العلمية المعتبرة في هذا الشأن» كي أستبين المنهج الصحيح السالم من الشطط
وللإمام الذهَبِيّ رسالة قيمة للغاية في ثقات الرواة الذين جُرحوابما لا
يؤثرء تين منهجه فيها متى يعتبر الجرح ومتى لا يعتبر في الراري» لأسباب
وكتب الجرح والتعديل تنقل كل ما قيل في الراوي جرحاً أر تعديلاً, لا
الباحث في تلك الكتب فقد يرى في الراوي الواحد من الأقوال المتعارضة ما
يَحَار فيه؛ فلا ينقذه إلا منهج صحيح يقتضي أحياناً أن يأخذ بالجرح
بالجرح والتعديل معاً ولا تعارض.
وكان العدل في الحكم في الراوي هو هدف أئمة الحديث رحمهم الله
تعالل» فحاولت أن أسلك طريقهم» فلم أعتبر في الجرح والتعديل قول
المتشدد ولا قول المتساهل إذا خالفا غيرّهماء وكذا قول الضعيف يضعف
رليس عدم اعتباري قول إمام في رار ماء أو تتبيهي على تشدده في الخرح
تحرّي الحق والعدل» واعتبارٌ لمعنى النقص الملازم لبي آدم» -حاشا الرسل
‎)١(‏ انظر موضوع الفرق بين الرسالتين» الآتي بعدء

صلوات الله وسلامه عليهم- وإلا فإن كان في بعض الأثئمة الأعلام نقص ففينا
عيوب وعيوب» فنسأله سبحانه العصمة من الزلل» ونعوذ به من سوء العمل.
يستلزم استقراء رواياته وتتبعها في كتب الحديث؛ لاختبارها بروايات
الثقات» ومعرفة أوهامه؛ وهو عنصر في البحث لم أستطع تحقيقه لما يستلزم
من جهد كبير جداً في الراوي الواحدء ووقت طويل» ومراجع كثيرة كذلك»
مع أنه ضروري في بعض الرواة فزاني أحياناً أتوقف في الحكم على الراوي
في تقدير الحكم فيه بمجرد النظر إلى أقوال الأئمة فيه مما يفهم من ألفاظهم.
جاء من طريقه؛ فقد يكون فيه ضعف يتقوى بمجئ حديثه من طريق آخر
البخاري ومسلم مثلاً في تضعيف ما أخرجاه عنه؛ لأن الحديث عندهما
صحيح؛ فلم يخرجا رحمهما الله في صحيحيهما حديثاً ينزل عن رتبة
الاحتجاج به. ولهذا نرى بعض الأحاديث في الصحيحين بعد البحث أنها في
مرتبة "الحسن" أي تنزل عن درجة "الصحيح”» لكن هذا بحسب ما يظهر أنا
الحكم في الراوي» والتزجيح بين الجرح والتعديل» ولاشك في أن قولحما مقدم

قولهما هو المقدم والمعتمد» لِمَّا علم من مكانتهما في الحديث وعلومه؛ وشدة
صحيحيهما حتى تأكدنا من ثبوت ما أخرجاه بالسند المتصل في كتابيهماء
لتعدد الطرق تعدداً لا يدع بحالاً لتشكيك مشكك» والحمد لله رب العالمين.
وأعتذر عن عدم ذكر لفظة "الإمام" أو "الحافظ" في البحث مقرونة بأماء
دعاني إلى تجريد أسمائهم من ذلك فلا أخص أحداً دون أحد منهم بتلك
وأسجل شكري الجزيل لكل من أعاني بشيء في البحث من أساتذتي
الفضلاء وسواهم ممن ساعد برأي أو مرجع أو أي صورة من صور المساعدة»
وأسأله عز وجل أن يجزيهم خير الجزاء.
التحقيق في نسبة هذه الرسالة للدَهَبي:
أو صالح الحديث” للإمام الدهَبيّ من غير شك.
والدليل على صحة نسبتها إليه ما يأني:
؟- ويوكد هذه النسبة تعدد النسخ المخطوطة لهذه الرسالة؛ فنسخة في الهند»
ونسخة خامسة في الهند في المكتبة السعيدية.

وهذان الدليلان لا يكفيان وحدهما دايلاً؛ وذلك لتطرق الاحتمال
*- السند الذي كتب على النسخة الهندية (ارجع إليه في الكلام على
- إخبار الثقة المعاصر للمولف أن هذه الرسالة من مؤلفات الدَهَبي» وأنه
كتبها بيده وقرأها على مؤلفها -وهذا وحده كافٍ- قال صلاح الدين
خليل بن أييك الصفدي - أحد تلاميذ الدعَبي- في كتابه: "نكت
الهميان في نكت العميان””"؟: في ترجمة الدهَبيٌ: «ومن تصائيفه: "تاريخ
فأعتقد أنه لا يستزيد متثبت بعد هذه الشهادة والدليل السالم من
الاحتمالات والظنون.
موضوع الرسالة:
الرسالة تتحدث عن جملة من الرواة الذين خرّج لهم الأئمة المستة أو
() ص47 1 مصرء المطبعة الجمالية سنة 174١ه.‏

وبعد البحث رأيت منهم من هو ضعيف وهو قليل» والغالب منهم ثقات.
وعدد رجال الرسالة صار عندي بعد مقابلة النسخ يعضها 406
وبعد تتبعي لحم في (الميزان) وجدت النَهَبيّ قد رمز في ترجمة ‎1١١‏
الهَبِيّ أن العمل على توثيق الراوي"".
منهج الذهبي في الرسالة:
وطريقة العَبِيّ في الكلام عن هولاء الرواة هو: أنه يذكر الاسم ثم يذكر
أحد شيوخه؛ وذلك قبل الحكم أو بعده» ثم يذكر قول إمام من الأئمة أو
أكثر فيه؛ فإن احتاج الأمر إلى استدراك استدرك؛ أو احتاج إلى توجيه وجّه
بأقصر عبارة توصل إلى المطلوب؛ والغالب أنه يترك ذلك ويكتفي بحكمه فيه»
واختصر حتى جاءت كثير من التزاجم في حدود سطر أو سطرين» وهي
مرتبة على حروف الهجاء ترتيباً فيه تقديم وتأخير في الآخر خاصة» وتركته
(©) نقل ابن حجر عن النهَبِيّ أنه قال: "إذا كتبت (صح) أول الاسم فهي إشارة إلى
أن العمل على توثيق ذلك الرجل". (لسان الميزا) 4/1
وقال ابن حجر في (اللسان» في أول تجريده للأماء ال حذفها من الميزان: "ومن

لأن في (ميزان الاعتدال وغيره من كتب الرجال رواةً غيوهم ونقوا يرا
تستحق الإطالة» ومن شاء أن يتأكد فليتتبع كتب الرجال.
الفرق بين هذه الرسالة ورسالة "الثقات":
بعد أن تبين موضوع الرسالة وصحة نسبتها للذهبيّ لابد أن أبين أن
للهَبِيّ رسالة أخرى طبعت (مطبعة الظاهر في مصر سنة 1774ه) بعنوان:
"الثقات المتكلم فيهم مما لا يرحب ردهم".
وموضوع الرسالتين متقارب» وكثير من رجال هذه الرسالة أوردهم
فأحدهما: أن هذه الرسالة "من تكلم فيه وهو موثق أو صالح الحديث"
‎-١‏ حجم الرسالتين متفاوت ف"من تُكُلّمَ فيه وهو موثق" أكبر من الرسالة
الأخرى وعدد رجالمها أكثر من عدد رجال الثانية فرجال الأولىل 405
أشخاص -كما سبق- وعدد رجال الثانية: 1 شخصاً تقرساً عن

‏*- مقدمة كل من الرسالتين تختلف عن الأخرى حجماً ومعنى» فالرسالة
الأولى مقدمتها صفحة واحدة تقرياً؛ والرسالة الثانية مقدمتها طويلة
*- أسلوب الرسالتين في التّجمة لارواة مختلف, فالأولى أحذت جانب
الاختصار والإشارة؛ أما الثانية فأطالت في كثير من الرواة لا سيما في
المقدمة وفيما بعدهاء ويظهر فيها أسلوب المناقشة بالحجة أكثر مما في
الرسالة الأولى.
- موضوع الرسالتين وإن تقارب إلا أنه مختلف؛ وسأوضح هذا أكثر في
الأمر الثاني.
ثانيهما: أن بين الرسالتين فرقاً في الموضوع؛ وهو أن رجال الرسالة الثانية
(الصغيرة) ثقات عند النَبي» ولا يوثر فيهم ما رُموا به من الطعن؛ لأنهم
أئمة ثقات مشهورون» والطعن فيهم إنما صدر عن ضعيف؛ أو قول ضعيف
لم يثبت» أو أنه قول لا يراد به رد رواية الراوي جملة وأنما في شيء مخصوص.
ويدل على ما ذكرته عنوان الرسالة نفسها: "الرواة الثقات المتكلم فيهم
جما لا يوجب ردّهم". فهي في الثقات الذين جرحهم بعض الأئمة لكن لم
أو نحو هذا. ً

وكأن الإمام الدهَبِيّ نظر في هذه الرسالة بعد تأليفها فاستخرج منها
الثقات في الرسالة الأخرى» وأنصح عن حاغم ودافع عنهم بشدة؛ وهذا سو
- طَبْعةٌ بعنوان: "معرفة الرواة المتكلم فيهم يما لا يوحب ردهم" تحقيق
أبي عبد الله إبراهيم سعيداي إدريس9.
وبلغ عدد الرواة في هذه الطبعة (745) (ثلاث مئة وستة وتسعين راريا).
قلت: وهذه الطبعة قد خَلّطَ فيها المحقق بين رسالتين مختلفتين» هما: (من
تُكُلم فيه وهو موثق أو صالح الحديث) وزالرواة الثقات المتكلم فيهم يما لا
الرواة؛ أو ما أدري ما صنع حتى جعل العدد موافقاً مجموع الرواة في (الرواة
(©) بيروت» دار المعرفة» ط.الأولى 405 1ه-87 ١م‏

كر أسماء من تُكُلم فيه وهو موق" تحقيق وتعليق
محمد شكور بن محمود الحاجي أمرير المياديي!".
وقد اعتمد على نسختين خطيّتين أصلهما نسخة واحدة""؛ وهي نسخة
المكتبة الآصفية بالهند برقم 54/ رجالء الي اعتمدتُ في تحقيقي على النسخة
المنقولة منهاء ورمزت لها بالحرف (م).
وقد أخرج المحقق النص» وعلق حواشيٌ على الرواة بذكر ألفاظ اجرح
والتعديل الواردة فيهم» ولم يرجّح الراجح في شأنهم» ووقع في هذه الطبعة
بعض الأخطاء المطبعية.
قلت: وبعد الاي على هاتين الطبعضين من الرسالة تأكد في عدم
ونوقشت قبل خروج هاتين الطبعتين بنحو ثمان سنين» وأحجمت عن
من طباعتهاء وتمنيتُ لو كان الأمر على ما ظننت لأول وهلة.
() الأردن؛ مكتبة المثان طء 61 4035 اه- 18 ١م‏
() يُنظر» ص 6 من مقدمة المحقق.