وقال الخطيب: كان غير ثقة.
وقال ابن ماكولا: له جموع وتراجم؛ لا يرتضونه.
وقال السمعاني : لم يكن موثوقاً به
وقال الذهبي : حدّث عن الهيثم بن سهل بخبر باطل +
ولكن قال ابن حجر : العُهدة على الهيثم في ذلك الحديث.
وقال الشبكي : ضعّفوه ؛ وإن كان حافظاً.
قلت: وعلى هذا فلا يُقبل تفرد ابن زَبْر بحديث لا يرويه سواه» أما إن
العمرية ‏ فلا تضرّ روايته؛ ولا سيّما لما سيأتي من ثناء بعض العلماء على
جزئه هذا خصوصاً واعتمادهم له وتصحيح الأئمة وإجماعهم على
الشروط»؛ والله أعلم .
أهم مصادر ترجمته:
تاريخ بغداد (783/4-/87*)؛ والإكمال (167/4):؛ ومشيخة
ابن الحطاب الرازي (114)» والأنساب (3/ ‎١177‏ -177)» وتاريخ دمشق
‎ )©0 17/10‏ وهو أوعبها ‏ © وسيّر أعلام البلاء (16/ 7316 16©)»
وتاريخ الإسلام (رفيات سنة 774 ص174-757)؛ وفتاوى السبكي
(/ 0 40) والوافي بالوفيات (41/170)؛ والنجوم الزّاهرة (147/7)؛ وذيل
التقييد (1/ ‎»)44٠‏ ولسان الميزان (7/ 787 4 19)؛ والمعجم المفهرس (81

الكلام على الجزء
هو في أسانيد الشروط العمريّة على النصارى وعموم أهل الذكّة؛ وقد
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في «الصَّارِمْ المسلول» (117): إنَّ
وقال: روى حرب [يعني الكرماني] بإسناده صحيح عن
عبد الرحمن بن غنم قال: كتب لعمر بن الخطَّابٍ حين صالح نصارى أهل
الشام: هذا كتاب لعبد الله أمير المؤمنين من مدينة كذا وكذا. . . إلخ ‎٠‏
وقال في «مجموع الفتاوى» (778/ 7684 -188): وهذه الشروط قد
ذكرها أئمة العلماء من أهل المذاهب المتبوعة وغيرها فى كتبهم+
واعتمدوها. . . وهذه الشروط ما زال يجددها عليهم من وه الله تعالى من
وؤلاة أمور المسلمين» كما جددها عمر بن عبد العزيز رحمه الله في خلافته
وبالغ في انماع سك عمر بن الخطَّاب رضي الله عنه؛ حيث كان من العلم
والعدل والقيام بالكتاب والسُئَّة بمنزلةٍ ميَره الله تعالى بها على غيره من

وقال ابن القجّم في «أحكام أهل الذّكَة» (11168-1134/9): وشهرة
هذه الشروط تغني عن إسنادهاء فإن الأئمة تلقّوها بالقبول» وذكروها في
إلى بعض تقوى -
وقال ابن كثير في «إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلَّهَ التنبيه» (7/ 941 بعد
أن ساق حديث حيد الرحينرين غنم: رواه إسحاق بن زاهويه؛ والقاضي
أبو محمد بن زبر» والبيهقي؛ وغير واحد من الأثمة» وله طرق جيدة إلى
عبد الرحمن بن غنم وقد استقصاها أبو محمد بن زبر في جزء جمعه في
ذلك؛ أجاد فيه وقد حرّرتها في جزء أيضاً؛ وقد اعتمد أئمة الإسلام هذه
وقال ابن كثير في «مسند الفاروق» (441/7) بعد أن خرّج بعض
وقال الوتشريسي في «المعيار المعرب» (778/7): وقد ذكر هذه
الف من أثمة الحديث ون واعتمد عليها الفقهاء من أهل كل مذهب
في الأحكام المتعلّقة بأهل الذّ
وقال الطرطوشي في «سراج الملوك» بعد ذكره ما اشترط عمر
رضي الله عنه : وهذا مذهب العلماء أجمعين .

والكلام في هذه الشروط تفصيلاً من الناحيتين الفقهية والتاريخية
طويل» ومن أبرز من شرحها الإمام ابن القيّم في «أحكام أهل الك
إسناد الجزء ونسبته للمصتف:
هذا الجزء مرويٍّ في نسختنا عن الشيخين أبي محمد هبة الله بن
أحمد بن محمد الأكفاني» وأبي محمد طاهر بن سهل بن بشر الإسفراييني+
قالا: أخبرنا الشيخ أبو الحسن عبد الذّائم بن الحسن بن عبيد الله الهلالي
القطان» قال: أخبرنا أبو الحسين عبد الوهاب بن الحسن بن الوليد
الكلابي» قال : أخبرنا ابن زَيْر.
وهذا سند دمشقي متّصل لا بأس به.
فابن الأكفاني (66؛ - 074ه) هو الإمام الحافظ المكثر الثقة.
لكن تابعه ابن الأكفاني . [السير 647/18].
وفيات 458 ص489].
فالجزء ثابت لابن زَبْر»؛ وقد أكثر العلماء من الاستشهاد به؛ وتداولوا

بل أشاد به الإمام الحافظ ابن كثير» فقال في «إرشاد الفقيه إلى أدلة
التنبيه» (741/7) عن حديث الشروط العمرية: «وله طرق جيدة إلى
عبد الرحمن بن غنم» وقد استقصاها أبو محمد بن زَبْر في جزء جمعه في
ذلك» أجاد فيه» .
ويكّن عزاه لابن زَبْر:
السبكي في «فتاويه» (44/1*)؛ وابنُ كثير في «إرشاد النبيه»
(تقدّم)؛ وفي «مسند الفاروق» (7/ 488 و 441)» والسخاوي في «الأجوبة
رقم *1144).
* الحافظ ابن عساكر : فقد روى من الجزء عدَّة أخبار» وإسناده إليه:
أخبرنا أبو محمد طاهر بن سهل بن بشرء أخبرنا أبو الحسن عبد الذّائم بن
الحسن بن عبيد الله القطانء أخبرنا عبد الوهاب بن الحسن بن الوليد
الكلابي؛ أخبرنا ابن زَيْر.
* ومنهم الحافظ عبد الغني المقدسي ومن معه: فجاء في ثبت
مسموعات أبي موسى عبد الله ابن الحافظ عبد الغني المقدسي (ق/ 058):
سمع عبد الله بن عبد الغني على ابن الجَثْرّوي جزءًا فيه شروط التّصارى»
تأليف أبي محمد عبد الله بن أحمد بن زَبْر القاضي» بسماعه من أبي محمد
طاهر بن سهل بن بشر بن أحمد الإسفراييني»؛ عن عبد الام بن الحسن بن
عبيد الله الهلالي؛ عن عبد الوهاب بن الحسن بن الوليد الكلابي»؛ عنه؛
بقراءة عمّه إبراهيم بن عبد الواحد؛ في يوم الخميس رابع عشري المحرم؛

من سنة سبع وثمانين وخمسمانة؛ من نسخة أبيه الحافظ عبد الغني أدام الله
* ومنهم الحافظ ابن حجر : ذكر في «المجمع المؤسس؛ (146/1)
ترجمة شيخه بالإجازة عبد الرحمن بن عمر بن مُجَلي اليتلِيدِي؛ أنه سمعه
على أبي بكر بن الرضيّ» أخبرنا أحمد بن عبد الذّائم بسنده.
ثم ذكره ابن حجر ضمن مقروءاته على شيخه عمر بن محمد البالسي
الصَّالحي (17-718/1©) قائلاً: و «كتاب شروط التصارى» لأبي محمد
عبد الله بن أحمد بن زَبْر؛ رواية أبي الحسين عبد الوهاب بن الحسن
بنت الكمال وهو في الرّابعة؛ قالت: أخبرنا عبد الحميد بن عبد الهادي»
قال: أخبرنا إسماعيل بن علي الجَْرّوي قال: أخبرنا طاهر بن سهل
وأوّل الكتاب: حديث عمر : «لاثبنى كنيسة في الإسلام ولا تُجَدّد .
وأوّل الفوائد: «أنَّ عمر بن عبد العزيز كتب إلى عمرو بن قيس
ثم أسنده ابن حجر من طريق شيخيه المذكورين في المعجم المفهرس
81-0 رقم ‎»)11١‏ وذكر مثله من بداية الجزء وذيله وخاتمته.
إسنادي للجزء وذيله:
قرأتُ أَوّل الجزء على جد العلأمة الفقيه المشارك عبد الله بن
عبد العزيز العقيل في المسجد الحرام؛ وأجازني به خاصّة؛ بإجازته من

دث الحجاز عبد الحق بن عبد الواحد الهاشمي؛ عن أحمد بن
عبد الله بن سالم البغدادي المدني+ عن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ+
عن جدّه شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب» عن عبد الله بن إبراهيم بن
سيف الفرضي؛ عن أبي المواهب محمد بن عبد الباقي البعلي» عن أبيه»
عبد الهادي وجماعة» عن الحافظ ابن حجر» بسنده المذكور قريباً. (ح)
وأعلى منه بدرجة: بالسّند إلى الحجاوي» عن أحمد بن عبد العزيز
الفتوحي النجار؛ عن أم الخير أمة الخالق بنت العقبي» عن عائشة بنت
عبد الهادي» عن زينب بنت الكمال المقدسيّة؛ بسندها السابق .
وهذا مسلسل بفقهاء الحنابلة في غالبه.
المخطوط المعتمّد عليه في تحقيق الكتاب:
اعتمدتُ على مخطوط فريد بدار الكتب المصرية (تاريخ تيمور
رقم 1767 أو حديث رقم 1714) في اثنين وعشرين لوحة!".
وهو جزء متأخّر السخ» حيث فرغ منه ناسخه في 18 ربيع الآخر سنة
ويحتوي جزء ابن زبر على خمسة وعشرين خبراً؛ أمّا الذي من
أحاديث الكلابي فعدّته سبعة أخبار .
‎)١(‏ وقد وصلني المخطوط ‏ بواسطة الأخ المفيد الشيخ محمّد زياد التكلة ‏ من الأخ

وقد أفاد الشيخغ الفاضل نظام اليعقوبي بمعلومات المخطوط في
ابن زَبر طبع مؤخّراً على يد أحد المستشرقين اليهود في مجلة استشراقية؛
وقدِّم لها مقدمة بالإنجليزية لا تخلو من ماخذ .
ونظراً لأهمية موضوع الجزء» وكون تحقيقه المذكور غير متداول
ولا معروف عند جُلَ طلبة العلم؛ ثم قد خرج على يد من ذكرء بل وجود
الجزء نفسه غير مشتهرا'"؛ فقد رأيتٌ كل ذلك مشجعاً لإعادة تحقيقه ونشره
بين المسلمين» لعلٌّ الله ينفع به
العمل في الجزء:
جدّي الشيخ العلّمة عبد الله بن عبد العزيز العَقيل حفظه الله تعالى» من وله
إلى قوله آخر الحديث التاسع: «وقد حل لكم ما ما يحلٌ لكم مِن أهل
الشقاق والمعاندة»» وذلك في المسجد الحرام؛ فجرالاثنين الثامن
والعشرين من رمضان سنة ‎١79‏ ه» وكتب ذلك بخطه .
ثم قمتُ بمقابلته كاملا بين ظهري اليوم المذكور مع الأخ الشيخ محمد
زياد بن عمر التكلة؛ وبعد العصر قرأتُ بعضه على الشيخ الفاضل نظام
اليعقوبي في صحن المسجد الحرام بحضور نخبة من طلبة العلم؛ وشجعني
‎)١(‏ بل صرح الدكتور يوسف المرعشلي في حاشية المجمع المؤسس لابن حجر
‎)١ 46 /1(‏ أن الجزء لم يصلنا ء

ثم كان همي إخراج النصٌ كما هو في المخطوط» وعدم إثقال كاهله
بالتخريج إل ما لا » نظراً لافاق العلماء على صحّة الشروط كما تقدّم»
وقَدثُ للجزء؛ ولم أسهب في التعليق وذكر الفوائد حول الموضوع
ولا يفوتني أن أشكر الإخوة والملاء الّذين أفادوا وساعدوا في
العمل » فجزاهم الله خيراً.