مذهب من المذاهب الفقهية وتقنين هذه الأحكام للعمل بها ©
كما أنه لم يطالب باعتماد مجلة الأحكام العدلية © التي كانت ما تزال مطبقة في
عدد من البلاد العربية المجاورة كالعراق وسوريا والأردن وفلسطين » وإنما طالب
بمجرد مراجعة أحكام المشروع لاستبعاد ما ارض من نصوصه مع أحكام الشريعة
الإسلامية . ويتيح هذا المنهج بلا شك الإفادة مما لحق بالتفكير القانوني الإنساني
(1) أنبت الشيخ سيد عبد الله علي حسين هذا الخطاب في آخر كتابة +
() وضعت مجلة الأحكام العدلية في عهد الدولة العثمانية ؛ وصدرت من عام 1869 م حتى سنة 1876 م +
واستمدت أحكامها من المذهب الحنفي +
المقارنات التشريعية بين القوانين الوضعية المدنية والتشريع الإسلامي مقارنة بين فقه القانون الفرنسي ومذهب الإمام مالك
عدد المشاهدات :
117
القسم :
كتب إسلامية
التصنيف الاول :
كتب الدعوة والدفاع
التصنيف الثاني :
كتب السياسة الشرعية
الوصف
من تقدم ونضج ؛ كما أنه يراعي درجة التطور التي حققتها المجتمعات الإسلامية
في العصر الحديث دون اضطرار إلى التضحية بذاتيتها والمبادئ الدينية والخلقية التي
تسري في هذه المجتمعات مسرى الروح في الجسد .
4 - ويمكن القول دون أدنى مجازفة بأن هذا المنهج الذي اقترحه المؤلف هو المنهج
الثاني من هذا القرن . من ذلك القانون المدني العراقي الصادر عام 1951 م والتقنين
المدني الأردني الصادر عام 1976 » والقانون التجاري الكويتي الصادر 1961 م وأعمال
لجنة مراجعة التشريعات المدنية المصرية التي استغرقت خمس سنوات ( من سنة 1962
حتى 1966 ) والقانون الكويتي الصادر عام 1980 ؛ وهو ما سار عليه كذلك مشروع
تقنين أحكام الشريعة الإسلامية في المعاملات المدنية الذي أشرف عليه د . صوفي
أبوطالب رئيس مجلس الشعب المصري أثناء إعداد هذا المشروع عام 1981 6
والقانون المدني الإماراتي الصادر عام 1985 والمعدل بالقانون الصادر سنة 1987 +
وينبغي ألا يغيب عن البال دلالة قبول منهج ١ خ بمراجعة الأحكام القانونية على
ضوء مبادئٌ الشريعة الإسلامية لاستعادة المكانة التي كانت للفقه الإسلامي على
رجاحة عقل الرجل ؛ وبعد نظره » وإخلاصه للفقه الإسلامي وقضية تطبيقه ؛ إذ
تبلور هذا المنهج فيما بعد ؛ وأصبح هو الأسلوب المعتمد لدى اللجان التي تعاقبت
على إصدار القوانين المدنية في البلاد الغربية على النحو الذي سلفت الإشارة إليه
الحكومة والبرلمان لمراجعة أحكام مشروع القانون المدني الجديد على ضوء أحكام
الشريعة الإسلامية قبل إصداره » حيث كان المشروع أمام مجلس الشيوخ المصري
ساكنا حتى « مر القانون وأصبح واجب التفاذ في التحاكم » ؛ ومع ذلك فإنه
يؤكد أن هذا الموقف منهم لم يدخل اليأس إلى قلبه » ١ وسيأتي وقت العمل مما
6 - لقد تفجرت هذه العواطف المشبوبة تجاه قضية تطبيق مبادئٌ الفقه
في العصر الحديث دون اضطرار إلى التضحية بذاتيتها والمبادئ الدينية والخلقية التي
تسري في هذه المجتمعات مسرى الروح في الجسد .
4 - ويمكن القول دون أدنى مجازفة بأن هذا المنهج الذي اقترحه المؤلف هو المنهج
الثاني من هذا القرن . من ذلك القانون المدني العراقي الصادر عام 1951 م والتقنين
المدني الأردني الصادر عام 1976 » والقانون التجاري الكويتي الصادر 1961 م وأعمال
لجنة مراجعة التشريعات المدنية المصرية التي استغرقت خمس سنوات ( من سنة 1962
حتى 1966 ) والقانون الكويتي الصادر عام 1980 ؛ وهو ما سار عليه كذلك مشروع
تقنين أحكام الشريعة الإسلامية في المعاملات المدنية الذي أشرف عليه د . صوفي
أبوطالب رئيس مجلس الشعب المصري أثناء إعداد هذا المشروع عام 1981 6
والقانون المدني الإماراتي الصادر عام 1985 والمعدل بالقانون الصادر سنة 1987 +
وينبغي ألا يغيب عن البال دلالة قبول منهج ١ خ بمراجعة الأحكام القانونية على
ضوء مبادئٌ الشريعة الإسلامية لاستعادة المكانة التي كانت للفقه الإسلامي على
رجاحة عقل الرجل ؛ وبعد نظره » وإخلاصه للفقه الإسلامي وقضية تطبيقه ؛ إذ
تبلور هذا المنهج فيما بعد ؛ وأصبح هو الأسلوب المعتمد لدى اللجان التي تعاقبت
على إصدار القوانين المدنية في البلاد الغربية على النحو الذي سلفت الإشارة إليه
الحكومة والبرلمان لمراجعة أحكام مشروع القانون المدني الجديد على ضوء أحكام
الشريعة الإسلامية قبل إصداره » حيث كان المشروع أمام مجلس الشيوخ المصري
ساكنا حتى « مر القانون وأصبح واجب التفاذ في التحاكم » ؛ ومع ذلك فإنه
يؤكد أن هذا الموقف منهم لم يدخل اليأس إلى قلبه » ١ وسيأتي وقت العمل مما
6 - لقد تفجرت هذه العواطف المشبوبة تجاه قضية تطبيق مبادئٌ الفقه
الإسلامي أثناء نظر مجلس الشيوخ المصري مشروع القانون المدني الجديد لعديد من
العوامل التي يعبر عنها الشيخ سيد عبد الله نفسه » في مقدمتها إممانه بأن الرجوع إلى
أحكام هذا الفقه للتحاكم إليه هو ما يمليه الدين ويفرضه التدين ؛ وهو لهذا يرى قدرًا
كبيرًا من التناقض بين الأخذ بقوانين مستمدة من غير الشريعة الإسلامية وأداء
الصلاة والصيام والاحتفال بالأعياد الإسلامية ؛ وهو مدفوع أيضًا بالنظر إلى مصلحة
البلاد ؛ إذ يرى أن الأحكام ١| الإسلامية هي التي
وأعرافهم التي تكونت هذه الأحكام على مر العصور في إطارها بخلاف هذا
المشروع الذي يعارضه من الناحية النظرية لكونه « مأخوذا من ستة عشر تشريعًا
7 - أهمية الدراسة المقارنة في تطوير الدراسات الفقهية : -
ينتمي كتاب المقارنات التشريعية للشيخ سيد عبد الله حسين الذي نقدم له إلى
أوجه الاختلاف والاتفاق بين الفقه المالكي والقانون المدني الفرنسي » ويكتسب
هذا النوع من الدراسة أهمية خاصة بين الدراسات الفقهية والقانونية على الرغم من
جدته وحداثة ظهوره . ولعل هذه الأهمية تتضح بالنظر في الجوانب الآتية :
أ - تيسر المقارنة بين نظامين تشريعيين التعرف على طبيعة كل من النظامين
أن تشابه هذه الظروف في النظامين المقارن بينهما مما يغري بنسبة القواعد التشريعية
هذه الظروف فيازم البحث عن عوامل أخلاقية أو اعتقادية أوانية أو قانونية أأتجت
هذا الاختلاف . ولعل هذا الهدف العلمي النظري يكون أهم أهداف الدراسات
المقارنة ؛ ذلك أن التعرف على طبيعة النظم التشريعية والعوامل المؤثرة في تطورها
من كاه أيه في التعرف على القواعد العامة التي تحكم تطور هذه النظم » مما
يساعد في تفسير بعض الاختيارات يعية في نظام تشريعي أو فقهي معين .
وعلى سبيل المثال فإن مذهب الأحناف في عدم اعتبار المناقع أموالا أمر يتناسب مع
مع معتقدات الناس
بة مع تشابه
(1) المقارنات التشريعية للشيخ سيد عبد الله علي حسين 325/4 +
العوامل التي يعبر عنها الشيخ سيد عبد الله نفسه » في مقدمتها إممانه بأن الرجوع إلى
أحكام هذا الفقه للتحاكم إليه هو ما يمليه الدين ويفرضه التدين ؛ وهو لهذا يرى قدرًا
كبيرًا من التناقض بين الأخذ بقوانين مستمدة من غير الشريعة الإسلامية وأداء
الصلاة والصيام والاحتفال بالأعياد الإسلامية ؛ وهو مدفوع أيضًا بالنظر إلى مصلحة
البلاد ؛ إذ يرى أن الأحكام ١| الإسلامية هي التي
وأعرافهم التي تكونت هذه الأحكام على مر العصور في إطارها بخلاف هذا
المشروع الذي يعارضه من الناحية النظرية لكونه « مأخوذا من ستة عشر تشريعًا
7 - أهمية الدراسة المقارنة في تطوير الدراسات الفقهية : -
ينتمي كتاب المقارنات التشريعية للشيخ سيد عبد الله حسين الذي نقدم له إلى
أوجه الاختلاف والاتفاق بين الفقه المالكي والقانون المدني الفرنسي » ويكتسب
هذا النوع من الدراسة أهمية خاصة بين الدراسات الفقهية والقانونية على الرغم من
جدته وحداثة ظهوره . ولعل هذه الأهمية تتضح بالنظر في الجوانب الآتية :
أ - تيسر المقارنة بين نظامين تشريعيين التعرف على طبيعة كل من النظامين
أن تشابه هذه الظروف في النظامين المقارن بينهما مما يغري بنسبة القواعد التشريعية
هذه الظروف فيازم البحث عن عوامل أخلاقية أو اعتقادية أوانية أو قانونية أأتجت
هذا الاختلاف . ولعل هذا الهدف العلمي النظري يكون أهم أهداف الدراسات
المقارنة ؛ ذلك أن التعرف على طبيعة النظم التشريعية والعوامل المؤثرة في تطورها
من كاه أيه في التعرف على القواعد العامة التي تحكم تطور هذه النظم » مما
يساعد في تفسير بعض الاختيارات يعية في نظام تشريعي أو فقهي معين .
وعلى سبيل المثال فإن مذهب الأحناف في عدم اعتبار المناقع أموالا أمر يتناسب مع
مع معتقدات الناس
بة مع تشابه
(1) المقارنات التشريعية للشيخ سيد عبد الله علي حسين 325/4 +
المقدمة 9
التطور الاجتماعي والاقتصادي الذي لا تكتسب فيه المنفعة أو الخدمة أهمية
بعض المنافع من الأموال ( منفعة الصبي - منفعة ماله - منفعة الوقف - منفعة
الأموال المعدة للاستغلال ) على أساس من التعرف على طبيعة التطور الاجتماعي »
واتجاه هذا التطور إلى إقرار قيمة مالية للمنافع والخدمات . وكذلك فإن إطلاق الحرية
الاقتصادية في القرن التاسع عشر ناسب الأخذ في القوانين السائدة آنذاك بإطلاق يد
بالغير . ويمكن تفسير مذهب أبي حنيفة وابن حزم في إطلاق يد امالك في ملكه
بالنظر إلى هذا التوجه نفسه بخلاف مذهب جمهور الفقهاء الذي فطن إلى ما قد
يترتب من أضرار اجتماعية على إطلاق يد المالك .
ب - ومن جهة أخرى فإن بيان أوجه الاتفاق والاختلاف بين النظم القانونية
التواصل بينهما ؛ ويشجع على التقارب والالتقاء بين الاجناس والشعوب ؛ ويساعد
على التعرف على ما عند الآخر وفهمه . ولا شك في أن الاعتراف العالمي بمكانة
الشريعة الإسلامية بين النظم القانونية العالية إنما يرجع إلى اتباع منهج الدراسة المقارنة
التي أدت إلى التعرف على مبادىء هذه الشريعة وتأثيرها في التفكير القانوني الغربي +
يقول سانتيلانا ( 8830711188 08 ) : من الأمور الإيجابية التي اكتسبناها
من التشريع العربي - يقصد الإسلامي - هذه الأنظمة القانونية العديدة من مثل
الشركات المحدودة المسعولية ( القراض ) + وهذه الأساليب المتصلة بالقانون
لجوانب معينة من هذا التشريع قد ساعدت على إحداث التطوير المناسب لكثير من
وينادي المستشار 180658077 .11 1608887 قاضي المحكمة العظمى
07 46ظع0 في الولايات المتحدة بضرورة أن يتجه طلاب الدراسات
القانونية في الغرب إلى بذل جهد أوفر في الاهتمام بالتشريع الإسلامي نظرا لتزايد
العلاقات التجارية والسياسية القائمة بين البلاد الإسلامية والبلاد الغربية . وقد انتهت
التطور الاجتماعي والاقتصادي الذي لا تكتسب فيه المنفعة أو الخدمة أهمية
بعض المنافع من الأموال ( منفعة الصبي - منفعة ماله - منفعة الوقف - منفعة
الأموال المعدة للاستغلال ) على أساس من التعرف على طبيعة التطور الاجتماعي »
واتجاه هذا التطور إلى إقرار قيمة مالية للمنافع والخدمات . وكذلك فإن إطلاق الحرية
الاقتصادية في القرن التاسع عشر ناسب الأخذ في القوانين السائدة آنذاك بإطلاق يد
بالغير . ويمكن تفسير مذهب أبي حنيفة وابن حزم في إطلاق يد امالك في ملكه
بالنظر إلى هذا التوجه نفسه بخلاف مذهب جمهور الفقهاء الذي فطن إلى ما قد
يترتب من أضرار اجتماعية على إطلاق يد المالك .
ب - ومن جهة أخرى فإن بيان أوجه الاتفاق والاختلاف بين النظم القانونية
التواصل بينهما ؛ ويشجع على التقارب والالتقاء بين الاجناس والشعوب ؛ ويساعد
على التعرف على ما عند الآخر وفهمه . ولا شك في أن الاعتراف العالمي بمكانة
الشريعة الإسلامية بين النظم القانونية العالية إنما يرجع إلى اتباع منهج الدراسة المقارنة
التي أدت إلى التعرف على مبادىء هذه الشريعة وتأثيرها في التفكير القانوني الغربي +
يقول سانتيلانا ( 8830711188 08 ) : من الأمور الإيجابية التي اكتسبناها
من التشريع العربي - يقصد الإسلامي - هذه الأنظمة القانونية العديدة من مثل
الشركات المحدودة المسعولية ( القراض ) + وهذه الأساليب المتصلة بالقانون
لجوانب معينة من هذا التشريع قد ساعدت على إحداث التطوير المناسب لكثير من
وينادي المستشار 180658077 .11 1608887 قاضي المحكمة العظمى
07 46ظع0 في الولايات المتحدة بضرورة أن يتجه طلاب الدراسات
القانونية في الغرب إلى بذل جهد أوفر في الاهتمام بالتشريع الإسلامي نظرا لتزايد
العلاقات التجارية والسياسية القائمة بين البلاد الإسلامية والبلاد الغربية . وقد انتهت
محكمة العدل الدولية الدائمة في حكمها الصادر في 3 م إلى الإشادة
بأحكام الشريعة الإسلامية وا إلى أنها أحد الأنظمة القانونية في العالم
الحديث . ومن قبل ذلك انتهى مؤتمر الفقه الإسلامي الذي انعقد بكلية الحقوق
جامعة باريس عام 1951 م إلى أن مبادئ الفقه الإسلامي لها قيمة تشريعية لا يمارى
فيها » وأن اختلاف المذاهب الفقهية في هذا النظام القانوني العظيم ينطوي على ثروة
من المفاهيم الفقهية ؛ وصناعة هي مناط الإعجاب » يتيحان لهذا التشريع الاستجابة
لمطالب الحياة الحديثة والتلاؤم مع حاجتها .
ويشير مشيل دي توب إلى تأثير هذه الروح الإنسانية والخلقية التي جاء بها
الإسلام وتجسدت في فلسفته الفقهية وفضلها على أوريا في العصر الوسيط ؛ حيث
الرامية إلى تخفيف وطأة الحروب على غير المقاتلين في التخفيف من هذه المعاناة .
وإذ يرجع الفضل في تقدير التشريع الإسلامي على المستوى العالمي إلى الدراسة
المقارنة ؛ فإنه لا صحة للنظر إلى المقارنة بين الشريعة والقانون على أنها تقلل من
شأن مصدر الشريعة الإلهية » وتنزل بها إلى المستوى البشري الإنساني +
والواقع فيما يقول الدكتور جمال عطية في بحثه عن التجديد الفقهي المنشود أن
الدراسة المقارنة تجلي من مزايا الشريعة ومن ثراء الفقه ما يجعلهما محل تقدير واحترام
الإشارة إلى أقوالهم بأن الفقه الإسلامي قد أسهم في ترقية الفكر القانوني الغربي +
ج - ومن جهة أخرى فإن للدراسة المقارنة آثارًا عملية عديدة ؛ من بينهما تيسير
التقنين المنهجي لأحكام الفقه الإسلامي لما يفيده إثبات أوجه الاتفاق من التعرف
على المصالح في السياقات الاجتماعية الحديئة . وكذلك فإن للدراسة المقارئة
أهميتها في تطبيق أحكام الفقه الإسلامي في البلاد الإسلامية العديدة - ومن بينها
مصر - التي تضمنت دساتيرها النص على اعتبار الشريعة الإسلامية المصدر
الأساسي للتشريع ؛ ذلك أن مخالفة نص قانوني لمبادئ الشريعة الإسلامية
على النحو الذي تفيده الدراسة المقارنة يستوجب الحكم بعدم مشروعية هذا النص
القانوني والعمل على تغييره وإحلال غيره مما لا يكون مخالقًا لهذه المبادئٌ محله .
بأحكام الشريعة الإسلامية وا إلى أنها أحد الأنظمة القانونية في العالم
الحديث . ومن قبل ذلك انتهى مؤتمر الفقه الإسلامي الذي انعقد بكلية الحقوق
جامعة باريس عام 1951 م إلى أن مبادئ الفقه الإسلامي لها قيمة تشريعية لا يمارى
فيها » وأن اختلاف المذاهب الفقهية في هذا النظام القانوني العظيم ينطوي على ثروة
من المفاهيم الفقهية ؛ وصناعة هي مناط الإعجاب » يتيحان لهذا التشريع الاستجابة
لمطالب الحياة الحديثة والتلاؤم مع حاجتها .
ويشير مشيل دي توب إلى تأثير هذه الروح الإنسانية والخلقية التي جاء بها
الإسلام وتجسدت في فلسفته الفقهية وفضلها على أوريا في العصر الوسيط ؛ حيث
الرامية إلى تخفيف وطأة الحروب على غير المقاتلين في التخفيف من هذه المعاناة .
وإذ يرجع الفضل في تقدير التشريع الإسلامي على المستوى العالمي إلى الدراسة
المقارنة ؛ فإنه لا صحة للنظر إلى المقارنة بين الشريعة والقانون على أنها تقلل من
شأن مصدر الشريعة الإلهية » وتنزل بها إلى المستوى البشري الإنساني +
والواقع فيما يقول الدكتور جمال عطية في بحثه عن التجديد الفقهي المنشود أن
الدراسة المقارنة تجلي من مزايا الشريعة ومن ثراء الفقه ما يجعلهما محل تقدير واحترام
الإشارة إلى أقوالهم بأن الفقه الإسلامي قد أسهم في ترقية الفكر القانوني الغربي +
ج - ومن جهة أخرى فإن للدراسة المقارنة آثارًا عملية عديدة ؛ من بينهما تيسير
التقنين المنهجي لأحكام الفقه الإسلامي لما يفيده إثبات أوجه الاتفاق من التعرف
على المصالح في السياقات الاجتماعية الحديئة . وكذلك فإن للدراسة المقارئة
أهميتها في تطبيق أحكام الفقه الإسلامي في البلاد الإسلامية العديدة - ومن بينها
مصر - التي تضمنت دساتيرها النص على اعتبار الشريعة الإسلامية المصدر
الأساسي للتشريع ؛ ذلك أن مخالفة نص قانوني لمبادئ الشريعة الإسلامية
على النحو الذي تفيده الدراسة المقارنة يستوجب الحكم بعدم مشروعية هذا النص
القانوني والعمل على تغييره وإحلال غيره مما لا يكون مخالقًا لهذه المبادئٌ محله .
الملامة !1
وبهذا فإن إثبات جوانب الاختلاف بين النظام الفقهي والقانوني مما يساعد على
تطبيق النصوص الدستورية القاضية بأن الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي
للتشريع . وهكذا فإن للدراسة المقارنة أهميتها التي لا تنكر على الصعيد النظري
والعملي على السواء .
8 - وهو يرى كذلك قدرًا غير قليل من التعارض بين مبادئٌ الشريعة وبعض
المواد التي تضمنها المشروع المدني المصري كمادته الثانية التي يشير إليها على وجه
الخصوص في رسالته إلى علماء الأزهر وأهل المسئولية فيه » ذلك أن هذه المادة قد
أوجيت رجوزع القافني عند عل وجود نص تشريعي إلى قواعد العرف أولًا ثم إلى
قواعد الشريعة الإسلامية الأكثر ملائمة من نصوص القانون المدني دون تقيد
ممذهب معين . وهو ينعى على واضعي هذا القانون إهدار التشريع الإسلامي بوضعه
بهذا الترتيب بعد نصوص القانون والعرف .
ومن جهة أخرى فإنه يرى سمو الفقه الإسلامي ورقيه وملائمته لضبط العلاقات
الإنسانية في المججمعات الإسلامية ؛ ذلك أنه يذكر في خطابه للملك فاروق أن ما
تركه متشرعو الإسلام من قواعد الحكم وأصول التشريع يعد فخرًا مدى الدهر » »
المنشرعة » وهو يؤكد أن هذا القول وليد دراسة متأنية عميقة ؛ فقد درس التشريع
الإسلامي في الأزهر حتى أصبح من علمائه ؛ كما درس القوانين الوضعية بجامعات
أوربا ؛ حتى اطمأن إلى هذه النتيجة ووجد دَيْنَا في عنقه بحسب تجيره « أن بين
للناس كافة وللمسلمين خاصة مأخذ التشريع الوضعي من التشريع الإسلامي 6 .
تعريف بالمؤلف :
9 - اسمه سيد عبد الله علي حسين ؛ ولد بقرية تدعى تيدا مركز كفر الشيخ
في الخامس من مارس 1889 م » 1309 ه » وحفظ القرآن الكريم بهذه القرية ؛ ثم
أرسله والده لطلب العلم في المعهد الديني بدسوق عندما كان في الثانية عشرة من
عمره » وبقي بدسوق عام واحدًا انتقل بعده إلى الأزهر عام 1322 ه / 1902 +
واستمر في دراسته خمسة عشر عامًا دون انقطاع حتى حصل على شهادة العاللية
وبهذا فإن إثبات جوانب الاختلاف بين النظام الفقهي والقانوني مما يساعد على
تطبيق النصوص الدستورية القاضية بأن الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي
للتشريع . وهكذا فإن للدراسة المقارنة أهميتها التي لا تنكر على الصعيد النظري
والعملي على السواء .
8 - وهو يرى كذلك قدرًا غير قليل من التعارض بين مبادئٌ الشريعة وبعض
المواد التي تضمنها المشروع المدني المصري كمادته الثانية التي يشير إليها على وجه
الخصوص في رسالته إلى علماء الأزهر وأهل المسئولية فيه » ذلك أن هذه المادة قد
أوجيت رجوزع القافني عند عل وجود نص تشريعي إلى قواعد العرف أولًا ثم إلى
قواعد الشريعة الإسلامية الأكثر ملائمة من نصوص القانون المدني دون تقيد
ممذهب معين . وهو ينعى على واضعي هذا القانون إهدار التشريع الإسلامي بوضعه
بهذا الترتيب بعد نصوص القانون والعرف .
ومن جهة أخرى فإنه يرى سمو الفقه الإسلامي ورقيه وملائمته لضبط العلاقات
الإنسانية في المججمعات الإسلامية ؛ ذلك أنه يذكر في خطابه للملك فاروق أن ما
تركه متشرعو الإسلام من قواعد الحكم وأصول التشريع يعد فخرًا مدى الدهر » »
المنشرعة » وهو يؤكد أن هذا القول وليد دراسة متأنية عميقة ؛ فقد درس التشريع
الإسلامي في الأزهر حتى أصبح من علمائه ؛ كما درس القوانين الوضعية بجامعات
أوربا ؛ حتى اطمأن إلى هذه النتيجة ووجد دَيْنَا في عنقه بحسب تجيره « أن بين
للناس كافة وللمسلمين خاصة مأخذ التشريع الوضعي من التشريع الإسلامي 6 .
تعريف بالمؤلف :
9 - اسمه سيد عبد الله علي حسين ؛ ولد بقرية تدعى تيدا مركز كفر الشيخ
في الخامس من مارس 1889 م » 1309 ه » وحفظ القرآن الكريم بهذه القرية ؛ ثم
أرسله والده لطلب العلم في المعهد الديني بدسوق عندما كان في الثانية عشرة من
عمره » وبقي بدسوق عام واحدًا انتقل بعده إلى الأزهر عام 1322 ه / 1902 +
واستمر في دراسته خمسة عشر عامًا دون انقطاع حتى حصل على شهادة العاللية
عام 1337 ه - 1917م 2
الشيخ حتى سفره عام 1921 إلى ليون بفرنسا » حيث درس الحقوق الفرنسية والقانون
مدة أربع سنوات حصل بعدها على الليسانس في القانون » وذلك في عام 1925 م +
ويلفت النظر اهتمام الحكومة المصرية بإرسال هذا الشيخ الأزهري الذي كان
يشتغل بالمحاماة في عاصمة إقليمية ليمية لدراسة الحقوق في فرنسا ؛ مما قد يثير التساؤل
حول أهداف الحكومة من ذلك » واستعداد الشيخ لتحقيق هذا الهدف ومهارته
اللغوية وما إلى ذلك من أمور ؛ ولعل الشيخ كان هو أول أزهري متخرج في كلية
الشريعة يتقرر إرساله للحصول على مثل هذه الشهادة في الحقوق الفرنسية ؛ وللأسف
فإن هذه التجربة لم تتكرر بعد ذلك كثيرًا ؛ وقد عاد الشيخ إلى مصر عقب حصوله
عامي 1925 م » 1937 م . غير أنه دخل بعد ذلك وهو في العام الثامن والأر,
عمره إلى الخدمة الحكومية ؛ فعين في إدارة المطبوعات بوزارة الداخلية مراقبا يفرع
أب في الكتابة والتأليف والبحث العلمي » حيث بدأ مشروعه الكبير :
«المقارنات التشريعية » بعد ثلاث سنوات من تعيينه بوزارة الداخلية » وذلك في
5 م » واستمر في هذا العمل قريًا من ثماني سنوات على ما سلفت
الإشارة إليه » وصدرت الطبعة الأولى والوحيدة لهذا الكتاب عام 1366 ه 1947م 6
وتعهدت بذلك دار إحياء الكتب العربية عيسى البابي الحلبي وشركاه . وقد نعم
الشريعة بيغداد حتى سنة 1952 حيث عاد إلى عمله بوزارة الدخلية إلى أن أحيل
للتقاعد عام 1954 ؛ وعمره آنذاك خمسة وستون عامًا .
وقد عاد إلى الاشتغال بالمحاماة بعد ذلك ثلاث سنوات أخرى حتى عام 1957 حيث
انتدبته وزارة الأوقاف المصرية مندويًا دييًا إلى المسلمين في الأرجنتين مدة ثلاث
الشيخ حتى سفره عام 1921 إلى ليون بفرنسا » حيث درس الحقوق الفرنسية والقانون
مدة أربع سنوات حصل بعدها على الليسانس في القانون » وذلك في عام 1925 م +
ويلفت النظر اهتمام الحكومة المصرية بإرسال هذا الشيخ الأزهري الذي كان
يشتغل بالمحاماة في عاصمة إقليمية ليمية لدراسة الحقوق في فرنسا ؛ مما قد يثير التساؤل
حول أهداف الحكومة من ذلك » واستعداد الشيخ لتحقيق هذا الهدف ومهارته
اللغوية وما إلى ذلك من أمور ؛ ولعل الشيخ كان هو أول أزهري متخرج في كلية
الشريعة يتقرر إرساله للحصول على مثل هذه الشهادة في الحقوق الفرنسية ؛ وللأسف
فإن هذه التجربة لم تتكرر بعد ذلك كثيرًا ؛ وقد عاد الشيخ إلى مصر عقب حصوله
عامي 1925 م » 1937 م . غير أنه دخل بعد ذلك وهو في العام الثامن والأر,
عمره إلى الخدمة الحكومية ؛ فعين في إدارة المطبوعات بوزارة الداخلية مراقبا يفرع
أب في الكتابة والتأليف والبحث العلمي » حيث بدأ مشروعه الكبير :
«المقارنات التشريعية » بعد ثلاث سنوات من تعيينه بوزارة الداخلية » وذلك في
5 م » واستمر في هذا العمل قريًا من ثماني سنوات على ما سلفت
الإشارة إليه » وصدرت الطبعة الأولى والوحيدة لهذا الكتاب عام 1366 ه 1947م 6
وتعهدت بذلك دار إحياء الكتب العربية عيسى البابي الحلبي وشركاه . وقد نعم
الشريعة بيغداد حتى سنة 1952 حيث عاد إلى عمله بوزارة الدخلية إلى أن أحيل
للتقاعد عام 1954 ؛ وعمره آنذاك خمسة وستون عامًا .
وقد عاد إلى الاشتغال بالمحاماة بعد ذلك ثلاث سنوات أخرى حتى عام 1957 حيث
انتدبته وزارة الأوقاف المصرية مندويًا دييًا إلى المسلمين في الأرجنتين مدة ثلاث
الله ااا تت 13
سنوات أخرى حتى عام 1960 عاد بعدها إلى الاشتغال بالمحاماة حتى توفي .
1 - ألف الشيخ سيد عبد الله علي حسين عددًا من المؤلفات في الفقه » لعل
من أهمها ما يلي :
أ - الأجوبة التيدية في مذهب السادة المالكية في التوحيد والفقه 6 © وهو
يتناول فيه عددًا من مسائل العبادات ؛ والعاملات » والأقضية » والشهادات +
والدية » والميراث » والطلاق » والعدة . فرغ من تأليفه في الثالث والعشرين من ذي
القعدة عام 1330 ه ؛ وتمت طباعته الطبعة الأولى عام 1332 ه » وتوالت طباعته
بعد ذلك » وبين أيدينا الطبعة التاسعة بنشر المكتبة المحمودية التجارية ( دون تاريخ ) »
وقد أثنى على هذا الكتاب عدد من علماء الأزهر المشتغلين بدراسة الفقه وتدريسه
مما هو ملحق بالطبعة التاسعة المشار إليها » وقد صاغ كتابه هذا على هيئة سؤال
وإجابته » مما ضمن له هذه الحيوية والجدة ويسر المتابعة .
ب - ١ الأجوبة الفقهية في مذهب السادة الشافعية » انتهى الشيخ من تأليف
هذه الكتاب في 22 من ربيع في سنة 1385 ه الموافق 19 من أغسطس سنة 1965 م 6
ونشرته المكتبة المحمودية التجارية بالقاهرة ؛ ويقع في قريبا من ثلاثمائة صحيفة »
ويتناول موضوعات متعددة كالطهارة ؛ والصلاة » والزكاة » والصوم ؛ والحج +
والصيد » والذبائح ؛ والنكاح » والطلاق ؛ والنفقة » والحضائة » والديون +
والرهن» والتفليس » والحجر ؛ والصلح ؛ والحقوق المشتركة » والحوالة +
والضمان » والشركة ؛ والوكالة » والإقرار » والعارية » والوديعة والغصب +
والشفعة ؛ والقسمة » والمضاربة » وسائر المعاملات والجنايات ؛ وأحكام الجهاد
والقضاء » وأحكام العبيد والميراث . وبتناول المؤلف أحكام هذه الموضوعات من
وجهة المذهب الشافعي طبقًا لما يدل عليه عنوان الكتاب .
ج - 3 الوافي لأحكام الميراث شرح قانون الميراث والمذكرة التفصيلية » نشر
المكتبة امحمودية التجارية عام 1980 » ويقع هذه الكتاب في 128 صحيفة ؛ تناول
فيها الموضوعات التي تناولها قانون الميراث المصري الصادر عام 1943 م +
د - « الجن » العالم الثاني + نشر المكتبة المحمودية التجارية ( بدون تاريخ )
سنوات أخرى حتى عام 1960 عاد بعدها إلى الاشتغال بالمحاماة حتى توفي .
1 - ألف الشيخ سيد عبد الله علي حسين عددًا من المؤلفات في الفقه » لعل
من أهمها ما يلي :
أ - الأجوبة التيدية في مذهب السادة المالكية في التوحيد والفقه 6 © وهو
يتناول فيه عددًا من مسائل العبادات ؛ والعاملات » والأقضية » والشهادات +
والدية » والميراث » والطلاق » والعدة . فرغ من تأليفه في الثالث والعشرين من ذي
القعدة عام 1330 ه ؛ وتمت طباعته الطبعة الأولى عام 1332 ه » وتوالت طباعته
بعد ذلك » وبين أيدينا الطبعة التاسعة بنشر المكتبة المحمودية التجارية ( دون تاريخ ) »
وقد أثنى على هذا الكتاب عدد من علماء الأزهر المشتغلين بدراسة الفقه وتدريسه
مما هو ملحق بالطبعة التاسعة المشار إليها » وقد صاغ كتابه هذا على هيئة سؤال
وإجابته » مما ضمن له هذه الحيوية والجدة ويسر المتابعة .
ب - ١ الأجوبة الفقهية في مذهب السادة الشافعية » انتهى الشيخ من تأليف
هذه الكتاب في 22 من ربيع في سنة 1385 ه الموافق 19 من أغسطس سنة 1965 م 6
ونشرته المكتبة المحمودية التجارية بالقاهرة ؛ ويقع في قريبا من ثلاثمائة صحيفة »
ويتناول موضوعات متعددة كالطهارة ؛ والصلاة » والزكاة » والصوم ؛ والحج +
والصيد » والذبائح ؛ والنكاح » والطلاق ؛ والنفقة » والحضائة » والديون +
والرهن» والتفليس » والحجر ؛ والصلح ؛ والحقوق المشتركة » والحوالة +
والضمان » والشركة ؛ والوكالة » والإقرار » والعارية » والوديعة والغصب +
والشفعة ؛ والقسمة » والمضاربة » وسائر المعاملات والجنايات ؛ وأحكام الجهاد
والقضاء » وأحكام العبيد والميراث . وبتناول المؤلف أحكام هذه الموضوعات من
وجهة المذهب الشافعي طبقًا لما يدل عليه عنوان الكتاب .
ج - 3 الوافي لأحكام الميراث شرح قانون الميراث والمذكرة التفصيلية » نشر
المكتبة امحمودية التجارية عام 1980 » ويقع هذه الكتاب في 128 صحيفة ؛ تناول
فيها الموضوعات التي تناولها قانون الميراث المصري الصادر عام 1943 م +
د - « الجن » العالم الثاني + نشر المكتبة المحمودية التجارية ( بدون تاريخ )
وموتهم » وذلك بالرجوع إلى نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية ٠
ه - « الجن في ذكر جميع أحوال الجن + نشر دار إحياء الكتب العربية »
عيسى البابي الحلبي وشركاه ويتناول فيه أحكام الجن بالرجوع إلى نصوص القرآن
الكريم والسنة النبوية +
ولعل الشيخ قد كتب هذه المؤلفات قبل أن يتمكن يراعه من تدييج هذه الموسوعة
التي احتشد لها بعد تردد وتخوف نابعين من ضخامة العبء وكبر المسئولية التي
أربعة أجزاء ؛ صدر أول جزء منها عام 1947 م ؛ وذلك في ظروف بالغة الدقة +
حيث كانت مصر تتطلع لنيل استقلالها السياسي والتشريعي بطرد إنجلترا وتغيير
القوانين التي فرضتها » وقاد عبد الرازق السنهوري الجهود الرامية إلى تغيير القانون
المدني القديم الذي عاب عليه ضعف صياغته وتنكره للتقاليد والأعراف الاجتماعية
السائدة . وعلى الرغم من ترحيب الشيخ سيد عبد الله بهذا التغيير الذي قاده
السنهوري فقد وقع الصدام بين الرجلين لاختلاف منهج كل منهما عن الآخر؛ إذ
أصر الشيخ على وجوب مراجعة الأحكام التي تضمنها مشروع القانون المدني
الجديد على ضوء أحكام الشريعة الإسلامية ومبادئها » ووجه خطابا شديد اللّهجة
إلى عبد الرازق السنهوري يكيل له الاتهامات » ويناوئ مسعاه في استبدال قانون
مدني بنظيره في الخروج على الأحكام الشرعية وعدم الاعتراف بها . وسنأتي إلى
توضيح موقفه من منهج الدكتور عبد الرزاق السنهوري بعد قليل ٠
- ومن الواضح أن كتاب « المقارنات التشريعية » هو أهم كتب الشيخ +
وليس هذا فحسب » فمن الواجب الاعتراف بأن هذا الكتاب واحد من أهم الكتب
التي ألفت في الفقه الإسلامي في العصر الحديث . ويكتسب هذه الأهمية فيما
عساه لا يخفى من قصد مؤلفه إلى رد الاعتبار للفقه الإسلامي في ظروف إقصائه
عن التطبيق » وتراكم الاتهامات الملفقة ضده بالنعي عليه بالجمود » والتخلف +
والانحطاط » وعدم مواكبته للتطور والتقدم . وقد وقع الكثيرون أسرى تصديق هذه
الاتهامات من طول ترديدها بنشاط وهمة » وإذا بالشيخ يخرج بمؤلفه هذا لا ليؤكد
ه - « الجن في ذكر جميع أحوال الجن + نشر دار إحياء الكتب العربية »
عيسى البابي الحلبي وشركاه ويتناول فيه أحكام الجن بالرجوع إلى نصوص القرآن
الكريم والسنة النبوية +
ولعل الشيخ قد كتب هذه المؤلفات قبل أن يتمكن يراعه من تدييج هذه الموسوعة
التي احتشد لها بعد تردد وتخوف نابعين من ضخامة العبء وكبر المسئولية التي
أربعة أجزاء ؛ صدر أول جزء منها عام 1947 م ؛ وذلك في ظروف بالغة الدقة +
حيث كانت مصر تتطلع لنيل استقلالها السياسي والتشريعي بطرد إنجلترا وتغيير
القوانين التي فرضتها » وقاد عبد الرازق السنهوري الجهود الرامية إلى تغيير القانون
المدني القديم الذي عاب عليه ضعف صياغته وتنكره للتقاليد والأعراف الاجتماعية
السائدة . وعلى الرغم من ترحيب الشيخ سيد عبد الله بهذا التغيير الذي قاده
السنهوري فقد وقع الصدام بين الرجلين لاختلاف منهج كل منهما عن الآخر؛ إذ
أصر الشيخ على وجوب مراجعة الأحكام التي تضمنها مشروع القانون المدني
الجديد على ضوء أحكام الشريعة الإسلامية ومبادئها » ووجه خطابا شديد اللّهجة
إلى عبد الرازق السنهوري يكيل له الاتهامات » ويناوئ مسعاه في استبدال قانون
مدني بنظيره في الخروج على الأحكام الشرعية وعدم الاعتراف بها . وسنأتي إلى
توضيح موقفه من منهج الدكتور عبد الرزاق السنهوري بعد قليل ٠
- ومن الواضح أن كتاب « المقارنات التشريعية » هو أهم كتب الشيخ +
وليس هذا فحسب » فمن الواجب الاعتراف بأن هذا الكتاب واحد من أهم الكتب
التي ألفت في الفقه الإسلامي في العصر الحديث . ويكتسب هذه الأهمية فيما
عساه لا يخفى من قصد مؤلفه إلى رد الاعتبار للفقه الإسلامي في ظروف إقصائه
عن التطبيق » وتراكم الاتهامات الملفقة ضده بالنعي عليه بالجمود » والتخلف +
والانحطاط » وعدم مواكبته للتطور والتقدم . وقد وقع الكثيرون أسرى تصديق هذه
الاتهامات من طول ترديدها بنشاط وهمة » وإذا بالشيخ يخرج بمؤلفه هذا لا ليؤكد
كتابات مشابهة
