ومن ثم كان المواطن في المجتمع العري الاصلامي ذا مفمول
ايجابي تجاه ظاهرة الانحراف حيث أنه مخاطب بألا يقف موقف
لمتفرج من كل إخلال يبدو عل ساحة المجتمع؛ وأياً كان مصدره.
فدوره إذن دور ايجابي وفعال في هذا المجال.
موضوع نظام العدالة الجنائية كمؤسسة وكنظام مكانه في ندوة تهتم في
عنوانها الرئيسي بدور المواطن في الوقاية من الجريمة والانحراف.
رقي نظام العدالة النائية لاب من الحديث عن الفياكل الرئيسية
لهذا النظام وابراز دور القافي ورجل القانون في الوقاية من الجريمة
والاتحراف كأهم عنصر من عناصر مؤسسة العدالة
وهكذا تتضمن خطة البحث ضمن هذه الورقة المواضيع التالية:
الفصل الأول: نظام العدالة ٍ
الفرع الأول: مفهوم نظام العدالة الجنائية .
الفرع الثاني : العدالة الجناتية وضمانات امتهم »
أولا: مرحلة الضابطة القضائية.
: مرحلة التحقيق.
ثالث : مرحلة المحاكمة .
رابعاً: مرحلة ما بعد المحاكمة.

الفصل الثاني : دور القاضي الجنائي ورجل القانون في مكافحة الجريمة
والوقاية منهاء
عرض للعوامل الاساسية التي يرتكز عليها دور القاضي في
مكافحة الجريمة.
البدائل

الفصل الأول
نظام العدالة الجنائية
سنعالج في هذا الفصل مفهوم نظام العدالة الجنائية مع ذكر
يتوفر عليه من ضمانات ومواصغات.
الفرعغ الأول: مفهوم نظام العدالة الجنائية :
يقوم نظام العدالة الجنائية أساساً على الأجهزة الموكول إليها
بحكم القانون القيام بالبحث عن الجسرائم ومرتكبيها واجراء
التحقيقات والحكم فيها وتنفيذ الأحكام الصادرة في حق الفاعلين.
فمفهوم نظام العدالة الجنائية من خلال ذلك مفهوم يتسع
لتركيبة ثلاثية أو رباعية لجهاز العدالة الجنائية. حيث يشمل الضابطة
القضائية وجهاز الادعاء العام وقضاء الحكم وجهاز التنفيذ .
وإذا كان القانون الجنائي يعني في مفهومه مجسوع النصوص التي
تتناول التعريف بالأفعال المجرمة وحصر عقوباتها بمقتفى النص
بٍِ الوسائل التي تمكن من معرفة
المجرم وطريقة محاكمته وكيفية تنفيذ العقاب عليه؛ فإن جهاز العدالة
الجنائية هو الأداة المنفذة لتلك القواعد المنظمة في قانون العقوبات
وقانون الاجراءات الجنائية .

وإن كان قانون الاجراءات يقى داثاً بالنسبة لإدارة العدالة
الجنائية متميزاً من حيث كوته يمثل الأداة الفعالة في تحريك مغتلف
دواليب الادارة الجناثية وعل مختلف المستويات إذذهوفي حقيقته
«مجموعة من القواعد القانونية تنظم النشاط الذي تباشره السلطات
العامة يسيب جريمة ارتكبت؛ وتستهدف به تحديد المسؤول عنها
وانزال العقوبة أو التدبير الاحترازي به» .00
وعصب العدالة الجنائية يتمشل في هذه القواعد التي تعطي
امكانية تتبع المجرمين والتحقيق معهم وانزال العقاب المناسب بهم
دون السماح سواء للمجني عليه أو للدولة نفسها بترقيع العقاب
المباشر عل الفاعل اجتناباً لفكرة الانتقام الشخصي وفراراً من نظرية
التسلط والاستبداد في ممارسة حق العقاب دون اجراءات قانونية
مضبوطة تحدد الوسائل التي يمكن اللجوء إليها في ممارسة حق العقاب
ياسم المجتمع وتحديد الجهة الموكول إليها أمر تنفيذ تلك الاجراءات
باسم من يملك حق العقاب وهو المجتمع أيضا ممثلا في الأجهزة
المنظمة بحكم القانون والمختصة كل منها في المراحل الثلاث؛ سرحلة
ما قبل المحاكمة ومرحلة المحاكمة ومرحلة ما بعد المحاكمة .
فنظام العدالة الجنائية القالم على هذا النحو هو الذي يضمن فيه
قوانين الاجراءات الجنائية دليلا على مستوى حضاري معين ارتقى
إليه المجتمع .19
‎١‏ - الدكتور محمد تجيب حنيء شرح قانون الاجراءات
* نفس المرجع

وهو من جهة أخرى يعكس مدى تشع الدولة بالديمقراطية
وبالعدالة الاجتماعية ومدى التزامها بالاتفاقيات والمواثيق الدولية
المتعلقة بحقوق الانسان من خلال احترامها لتلك القواعد التي
إن اللقصود من اقامة نظام العدالة الجنائية هو توفير قدر من
وأعراضهم؛ إنه في نظام يحقق الأمن والاستقرار في المجتمع
ويصون الحقوق ويفرض احترام الواجبات ؛ وبعبارة أدق هو نظام
يقوم من أجل الجميع ولصالح الجميع ؛ فلابد إذن من أن يكفل
المشرع فيه من قيود حتى لا يستغل ضد هذا أوذاك
الفرع الثاني : العدالة الجنائية وضمانات امتهم :
إن نظام العدالة الجنائية يقوم عل التدخل السريع كلما كانت
ومن ثم كان ذا علاقة وثيقة بالحريات الفردية وبالحقوق
الأساسية وبحرمات المنازل والبيوت والمكاتب والمراسلات
وهو ما أاضحت تعنى به الدساتير التي تسنها مختلف الدول حماية
من أن يقع الى حارج حدود القانون باحدى تلك القيم المقدسة التي
غدت محل اهتمام متزايد لدى مختلف الهيشات والنظمات الدولية
والاقليمية والوطنية .

إن العمل في اطار العدالة الجنائية يتطلب حذراً شديداً واحتياطاً
إن أي خط في التعرف على الفاعل الحقيقي للجرم» والزج
بالبريء في زنزانة السجنء والتهاون في وسال البحث والتحري؛
واستعمال العقاب في غير موضعه.؛ أو بالقدر غير المناسب والمتكاقء
مع خطورة الفعل. كل ذلك قد يؤدي إلى نتائج عكسية تحرج عا
للمشرع من حكمة في اقامة نظام العدالة الجنائية .
لذلك فرض المشرع ضمانات للمتهم لا يمكن اغفالها او خرقها.
إن نظام العدالة الجناثية يتطلب مواصفات جد دقيقة ينبغي
صاحها وعل المجتمع كذلك.
ولنتصور أن شخصاً بريثاً أوقف أثناء الاشتباه فيه دون حد لفترة
الايقاف ودون مراقبة قضائية من جهة النيابة أو من سلطة القضاء .
أو أن آخر رمي به في السجن أثناء البحث والتحقيق دون
حصر لفترة اعتفاله وحبسه؛ ودون تحكينه من الجهر بما يؤديه اثناء
وبالأحرى إذا تصورنا في صورة ثالثة شخصاً حكم عليه طلا من
أجل جريمة هو متها براء.

أو أجريت في حقه محاكمة غير عادلة ل يضمن له فيها حتى ممارسة
الدفاع عن نفسه.
أو القي به في أيد غير مؤهلة لمباشرة العمل في مجمال العدالة
الجنائية إنها صور لشيء واحد وان اختلقت في شكلهاء يتمثل فيها
خرق الحقوق الاساسية في اجراءات الدعوى الجنائية ومس بحرمة
الاعتداء والظلم والنسيب وهضم الحقوق» ومعنى أعم محاربة الجريمة
الضمانات لكل متهم بمثل أمام القضاء فهو يمثل أساساً احترام
يعتبر المس بأ واحدة منها مسا بالحقوق المقدسة للإنان
إن هذه المبادىء تنطلق من أسس وقواعد ثابتة تقرر بأن الأصل
وتقضي بأن كل انسان بريء إلى أن تثبت ادائته بمقتضى حكم
صادر ممن خوله القانون هذا الحق .
وإن أي محاكمة يجب أن تتم على يد فضاء مستقل ومؤهل
اونزيه
وان أي تصريح نزع بالاكراء فهو مهدور لا يعتد به ولا يمل

وان لجسم الانسان كرامة لا ينبغي اهانتهاء وحرمة لا ينبغي
متكهاء وقدسية منبعثة من تكريم الله للانسان منذ أن كرمه الله في
وإن على من خوله القانون حق الحكم بين الناس ان يليت من
الوقائع ؛ وان يجعل نصب عينه كل الناس سواسبةء فبسوي بين
الغني والفقيى, والشريف والمشروف» فلا جاه ولا تكبر ولا استعلاء
وإن على من يضطلع باعباء العدالة الجنائية أن يعرف بأن حرية
الشرد من أقدس المقدسات» وأنها لا تمس إلا في حدود القانون
وإن التقيد بالنص الجناني'واجب» وإن كل إخلال باجراء
جوهري يؤدي حتاً إلى بطلان الاجراءات باعتبار أن كل ما بني على
القواعد الأساسية للبحث عن الجرائم والتغيت منها وطريقة محاكمة
ضماناً لسلامة الأحكام وتلافياً ا يقع من حيف أوظلم أوخطا.
«بيد أنه لا يكفي أن تتميز قواعد الاجراءات الجنائية بالصفات
السابقة لتحقيق الغاية المتوخاة منباء بلى إن الشرط الأساسي في جني

المرجوة هو حسن إعمالها من القائمين على تطبيقها وتفهمهم
لما تحقيقا للعدالة ووضعها موضع التنفيذ بروح مشبعة بالرغية في
الوصول إلى معرفة الحفيقة)!.
تحيط حرية الفرد بالضمانات» فإن الأهم هو إعمال تلك النصوص
يشكل فيها عنصر التقدير الفردي عند التطبيق جانباً كبيراً؛ والقواعد
الجامدة المجردة من بينها قليلة ‏ كما هو الشأن مثلٌ في المواعيد التي
يجددها القانون ‏ وحتى المسائل التقديرية قإنها وإن كانت تخضع لنرع
من الاشراف من درجة أعل» إل أن هذا لا بدحض أو يقلل من
أهميتها حيث غالباً ما يكون من العسير اقامة الدليل على ما
بخالفها .©
إن ممارسة تتفيذ قواعد الاجراءات في إطار العدالة الجناثية
احاطتها التشريعات الحديثة بضوابط حتى تتمكن أجهزة
العدالة الجنائية من أداء رسالتها في مجال مكافحة الجريمة مع ا حرص
الحريات الفردية من جهة أخرى» حرصاً من المشرع على حفظ
التوازن بين مصلحة الفرد ومصلحة الجماعة؛ وانصب الاهتمام في
هذا الصدد على كل مراحل الدعوى الجنائية .
‎١‏ الدكتور حسن صادق المرصفاوي في أصول الاجراءات الجنائية.
نفس المرجع.