لة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صلخ المحمود
يسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العللين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء
والمرسلين ؛ نينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .
الشريعة بِينَ التحليل والتحريم ) والتي جمعها وكتبها الأخ الفاضل /
عبدالرحمن بن سعد الشثرئ ؛ وقد ألفيتها رسالة مختصرة جامعة لما
ينبغي التنبيه إليه حيال هذه المسألة التي أثارت لَغَطَاً ونقاشاً؛ وهي
مسألة تحويل الأحكام الشرعية إلى مواد مُشابهة للقوانين الغربية في
خطورتها الكثير من العلماء .
وقد أشارٌ كاتب الرسالة إلى شيء من تاريخ المحاولات لتقنين
ثم ذكرٌ بعض أقوال العلماء والأدلة على المنع من ذلك وعدم جوازه »
ننصح من أشرب الاعجاب بها ممن ينتسبُ إلى العلم أن لا يتعجّلوا
تقديم فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرمن بن صلم المحمود 30
على جلب المصلحة إن وُجدت أو توهّمها من يدّعيها ؛ ونح نحشى
القوانين الوضعية بسبب ذلك كما وقع في بعض البلدان؛ والله
المستعان .
1/٠ /1لهى
لة الشيخ الْمُحدّث عبد الله بن عبد الرحمن آل سعد
بسم الله الرحمن الرحيم
أمّا بعد : فقد اطُلعتُ على ما كتبه الشيخ عبد الرحمن بن سعد
وقد بين فسا الدعوة إلى ذلك بالأدلّة من الكتاب والسنة ؛ فجزاه الله
تعال خيراً ؛ وبارك فيه .
وكتب
عبد الله بن عبد الرحمن آل سعد
المقدمة
بسم الله الرحمن الرحيم
أثرّ الناس عليهم » يَنفُونَ عن كتابٍ الله تحريفٌ الغالين » وانتحال الْمُطِلين
من الكلام ؛ ويُخدعونَ جْهَلَ الناس مما يُشبّهونَ عليهم ؛ فنعودُ بالله من
فتن الضالين ".
. 517-88 خطبة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى في كتابه : الرد على الجهمية والزنادقة ص ) ١(
وقال رحمه الله تعالى : ( وكتب عمرٌ بن عبد العزيز إلى أبي بكر بن حزم : انظر ما كسان من
حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكية » فإني خف دُرُوسَالعلم وذَابٌ العلماء » ولا تقبل
تبعهم بإحسان إلى يوم الذين .
ومن باب بيان الحقّ "» وبراءةٍ الذّمةٍ ؛ والتعاون على الب والتقوى أكتب
عن حكم بن الشريعة عب الفُصول الثلية:
والكزا ملاحظاتهم وتُصويباتهم ؛ فجزاهُم الله عني وعن الإسلام خياً ؛
وأخص بالشكر:
هلك حت يكون سر )
ورواه الإمام مسلم ح173177 مسي دوي تق
ولأئمة المسلمين ؛ وعامتهم » انظر : الفرق بين النصيحة والتعيير لابن رحب ص١١ +
فوزان الفوزان » ووالدي الكريم الشيخ عبدًالرحمن بنَ عبزالله العجلان »
والشيخ عبدَالله بنّ عبدالرحمن آل سعد - أعتَقَهِم الله ووالييهم من النار
الفصل الأول : الْمُرادِ بالقنين :
الْمُرَادُ بال
أو بمعلى :
صياغةٌ الأحكام الشرعية في عباراتٍ الزامية لَجْلٍ إلزام القضةٍ
ذلك من أدب ؛ أو صحفي » أو طاول مما ليس له أهلٌ .
+ ) وقد قال وفقه الله عن هذه الرسالة : ( ليس هناك ما ممنع نشرها ) ١١
) إخراج هذه الرسالة قول الشيخ وفقه الله : ( أخرجها لكي يستفيد منها المسلمون
علوم القرآن والحديث ؛ والمعروفينَ بالغيرةٍ على شريعةٍ الله الخالدةٍ .
ولع الدافِعٌ لِمَنْ تأثرٌ من المحسوبينَ على أهل الخير والعلم - إن شا
رميهم بِالقُصُورِ في تطبيق الشريعة وأ مِنْ أسباب ذلك في نظَرهم : عدم
قوانين ... إخ .
الفصل الثاني : تاريخ الدعوة إلى تقنين الشريعةٍ :
حيث حاولَ ابن لقم إقناع أبي جعفر المنصور (ات 194ه ) بالتقنين
الخليفة بجمع الأحكام الفقهية وإلزام القضاة بالحكم بها .
١ ) انظر : البداية والنهاية للحافظ ابن كثير ج١43/1 » لسان الميزان للحافظ ابن حجر ج1773/7
4 ثم دعا الخليفةً أبو جعفر المنصور عام 148ه إلى نو مُقَاربٍ
+ وهو إلزام م التاس مموطأ الإمام مالك + بن أنس رحمه الله تعال لات 4لااه )
شح لم مالك ".
ثم أعل أبو + جعفر المنصور المحاولة مرة أخرى عام 177ه فامتنع الإمام
مالك رحمه الله تعالى "
* ثم دعا إليه الخليفة المهدي (ات 134ه ) فامتنعٌ أيضاً الإمامٌ مالك
بن أنس رحمه الله تعالى © .
* ثم دعا إليه الخليفةً هارو الرشيد (ات 197ه ) فامتنع أيضاً الام
ع من العلماء .
١( ) انظر : القضاء في الإسلام محمد سلام مدكور ص*١١ » والإسلام وتقنين الأحكام لعبدالرحمن
القاسم ص141-134 2
( 1 ) ذكره ابن عساكر في كشف الغطا ص47 + وابن عبد الب في الانتقاء ص41 + وانظر : عمدة
التحقيق في التقليد والتلفيق ص34-78 محمد بن سعيد الباني
( 3 ) انظر : الطبقات الكبرى لابن سعد ج؟/3175 .
( 4 ) انظر : كشف الغطا ص48 ؛ الانتقاء ص46 .
( ) انظر : حلية الأولياء لأبي نعيم ج771/7 » إعلام الموقعين للإمام ابن القيم ج774-777/7 +
كشف الحفاء للمحلوي ج 18/1 » القول المفيد في أدلة الاجتهاد والتقليد للشوكاني ص17 +
التحليلٍ والتحريم
نت عام 8ه : ( مَجلَةَ الأحكام العدلية ) '" متضمتاً ججلةٌ من
أحكام : البيوع . والدعاوى ؛ والقضاءٍ على هيئةٍ قوانينٌ تلام كما يدون
* ثم الْجَيَت حكومة مص عام 8ه إلى وضع قانون للزواجٍ
والطلاق , وفي عام 1107ه أصدروا قا ا بوضع حد ادى لسن الزواج ..
ثم أصدروا في عام 1716ه قانوناً لتعديل بعض أحكام الوقف .
١( ) انظر : القضاء في الإسلام محمد سلام مدكور ص١١ » وتاريخ القانون لزهدي يكن ص787