مستقبلنا على أسس حضارية وطيدة الأركان » والأهم الى تملك الماضى
وتعرف حقيقته » وتستطيع أن تستخلص منه أسباب رقها 6 وأن
تتلافى أسباب انحلاها ‏ تلك هى الأم الحية اللى كتبت لنفسها الخلود ‏
ولانكاد جد باحثاً(١)‏ منصفاً أو غير منصف أنكر على الإسلام هذا
الاتجاه الانظيمى فى تبيان المبادىء الدستورية الى رم صورة صادقة
ذات الطابع السيامى + منذ وضع محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه
عايه النواة الأولى الدولة الإسلامية » ومنذ انبثقت الخلافة مع الخليفة
الأول أنى بكر الصديق ؛ ونلمس فى كل هذا الخط الطويل - الذى
يصلنا برجال المجتمع الإسلاى الأول - أن الروح الإسلامية + هى
لتى كانت نبيمن على هذه المبادىء والنظم ؛ ويصدر عنها اللشريع
الأصيل .
أو غيرهم يدعون عن جهل أو عمد » أن بعض هذه النظم قد وقع علها
المسلمون فى البلدان النى افتتحها الإسلام » ونحن لاننكر ذلك » ولكن
علها هذا المظهر الحضارى » وما هو الجديد الذى أدخله الإسلام عليها
من التطوير والتركيب والانسجام بيبا وبين غيرها من الأصول .
+ ‏اقرأ فى هذا لطائفة من المستشرقين والكتاب الأجانب تذكر مهم‎ )١(
‏اعالم الإسلاى ) + وسيدير فى كتابه ( تاريخ العرب العام ) 6 وكال بروكليانة‎
(©) انظر : حضارة الإسلام الجروتياوم 6 187 +

سبيل المخال ( معالم الخلافة القلقشتدى ) و ( صناعة الكتابة لأى جعفر
النحاس ) و ( تحفة الوزراء التعالي ) وسوف يستبين القارىء أصالة
أوضح البراهين والحجج + وسيجد تمحيصاً ونقداً لكثير من الآزاء »
سواء أكانت لكتاب عرب أم لمستشرقين » لأن النقد العلمى فى وقتنا
الراهن - والحق أقول - هو سبيل التطور والبوض ‎٠‏
وقد قرأت لأكثر من باحث من الكتاب(١)‏ المحدئين » آراء غريبة
حول أحقية الكاتب الذى يجب أن يتصدى للكتابة فى هذا الميدان :
أهو أستاذ القانون الدستورى + لأنه يتوفر على بحث مسألة من المسائل
الدستورية © أم أستاذ التاريخ الإسلاى + الأنه يدرس وجهاً من
له هذه الصفة .
ولا أدرى كيف سولت لكل هؤلاء الكتاب أنقسيم بمثل هذه
فقط ؛ بل أعاظمهم كالإمام محمد عبد + ورشيد رضا » وحسن البناء
وعبد الرهاب خلاف ؛ ومحمد يوسف موسى » وأنى زهرة » ومصطاة
ويطالب بعض هؤلاء الكتاب بأن نجرى تعديلا على الألقاب الى
)0 انار : نقدة مبادىء نظام النكم فى الإسلام لعيد الحميد مثولة +

بجب أن خلعها على رجال الشربعة الإسلامية ؛ فتقول : أستاذ الأحوال
الشخصية - أستاذ اتفسير - أستاذ تاريخ الشريع . . . لآن هذا
الصنف فى زمه ليس له أن يطرق باب الكتابة فى ( الدئ والدولة )
ويؤكد الكاتب وجهة نظره بأننا فى عصر التحديد العلمى الدقيق +
وأنا معك يا سيدى بأننا فى عصر التخصصات + ولكن الدين الإسلاى
المسلم الحق ) الجدبر بهذا اللقب هو المحتبد المطلق » إلى جاتب تخصصه
فى وجه من وجوه الدراسات الإسلامية ‏
وهذا صديقنا الدكتور المهدى بن عبود طبيب الأمراض الجلدية
بالمغرب » وأحد دعاة الفكرة الإسلامية الموهوبين ؛ يسخر من مثل هذه
التخصصات فى مجال الشريعة الإسلامية بالذات » لأنه بريد من الداعية
الإسلاى أن يكون محيطا بدقائق الشريعة + ولديه من القدرة على
التحليل والاستتباط + وإبداء الرأى + والمحاجة الشىء الكثير +
الأمريكى المتخصص فى الجهة المنى من الأنف © ولا يعرف شا
عن الجهة اليسرى منه(١)‏ .
ولا أدرى ماذا سيقول هؤلاء الدارسون فى كتاب مثل كتاب
رجال القانون الدستوريين وقد ظل مرتبطاً بالمحاماة طوال حياته +
ولما أحيل التقاعد طلبت إليه الجامعة البنانية لعجز فى هيئة الندريس
أن يقوم بتدريس مادة ( النظم الإسلامية ) وعلى حد تعبير ( اعتماد
(ا) فى محداسرة له يجا الترول والمسادن فى الأمسبوع الثقاق المتري

فىالسنة الأولى على كتب من سبقه ىالتأليف .. ثم بدا له أن يلف كتابه
السابق ) وقد واجهت الكتاب حملة من النقد ؛ من حيث بعض إلثغرات
الموجودة فى ثنايا كتابه » ولا سيا فى ( منج البحث ) الذى يعاد
سمة الأستاذ الجامعى +
ولأن ارنياد الحقيقة العلمية ‏ واخضاعها لمناهج البحث الحديث +
من حيث حسن العرض » وإبراز الخصائص ؛ والقحيص والتحليل +
والتقسم الدقيق المرتب ‏ وتحرى الحقيقة فى مظانها ؛ وتوثيق المصادر
والمراجع + شىء جديد على باحث لم بمارس مهنة التأليف إلا بعاد
قاعدة من قواعد العمل البناء فى الجامعة » وإعداد العياء ذوى المستويات
الكاملة فى الدراسات العليا ذات الطابع الأكادى .
منبجى فى لتأليف » . ثم يضع رأياً غريباً فى مقدمة الطبعة الثانية
لكتابه ؛ أبعد ما يكون عن الممهجية ‏ وعن طريقة الدراسة ؛ ولكنه
يذكر شيا آخر هو بيان المؤهلات الى ينبغى أن تتوافر فى الدارس
لمادة أصول الحكم فى الإسلام + ولا أدرى هل سيرضى الدكتور
عبد الحميد متولى أستاذ القانون الدستورى مجامعة الإمكندرية ( سابقاً )
لدراسة موضوع ( الخلافة الإسلامية ) وذاك حيث يقول - أى ظافر
القاسمى فى مقدمته : « لا أجد مانعاً من بيان طريقتى فى مقدمة الطبعة
الثانية . . + فقد وقر عندى أن هذه المادة العلدية ( نظام الحكم )
يجب أن يتوافر من يتصدى للتأليف فيا حمسة أمور ‎"٠"‏ :
كتب الأقدمون عنها فى موضرع السيادة الشرعية» والأحكام السلطانية +

الموضوع » ورابعها : أن يكون المتصدى لتأليف عالماً بالمبادىء
الدستورية والقوانين الوضعية الحديثة .. ؛ وخامسها : أن يكون المتصدى
للتأليف قد مارس السياسة العملية واكتوى بنارها(ا) . . »
وكنت أحب أن ينى الدكتور عبد الحميد متولى للرد على المستشر قن
الذبن تعرضوا لنظام الحكم فى الإسلام © وليسوا أمائذة شربعة
إملامية » أو أساتذة قانون دستورى + ولكنه احتضن كلامهم +
وأخذ به . وإنى أسائله : من أحق بالولاء ؟ ومن أجدر بأن نأخذ
والسنة » والواقفون على صور التاريخ الإسلاى + والأدب العرنى '
وشم إلمام بالمبادىء الدستورية ؛ أم المستشرقون والأجانب ؛ الذى
من خلال حديثهم الجهل بأصول الإسلام وسوء النية +
لانريد اليوم مجرد معالجة النظم والحضارة الإسلامية + بل تريد
أن نصحح الأخطاء الى تناوها بعض الحاقدين سواء من مستشرقين »
أو عرب مضللين» نريد أن نتسلم الزمام » وآن يسعى بذمتنا أدنانا مادام
المشرقة التى تشع. نوراً فى مختاف المحالات » لأنها لم تعرض بعد
العرض الصحيح » ولم تُجعل الجلاء القوى لعيون أبنائنا وشبابنا » بل
خيرة كبار متقفينا . ّ
وكتابنا من ب'. هذا يده ر على مقدمة وخخسة أبواب : الباب الأول

عرضت فيه لملامح العصر الجاهل الأخبر . وجعلته فى فصلين : الفصل
فيه بذور التنظم السيادى الذى أخذ يتشكل مع فجر الإسلام وقيام
حكومة الى + وتدت مقارنة بينه وبين النظم الجاهلية +
الباب الثانى بحثت فيه أسس المبادىء الدستورية فى الإسلام +
وجعلته فى أربعة فصول : الفصل الأول : كشفت فيه عن ميدأ
الشورى فى الحكومة الإسلامية وتأصيل الإسلام هذا المبدأ ؛ والفصل
الثانى حددت فيه معطيات الحريات العامة فى الإسلام + وقوانينها
وآداءها » والفصل الثالث توقفت فيه عند أبعاد العدل الى شرعها
الإسلام وطبقها المسلمون + والفصل الرابع أبنت فيه جوانب مبدأ
المساواة فى الإملام .
الباب الثالث ناقشت فيه نظرية الحكم فى الإسلام » وجعلته فى
ستة فصول : الفصل الأول سرت فيه مع نشأة الخلافة وتبيان معالمها +
والفصل الثانى يقوم على التعريف بمناهج ألوان الحكم » وبيان مقومات
عقد الإمامة وشروطها ‎١‏ والفصل الثالث تطرقت فيه إلى أشكال نظام
الحكم » وبيان المبادىء العامة لولاية العهد + وحقيقة أهل الحل والعقاء +
قام على نصور كل حزب من الأحزاب السياسية والدينية لخلافة *
والفصل السادس دراسة مقارنة بين النظام الإسلاىق والنظم الأخرى ‎٠‏
والباب الرابع أوجزت فيه تا خ الخلافة من عهد الراشدين حتى
نهايئها على يد الأتراك ‏ وجعلته فى ثمانية فصول : الفصل الأول عن
أزمة الحكم بعد ابي » والفصل الثانى عن خلافة أى بكر الصديق ©
والفصل الثالث عن خلافة عمر بن الحطاب ؛ والفصل الرابع عن
خلافة عبان بن عفان ؛ والفصل الخامس عن خلافة على بن أنى طالب +

والفصل السادس عن خلافة الأمرين » والفصل السابع عن خلافة
العباسيين ؛ والفصل الثامن عن خلافة الفاطميين والمانين .
والباب الحامس عرضت فيه للوزارة والكتابة والحجابة ؛ وجعلته
فى ثلالة فصول : الفصل الأول أفضت فيه الحديث عن الززارة من
وببان الآداب والأعراف الى كانت متبعة » والفصل الاانى أوجزت
فيه القول عن الكتابة باعتبارها كانت منصباً من المناصب المرموقة
فى المجتمعات الإسلامية » والفصل الثالث أنحت فيه إلى منصب الحجابة
فى المتمع الإسلاق .
ولقد نسقت المادة على نحو يجمع بين السياق الموضوعى » والتسلمل
التاريى » وإلى جانب العرض والتحليل أنحت إلى بعض الشبات الى
وقدمت من ذلك لوناً جديداً من التعريف بكتب التراث القدعة
اتى أفاضت:فى طرق جوانب النظم الإسلامية » لتكون بثابة الطريق
للباحث الى يتطلبه المزيد + وترويضاً لنفسه على الثبت مما جاء فى
درس موضوع وهم لابعرفون مظانه .
والله أسأل أن أكون قد وفقت إلى تقديم صورة صحيحة عن نظام
المؤلف

الباب اسيك
مرح النصراجا هاف اع

الفسل الؤعكك
النظام السياسى فى الجاهلية
(أ) القبيلة :
هى الوحدة السياسية والاجماعية والاقتصادية الى يقوم على أساسم:
النظام العشائرى عند العرب فى الجاهلية ؛ وتتحدر فى الأصل من جد واحد
مشترك ؛ مما أشاع روح التضامن والعصبية بم ؛ وقد مر المجتمع العرنى
القديم بتلك المرحلة التارمخية » مرحلة ( النظام الأبوى ) التى عاشنها طلائع
الجماعات الإنسانية فى جميع أنحاء الأرض منذ أقدم العصور ‎)١(‏ +
رتسمى فى الغالب بامم الأب كربيعة ومضر ؛ والأوس والفزرج ©
فهذه كلها أسماء رجال(؟ ؛ قسل كل واحد مهم أولاداً وأحفاداً فانتسبوا
يتيسر لا الأصل الواحد » والسيادة ؛ ولكن أبن الدستور
؛ كيلل وكونالدث + المادة التادينية 6 164 ؛ وقارن بصبح الأعلى
» » وتاريخ العرب فى العصر الجاهل لعيد العزيز سالم د 418
القبيلة إلى الأم + وقد تسمى باسم حادث وقم لما +
(©) انظر : المخير لابن حبيب : 258 » ومحاضرات فى تاريخ العرب لعل 8 189 +
والقرابة والزو اج عند العرب لروبر تسن ميث ( الفصل الأول ) 3 +